اقتصاد نفت

مبارزه با فساد و راه کارهای آن

29 شهریور 93

شعارهای زیاد و عدم مبازره جدی با فساد کار را بجائی رسانیده است که نوعی " رخوت وسستی " در این زمینه مشاهده می شود. گوئی امیدها برای مبارزه کامل و همه جانبه با فساد روز بروز کم رنگ۲۵ تر می شود .اغراق نیست اگر ادعا کنیم که بتدریج جامعه و مسئولان با فساد " خو " کرده اند و گوئی کار به جائی رسیده است که حتی "کمی" از آن را هم بدون اشکال نمی بینند . حساسیت ها نسبت به پدیده فساد های خرد و کوچک کم تر شده و آنرا به نوعی "توجیه " می نمایند. اما چرا به این نقطه رسیده ایم ؟ چرا ناامیدی و یأس بتدریج سایه خود را گسترده تر می کند و امید به آینده بدون فساد را کم فروغ تر ؟ آیا باید تسلیم وضع موجود شد؟ راه کار چیست؟

الف: تا وقتی مبارزه با " فساد پس از وقوع "آن و توسط دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی وقضائی صورت گیرد، وضع همین است ! مبارزه با فساد باید" پیش از وقوع آن "صورت گیرد. بسیاری از قوانین و مقررات وضوابط و اختیارات مسئولان مربوطه بالاخص در حوزه هائی که امضای طلائی دارند، باید مورد بازنگری دقیق قرار گیرد. این واقعیت را بپذیریم که بخش عمده مبارزه با فساد مربوط به اقداماتی هست که اساساً امکان پدید آمدن فساد را منتفی کند نه اینکه پس از وقوع آن به فکر مقابله فیزیکی بیافتیم.

ب: مبارزه واقعی با فساد جز با کوچک کردن حجم دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی صورت نمی گیرد ." دولتی نفتی " همواره در معرض فساد قرار دارد. دولت نفتی هم حجیم است و هم آماده فساد پذیری. اساساً اقتصاد متکی به نفت، چاره ای جز تشکیل دولت های بزرگ و مستعد فساد ندارد. بمیزانی که دولت کوچک شود و نفت از بودجه جاری کشور حذف شود ، فساد کمتر رخ خواهد داد.

ج: اقتصاد شبه دولتی، هم بلای جان اقتصاد است و هم فساد پذیر . وقتی بنگاه های متعدد اقتصادی مربوط به بانکها و بیمه ها و صندوق ها و نهادهای قانونی و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی تشکیل می شود که یک سر در بودجه های عظیم دولتی و بنگاه های عمومی دارند و یک سر در بخش خصوصی ، معلوم است که فساد رشد می کند . نظام می تواند با قاطعیت با این پدیده شوم یعنی اقتصاد عظیم شبه دولتی مقابله کند تا هم سلامت و عدالت اقتصادی بیشتر شود و هم مبارزه با فساد آسانتر گردد . ذکر این نکته نیز ضروری است که یکی از عوامل مهم جلوگیری از مبارزه با فساد همین دستهای پنهان و نیمه پنهان و لابی های قدرت است که جلوی مبارزه با فساد را می گیرد . این دست ها ، عمدتاً در "بخش اقتصادشبه دولتی " است .

د: برخورد با مسئولانی که به هر شکلی در فساد نقش دارند ، باید با قاطعیت و در همان دوره مسئولیت آنها صورت گیرد. در هر منصبی که باشند ، اهمیت ندارد. اخیراً پرونده یکی از مقامات عالی رتبه دولت قبلی منجر به صدور رأی در دادگاه شد که زمان وقوع جرم مربوط به قبل ازمسئولیت او بود .سوال این است که چرا در دوره مسئولیت ایشان ، به پرونده اش رسیدگی نشد و آنقدر معطل نمودند تا پس از مسئولیت ، او را محاکمه نمایند! چه دستهائی در زمان مسئولیت ایشان ، مانع رسیدگی قضائی به پرونده اش شد ؟ اگر در همان زمان رسیدگی می گردید، قاطعیت نظام در برخورد با متخلف در هر مسند و مقامی به رخ افکارعمومی کشیده می شد . اما الان نوشدارو بعد از مرگ سهراب است . تجربه چین و دیگر کشورها در برخورد قاطع با مدیران متخلف را باید مشاهده نمود.

ه: نقش سازمان های مردم نهاد و رسانه ها و مطبوعات در این زمینه بسیار مهم است .اگر چه ممکن است خطاهائی هم داشته باشند ، اما منافع زیاد آن را باید توجه کرد و از خطاها غمض عین کرد . قوانین فعلی ما و بگیر و بندها چنان است که آنها را بشدت محتاط نموده و عطایش را به لقایش می بخشند . می توانیم آنها را به جای غوطه خوردن در وادی های روزمره سیاسی به وادی مبازره با فساد بکشانیم و در جهت منافع ملی از آنها استفاده کنیم .

و: کارما به جائی رسیده است که فساد به نهادهای نظارتی و قضائی هم رسوخ کرده است . برخی مشاهدات میدانی میزان این رسوخ را بسیار جدی می دانند اما ما به احترام (!) حضرت آیت الله آملی لاریجانی آنرا کمی تا قسمتی فاسد تلقی می کنیم ! تا ایشان خرده نگیرند . اما واقعیت این است که اگر نمک هم گندیده گردد دیگر وای به مبارزه با فساد. اول باید به سراغ پاکسازی قوه قضائیه و نیروی انتظامی و دستگاههای امنیتی رفت تا خط مقدم مبارزه سالم سازی شود.

ز : فرهنگ عمومی جامعه هم بسیار مهم است. به هر میزانی که نظام سیاسی به سمت ارادت سالاری و تملق و چاپلوسی و دو روئی پیش رود، فاسدان مجال بیشتری برای رشد و نمو پیدا می کنند . گروه گرائی و قبیله گرائی سیاسی در تغییرات قوه مجریه موجب رشد فساد می شود . اگر می بینیم که نفاق رفتاری و دو شخصیتی شدن افراد جامعه بیشتر و بیشتر شده است، بدانیم که فساد مالی نیز در حال رشد است!

آخر الکلام اینکه نقش بسیار مهم در فساد و نیز مبارزه با آن در ساختمان بهارستان نهفته است . واقعیت این است که ساختار مجلس شورای اسلامی ما و نحوه انتخاب نمایندگان و علائق آنان در طول دوره مجلس به گونه ای است که مبارزه با فساد را سخت می کند. قریب به اتفاق نمایندگان ما نیت های خیر خواهانه دارند اما چون قدرت زیادی برای تائیر گذاری بر قوه مجریه دارند، این اهرم با بهانه کمک به حوزه های انتخابیه ، می تواند به یکی از مولد های فساد تبدیل شود. نمایندگان ما بدون هیچ تشکلی وارد مجلس می شوند لذا نظام کنترلی بررفتار آنها وجود ندارد.

مراجعات مردمی و نیازهای حوزه انتخابیه، موجب فشار آنها بر قوه مجریه برای اعمال نظرات آنها می شود. اگر دقت فرموده باشید، در چند پرونده اخیر فساد، نام چند نماینده مجلس هم وجود داشت.
در سیستم فعلی نماینده برای انتخاب مجدد خود ، مجبور می شود که بعضاً امتیازهائی را بدهد و یا سکوت های مصلحت دار ( ! ) بنماید. اینجا نقش پیوند قدرت و ثروت که محصول آن فساد است ، بیشتر هویدا می گردد. مقصر نماینده مجلس نیست. تقصیر متوجه ساختار فعلی مجلس شورای اسلامی حدوثاً و بقائاً است.

در پایان تاکید می گردد که فساد هر روز پیچیده تر و گسترده تر و پر نفوذ تر می شود. مبارزه امروز با آن بمراتب آسانتر از مبارزه فرداست.

**********************************************************************

صفایی فراهانی: ۷۵۰ میلیارد دلار کجا خرج شد که به جای جهش اقتصادی، پسرفت داشته‌ایم؟

۳۱ شهریور, ۱۳۹۳

محسن صفایی فراهانی، از آن دست مدیران اجرایی مجربی است که تجربه اش را با مطالعه تاریخ معاصر

و تئوری های مدیریتی و سیاسی به خوبی ممزوج کرده تا تحلیلگری واقع گرا برای شرایط امروز ایران باشد.

قائم مقام اسبق وزارت اقتصاد، که سابقه کار در وزارتخانه های نیرو و صنایع را هم در کنار نمایندگی مجلس ششم در کارنامه خود دارد، اخیرا در گفت و گویی با روزنامه جهان صنعت درباره نسبت نفت با دموکراسی سخن گفته است.

این مصاحبه که پاسخی نظری را در نقد مباحث مختلف پیرامون مانع بود

ن سرمایه نفت برای دموکراسی در ایران باز کرده است، ریشه عدم بهره مندی بهینه از این سرمایه را در دو عامل سوء مدیریت و ضعف در جامعه مدنی عنوان می کند.

متن کامل این مصاحبه را که در آن نقد مفصلی همراه با آمار دقیق درباره دوره هشت ساله ریاست احمدی نژاد بر قوه مجریه مطرح شده، در ادامه می خوانید:

آقای صفایی فراهانی، شما مدیر اقتصادی شناخته شده ای هستید که در کنار مدیریت های کلان، در جبهه سیاسی به عنوان اصلاح طلب دموکراسی خواه مطرحید. در این مصاحبه می خواهم نسبت ثروتی به نام نفت را با این دو حوزه مورد دغدغه شما ارزیابی کنیم. از نظر شما ثروت بادآورده و خدادادی نفت برای اقتصاد و دموکراسی ایران، طلای سیاه است یا بلای سیاه؟

بسیاری معتقدند که نفت یک مصیبت و مشکل عظمی برای ماست و اعتقاد دارند که اگر نفت نبود شرایط بهتری برای کار و تلاش و در نتیجه شرایط بهتری برای اقتصاد و دموکراسی در ایران پیش می آمد. این بحث غلطی است که فکر می کنند بدون نفت کره جنوبی یا ژاپن می شدیم. کما اینکه برخی گمان می کنند بدون نفت در منطقه ای که هستیم یک افغانستان دیگر می شدیم، چون بایستی شرایط خودمان را توجه به منطقه ای که در آن قرار گرفته ایم ارزیابی کنیم. البته به نظر من بدون نفت نه افغانستان می شدیم و نه ژاپن و کره. هر کشوری شرایط خاص خود را دارد. این بستگی به الگوهای ذهنی هرکس دارد. به نظر من ما در واقع از این منبع اسیتفاده درست نکرده ایم.

ریشه عدم استفاده بهینه از این منبع چیست؟

ریشه مشکلات ما در فقدان دو عامل است. عامل نداشتن مدیریت بهینه و درست و دیگری ضعف در جامعه مدنی. این دو عامل باعث شده تا نه از منبع عظیم نفت بهره لازم را ببریم و نه اینکه در محیط سیاسی ما پس از صد و شش هفت سال که از مشروطه می گذرد، هنوز پایه های نمایندگی کردن از مردم نلنگد چه رسد به اینکه به دموکراسی رسیده باشیم. شما هرگز نمی بینید که در تمام این صد سال اخیر بحث دموکراسی خواهی به صورت جدی در جامعه ما مطرح شده باشد. اگر بخواهیم درست نگاه کنیم، تاثیر جدی نفت در اقتصاد ایران از سال های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ شروع شد. آن زمان حدود ۶۰- ۷۰ سال از مشروطه گذشته بود و اگر قرار بود بدون نفت به دموکراسی برسیم، باید در آن فاصله زمانی می رسیدیم. ما حرکت اصلاح طلبانه و بنای مشروطه را اصلا از زمان قائم مقام فراهانی و امیرکبیر آغاز کرده بودیم تا به بحث مشروطه در زمان مظفرالدین شاه رسیدیم. این زمان کمی نبود تا قبل از گسترش تاثیر نفت که دموکراسی بدون نفت اگر تحقق پذیر بود، دموکراسی به دست بیاید. زمانی مناسب که در آن روشنفکران به جامعه کمک کنند تا مشارکت انجمن های اصناف و سندیکاها شکل بگیرند و هر قشری در سرنوشت خودش دخالت کند، از پایین به بالا این نهادها پایه ریزی شوند تا به شکل گیری احزاب برسد و جامعه مدنی و دموکراسی پیشرفت کند.

کشورهای حوزه اسکاندیناوی را اگر بررسی کنیم به هیچ وجه در ۱۰۰ سال پیش شرایط امروزشان را نداشتند. در آن زمان تمام منابع درآمدی آنها از ماهیگیری و جنگل و کشاورزی و از این قبیل بود. تحول مثبتی که در این جوامع شکل گرفت با نهادهای صنفی و مشارکت اقشار مختلف آغاز شد و از تجمع آنها به دلیل منافع مشترک، احزاب شکل گرفت که از دل آنها پارلمان تشکیل شد و همین مسیر، تحول را در آن کشورها به همراه داشت. سیری که از پایین شکل گرفته و به قدرت ختم می شود و طبیعی است که قوانینی که در این زمینه تصویب و اجرا می شوند، تمام لایه های اجتماعی را پوشش می دهد.

اگر قرار بود ما هم همان مسیر را طی کنیم، باید از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۲ که زمان کمی هم نیست، طی ۶۷ سال این مسیر را طی می کردیم و به دموکراسی می رسیدیم. بهترین سال هایی که پارلمانتاریسم تا حدی در ایران شکل گرفت، سال های ۱۳۲۲ تا ۱۳۳۲ است ولی در همان دهه هم ما بحث دموکراسی خواهی نداریم و بحث همان نمایندگی اقشار مختلف است.

پس اینکه مشکلات مختلف را دائما با هم مخلوط کنیم و صورت مساله را غامض کنیم، کمکی به حل مساله نمی کند. ما اگر تنها مشکل مدیریتمان را حل می کردیم، مانند کره جنوبی و ترکیه طبقه متوسطمان بزرگ تر و قوی تر می شد و احزاب و جامعه مدنی قوی تری شکل می گرفت. ما خسارت های بسیاری از مشکل مدیریتی متحمل شده ایم که تمام ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده. مثلا صنعت نفتی که ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد را برای ما به همراه داشته، ولی می بینیم که هنوز در بُعد مدیریت و تکنولوژی در پله های ابتدایی طی می کنیم. چون از توان مدیریتی در این حوزه محروم بودیم.

آیا همین نعمت خدادادی نفت باعث نشده تا به سمت اصلاح در مدیریت نرویم؟ چون مدیریت کلان کشور همواره از این نعمت برای جبران ضعف ها و کاستی های خود بهره می برد و تا وقتی این عامل در خدمت پنهان ماندن نقایصشان باشد، چیزی تغییر نخواهد کرد.

تقصیر نفت نیست. ما سال ۱۳۲۹ صنع نفتمان ملی شد. چرا تا سال ۱۳۵۲ که این درآمد و تاثیر نفت را نداشتیم، نتوانستیم تا صنعت نفتمان را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانیم؟ امروز ارزش روز مخازن ما، عددی معادل ۳۰ هزار میلیارد دلار است.

چهارمین کشور دنیا در این زمینه ایم.

بله. پس از عربستان و ونزوئلا و کانادا هستیم و حدود ۱۰ درصد ذخائر جهان را داریم. در زمینه گاز تقریبا با روسیه برابریم و هریک ۱۷٫۵ درصد ذخایر گاز جهان را داریم و در دنیا اولیم. ۱۶۲۰ میلیارد متر مکعب ارزش ذخایر گاز ماست. مجموع ارزش این ذخایر ما به صورت خام معادل ۳۰ هزار میلیارد دلار است. اما اگر از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم، این تا ۱۰۰ هزار میلیارد دلار قابل افزایش است.

چگونه؟

بهره برداری مناسب و عدم خام فروشی. همین کشورهایی که از ما به صورت خام خریداری کنند، با ایجاد ارزش افزوده همان را به ما می فروشند. ببینید، کره جنوبی دو واحد پتروشیمی ایجاد کرد، اما به دلیل توان مدیریتی و تکنولوژیک خود به هیچ وجه دیگر سراغ خارجی ها نرفت. در حالی که همین کره جنوبی در سال ۱۹۶۵ برنامه ریزی را از کارشناسان سازمان برنامه ما یاد گرفتند. این نشان می دهد که آنها در ادامه از توان مدیریتی و در نتیجه توان تکنولوژیک بالاتری استفاده کردند. این مساله تنها مختص نفت هم نیست. ببینید چند مثال دیگر برایتان می زنم. فازهای ۱۲ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی از سال ۸۴ آغاز شده اند. به صورت نرمال این فازها در ۳ و نیم تا ۴ سال باید به بهره برداری برسند. ولی ببینید که هنوز این فازها به مرحله بهره برداری نرسیدند.

تحریم ها چقدر تاثیر گذاشتند؟

تحریم از سال ۹۰ جدی شد. از سال ۸۴ تا ۹۰ که وقت داشتند.

در صورت راه اندازی این فازها چه میزان بهره برداری داشتیم؟

۸۰۰ میلیون متر مکعب معادل بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در سال. یعنی می توانستیم به اندازه قطر برداشت کنیم در حالی که اکنون آنها ۵ برابر ما از مخازن مشترک برداشت می کنند. پس ببینید اینها بحث مدیریتی است و ربطی به مسائل سیاسی و غیره ندارد. به تحریم هم اصلا ربطی ندارد. از این نمونه ها فراوان داریم که من فقط پروژه های نفتی را مثال می زنم. شما ببینید پروژه میدان نفتی سلمان از سال ۸۲ شروع شده و هنوز به بهره برداری نرسیده در حالی که کشور عرب همسایه ما ۸ سال است که از این میدان بهره برداری می کند. ۱۲ سال است که این پروژه شروع شده و به بهره برداری نرسیده.

آیا این مشکل مدیریتی مختص حوزه نفت است یا نه، مشکل کلان مدیریتی کشور در حوزه نفت نیز اینگونه بروز یافته است؟

در کلان کشور ما با مشکل مدیریتی مواجهیم. در بین ۱۴۶ کشور دنیا، رتبه مدیریتی ما متاسفانه ۱۲۲ است از بُعد استفاده از مدیران متخصص و کارآمد.

شاخص های این ارزیابی چه مواردی است؟

شاخص هایی که سازمان ملل تعیین کرده مثل تحصیلات مرتبط، سابقه کار مرتبط، توان و ابزار تصمیم گیری. وقتی ما در این شاخص ها ۱۲۲ ام هستیم دیگر وضع مدیریتی مان معلوم می شود. حالا ما در صنعت نفت وضعمان به نسبت بدتر هم هست. در حالی که ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما از نفت است و ۸۰ درصد درآمد ملی ما باز از نفت است. در نتیجه ما باید در تقویت مدیریت نفت قوی تر عمل می کردیم در حالی که در مسیر معکوس بودیم. نشانه اش این که در ۸ سال گذشته شش وزیر نفت عوض شده است. یعنی که ثبات مدیریت هم نداریم. وقتی این همه تغییرات را در مجموعه ای که پایه اقتصادی کشور است ایجاد کنید چه نتجه ای دارد؟ من حتی می خواهم بگویم نفت می تواند پایه صنعتی کشور هم باشد. وقتی ارزش مخازن ۳۰ هزار میلیارد دلاری مان را بخواهیم به ۱۰۰ هزار میلیارد دلار برسانیم یعنی که باید به صنایعی مانند پتروشیمی و بسیاری صنایع دیگر حتی صنعت تولید پارچه برسیم. یعنی شاخه های صنعتی مان را از شاخه نفت بگیریم و بر این صنایع مسلط شویم. ولی ما در عوض این کارها به دعواهای کم ارزش پرداخته ایم. اگر ما عقلانی رفتار می کردیم و شاخص های خود را در صنعت نفت به عنوان صنعت پایه مان ارتقا می دادیم و کمک می کردیم به جای جنگیدن با هم، نه تنها در منطقه قدرت اول اقتصادی بودیم که جزء ۱۰ کشور صنعتی و قدرت اقتصادی دنیا می شدیم. وقتی به این صورت برخورد نمی کنیم، فرض کنید تولید ناخالص داخلی ما که در سال ۲۰۱۱  حدود ۴۸۰ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۳۸۰ میلیارد دلار می رسد.

باز هم برمی گردم به تحریم که در همین سال ها تشدید شد. این کاهش درآمد ناشی از آن نیست؟

نه همه آن. بخشی از کاهش درآمد ناشی از تحریم است. ولی فراموش نکنید که تحریم ها هم ناشی از سوء مدیریتی است که در اینجا محل نقد ماست. من البته نمی خواستم در این مصاحبه وارد بحث تحریم شوم ولی حالا که بحثش شد، ببینید که اولا بحث تحریم موضوع جدیدی برای ما نیست. پدیده تحریم از زمان جنگ و از سال ۵۹ شروع شد. در دولت های هاشمی و خاتمی هم بود. ضمن اینکه با توجه به سیاست های هسته ای دولت، چیزی نبود که ندانند فضا بسته تر شود چه اتفاقی می افتد و بازتر شود چه خواهد شد. پس اینها چیزی نبود که شناختی از آنها نداشته باشیم و اگر روی آنها تمرکز نشده، باز هم سوء مدیریت است. کسی که می خواهد با تانک بجنگد نمی تواند با گاری شکسته به این مصاف برود. ما هم باید با تانک می رفتیم اگر قصدمان این بود. اگر ما سراغ مسیری رفتیم که می دانستیم سر راه آن تحریم هم هست، باید به این پارامترها توجه می کردیم و برایشان چاره می اندیشیدیم. اول باید چاله را کَند و بعد مناره را دزدید نه اینکه اول مناره را برداریم و بعد دنبال چاله بگردیم.

خب از بحث مدیریت که بگذریم شما به عامل دومی هم اشاره کردید به نام فقدان جامعه مدنی قوی. این مولفه چه ربطی به این موضوع دارد؟

رسیدن به جامعه مدنی قوی دو راه داشت که گفتم مثلا کشورهای اسکاندیناوی چگونه از اصناف کوچک به اصناف بزرگ و از آن به احزاب و سپس از به هم پیوستن احزاب کوچک به احزاب بزرگ و نهایتا قدرت رسیدند.  طبیعی است که در چنین شرایطی پارلمان و دولت فراهم است و شرایط برای نیل به منافع ملی فراهم می شود. الان ببینید کشورهایی مثل دانمارک و نروژ جزو کشورهای اول دنیا در شاخص های مختلف هستند و حتی از آمریکا هم بالاترند. مدل دوم شبیه ترکیه و کره جنوبی است که به لحاظ ساختار و روش کشورهای در حال توسعه بوده اند و در گذشته از ما هم عقب تر بودند. مثلا تولید ناخالص داخلی ترکیه نصف ما بود. کره جنوبی نزدیک یک چهارم ما بود. فراموش نکنید که هر دوی این کشورها قرارداد اعزام کارگر به کشور ما داشتند. یعنی که آنها بخاطر تولید ناخالص پایین برای نیروی کارشان کاری نداشتند ولی ما آنقدر در تولید از آنها جلوتر بودیم که به کارگر آنها نیاز پیدا می کردیم. ولی آنها با برنامه ریزی و حرکت به سمت دموکراسی و توجه به پایه های مختلف مانند فرصت دادن به نیروها و ابزارهای کشور برای رشد، از ما پیشی گرفتند. جالب است که هر دوی این کشورها نفت ندارند. ولی آنها امروز هم در بعد اقتصادی و هم جامعه مدنی از ما جلوترند. ترکیه در سال گذشته تولید ناخالص داخلی اش معادل ۹۰۰ میلیارد دلار بود و کره جنوبی ۱۲۰۰ میلیارد دلار. در شاخص های دموکراسی هم جزو ۲۸ کشور اول دنیا هستند. ما هم اگر هر یک از این دو روش را پیش می رفتیم، پیشرفت می کردیم. حتی اگر از سال ۸۱، قانونی که تصویب شد تا طبق آن دولت از محل درآمد نفتی آنچه را قانون اجازه می دهد برداشت کند و ۵۰ درصد مازاد آن به بخش خصوصی داده شود، اگر این قانون برنامه چهارم عینا اجرا می شد، منابعی که باید وارد حساب ذخیره ارزی می شد به بالای ۳۰۰ میلیارد دلار می رسید. ۵۰ درصد آن اگر بدون رانت به بخش خصوص فعال تزریق می شد اصلا یک رنسانس اقتصادی در ایران بوجود می آمد و ثروت ملی متحول می شد. در کمتر کشور دنیا چنین امکانی فراهم بوده است. برای اینکه باز هم مقایسه ای داشته باشیم، ببینید از سال۱۹۶۵ تا ۲۰۰۰ کل منابع تزریق شده به صنعت کره جنوبی از خارج حدود ۱۰۵ میلیارد دلار است. حالا شما کره را با ما مقایسه کنید. حالا اگر قانون رعایت می شد امروز تولید ثروت ملی ما چگونه می شد؟ ما در سال ۹۰ حدود ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. اگر نصف مازاد آن را به بخش خصوصی واقعی و نه امثال بابک زنجانی می دادیم، آن وقت بازده کار را می دیدیم. اما ما رفتیم به سمت تعرفه های عجیبی که باید حالا یقه کسانی را که آنها را وضع کردند گرفت به این دلیل که لطمه شدید به کشور وارد کردند. یک جنسی که در سال نیاز چندانی نداشتیم، ۵ برابر مورد نیاز وارد کردند. مثلا برای شکر ما باید در سال ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن وارد می کردیم، آقایان ۲ میلیون تن شکر وارد کردند و تعرفه آنها را هم صفر کردند. جالب تر اینکه در بهترین حالت وقتی ما بخواهیم از برزیل و دیگر کشورها شکر وارد کنیم، حداقل سه ماه زمان می برد. اما می بینیم که به محض اینکه تعرفه ها صفر شد از خلیج فارس شکرها وارد شدند و این نشان می دهد که رانت است. یعنی منابع نفت دارد به سمت گروه های خاص می رود، نه رشد دادن طبقه متوسط و جامعه مدنی و صنعتگر و فعال اقتصادی.

ما این همه سال سابقه کار نفتی داریم. بعد از این مدت نباید بگوییم که بخاطر تحریم در این صنعت به مشکل خورده ایم. به تحریم چه مربوط است که در طی این همه سال ما کار بدیهی و طبیعی خودمان در این صنعت را انجام نداده ایم؟ پرسابقه ترین کشور منطقه در این حوزه ایم.

اگر بخواهید جزیی تر بگویید، عامل این سوء مدیریت ها چیست؟

حاکمیت های اقتدارگرا اجازه رشد مدیریت نمی دهند.

آخر با فرض مشکل دانستن اقتدارگرایی، سود توسعه و مدیریت خوب به جیب چنین حاکمیتی هم می رود و حداقل این است که اقتدارگرایی اش را کارآمد برای معیشت مردم و نسل های مختلف نشان می دهد.

برمی گردم به رژیم گذشته زمانی که آخرین برنامه اش می خواست نوشته شود. آقای مجیدی آخرین رییس سازمان برنامه ایران در آن موقع می گوید که وقتی ما اقتصاددانان را پیش شاه به عنوان شخص اول کشور بردیم، موقعی که اقتصاددانان شرایط را برای او تشریح کردند برآشفته شد و همه را بیرون کرد. شاه می گفت همه اینها چیزی نمی فهمند و فقط من می فهمم. یا ببینید همین سال های پیش همه اقتصاددانان گفتند که هدفمند کردن یارانه ها هدفمندی نیست. شما سالی ۵۰ میلیارد دلار پول این مردم را دور می ریزید و واقعا دور ریخته شد. الان نه مردم راضی اند، نه کشور پیشرفته شد و نه یارانه هدفمند شد. ببینید همین امروز ایران روزانه ۱٫۶ میلیون بشکه نفت مصرف می کند. جمعیت ترکیه مانند ماست، صنعتی تر از ما هم هست، کل مصرف نفتش ۷۰۰ هزار بشکه در روز است. ما ۵۰۰ میلیون مترکعب مصرف گاز داریم و ترکیه ۱۲۵ میلیون متر مکعب. پس ببینید نه ما این طرف را درست کردیم که مصرف انرژی کنترل شود و نه مردم از شرایط بهتری برخوردار شدند.

اجازه دهید من برگردم سر همان بحث قبلم. اینکه با همه این سوء مدیریت ها به تعبیر شما، باز هم یک طوری امور کشور به لطف پول نفت می چرخد و این نفت حکم فرشی را پیدا کرده که همه خاکروبه های ناشی از سوء مدیریت را می توان زیر آن پنهان کرد. یعنی تا وقتی این پول بادآورده هست، همت جدی برای تغییر وضعیت بوجود نمی آید.

 اجازه دهید که این صحبت شما را اینطوری نگوییم. معنی این حرف این می شود که هر ثروت دیگری هم که بخواهد در میان باشد، به بهانه های اینچنینی نفی کنیم.

آخر این نعمت خدادادی که بدون زحمت خودمان زیر پایمان است، با ثروتی که ناشی از تلاش و تدبیر و مدیریت بدست آید، سرنوشت متفاوتی می سازد و از یک جنس نیستند.

چرا نروژ هم که نفت دارد این طور نیست؟

شاید چون دموکراسی پیشرفته تری دارند. موقعیت منطقه ای هم موثر است.

خب برگردیم به ۹۵ سال پیش. برنگردیم به امروز. آیا آن موقع نروژ جامعه و ملت مقتدری داشت که دموکراسی در آن نهادینه شده بود؟ احزاب شکل گرفته بودند؟ حق رای مردم ما از نروژی ها زودتر بدست آمد. پس چرا در اینجا نفت تبدیل به فرشی می شود که خاکروبه ها را زیرش پنهان کنیم ولی آنجا نمی شود؟

چون ما از اول صورت مساله مشکلاتمان را با مکانیسم هایی که واقعی نیستند می پوشانیم. من متوجه این نکته برخی افراد هستم که می گویند دولت اگر نفت داشت مجبور میشد تا از مالیات استفاده کند و در نتیجه به مردم پاسخگویی بیشتری داشت. اما من سوالم این است که دولت افغانستان که نفت ندارد مگر چقدر پاسخگوی مردمش است؟

خب سطح سواد و نخبگی و فرهنگی و تجربه پس از مشروطه جامعه ما با افغانستان قابل مقایسه نیست.

 خب چرا همین مردمی که می گوییم سطح نخبگی و سواد بالاتری دارند، به آنها مازاد درآمد نفتی را طبق قانون خودمان نمی دهیم تا تولید ثروت ملی کنند؟

چون ممکن است اقتدار دولت با جامعه تقسیم شود.

دقیقا مساله همین است. چون نمی خواهیم این فرصت را به کسانی بدهیم که با بدست آوردنش، توان حرف زدن بیشتری پیدا می کنند.

ببینید دانشگاه های ما حدود ۱۰ سال است که به طور متوسط سالانه ۸۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل دارند. پس ما در ۱۰ سال گذشته ۸ میلیون فارغ التحصیل داشته ایم. این نیروی کمی برای کشور نیست. چرا فرصت به اینها نمی دهیم؟ چرا با پدیده فرار مغزها مواجهیم؟ نه فقر داریم مثل افغانستان و یمن و نه جنگ مثل سوریه. سال ۹۲ و ۹۳ در اوج تحریم هم بالای ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. در این شرایط پس عامل اصلی تحریم و اینها نیست. من معتقدم اگر جامعه از توان خودش استفاده می کرد و یا می توانست استفاده کند، هم دموکراسی پیشرفته تری داشتیم و هم تولید ثروت بیشتر و هم حاکمیت مقتدری که در منطقه حرف اول را بزند. آیا الان آلمان و ژاپن که در جنگ جهانی دوم نابود شدند مقتدر نیستند؟ چون از پتانسیل ملی شان استفاده کردند. ما هم اگر بخواهیم به پتانسیل بالای هزار میلیارد دلار برسیم، باید فرصت را به مردم بدهیم.

آقای مهندس لطفا جزیی تر بگویید که چگونه ممکن است؟ همه می گویند که باید کار را به مردم سپرد. اما چگونه؟

ببینید پتانسیل ما از ترکیه خیلی بیشتر است. بحث بر سر این است که نترسیم که این مردم توانمندی شان آنقدر شود که فردا مجلس را بدست بگیرند، حرف بزنند، پرسشگری کنند. نگرانی اینهاست وگرنه به لحاظ سخت افزاری از ترکیه سرمایه گذاری بیشتری کرده ایم. ما بالغ بر ۵۰۰ هزار تن ظرفیت سخت افزاری داریم یعنی بیش از ترکیه. وقتی امروز وزیر صنعت ما می گوید که ۵۰ درصد ظرفیت کارخانه های ما تعطیلند و مابقی هم زیر ۵۰ درصد ظرفیتشان کار می کنند، چه معنایی دارد؟ یعنی که فرصت را از خودمان می گیریم. شما الان جلوه میزان واردات خوردو از چین را درهمین خیابان هایمان ببینید . میزان اتومبیلی هم که کارخانه های ما می سازند را در نظر بگیرید. اصلا زمانی که ما پیکان ساختیم، چین وارد پروژه ساخت اتومبیل نشده بود. دوچرخه تولید می کرد.

خب در همین چین، دولت اقتدارگراست. دموکراسی چندانی هم ندارد.

شما مطمئن باشید که اگر درآمد سرانه چین بالای سه چهار هزار دلار برود، مجبور است به سمت دموکراسی برود. الان با همه ثروتی که چین دارد، درآمد سرانه اش پایین است.

در واقع جمعیت بالای چین موجب قدرت حکومتی شده و نه قدرت ملی و یا قدرت شهروندان.

بله. پس ما اگر می خواهیم تا ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه شویم، هدفی که با وجود عقبگرد در ده سال گذشته، باز هم در دسترس است، همین صنعت نفت و گاز ایران، اگر واقعا این بحث های شکننده و سختی که ابزاری شده اند برای اینکه کاری انجام نشود جمع شوند، کارخانه های تخریب کننده جامعه که بر سر مسائل بی ارزش، تخریب این و آن مسئول، این و آن سازمان می کند، اگر اینها جمع شوند به هدف خواهیم رسید. شما ببینید برای یک ساعت جلو و عقب کردن ساعت رسمی در اول فروردین چقدر وقت در مجلس می گذاریم؟ چون بهره وری برایمان مهم نیست. ما بهره وری به معنای تلاش برای بازدهی بالا از نیروهایمان را نداریم. گپ بین دولت و مردم عملا روی بخش خصوصی هم اثر گذاشته است. ما متاسفانه شاهد رشد منفی بهره وری هستیم. چون سیاست هایمان غلط است. چون سیاست ها و اجراهایمان امیدسوز و اعتماد سوز است. شما ببینید روی بسیاری از تبلیغات شهری می نویسند اعتماد کردن کار آسانی نیست. خب درست است، ولی چه کسی دنبال تلاش برای ایجاد اعتماد است؟ امروز نه تنها اعتماد بین دولت و ملت، که بین خود مردم نزول کرده. چرا؟ بخاطر همین دعواعای بی ارزش. اما از آن سوی دعواهای بی ارزش، هزار هزار میلیارد دلار اختلاس می شود. شما ببینید می گویند ۷ سال درآمد نفتی برابر ۹۷ سال قبلش بوده. کدام این آقایانی که با حسن و حسین دعوا می کنند، به دنبال کنکاش برای این هستند که چه اتفاقی بر سر ۷۵۰ میلیارد دلار آمده و کجا خرج شده که به جای جهش اقتصادی، پسرفت داشته ایم؟ چرا وقتی قانون خیلی ساده گفته ۵۰ درصد پول باید به بخش خصوصی داده شود، این کار انجام نشده؟ آمار بسیار روشن است. در سال ۸۷ ما ۸۸ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، در سال۸۷ ما ۸۷ میلیارد دلار،در سال ۸۸ معادل ۷۰ میلیارد، در سال ۸۹، ۹۰ میلیارد دلار داشتیم و در سال ۹۰ معادل ۱۱۸٫۲ میلیارد دلار. اینها فقط درآمد نفتی است. اینها گزارش بانک مرکزی است. درآمد غیر نفتی هم مشخص است که مثلا امسال رسیده به ۴۰ میلیارد دلار. جمع این منابع به کجا رسیدند؟ چرا باید ارزش پول ملی یک سوم و تورم ۴۰ درصد شود؟ آیا همه اینها بخاطر تحریم بوده یا سوء مدیریت شدید؟ شما مناظره های سال ۹۲ کاندیداهای ریاست جمهوری را ببینید. آنها هم همین حرف ها را زدند.

آقای صفایی فراهانی، حالا که به بحث مناظره ها اشاره کردید، خوب است یادی هم از مناظره های ۸۸ کنیم که در آنها ذکر خیری هم از شما شد. آن ماجرا به کجا رسید؟ شنیدم که شکایت کرده بودید. آیا به جایی رسید؟

(با خنده) آن ذکر خیر از منظر دیگری بود البته. در تمام این سال ها نتوانستند اثبات کنند که یک قران رانت استفاده کرده ام.

خب نتیجه شکایت چه شد؟

همان موقع به وکیلم گفتم و پیگیر شکایتم شد علیه کسی که ادعایی علیه من کرده بود. استدلال من هم ساده بود. گفتم کسی که ۴ سال رئیس قوه مجریه کشور بوده، اگر ادعایی علیه کسی دارد که نباید در تلویزیون بگوید. بهترین جا قوه قضائیه بود. من معلوم بود که کجاها بوده ام. وزارت اقتصاد و وزارت نیرو و وزارت صنایع و مجلس و هرجایی که بوده ام می توانستند پرونده هایشان را درآورند. اگر واقعا رانتی اتفاق افتاده بود، یقه مرا بگیرند.

خب نتیجه؟

مثل بقیه شکایت هایمان به جایی نرسید. دیگر پی گیری هم نکردم.

حرف آخرتان در این مصاحبه چیست؟

به همان بحث نفت بپردازیم. به نظرم همه ارکان حکومتی باید کمک کنند که از نفت برای هزینه های روزمره استفاده نشود. به عنوان سرمایه بین نسلی به آن نگاه کنیم و بر این اساس با افزایش دانش فنی مان، زنجیره محصول تولید این سرمایه ملی را در کشور نهادینه کنیم. این بحث از موضوع انرژی هسته ای برای ما بسیار مهم تر است. انرژی هسته ای برای ما تنها تکنولوژی آن است. فراموش نکنیم که بمب اتم در سال های جنگ جهانی استفاده شد و در نتیجه موضوع جدیدی نیست و اصلا برای ما دانشی محسوب نمی شود. می ارزد که ما آن انرژی و هزینه ای که برای هسته ای می گذاریم را برای نفت بگذاریم تا ۳۰ هزار دلار ارزش ذخایرمان را به بالای ۱۰۰ هزار دلار برسانیم.

از روند دولت فعلی در این باره راضی هستید؟

ابزارش را ندارد.

**********************************************************************

چرا به رغم تنش‌ها در خاور میانه، قیمت نفت شدیداً در حال کاهش است؟

۲۵ شهریور ۱۳۹۳

به گزارش اویل نیوز، در روزها و ماه‌های اخیر شاهد بروز ناآرامی‌ها و تنش‌هایی در نقاط مختلف جهان، به‌خصوص در خاورمیانه بوده‌ایم؛ گروه تروریستی داعش همچنان در عراق و سوریه فعالیت می‌کند؛ ایالات متحده و متحدانش به‌دنبال مداخله نظامی مجدد در عراق هستند؛ تنش‌های بین روسیه و اوکراین افزایش یافته و بازار تحریم‌های غرب مجدداً گرم شده است. همچنین، یمن صحنه اعتراضات و درگیری‌های گسترده است؛ ناآرامی‌ها در آفریقای شمالی بی‌وقفه ادامه دارد و حتی یک بیماری کشنده نیز در آفریقا شایع شده است. با وجود همه این موارد، قیمت نفت همچنان رو ب

ه کاهش است و در ر

وزهای گذشته به کمترین مقدار در دو سال اخیر رسیده است.

این امر را با توجه میزان عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت می‌توان توجیه کرد. در واقع، اقتصاد جهانی، به‌خصوص در آسیا، تضعیف شده و کاهش رشد تقاضا برای نفت و نزول قیمت آن را در پی داشته است.

در واقع، تولیدکنندگان نفت، همچنان سطح تولید سابق خود را حفظ کرده‌اند. در ایالات متحده نیز سطح تولید در سه سال گذشته بیش از 3 میلیون بشکه در روز افزایش یافته و میزان تولید سالانه این کشور نیز رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است. تولیدکنندگان اوپک با حداکثر سرعت در حال تولید هستند و حتی در لیبی هم علی‌رغم نابسامانی‌های موجود در این کشور، تولید نفت افزایش یافته است. تنها در ماه اوت بود که با کاهش تولید عربستان سعودی، افزایش عرضه جهانی موقتاً جبران شد.

به این ترتیب، موارد مذکور سبب شده است که قیمت جهانی نفت سیری نزولی را طی کند و حتی بهای نفت خام برنت به زیر 97 دلار به ازای هر بشکه برسد و احتمال آن می‌رود که قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز تا 80 دلار به ازای هر بشکه کاهش یابد.

دانیل یرگین معاون مؤسسه مشاوره انرژی آی‌اچ‌اس در این رابطه گفته است که «وضعیت ژئوپولتیکی فعلی جهان، وضعیتی است که می‌توانست سبب افزایش قیمت‌های جهانی نفت شود.»

پرسش اساسی که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا نفت ارزان‌تر حاکی از یک اختلال کوتاه‌مدت است یا یک تغییر بلندمدت بنیادی است که می‌تواند پیامدهای واجد اهمیتی را برای دولت‌های نفتی در خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا، در پی داشته باشد.

به‌علاوه، صرف نظر از چرایی کاهش قیمت نفت علی‌رغم ناآرامی‌های فعلی در سطح جهان، پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا چنین ناآرامی‌هایی تنها عامل مانع سقوط قیمت نفت است؟

این‌گونه به نظر می‌رسد که دستورالعملی برای حفظ ثبات رشد اقتصاد جهانی وجود ندارد. در واقع، تولید ناخالص ملی ژاپن در سه‌ماهه دوم سال جاری با کاهش چشم‌گیر 7 درصدی مواجه بوده است و اقتصاد دیگر کشورهای آسیایی نیز رونق چندانی نداشته است. تقاضای سالانه چین برای نفت (و دیگر مواد خام)، کاملاً بدون تغییر مانده است و کاهش قیمت نفت، آهن و دیگر کالاهای اساسی را در پی داشته است. در اروپا نیز صرف‌نظر از اقدامات آتی روسیه، وضعیت چندان مناسب نیست. با این وجود، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایالات متحده (و نیاز این کشور به نفت) تا حدودی روبه رشد است. اما در این کشور نیز، تقاضا برای نفت برابر با یا کمتر از متوسط تقاضا در پنج سال اخیر است.

آمریتا سن تحلیل‌گر حوزه انرژی در رابطه با کاهش قیمت نفت گفته است که «این روند نزولی ناشی از کاهش تقاضا است و عرضه اضافی نیز سبب بدتر شدن وضعیت شده است. بنابراین، پیش‌بینی نحوه‌ خروج از این وضعیت در آینده نزدیک، دشوار است».

با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد جهانی، اوپک در گزارش‌های اخیر خود، سطح تقاضای مورد انتظار را کاهش داد. با این وجود، عبدالله البدری دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، روز جمعه گذشته (20 شهریور ماه)، در مقر دائمی این سازمان در وین اتریش به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که «برگزاری هیچ نشست اضطراری‌ای بررسی نشده است و پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های نفت تا پایان امسال بهبود یابد.» البدری عوامل فصلی را دلیل افت قیمت‌های نفت دانسته و گفته است «من به‌واقع نگران نیستم و ماه‌های ژوئیه و اوت هم ماه‌های خوبی برای قضاوت و داوری درباره بازار نیست، چراکه در چنین بازه‌ای، فصل تعمیر و نگهداری پالایشگاه‌ها است.» وی در عین‌حال خاطرنشان کرده است که در صورت تداوم روند نزولی قمیت‌های نفت، پروژه‌های تولید پرهزینه و گران نفت از بازار حذف خواهد شد.

وزرای نفت عربستان سعودی و کویت نیز اظهارنظرهای مشابهی داشته‌اند و اعلام کرده‌اند که نگران کاهش قیمت‌های نفت نیستند.

آژانس بین‌المللی انرژی نیز در گزارش ماهانه خود میزان تقاضای مورد انتظار برای نفت را کاهش داده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده است که «کاهش اخیر رشد تقاضا، امری قابل‌توجه است.»

سازمان اطلاعات انرژی ایالات متحده نیز به‌منظور بازتاب پویایی‌های جدید بازار، چشم‌انداز خود برای قیمت‌های جهانی نفت را اصلاح کرده است. بنا به پیش‌بینی‌های سازمان اطلاعات انرژی، انتظار می‌رود که قیمت نفت تا اویل دهه‌ آتی، زیر 100 دلار به ازای هر بشکه باقی بماند. در چشم‌انداز ارائه شده توسط این سازمان، در صورت تداوم کسادی اقتصاد جهانی، قیمت‌ نفت در دهه‌هایی آتی به زیر 75 دلار به ازای هر بشکه هم خواهد رسید.

نوسانات قیمت نفت مایه نگرانی تمام کسانی که با خرید و فروش آن سروکار دارند، شده است. در این میان، دولت‌های وابسته به سودهای نفتی در خاورمیانه و بخش‌هایی از آمریکای لاتین و نیز دولت روسیه که بودجه خود را با توجه به افزایش مداوم قیمت نفت تنظیم کرده‌اند، اکنون با دشواری‌هایی مواجه خواهند شد.

محمد الشطی تحلیل‌گر عربستانی بازار نفت در این رابطه گفته است که «بالا رفتن چندین ساله قیمت نفت موجب شده است کشورهایی که از طریق فروش نفت اقدام به کسب درآمد برای بودجه سالیانه خود می‌کنند، قیمت نفت را در بودجه‌هایشان حدود 100 دلار ببندند. به همین دلیل با کاهش چند دلاری قیمت نفت و رسیدن آن به زیر 100 دلار به ازای هر بشکه، سبب نگرانی کارشناسان اقتصادی این کشورها شده است.»

دولت عراق که 93 درصد درآمد خود را از طریق فروش نفت تأمین می‌کند، به قیمت نفت 106 دلار به ازای هر بشکه یا بیشتر نیاز دارد تا بتواند تعادل بودجه خود را حفظ کند. دیگر کشورهای عضو اوپک از ایران گرفته تا نیجریه نیز وضعیت مشابهی دارند.

روسیه نیز به قیمت 114 دلار به ازای هر بشکه نیاز دارد و علاوه ‌بر آن، در صورتی که بخواهد بهره‌برداری از ذخایر موجود در اعماق آب‌های قطب شمال را ادامه دهد نیز به قیمت‌های بالای نفت نیازمند است. از سوی دیگر، کانادا نیز به‌منظور تداوم استخراج پرهزینه نفت شیل نیازمند قیمت‌های بالای نفت است.

از طرفی، قیمت‌های پایین نفت تنها به ضرر تولیدکنندگان باقدمت نیست. در واقع، اقلیم کردستان عراق و اسکاتلند نیز که به‌دنبال کسب استقلال به پشتوانه سودهای نفتی هستند، به این ترتیب متضرر خواهند شد. رفراندوم روز 18 سپتامبر، تکلیف استقلال اسکالند از بریتانیا را مشخص خواهد کرد و در صورت تحقق جدایی از بریتانیا، بقاء دولت اسکاتلند منوط به میزان نفت در دسترس در دریای شمال و سود حاصل از فروش آن خواهد بود.

**********************************************************************

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با نفتنا

کاهش قیمت نفت سبب توقف پروژه های عمرانی خواهد شد/قیمت 100 دلاری در بودجه خوشبینانه بود

28 شهریور 1393 

رجب رحمنی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره نوسانات ارزی قیمت نفت در بازار جهانی گفت: من از ابتدا معتقدم بودم قیمت 100 دلار برای هر بشکه نفت خوش بینانه است، اما کسی آن زمان به این موضوع توجه نکرد اکنون با کاهش قیمت نفت شاهد کسری درآمد دولت خواهیم بود.

نماینده تاکستان در مجلس ادامه داد: بودجه 93 بودجه متکی به درآمدهای نفتی بود و دولت جدید نیز روال گذشته را ادامه داد و نظام بودجه ریزی را براساس نفت تنظیم کرد و به دلیل اقتصاد متکی به نفت با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی مشکلات بی شماری برای کشور ایجاد خواهد شد.

این نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد: از آنجا که کشور ما دومین تولیدکننده اوپک به شمار می رود و پیش از 50 درصد بودجه کشور به این ماده وابسته است، هرگونه کاهش قیمت تبعاتی بر اقتصاد ما دارد. دولت حالا باید برای این مساله اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.

رحمنی با بیان اینکه قطعا کاهش نفت زیان اقتصادی منفی به کشور وارد خواهد کرد، گفت: زمانی که کشور با مشکل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی روبه رو شود، سایر صنایع کشور نیز تحت تاثیر این مساله قرار می گیرند. اولین تاثیر این مساله نیز در پروژه های عمرانی و توقف بسیاری از آنها نمایان خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصریح کرد: با پیش بینی قیمت واقعی نفت در بودجه سال آینده می توان ضررهای ناشی از کسری درآمد دولت از این موضوع را تا حدی جبران کرد.

رحمنی در ادامه به راه کارهای جبران ناشی از این کسری درآمد در بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش پروژه های عمرانی، صرفه جویی و اولویت بندی در برخی از پروژه ها و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله اقداماتی است که دولت باید آنها را در دستورکار قرار دهد.  

این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: همچنین وزارت نفت باید کشورهای عضو اوپک هماهنگی های لازم را برگزاری نشست فوری انجام دهد زیرا تا زمان نشست بعدی اوپک بیش از دو ماه و نیم باقی مانده است.

وی در ادامه به دیپلماسی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: وزارت امورخارجه نیز در این زمینه می توان نقش مهمی داشته باشد. مجلس نیز با ارائه متمم می تواند به دولت کمک کند تا کسری بودجه را جبران کند.

**********************************************************************

عضو کمیسیون انرژی در گفت وگو با نفتنا:

توسعه پارس جنوبی کلید ورود به اروپا است /ترکیه بهترین مسیر انتقال گاز ایران به اروپا است.

12 شهریور 1393 

سید موسی موسوی در گفت وگو با خبرنگار نفتنا درباره انتقال گاز ایران به اروپا گفت: در این مساله باید در ابتدا واقعیت ها را در نظر گرفت. در حال حاضر تراز صادرات  و واردات گاز در کشور مثبت است درحالی که گاز ایران مشتری های پروپاقرصی دارد.

نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از خریدان گاز ایران کشورهای همسایه ما هستند و اگر در بحث صادرات گاز کشورهای اروپایی را نیز مدنظر قرار دهیم، در این صورت ایران می تواند درآمد قابل توجهی ارزی را از طریق صادرات گاز کسب کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر میزان گازتولیدی کشور در پارس جنوبی باعث محدودیت در صادرات گاز شده است زیرا عمدتا در این فازها نیاز مصرف داخلی تامین می شود که حجم بسیار بالایی را هم دارد.

این نماینده مجلس نهم بیان کرد: نمایندگان و به خصوص اعضای کمیسیون انرژی مجلس بر این باورند که  با بهره برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی می توانیم امیدواریم باشیم که ظرف 3 سال آینده میزان صادرات گاز کشور افزایش قابل توجهی را به نسبت به ظرفیت های موجود داشته باشد.

وی با اشاره به میزان گاز تولیدی در کشور و توانایی ارسال آن به اروپا ادامه داد: با توجه به اهتمام های صورت گرفته برای راه اندازی فازهای 15 و 16 و 17 و 18 و 12 خواهیم توانست گاز کافی برای صادرات به اروپا را به دست آوریم.

موسوی در ادامه بهترین مسیر برای انتقال گاز ایران به اروپا را کشور ترکیه دانست و اظهار کرد: می تواین از این مسیر بخشی از مصرف گاز کشورهای اروپایی را تامین کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره شروع مذاکرات کشورهای اروپایی با ایرانی برای صدور گاز به برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: با توجه به توان موجود در صنعت گاز کشور و تخصیص ارتباطات لازم در این حوزه می توانیم بر روی صدور گاز به اروپا حساب کنیم.

موسوی ادامه داد: این امری شدنی نیست و می توان با توجه ویژه به بخش گاز در کوتاه مدت به میزانی از تولید گاز رسید که برای صادرات این انرژی مهم به دنیا مشکلی نداشته باشیم.

**********************************************************************

سناریوهای ایران برای انتقال گاز به اروپا

8 شهریور 1393 

اقتصاد ایرانی: آغاز صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکی از سیاست های اولویت دار دولت یازدهم است و از این رو همزمان با آغاز مذاکره و چانه زنی با مشتریان اروپایی، ایجاد زیرساخت های افزایش ظرفیت انتقال گاز به اروپا در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش مهر، در حال حاضر خطوط لوله ششم و نهم سرارسی مهمترین گزینه های انتقال گازهای ترش پارس جنوبی به قاره سبز است و بر این اساس امسال قطعه 100 کیلومتری این خط لوله انتقال گاز از حدفاصل اهواز تا دزفول در مدار بهره برداری قرار می گیرد.
شرکت ملی گاز ایران با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: برای تکمیل خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی 1200 کیلومتر و به عنوان یکی از مسیرهای صادرات گاز به اروپا به حدود 500 میلیون دلار سرمایه گذاری جدید نیاز است.
در این گزارش از خط لوله نهم سراسری هم به عنوان دومین سناریوی انتقال گاز پارس جنوبی به کشورهای اروپایی نام برده و تاکید شده است: مطالعات احداث این خط لوله گاز به طول تقریبی یکهزار و 800 کیلومتر تا پایان شهریور ماه سال جاری به پایان می رسد.
برای طراحی، ساخت و راه اندازی خط لوله انتقال گاز نهم سراسری و 17 تاسیسات تقویت فشار مسیر آن به حدود هشت میلیارد و 500 میلیون دلار منابع مالی نیاز است.

طرح های ضربتی افزایش صادرات گاز به اروپا
همزمان با اجرای پروژه های بلند مدت افزایش حجم انتقال گاز طبیعی پارس جنوبی به مرز بازرگان ترکیه و سپس کل کشورهای اروپایی، امسال دو طرح ضربتی افزایش ظرفیت انتقال گاز در مدار بهره برداری قرار می گیرد.
حمید فیاض مدیر منطقه هفت شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای راه اندازی تاسیسات تقویت فشار گاز همدان، گفت: با بهره برداری از این تاسیسات بر روی خط لوله سوم آذربایجان ظرفیت انتقال گاز کشور حدود 55 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.
این مقام مسئول در شرکت گاز با تاکید بر اینکه در کنار راه اندازی این تاسیسات گازی همدان، راه اندازی تاسیسات تقویت فشار گاز بیجار، اعمال تغییراتی بر روی خط 48 اینچی سوم آذربایجان به خطوط ششم سراسری و 30 اینچی کرمانشاه به ایلام ظرفیت انتقال گاز به کشورهای همسایه افزایش می یابد.
عبدالحسین ثمری معاون شرکت ملی گاز ایران هم از بهره برداری زود هنگام طرح توسعه تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: با راه اندازی این پروژه ظرفیت انتقال گاز از 36 میلیون متر مکعب به 53 میلیون متر مکعب در روز قابل افزایش است.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه سه دستگاه توربوکمپرسور در تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز وجود دارد که با راه اندازی طرح توسعه تاسیسات تبریز سه دستگاه الکتروکمپرسور نیز به این تاسیسات اضافه شده است، تاکید کرد: با اتمام این پروژه ظرفیت صادرات گاز به ترکیه افزایش می یابد.
به گفته وی، تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز اولین تاسیسات در سطح شرکت انتقال گاز کشور است که نیروی الکتروموتور به جای توربین، با این توان مورد نیاز کمپرسور گاز را تامین می کند که دارای مزیت های عملیاتی و اقتصادی متعددی است.

**********************************************************************

۱۵پرونده تخلف زنجانی پیش از ورود به معامله نفتی

8 شهریور 1393 

نفتنا:وزیر نفتی که امضایش پای نامه تاییدیه «بابک زنجانی» ثبت شده، حالا مدعی است که از جزییات معامله بی خبر است. معامله ‏ای که در نهایت به فساد تاریخی گسترده، منجر شده و از دیگر پرونده های فساد در ایران، گوی سبقت ربوده است.

تاییدیه «بابک زنجانی» به امضای چهار وزیر دیگر دولت احمدی نژاد رسیده بود. آن هم درشرایطی که به گفته «امیرعباس سلطانی»، «زنجانی پیش تر ۱۵پرونده باز تخلف در محاکم داشته و همه او را نه به عنوان یک تاجر که به عنوان یک بدهکار و کلاهبردار می ‏شناختند.» 

کمیسیون برنامه و بودجه در موضوع درآمدهای ارزی دولت پیگیر پرونده «بابک زنجانی» شده تا بتواند جزییات تازه‏ای از پرونده به دست آورد. در همین زمینه «رستم قاسمی»، وزیر سابق نفت در نامه ای به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرده که از جزییات معامله با زنجانی بی خبر است. 

امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» به شرق می گوید: «چطور آقای قاسمی چنین حرفی زده؟ شاید ایشان نامه تایید بابک زنجانی را فراموش کرده اما امضای شخص رستم قاسمی در کنار وزیر وقت اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت و معدن، معاونت راهبردی ریاست جمهوری و رییس بانک مرکزی مستند شده و نسخه اصلی این نامه نیز موجود است، چطور وزیر نفت کسی را تایید می کند و از جزییات معامله وزارتخانه مبتوعش با او بی خبر است.» 

مگر در فروش نفت قحط الرجال بود؟ 

بابک زنجانی به گفته «بیژن نامدارزنگنه» تا به همین جای کار به هر ایرانی ۱۱۰هزارتومان بدهکار است و پرونده اش در راس پرونده های فساد مالی چند دهه اخیر قرار گرفته است. 

 «حسینعلی حاجی دلیگانی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به «خانه ملت» خبر داده که «هنوز نمی توان درباره پرونده بابک زنجانی و مقصران آن قضاوت کرد. بابک زنجانی را از نزدیک ندیدم اما آنهایی که دیدند می ‏ گویند او اعجوبه ‏ای است که توانسته در مدت زمان کم، اموال زیادی را تصاحب کند.» 

البته سلطانی معتقد است: «به جای پیچیده ساختن شخصیت زنجانی باید دلایل ارایه مجوز به او از مسوولان وقت مورد بررسی قرار گیرد. زنجانی همین حالا هم عده ای را سر کار گذاشته اما پرسش اصلی امروز ما این است که چه کسی به این مرد اجازه ورود به موضوع فروش نفت را داده، آیا هیچ تاجر شناخته شده نفتی در کشور وجود نداشت؟ آیا در حوزه نفت قحط الرجال افتاده بود؟» 

شناسنامه جعلی بابک زنجانی

عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده زنجانی در مجلس به گذشته تاریک معاملات اقتصادی زنجانی اشاره دارد و به «شرق» می گوید: «آقای رستم قاسمی و دیگر وزرای دولت احمدی نژاد، چطور به خود اجازه داده اند تا پای تاییدیه زنجانی را امضا کنند؟ او پیش از معامله با وزارت نفت، ۱۵پرونده باز در محاکم داشته و حتی شناشنامه اش هم جعلی بوده، حالا سوال اینجاست که دم ودستگاه وزارت نفت، معاونت راهبردی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت صنایع و معدن و اقتصاد و دارایی چطور به این سادگی به فردی با این همه پرونده جعلی و تخلف های آشکار اعتماد کرده اند؟» 

بازپرداختی از سوی ایرانی خارج نشین در کار نیست

چندی پیش حمید حسینی، خزانه دار اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که «یک ایرانی مستقر در خارج از کشور که نخواسته نامش فاش شود، پرداخت کل بدهی های بابک زنجانی را تقبل کرده است. این فرد ادعا کرده به بانک مرکزی نامه رسمی زده تا ضمانت نامه بانکی برای پرداخت بدهی های بابک زنجانی ارایه کند.» اما سلطانی طرح اینگونه مسایل را موجب ایجاد انحراف در پرونده زنجانی می داند و می گوید: «چندی پیش فردی ادعا کرد که می خواهد بدهی های زنجانی را پرداخت کند اما مشخص شد که این یک بازی است که با هماهنگی شخص زنجانی انجام شده. از یاد نبریم که ۹۰درصد اموال بابک زنجانی در ترکیه، مالزی، تاجیکستان و دیگر کشورهاست.» 

در همین حال «ولی الله سیف»، ریس بانک مرکزی نیز هم رای سلطانی است و به «خانه ملت» گفته است: «پرداخت بدهی بابک زنجانی توسط ایرانی خارج نشین تنها یک ادعاست چنانچه پیش از دستگیری بابک زنجانی افراد زیادی اعلام می کردند که او دارد پول نفت را حواله می کند. تا وقتی این اتفاق نیافتد و پول نفت به خزانه برنگردد این حرف ها را باور نمی کنم.» 

زنجانی نگران نیست

 «بابک زنجانی» دی ماه سال گذشته راهی اوین شد و حالا به گفته سلطانی «آنجا چندان نگران نیست چراکه تیم کاری اش مشغول کار خود هستند و امور را پیش می برند.» 

او پیش از این نیز گفته بود: «بابک زنجانی یک سری مسایل را مطرح کرده و سر مسوولان ما را گرم کرده است درحالی که خودش فعالیت های اقتصادی اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می دهد.» 

پرونده زنجانی، پس از پیگیری برخی رسانه ها؛ نخستین بار، به طور رسمی توسط وزیر نفت دولت حسن روحانی اطلاع رسانی شد و پس از پیگیری های رسانه ای به بازداشت شخص زنجانی منجر شد. بازگرداندن اموال خارج از کشور او از جمله اولویت های وزارت نفت است و با این حال زنگنه بار ها اشاره کرده که اموال شناسایی شده در داخل کشور او کفاف یک چهارم بدهی های او را نمی دهد. تا به حال تیم های مختلفی از سوی قوه قضاییه به کشورهای هدف رفته اند و تا به اینجای کار خبر خاصی از بازگرداندن اموال، مخابره نشده است. به تازگی نمایندگان مجلس خواستار پیگیری همکاری های زنجانی و رضا ضراب در پرونده فساد ترکیه شده اند و تاکید دارند که برای پیگیری های بیشتر در این زمینه باید هیات پارلمانی ایران راهی ترکیه شود. 

 وزیردادگستری: زنجانی همکاری نمی کند

وزیر دادگستری چهارشنبه شب با حضور در برنامه شب آفتابی به موضوع بابک زنجانی اشاره کرد و یادآور شد: سه قوه درباره مساله بابک زنجانی خوب عمل می کنند اما وی همکاری لازم را ندارد. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی گفت: برخی از بیرون از کشور اظهار می کنند که حاضرند بدهی های بابک زنجانی را پرداخت کنند اما ما نمی توانیم اعتماد کنیم. به گفته پورمحمدی، بدهی های زنجانی دومیلیاردو۶۰۰میلیون دلار یعنی مبلغی بالغ بر هشت هزارمیلیاردتومان می شود و در نهایت موجودی دارایی های وی در ایران نزدیک به سه هزارمیلیاردتومان است.

**********************************************************************

یک راهکار بلندمدت مقابله با تحریم
۱۸ مرداد ۱۳۹۳

در شرایطی که مسئولان نفت دست استمداد به سوی بانک مرکزی برای انتقال پول نفت ایران دراز می‌کنند، کارشناسان یکی از راهکارهای موثر و تجربه‌شده مقابله با تحریم را سرمایه‌گذاری پول بلوکه‌شده ایران برای احداث پالایشگاه در کشورهای بازار صادرات نفت ایران می‌دانند.

به گزارش  فارس، اخیرا سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و مسئول مستقیم فروش نفت ایران دست استمداد به سوی بانک مرکزی دراز کرده و از مسئولان بانک مرکزی خواسته است برای وصول درآمدهای حاصل از فروش نفت راهکار ارائه دهد.

قمصری گفته است:« ایران برای دریافت پول نفت تحت فشار زیادی است و در شرایط کنونی ضروری است نظام بانکی کشور برای جابجایی وجوه حاصل از فروش نفت خام راهکار ارائه دهد.»

به گزارش فارس، علیرغم توافقات انجام شده در مذاکرات هسته‌ای، هنوز هم بخش عمده‌ای از پول نفت ایران در کشورهای خریدار نفت بلوکه شده و امکان بازگرداندن این پول به ایران ایجاد نشده است.

خبرهای رسیده از منابع موثق حاکی از آن است که وزارت نفت که پیش از این به شدت به رویه‌های دولت قبل در فروش نفت و انتقال پول آن به ایران انتقاد می‌کرد، این روزها و در پی تشدید فشارها به همان رویه‌های سابق رجوع کرده و از همان شیوه‌ها اما این بار با هزینه‌های بسیار بالاتر از قبل بهره می‌برد تا بتواند پول فروش نفت را برای استفاده به ایران بازگرداند.

از سوی دیگر، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 تاکید کرده است که حتی در صورت حصول به توافق نهایی و تامین نظر آمریکا و غرب در موضوع هسته‌ای، آمریکا تحریم‌های شدید علیه ایران را لغو نخواهد کرد و تنها به تعلیق آنها بسنده خواهد کرد تا تحریم‌های نفتی و بانکی به مانند شمشیر داموکلس همواره آمادگی قطع کردن شریان‌های اقتصادی خارجی ایران را داشته باشند.

بر این اساس به نظر می‌رسد در مواجهه با تحریم‌های نفتی ایران نیاز دارد به جای امید به رفع کوتاه‌مدت تحریم‌ها به رویه‌های پایدارتر و دیدگاهی آینده‌نگرانه رجوع کند.

بر اساس این گزارش، چین،‌ هند، کره جنوبی و ژاپن 4 خریدار اصلی نفت ایران هستند. بخش اعظم پول نفت ایران نیز در همین 4 کشور بلوکه شده است. از سوی دیگر، نفت خام هم برای رفتن به بازارهای مصرف راهی جز تبدیل به فرآورده‌های نفتی ندارد.

در این شرایط به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای مهم غلبه بلند مدت به تحریم‌های فعلی و تحریم‌های احتمالی در آینده سرمایه‌گذاری مشترک به وسیله پول‌ نفت بلوکه شده ایران برای احداث پالایشگاههای نفت در کشورهای هدف صادرات نفت ایران یعنی 4 کشور یاد شده باشد.

در چنین شرایطی، به جز تضمین خرید نفت ایران در کشورهای هدف، ایران مانند اغلب کشورهای نفت‌خیز در پایین‌دست نفت و بازار خرده فروشی فرآورده‌های نفتی حضور خواهد داشت و از منافع ارزش افزوده ناشی از تبدیل نفت خام به فرآورده‌های با ارزشی مانند بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید و LPG نیز بهره خواهد برد.

در حال حاضر اغلب کشورهای صاحب ذخایر نفت و گاز مانند ونزوئلا و عربستان به عنوان دو عضو تاثیرگذار اوپک و همچنین شرکت‌های معظم نفتی در ایجاد زنجیره ارزش و حتی بازار خرده فروشی فرآورده‌های نفتی در کشورهای هدف صادرات نفت حضور موثری دارند؛ چنانکه ونزوئلا که اغلب نفت خود را به آمریکا صادر می‌کند به جز سرمایه‌گذاری در بخش‌های پالایشی، حتی در بازار توزیع فرآورده‌های نفتی آمریکا نیز به شکل موثری حضور دارد. به همین دلیل است که علیرغم چالش شدید رهبران انقلابی ونزوئلا با ایالات متحده، آمریکا هرگز فکر اعمال تحریم‌های نفتی علیه ونزوئلا را نیز به خود راه نمی‌دهد.

ایران نیز مانند عربستان و ونزوئلا در سال های دور سهام با ارزشی در پالایشگاه‌های نفت کره جنوبی، آفریقای جنوبی و هند در اختیار داشت و نفت ایران در این پالایشگاه‌ها به مصرف می‌رسید اما سهام با ارزش ایران در این پالایشگاه‌ها با بی‌تدبیری به فروش رسید.

در عین حال پس از اعمال تحریم های شدید نفتی و بانکی علیه کشورمان، مجموعه‌های دولتی و شبه خصوصی تلاش کردند سهام مدیریتی بعضی پالایشگاه‌ها در فرانسه و دیگر نقاط جهان را خریداری کنند که این تلاش‌ها به دلایل مختلف با شکست مواجه شد. کما اینکه فرانسوی‌ها نه تنها اجازه خرید پالایشگاه‌های در معرض ورشکستگی خود را به ایران ندادند، بلکه تاکید کردند خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده در اختیار دولت فرانسه قرار دارد و نفت ایران شانسی برای عبور از این خطوط نخواهد داشت.

با این وجود در کشورهای هدف صادرات نفت ایران چنین مقررات و سختگیری‌هایی وجود ندارد یا بسیار کمرنگ‌تر است. سرمایه‌گذاری جدید خارجی هم بسیار بیش از خرید پالایشگاه‌های موجود مورد استقبال قرار می‌گیرد و ساده‌تر نیز هست. علاوه بر این بازارهای هدف ایران اغلب با مصرف فزاینده انرژی مواجه هستند. چین و هند دو اقتصاد نوظهور با رشد فزاینده محسوب می‌شوند که ظهور تدریجی طبقه متوسط در این دو کشور نوید مصارف بالای انرژی را می‌دهد. دولت ژاپن نیز پس از فاجعه اتمی فوکوشیما استفاده از انرژی اتمی را محدود کرده و به دنبال سوخت‌های جایگزین از جمله LNG می‌گردد.

در عین حال، رویه استفاده از پول بلوکه شده ایران در قالب فاینانس و واردات تجهیزات، مانند آنچه در چین اتفاق افتاد نیز موفقیت‌آمیز ارزیابی نمی‌شود. چنانکه تا کنون هیچ یک از پروژه‌های پتروشیمی و پالایشی ایران که قرار بود از این طریق فاینانس شوند نتوانسته‌اند از این فاینانس بهره ببرند.

از این رو به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین راهکارهای استفاده از این منابع که زمان آزاد شدن آنها نیز مشخص نیست، سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه‌گذاران خصوصی همان کشورها در بازار هدف باشد تا ضمن بهره‌مندی از ارزش افزوده تبدیل نفت به فرآورده، زمینه برای انتقال تکنولوژی‌های پالایشی نیز فراهم شود.

در صورت اجرای چنین طرح‌هایی به جز وابسته کردن این کشورها به واردات نفت خام از ایران،‌ بازگرداندن پول فروش فرآورده نیز بسیار سهل‌تر از پول قابل ردگیری محموله‌های نفتی خواهد بود. چنانکه در حال حاضر صادرات صنعت پتروشیمی ایران به راحتی انجام شده و پول آن بدون مشکل به کشور باز می‌گردد.

این کار نفع بزرگ‌ دیگری نیز خواهد داشت. پول نفت که همواره به عنوان عامل ایجاد بیماری های مختلف اقتصادی از جمله بیماری مزمن هلندی در اقتصاد ایران انگاشته می‌شود مستقیما و در حجم بالا توسط دولت وارد اقتصاد نخواهد شد و ورود آن به اقتصاد به خصوص در صورت مشارکت بخش خصوصی داخلی، بسیار قابل مدیریت خواهد بود.

**********************************************************************

درآمدهای نفتی ایران چند میلیارد دلار است؟
۱۸ مرداد ۱۳۹۳

صندوق بین المللی پول میزان درآمدهای نفتی ایران در سال 2013-2014 را 56 میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش ایسنا طبق اعلام صندوق بین المللی پول میزان درآمدهای ایران از صادرات نفت و گاز طبیعی در سال مالی 2011 – 2012 (تا پایان 20 مارس 2012) 118 میلیارد دلار بوده است.

براین اساس در سال مالی 2012 تا 2013 میزان درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز طبیعی ایران 47 درصد کاهش یافته و به 63 میلیارد دلار رسیده است.

براین اساس صندوق بین المللی پول برآورد کرده که درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز ایران در سال مالی 2013 – 2014 ،11 درصد افزایش یافته و به 56 میلیارد دلار رسیده است.

همچنین میزان صادرات گاز طبیعی ایران نسبت به سال‌های گذشته اندکی افزایش یافته است. و این در حالی است که ایران حجم کمی از گاز طبیعی خود را صادر کرده و میزان زیادی از آن در داخل کشور مصرف می‌شود.

به گزارش ایسنا تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا که در پایان سال 2011 تصویب و در تابستان 2011 اجرایی شدندبیش از هر تحریم دیگری روی بخش انرژی ایران اثیرگذار بوده اند.

**********************************************************************

ایران فقط تا 1453 نفت دارد!

۳۱ مرداد ۱۳۹۳

وابستگی دیرینه اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در حالی همچنان ادامه دارد که دولت نتوانسته منابع مورد نیاز برای بودجه را از محل دیگری تامین کند و این در حالی است که نفت ایران تا سال 1453 تمام می‌شود.

به گزارش ایسنا بنا به اعلام مراجع رسمی، خاور میانه حدود 78 سال دیگر نفت دارد و در این بین عمر ذخایر نفتی ایران به 60 سال می‌رسد.

در این راستا بهمن سلیمانی، معاون اکتشافی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به رتبه برتر ایران از نظر ذخیره اکتشافات نفتی، گفته که ایران تا 60 سال آینده نفت و تا 200 سال دیگر گاز دارد.

وی همچنین اعلام کرد: هم اکنون ایران از نظر ذخیره اکتشافات نفتی در دنیا رتبه برتر دارد، ضمن اینکه در فاصله سال های 2000 تا 2006 و 2006 تا 2012 به ترتیب موفق به کسب رتبه نخست جهانی در زمینه اکتشافات گاز و نفت شد.

سلیمانی شانس موفقیت حفاری اکتشافی در ایران را بیش از نرم جهانی اعلام کرد و گفت: هم اکنون شانس موفقیت حفاری اکتشافی در ایران بیش از 70 درصد است، ضمن اینکه در سال 1391 موفق شدیم شانس اکتشاف را با یک رکورد جدید تا 90 درصد ارتقا دهیم.

وی افزود: با توجه به اینکه ساختار های زمین شناسی روز به روز در حال پیچیده تر شدن هستند، نیاز به تخصص و کسب مهارت بیش از پیش که با ساختارهای ساده روبه رو بودیم، احساس می شود از این رو انتظار داریم از دوره های آموزشی داخلی و خارجی برای افزایش دانش نیروی انسانی، حمایت شود.

سلیمانی نگهداشت نیروهای فنی و ماهر را یکی از دغدغه ها و وظایف مدیریت اکتشاف برشمرد و گفت: در این راستا موظفیم که دانش این نیروها را به روز نگه داریم. لازمه این امر نیز تسهیل روند اعزام نیروها به دوره های آموزشی خارج از کشور است.

**********************************************************************

صفر، سهم ایران از نفت «خزر»

۳۱ مرداد ۱۳۹۳

نفتنا:این روزها فصل دریاست، صدای موج های دریا، مشاهده طلوع و غروب خورشید و آب تنی کردن در دریا خیلی ها را راهی شمال کشور می کند، البته در چندسال اخیر هم که سبد سفرهای خارجی برخی از خانوارها به دلیل افزایش نرخ ارز تهی شده برای سفر به شمال مزید بر علت است؛ بنابر آمار منتشره تعداد زیادی از هموطنان هرساله یکی از شهرهای شمالی را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب می کنند، به عنوان مثال همین تعطیلات چندروزه عید فطر چهارمیلیون مسافر را راهی شهرهای شمالی کرد. گرچه استقبال این میزان مسافر برای هر شهری فرصت مغتنمی است اما بنابر دلایلی این سفرها مشکلاتی را هم برای مسافران و هم برای هموطنان شمالی ایجاد کرده است.

اگر از این فرصت که این روزها متاسفانه تهدیدی برای بخش شمالی کشور محسوب می شود، درگذریم و به موضوع اصلی جلب کننده این تعداد مسافر بپردازیم، بحث اقتصاد دریای خزر محور اصلی این یادداشت خواهد بود. دریاچه خزر که گاهی در زمره بزرگ ترین دریاچه جهان و گاهی در رده کوچک ترین دریای خودکفای کره زمین طبقه بندی می شود، بزرگ ترین پهنه آبی محصور در خشکی است. طول آن حدود هزارو30 تا هزارو200کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر است. سطح دریای خزر 26/5تا ۲۸متر پایین تر از سطح دریاهای آزاد است. مساحت آن ۳۷۱ تا ۳۸۶ هزار کیلومترمربع و حجم آب آن نیز 78هزارو700کیلومترمکعب است.

خط ساحلی دریای خزر حدود 6/797کیلومتر است که بین ایران (992کیلومتر) و چهارکشور از کشورهای مستقل مشترک المنافع، فدراسیون روسیه (یک هزارو460کیلومتر)، قزاقستان (دوهزارو320کیلومتر)، ترکمنستان (یک هزارو200کیلومتر) و آذربایجان (825کیلومتر) تقسیم شده است.

نفت و گاز
 این دریا از نظر منابع نفت و گاز بسیار غنی است. بخشی از نفت دریاچه که از میدان نفتی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برداشت می شود از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان به سواحل مدیترانه منتقل می شود. پیش بینی می شود با ادامه فعالیت های اکتشافی، به ظرفیت بهره برداری نفت این منطقه یک میلیاردو300هزاربشکه و به ظرفیت برداشت گاز از آن هم ۲۹۳هزارمیلیارد فوت مکعب افزوده شود. در سال۲۰۱۲، آذربایجان روزانه ۸۹۰هزاربشکه، ترکمنستان ۴۶هزاربشکه، روسیه شش هزاربشکه و قزاقستان سه هزاربشکه نفت در دریای خزر استخراج کردند در حالی که سهم ایران در استخراج نفت صفر بوده است. ایران به دلیل اتکا به ذخایر خلیج فارس، توجه کمتری به این بخش داشته و همین موضوع عقب ماندگی هایی را به وجود آورده است. این عقب ماندگی به ویژه در بخش انرژی محسوس است. در شرایطی که کشورهای روسیه و آذربایجان برداشت های نفتی مطلوبی از این دریا دارند، ایران به تازگی نخستین مشعل نفتی خود را در این دریا روشن کرده است و تا بهره برداری نفت همچنان فاصله دارد. ایران از سال1346 فعالیت خود را برای اکتشاف نفت در دریای خزر آغاز کرده است. سه چاه اکتشافی در سال های 1368تا 1376در این دریا حفر شد اما به دلیل آنچه اقتصادی نبودن پروژه نامیده شد، این عملیات رها شد. سرانجام عملیات ساخت این دستگاه 9سال طول کشید و پس از آن شرکت حفاری شمال توانست در میدان سردارجنگل چاه هایی با عمق 720متر حفر کند و در نهایت در سال91 بعد از 104سال از قدمت حفاری در ایران نخستین چاه در دریای خزر به نفت رسید و شعله آن در سطح دریا روشن شد.

کشتیرانی در خزر
صنایع دریانوردی و کشتیرانی به عنوان صنعتی عظیم نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارند و فعالیت های دریانوردی منبع مهم درآمد بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. اولین خط کشتیرانی ایران در دریای خزر با حضور وزرای راه و ترابری، اقتصاد و دارایی، جهاد سازندگی و برخی مسوولان محلی در دهم مرداد1368 آغاز به کار کرد. این شرکت امروزه بعد از 25سال فرازونشیب، هم اکنون 30درصد از بازار حمل ونقل در منطقه خزر را با وجود تحریم ها در دست خود دارد و همچنین نقش بسیار زیادی در نزدیک شدن تجار به بازارهای صادراتی و دسترسی صنایع به مواد اولیه دارد. با شروع به کار این خط، جمهوری اسلامی ایران، مبادی ورودی خود را گسترش داد و با این خط، مسیر صادرات به اروپا در حدود چهارهزارکیلومتر کوتاه شد. همچنین فعال شدن این خط، در ترانزیت کالا تاثیر بسزایی بر جای نهاد.

شیلات
دریای خزر به تنهایی ۹۳درصد از ذخیره خاویار و ماهیان خاویاری جهان را در خود جای داده است. صید ماهی از دریای خزر شاید سنتی ترین فعالیت ایران در این دریا باشد. به همین دلیل ایران در این بخش توانسته نقش مهمی در میان پنج کشور ساحلی خزر داشته باشد. دریای خزر 120گونه ماهی در خود جای داده که 25گونه آن مورد صید تجاری قرار می گیرد. شاغلان بخش شیلات ایران در خزر به 13هزارنفر می رسند. ماهیان خاویاری شاید پرسود ترین گونه دریای خزر هستند که طی سالیان گذشته صید و صادرات خاویار آنها، شرایط نابسامانی را از سر گذرانده است. پیش از فروپاشی شوروی، ایران سالانه 300تن خاویار صادر می کرد، اما در حال حاضر صادرات خاویار ایران به کمتر از یک تن کاهش یافته است. در سال2010 به دلیل به خطر افتادن نسل ماهیان خاویاری، پنج کشور حوزه خزر توافق کردند به مدت پنج سال هیچ صید صادراتی از ماهیان خاویاری نداشته باشند اما این موافقتنامه توسط کشورهای دیگر اجرا نشد تا همچنان این خطر زیست محیطی وجود داشته باشد.

گردشگری دریایی
صنعت گردشگری امروزه بخشی از هزینه های اقتصادی هرکشور را تامین می کند و سیل علاقه مندان به جاذبه های طبیعی و انسان ساخت نقاط مختلف دنیا دلیلی بر این ادعاست. استان های شمالی ایران این موقعیت را دارند که در داخل کشور به مقامی برتر دست یابند و در دنیا نیز به عنوان یکی از مناطق برتر گردشگری معرفی شوند. ظرفیت ها و جذابیت های ساحلی و دریایی در شمال ثروتی عظیم است که متاسفانه بدون استفاده رها شده است، گردشگری دریایی از جذاب ترین سفرهای تفریحی و سیاحتی است که در کشورهای ساحلی و حتی کشورهای بدون دریا طرفداران فراوانی دارد. برخلاف ایران، کشورهایی وجود دارند که با وجود داشتن نوارساحلی محدود توانسته اند در جذب توریست و توسعه سفرهای دریایی موفق عمل کنند.  بسیاری از کشورها که حتی به اندازه یکی از استان های شمالی ایران دارای جاذبه گردشگری نیستند، توانسته اند با شناخت موقعیت و ظرفیت های ساحلی و دریایی خود در توسعه و گسترش این صنعت به خوبی وارد عمل شوند. با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی و جاذبه های گردشگری هنوز راهکار مناسبی برای جذب گردشگر و توسعه گردشگری دریایی در کشور اتخاذ نشده است. ایجاد انگیزه، شناسایی جذابیت های موجود، افزایش امکانات و سرمایه گذاری در این بخش می تواند رکود در صنعت گردشگری دریایی را کاهش دهد. به این ترتیب بخش هایی از قبیل شرکت های کشتیرانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی جهانگردی باید در این زمینه فعال تر عمل کرده و با نگاه نو جذابیت های موجود در این بخش را توسعه و گسترش دهند.
آلودگی، سهم ما از خزر
بنا بر گزارش منتشره سالانه 122هزارو350تن آلودگی نفتی، 304تن کادمیوم و 34تن سرب در دریای خزر انباشته می شود. آمارهای انستیتو دریای خزر نشان می دهد ایران با سهم آلودگی پنج میلیون تن در سال کمترین آلودگی را برای این دریا دارد، اما کشور آذربایجان سالانه 285میلیون تن آلودگی، روسیه 678میلیون تن و قزاقستان 35میلیون تن آلودگی در سال وارد این دریای بسته می کنند. نکته ای که نباید فراموش کرد این است که بیشترین آلودگی نفتی از سوی همسایگان شمالی به دلیل شیب خزر به سمت ایران سرازیر می شود. اگر آلودگی خرز همچنان افزایش یابد، اقتصاد خزر به شدت لطمه می بیند، ماهیان خاویاری منقرض خواهند شد و تاسیسات گردشگری از رونق خواهند افتاد. بنابراین لازم است مسوولان با نگاه اقتصادی خزر را بنگرند و برای توسعه اقتصادی خزر که می تواند به توسعه اقتصادی ایران بینجامد، راهکارهای مناسب تعریف کنند.

احمد فرهادی . کارشناس اقتصادی

**********************************************************************

نیویورک تایمز گزارش می دهد:
صادرات میعانات گازی ایران راهی برای جبران تحریم ها

نفتنا- سرویس بین الملل: افزایش صادرات طلای سیاه ایران در زمستان سال گذشته و در حالی رقم خورد کهه با لغو برخی از تحریم ها و محدودیت های بیمه ای امکان افزایش حجم صادرات نفت ایران به بازارهای آسیایی همچون چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و تایوان فراهم شد.

از سوی دیگر با فروکش کردن برخی از تحریم های بانکی، بیمه و انتقال منابع ارزی پس از توافق ایران و سران 5+1 در ژنو، صادرات چراغ خاموش نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران به کشورهای اروپایی نیز آغاز شد.

در راستای این تغییر در روند صادرات محصولات نفتی ایران، روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی ایران در ماه های اخیر پس از توافق هسته ای ژنو نوشت: ایران در حال پیدا کردن راهی برای افزایش صادرات نفت فوق سبک خود (میعانات گازی) به چین و دیگر بازارهای آسیایی است که ارزش مبادلات تجاری این کشور را میلیاردها دلار در سال افزایش می دهد.

این صادرات در دوران آب شدن یخ روابط ایران و غرب هم زمان با تداوم مذاکرات هسته ای انجام شده و کارشناسان انرژی می گویند ایران برای افزایش این روند صادراتی روی آستانه تحمل آمریکا و اروپا حساب می کند.

آمار گمرک ایران نشان می دهد در ماه های اخیر ایران روزانه 525 هزار بشکه نفت فوق سبک (موسوم به میعانات گازی) صادر کرده که بیش از دو برابر مقدار صادرات این محصول در سال گذشته است.

تحلیلگران می گویند فروش میعانات گازی ایران در سه ماهه گذشته براساس آمار و ارقام تجاری و قیمتهای بازار نفت، درآمدی معادل 1.5 میلیارد دلار(سالانه حدود شش میلیارد دلار) برای ایران به همراه داشته است.

وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده نتیجه این امر افزایش صادرات نفت ایران به چین و دیگر بازارهای آسیایی بدون نقض تحریمها بوده است. مقامات آمریکایی قصد داشته اند تا صادرات نفت ایران را در حدود روزانه یک میلیون بشکه در روز نگه دارند اما بین ماههای ژانویه تا می صادرات ایران زمانیکه با فروش میعانات گازی همراه شده به متوسط یک میلیون و 400 هزار بشکه در روز رسیده است.

مقامات دولت آمریکا گفته اند که از افزایش فروش نفت ایران خبر دارند و به صورت دوره ای با شرکای تجاری ایران مذاکره کرده و گفته اند که چنین خریدی با توافقات تحریمها همخوانی ندارد اما به گفته این مقامات تحریمها همچنان موثر هستند و صادرات نفت ایران همچنان به شکل قابل توجهی نسبت به دو سال قبل کاهش یافته است.

آموس هاچ اشتین فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا و هماهنگ کننده امور انرژی بین الملل گفت: اجرای تحریم ها باعث کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران شده است.

مقامات دولت آمریکا می گویند کشورهایی که برای تداوم واردات نفت ایران از تحریم های آمریکا معاف شده اند شامل چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، ژاپن و تایوان به لحاظ فنی از خرید میعانات گازی ایران منع نیستند و توافق با آمریکا را نقض نکرده اند.

افزایش صادرات میعانات گازی ایران تا حد کمی بخشی از درآمدهای از دست رفته نفتی ایران را جبران کرده است. براساس برآورده های اوپک ارزش صادرات نفت ایران دلار از 102 میلیارد دلار در 2012 و 115 میلیارد دلار در سال 2011 به 62 میلیارد در سال 2013 تنزل کرده است.

وزارت انرژی آمریکا گزارش داده که از ماه ژانویه تا می صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران روزانه 300 هزار بشکه بالاتر از متوسط سال 2013 میلادی بوده و چین و هند دلیل بخش قابل توجهی از این افزایش بوده اند.

گرِگ پریدی مدیر موسسه مشاوره انرژی اورآسیا گفت: آن ها یک حفره در تحریم ها پیدا کرده اند که خریداران می توانند از آن استفاده کنند.

وی در عین حال افزود: به رغم فروش میعانات گازی، تحریم ها تضعیف نشده اند.

طبق تحریمها صادرات نفت خام ایران به بیشتر کشورها منع شده است. در خصوص گاز طبیعی ایران از صادرات آن به اتحادیه اروپا منع شده نه به بازارهای آسیایی که راه را برای فروش میعانات گازی هموار می کند.

اگرچه افزایش صادرات میعانات مزایای اقتصادی برای ایران به همراه داشته اما مقامات دولت آمریکا خاطرنشان کردند که منافع فروش میعانات برای ایران همچنان به دلیل تحریم های بانک مرکزی این کشور محدود هستند. براساس این تحریم ها پول حاصل از فروش این میعانات مثل نفت نمی تواند به ایران برسد و باید در کشور خریدار باقی بماند و به معنای این است که ایران باید از این پول برای خرید کالاهای چینی یا هندی استفاده کند. ایران در حال حاضر میلیاردها دلار از پول نفت خود را از کشورهای خریدار طلبکار است زیرا ارزش کالاهایی که ایران وارد می کند با ارزش نفت صادراتی برابری ندارد.

ریچارد نفیو هماهنگ کننده تحریمها علیه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت: آنچه که در خطر است دارایی های بانک مرکزی ایران هستند.

این درحالی است که کارشناسان می گویند افزایش صادرات احتمالا باعث افزایش تنش ها بین دولت اوباما و منتقدان وی در کنگره خواهد شد که می گویند وی فشار کافی روی برنامه هسته ای ایران اعمال نمی کند.

ناتالی کارشناس خاورمیانه در دانشگاه دفاع ملی واشنگتن گفت: اگر این درآمدها به میلیاردها دلار برسد می تواند اقداماتی به همراه داشته باشد و باعث افزایش تردیدها درباره ایران شود.

ایران به عنوان یک کشور دارنده انرژی دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را پس از روسیه در اختیار دارد و در بین پنج تولیدکننده بزرگ گاز جهان قرار می گیرد. ایران همچنین چهارمین ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارد.

به نظر می رسد ایران به دنبال افزایش صادرات میعانات گازی خود حتی بیشتر از حد کنونی و در حال توسعه میدان گاز پارس جنوبی است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اخیرا اعلام کرد که قصد دارد یک کارخانه جدید پالایش میعانات گازی با ظرفیت 60 هزار بشکه در روز احداث کند

**********************************************************************

گفت و گو با کارشناس مطرح انرژی؛

چه سیاست هایی در زمینه نفت و گاز به ایران به بهبود جایگاهش در بازار انر‍ژی جهان کمک میکند؟

اویل نیوز: وی با اشاره به اینکه  گام ضروری همان هدفی است که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، برای خود تعریف کرده که همانا رساندن تولید نفت کشور به سطح قبل از تحریم یعنی 4 میلیون بشکه در روز است، اضافه می کند که ایران باید به ذخایر گازی خود توجه خاص کند، زیرا با توجه به ذخایر عظیم و غنی گازی، ایران را در وهله اول  باید کشوری گازخیز دانست.آقای فشارکی پیش بینی می کند که با توجه به برنامه ای که ایالات متحده برای تولید نفت دارد، بزودی این کشور به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل می شود و این امر نه تنها بر ساختار بازار جهانی انرژی که حتی بر سیاست این کشور در خاورمیانه هم تاثیر خواهد گذاشت. وی همچنین معتقد است که ایران باید از موقعیت جغرافیایی خود و دسترسی به آب های آزاد استفاده کند و علاوه بر صدور انرژی  به کشورهای همسایه که بازاری مطمئن و نزدیک است به نقش انتقال دهنده کالا(انرژی) از کشورهای صادرکننده مانند عراق که راهی به آب های آزاد ندارد به مصرف کننده نیز توجه نماید.

فریدون فشارکی دکترای اقتصاد از دانشگاه سوری  ( Surrey)انگلستان است، وی همچنین دوره ای را در دانشگاه هاروارد در زمینه مطالعات خاورمیانه گذرانده است و در حال حاضر از متخصصان برجسته دنیا در زمینه انرژی است. گفت و گو ی محسن ایلچی، نرجس خاتون براهویی و مهدی خاکی فیروز را با دکتر فریدون فشارکی را در زیر بخوانید:

 -بااینکه ایران به روایتی، رتبه نخست مخازن گاز طبیعی دنیا را در اختیار دارد، اما تراز تجارت خارجی گاز کشورمان منفی است. با این حال به تازگی توافقی با جمهوری آذربایجان صورت گرفته است که بر اساس آن، ایران در نظر دارد واردات گاز از این کشور را تا 6 برابر افزایش دهد. نظر شما در این باره چیست؟

این حرف بعید است عملی بشود و امکان کمی دارد چنین اتفاقی رخ دهد. ما با ترکمنستان قرارداد واردات گاز با ظرفیتی مناسب داریم و اصلا احتیاجی به 6 برابر واردات از آذربایجان نداریم. اگر فازهای پارس جنوبی تا چند سال دیگر تکمیل شود؛ می خواهند این گاز را چکار کنند؟!

بر اساس اظهارات مسولان شرکت ملی گاز ایران، چون ما در ذخیره سازی گاز ضعیف هستیم، می خواهند گاز را در مخازن آذربایجان ذخیره کنند تا در فصل زمستان وارد ایران کنند. این خبری است که به تازگی منتشر شده است.

این موضوع جدید نیست و در گذشته هم صحبت شده بود، ولی با توجه به شرایط جدید ایران خیلی عملی نیست. ایران در حال حاضر برنامه های متعددی برای ذخیره سازی گاز دارد و برای ذخیره سازی گاز در ایران نیازی به عملیات پیچیده فنی نیست. کمبود گاز ایران هم معمولا در فصل زمستان اتفاق می افتد که رفع این کمبود، با توجه به تکمیل شدن فازهای جدید پارس جنوبی و قرارداد فعلی واردات گاز ازبا ترکمنستان ، کاملا عملی است.

 - با توجه به قیمت های خرید گاز از ترکمنستان، آیا ادامه این روند منطقی است؟

ایران سالیان سال است که با ترکمنستان یک قرارداد خوب و نسبتا"  ارزان دارد. ترکمنستان به 3 کشور ایران، روسیه و چین گاز صادر می کند و قیمت هر سه قراردادش  تقریبا" یکی است و عددی منطقی هم هست. گاز ترکمنستان ارزان نیست اما اگر با قیمت صادرات گاز به ترکیه مقایسه اش کنیم، گاز ارزانی است. اگر ما به تفاوتش را حساب کنیم خرید گاز از ترکمنستان و صادرات به ترکیه برای ما سود دارد. اما از نظر حجم مبادلات، اینطور نیست زیرا ایران مجبور است به عنوان وارد کننده خالص این گاز را بخرد. اما خود ایران منابع گازی بی نظیری دارد و زمانی که تحریم ها برداشته شوند، نه تنها نیازی به وارد کردن گاز ندارد بلکه می تواند صادر هم بکند و این برنامه در 3 تا 5 سال عملی است. هر چند باید برای رسیدن به این هدف بازار مصرف را هم کنترل کنیم. آینده پارس جنوبی در شرایط فعلی این است که تمام تولید آن، به مصرف داخلی کشور اختصاص یابد. یکی از مشکلات ایران این است که تقاضای زمستانی دو برابر تقاضای بقیه ماه های سال است. بهترین راه حل این است که مقداری صادرات گاز داشته باشد که بتواند در زمانی که تقاضای داخل کشور کم یا زیاد می شود با صادرات متعادلش کند. البته توجه داشته باشیم که بهترین بازار برای صادرات گاز طبیعی ایران، کشورهای همسایه هستند که از قضا، برخی از آنها مثل عراق، عربستان و عمان صادر کننده نفت خام هستند.

-با توجه به اینکه عطش مصرف گاز در بازار داخلی بالا است چطور می توانیم با عمان و عراق که به منابع انرژی فسیلی مانند نفت خام ارزان دسترسی دارند، برای صادرات گاز قرارداد ببندیم؟ البته این کشورها نیز گاهی از کشف مخازن بزرگ گازی در کشورشان خبر می دهند که معلوم نیست چقدر صحت داشته باشد.

حرف هایی که کشورها به ویژه  در خاورمیانه از حجم ذخایر انرژی خود می زنند، عموما"  سیاسی  و برای ایجاد تغییر در بازار است و لزوما"  واقعیت ندارد. ایران منابع گازی بسیار بیشتری دارد. درباره صدور گاز به کشورهای همسایه، ایران یک قرارداد فروش گاز با عراق دارد. قیمتی که عراق برای خرید گاز منصوریه به ایران می دهد 11 تا  12 دلار در ازای هر میلیون بی تی یو است که رقم بالایی است. عراقی ها هم برای اینکه نشان دهند سرشان کلاه نرفته است، می گویند ما این گاز را بطور موقت می خریم و همزمان در جهت توسعه منابع گازی خود نیز تلاش می کنیم. قرارداد ما با عراق 5 ساله است اما با توجه به اینکه عراقی ها نمی توانند هیچ کاری را سر وقت انجام دهند، احتمالا این قرارداد 10 سال طول خواهد کشید. قیمتی که عراقی ها به ایران می دهند خیلی خوب است اما این بازار مطمئنا موقت است تا زمانی است که عراق به وضعیت داخلی اش سروسامان بدهد که البته به زمان هم احتیاج دارد.

سقف قرارداد فعلی با عراق تا 1.4 میلیارد فوت مکعب در روز است است که ممکن است با امضای قرارداد واردات جدید بصره به بیش از دو میلیارد فوت مکعب در روز هم برسد. در حال حاضر ایران گاز بیشتری که آماده برای صادرات باشد، ندارد اما  با سرمایه گذاری بیشتر می توانیم ظرفیت صادراتی خود را افزایش دهیم.

 با توجه به تحولاتی که در حال حاضر در عراق اتفاق می افتد و تولید و صادرات نفت این کشور را با مخاطراتی مواجه می کند، آیا می توان به افزایش سهم ایران در بازار جهانی نفت خام امید داشت؟

به نظر من نه. این ماجراها فقط به نفع یک صادر کننده است و آن هم اقلیم کردستان است. زیرا قبلا هم دولت مرکزی عراق بر صادرات اقلیم مرکزی عراق، صرفا نظارت کلی داشت و اقلیم کردستان، فعالیت های مستقلی انجام می داد. اما الان که گروه داعش خط لوله را گرفته اند خود آقای مالکی به کردها می گوید یک مقدار از نفت اقلیم مرکزی را از خط لوله مخفی صادر کنید و پولش را به ما بدهید. به این دلیل که گروه داعش خط لوله های جنوب را خوابانده اند. ترک ها هم که از داعشی ها نفت نمی خرند. حال کردها نفت صادر می کنند به ترک ها و پولش را می گیرند و این موضوع به افزایش سهم اقلیم کردستان در بازار جهانی نفت، بسیار کمک می کند.

درست است که داعش عراق را به هم ریخته است اما اگر گروه داعش از حد خودش جلوتر برود غیر ممکن است دنیا به ادامه این وضع رضایت دهد. البته دور کردنشان از بغداد هم کار راحتی نیست. اما با وجود تمام این درگیری ها، تا به امروز صادرات جنوب عراق هیچ تاثیری از این جریانات نگرفته است.

این موضوعات اهمیت استراتژیک ایران را بیشتر می کند از این حیث که رابطه ای بین ایران و آمریکا برقرار می کند که بسیار مهم است. هر دو طرف یک چیز را می خواهند وآن، این است که گروه داعش از بین برود. داعشی ها آنقدر گروه تندروی هستند که القاعده هم فاصله و برائت خودش را از آنها اعلام کرده است.

  با این حال برخی بر این عقیده هستند که  اگر در عراق ناامنی آن اندازه گسترش یابد که مانع تولید و صدور نفت گردد، نفت ایران می تواند جایگزین نفت عراق شود؟ نظر شما در مورد این تحلیل چیست؟

نخیر. ایران ظرفیت تولید نفت به حد کافی ندارد. منابع نفتی آن هم به اندازه عراق نیست. عراق کشور نفت خیزی است اما ایران کشور گازخیز است. در هیچ سناریویی ایران نمی تواند جایگزین عراق شود. آماری درمورد میزان ذخایر نفتی ایران وجود دارد که صحت آن را نمی دانیم. در آمار تجمیعی شرکت بریتیش پترولیوم هم همان آماری ذکر شده است که فکر نمی کنم مبنا و اساس دقیقی  داشته باشد. اما مشخص است که در دنیا یک غول بزرگ نفتی جدید وجود دارد که عراق است. در واقع رقابت میان عربستان و عراق است و ایران در این خط، جایگاه پر رنگی نمی تواند داشته باشد. اما ایران کشور گازخیزی است که البته متاسفانه درآمد صادرات گاز هم مانند نفت نیست.

 -با این وضعیتی که ذکر کرده اید ایران در نقشه انرژی جهان، کجا قرار دارد؟

سوال بسیار مهمی را مطرح کردید. همیشه در گذشته این موضوع مهم بوده است که جایگاه ایران کجاست؟ اگر ما نباشیم، در دنیا چه اتفاقی می افتد؟ موضوع احتیاج شدید دنیا به نفت تولیدی ما، تا زمان زیادی حتی تا 5 سال پیش هم حقیقت داشت. اهمیت فروش نفت برای خود ایران هم به دو دلیل است؛ یکی درآمدزایی است و دیگری حفظ موقعیت و جایگاه سیاسی است که برای ایران ایجاد می کند. اگر ایران نفت تولید نکند در دنیا هیچ کاره می شود و به صراحت می گویم که در دنیا دیگر اهمیتی ندارد و به همین دلیل است که آقای زنگنه تاکید زیادی دارد که باید در زمینه تولید نفت، ایران را به موقعیت سابق برگرداند.

این نکته را هم باید ذکر کنم که تغییرات دیگری هم در نقشه انرژی جهان درحال اتفاق است و این اتفاق در مورد موقعیت امریکا در بازار انرژی است. آمریکا که  در حال حاضر بزرگترین واردکننده نفت در دنیا است، در آینده بسیار نزدیکی به یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت تبدیل خواهد شد.

در فاصله بین 2011 تا 2016 اضافه تولید نفت آمریکا 4 میلیون بشکه در روز خواهد بود. یعنی معادل کل هدف آقای زنگنه برای تولید نفت در آینده بعد از رفع تحریم. حقیقتا این تغییر بزرگی است که تا به حال کسی آن را پیش بینی نکرده بود. همچنین آمریکا در صادرات گاز «ال. ان. جی» نیز پیش خواهد افتاد و مقام اول را در دنیا به دست خواهد آورد و از ایران بسیار جلوتر خواهد رفت. همین حالا هم در تولید میعانات گازی نیز از ایران و قطر جلوتر است.

در این تغییرات بزرگ، نقش ها عوض می شوند و نقش ایران و کشورهای خلیج فارس اهمیت کمتری پیدا خواهد کرد. بنابراین، بین کشورهای منطقه بر سر اینکه چه کسی جایگاه خودش را حفظ کند و چه کسی عقب نشینی کند و ببازد، اختلاف خواهد افتاد. زیرا در آینده، نه تنها امریکا از ایران نفتی نخواهد خرید بلکه از عربستان و عراق هم نفتی نمی خرد و این در حالی است که تقاضای اروپا هم در حال سقوط است. در چنین شرایطی، فروشندگان نفت باید به  سمت بازارهای آسیایی از جمله چین و ژاپن حرکت کنند. در این تغییر ساختار، متاسفانه به این دلیل که تحریم ها به اقتصاد کشورمان به شدت آسیب رسانده است، کار زیادی از ما ساخته نیست. اکنون ایران مثل اسبی است که یک پایش را بریده اند و در نتیجه مانند بقیه نمی تواند با سرعت حرکت کند. تحریم ها، صرف نظر از کاهش درآمد نفت و اثرات سیاسی اش، تاثیرات بلندمدت بسیار نامطلوبی  برای اقتصاد ایران دارد. یعنی اگر ایران مسابقه سهم صادرات نفت را باخت و به ته خط رسید، نه تنها درآمد اصلی اش را از دست می دهد، بلکه اهمیت سیاسی اش هم کاهش می یابد. بنابراین ضرورت دارد ایران در این تغییرات ساختاری، خودش را در بازار به صورت یک بازیکن بزرگ نشان دهد و بسیار قابل انعطاف باشد. توازن قوا در حال تغییر است و خود ما داریم پیش بینی می کنیم که در سال 2018 امریکا حتی از عربستان هم نفت وارد نمی کند.

 -پس با این اوصاف نقشه انرژی جهان تغییر می کند؟

بله عوض می شود. قبلا امریکا به عنوان بزرگترین واردکننده نفت، محتاج صادرکنندگان بزرگ خاورمیانه بود و کشورهای خاورمیانه هم به دلیل ترس از همسایه بزرگ که ایران باشد محتاج امریکا بودند. وقتی امارات برای جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس برای کشورمان شاخه و شانه می کشد، به این دلیل است که پشت سرش امریکا ایستاده است. اما در حال حاضر، ابعاد و بازیکنان بازی قدرت و اقتصاد در حال تغییر هستند. در این شرایط جدید به دلیل فشارها و تحریم، یران هنوز در اول خط مسابقه است و حتی یک قدم حرکت نکرده ایم.

به نظر من تغییراتی که اتفاق می افتد این است که امریکا به کشورهای عربی منطقه می گوید من دیگر به شما احتیاج ندارم و از منطقه می روم و وقتی که رفتم، هیچ کدام از کشورهای منطقه نمی توانید سر جای خودتان بمانید.

 ایران سال ها منتظر این بود که یک خلا قدرت در منطقه به وجود آید؛ یعنی امریکا برود تا جایگاه خود را تقویت کند. آیا اکنون این فرصت تاریخی برای ایران پیش آمده است؟

تا جایی که من می بینیم امریکا مایل نیست از منطقه برود و فقط ناز می کند. مثلا  اخیرا، زمانی که مقامات امریکا به عربستان رفتند سعودی ها گفتند که چرا بر خلاف تمایل ما با ایران وارد مذاکره شدید؛ ما مخالف هستیم. آمریکا هم گفت شما مخالفید؟! باشد من می روم خودتان جواب گروه هایی مانند داعش و القاعده را بدهید. عربستانی ها سریع از حرف شان برگشتند و از آمریکا خواستند که دوباره با هم معامله کنند. آمریکا اخطار خودش را داده است که احتیاجم به این منطقه کمتر شده است و به سمت استقلال در واردات نفت می روم، شما هم فکر خودتان را بکنید. اگر می خواهید که من بمانم باید هزینه بیشتری برای ماندن من پرداخت کنید و دیگر مرا تهدید نکنید.

بعضی ها برخلاف دیدگاه شما، می گویند که اقتصاد امریکا نیمه راکد است و در واقع آن عطش لازم برای تقاضای شدید نفت خام را ندارد. با این حال اگر رکود اقتصادی این کشور پایان یابد، باز هم آمریکا به نفت عربستان و حتی ایران احتیاج پیدا خواهد کرد.

در کشورهای پیشرفته دنیا، رشد تقاضا وجود ندارد؛ حتی در حوزه انرژی. مثلا ژاپن که از رشد منفی به 3 درصد رسید، باز هم تقاضای نفت خام شان رو به پایین می رود. بنابراین هیچ امیدی  وجود ندارد که کشورهای پیشرفته دنیا تقاضایشان بالا برود. اقتصاد آمریکا به رغم تفاوت هایی که دارد وکمی عجیب و غریب به نظر می رسد، با جهش تقاضای نفت خام مواجه نیست. یعنی در امریکا کافی است طراحی موتور و تعداد سیلندر ماشین ها را مثل اروپا کنید تا سه چهارم تقاضای جهانی نفت پایین برود. همه 27 کشور اروپا روی هم یک سوم آمریکا بنزین مصرف می کنند. اینکه می گویید تقاضا بالا می رود امری غیر ممکن است. به همین دلیل نمی توان به افزایش تقاضای نفت به عنوان فرصتی برای حفظ و ارتقای جایگاه صادراتی ایران چشم دوخت. همچنین باید توجه داشت که آمریکا به مخازن شیل نفت و شیل گاز هم دسترسی دارد که نیاز واردات نفت خام این کشور را از بین می برد.

 در خبرها آمده است ایران در زمینه حامل های فسیلی جدید یعنی شیل گاز و شیل نفت، تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی در بحث مطالعات دارد. به نظر شما این اتفاق، فرصتی برای ما نیست؟

نخیر. شیل نفت و شیل گاز، چیز گرانی است. درخود آمریکا که  درحال حاضر مرکز تولید این نوع حامل های انرژی است، هزینه هر بشکه 60 دلار است. آنها فقط به دلیل اینکه سایر مواد نفتی هم از داخلش در می آید، می توانند این کار را پیش ببرند. من ندیدم تولید شیل گاز خارج از امریکا اجرایی شود؛ با این وجود در چین، کانادا و استرالیا نیز مخازنی وجود دارد که در آینده احتمال تولید از آنها وجود دارد. باید این نکته را هم بگویم که مخزن داشتن با قدرت تولید فرق می کند زیرا پرداخت هزینه سرمایه گذاری آن، کار هر کشور و شرکتی نیست.

با این وجود شما هیچ چشم اندازی برای ایران نمی بینید که بتواند در آینده یک بازیگر فعال حوزه نفت باشد؟

ایران اگر از این وضعیت تحریم رها شود و برنامه آقای زنگنه برای تولید نفت به میزان قبل یعنی 4 میلیون بشکه در روز برسد، خیلی جای امید است. البته کویت و امارات هم می توانند این برنامه ریزی را داشته باشند. در حال حاضر مشکل غیر از تحریم ها این است که کل بازی جهانی عوض شده است نه فقط بازی ایران. کشورهای تولید کننده نفت برای 15 یا 20 سال آینده به دلیل تولیدی شدن منابع شیل اهمیت کمتری خواهند داشت. البته ممکن است این قضیه همیشگی هم نباشد. اگرشانس همراهشان نباشد و قیمت نفت از 80 دلار پایین تر برود، تمام آن نفت های غیر متعارفی که تولید می شوند غیر اقتصادی می شوند. بار دیگر به شرایط کنونی یعنی هژمونی نفت خام متعارف باز می گردیم.

-برخی از فعالان محیط زیست در آمریکا از آسیب های شدید تولید شیل نفت سخن می گویند. شما عمق و شدت این آسیب ها را چقدر می دانید؟ آیا آسیب های که به سفره های زیرزمینی آب می رسد، می تواند موجب محدودیت یا ممنوعیت بهره برداری از این نوع مخازن شود؟

چه کسی می گوید مشکلات زیست محیطی وجود دارد؟ کارشناسان زیست محیطی؟ پس چرا در امریکا چنین مسائلی پیش نمی آید! برخی کارشناسان محیط زیست می خواهند که هیچ کاری صورت نگیرد و تولید و مصرف انرژی متوقف شود به خصوص انرژی های فسیلی. برای حل مشکلات زیست محیطی باید پول خرج کرد و جلوی عوارض جانبی آن را گرفت. این مشکلی است که با سرمایه حل می شود. به نظر من در آمریکا اگر چند هزار نفر از خوردن آب آلوده جان خود را از دست بدهند باز هم جلوی شیل نفت گرفته نمی شود. این حامل انرژی 4 میلیون شغل ایجاد کرده است و 10 تریلیون درآمد زایی می کند. برای طرح این موضوعات دیگر دیر شده است و این جریانات در حال پیش روی است. البته عمر شیل نفت محدود است و بین 15 تا 30 سال پیش بینی می شود؛ اما این مسئله ربطی به مسایل زیست محیطی ندارد.

 - با این توصیفی که از آینده بازار نفت ارائه کردید، ایران نمی تواند امید زیادی به کسب جایگاه استراتژیک در بازار انرژی به اتکای نفت و خام تولیدی داشته باشد. آیا کشورمان می تواند بازیگر خوبی در عرصه گاز باشد و به اتکای آن، به بازی انرژی برگردد؟

به نظر من ایران با مخازن گازی که در اختیار دارد، در حال حاضر هم می تواند بازیگر خوبی در این عرصه باشد. اما به نوع دیگری. در وهله اول بازار مصرف همسایه ها را در اختیار بگیرد و بعد روی پتروشیمی هایش کار کند. اطلاعات ایران در این زمینه ناقص است و مسولان صنعت نفت کشور، فقط آن قسمتی را که دوست دارند می پذیرند. امکان ورود کارشناسان و متخصصان ایرانی به کنفرانس های بین المللی  و همچنین دسترسی آنها به منابع به روز بسیار محدود است؛ پس از کجا می خواهند اطلاعات بگیرند! خودمان تعبیر سیاسی می کنیم خودمان هم تحلیل و نتیجه گیری! و این کاملا  کار اشتباهی است.

-در میان این ناامیدی ها، نقطه امیدی که ما می توانیم در زمینه انرژی و نفت روی آن کار کنیم کجاست؟

نقطه امید، مخازن طبیعی و نیروی متخصص فراوانی است که ایران دارد. اما باید رفتار کاری را تغییر دهد. اگر بخواهیم همان راه قبلی را برویم همین آش و همین کاسه است.

 -منظورتان از راه قبلی چیست؟

راه قبلی یعنی اینکه در سیاست خارجی تندروی کنیم و انتظار داشته باشیم صنعت نفت، به صورت جزیره ای و بدون تعامل با جهان، پیشرفت کند.

روزنه امید این است که توجه کنیم ایران کشوری است با امکانات بی نهایت که منابع زیر زمینی و نیروی انسانی جوان و خوبی در اختیار دارد. اما در حاضر همانند غولی است که دست و پایش را زنجیر زده اند و حتی دهانش را هم بسته اند که نمی تواند حرف بزند و فعلا در این شرایط گرفتارشده است. اگر مذاکرات هسته ای و این راه جدید شروع نشده بود، به طور حتم تاکنون، صادرات نفت ایران نزدیک به صفر رسیده بود و یک بحران اقتصادی عجیب و غریب دامن گیر کشور بود، و قیمت هر دلار تا 7 هزار تومان هم پیش می رفت.

مقامات دولت یازدهم با شروع مذاکرات، زمان بزرگی را برای کشور خریدند و از یک بحران بزرگ جلوگیری کردند. حال امید داریم که مذاکرات هسته ای به جای بهتری نیز برسد. اما اگر همان راه قبلی را می رفتیم شک نکنید که این راه ما را به ترکستان می برد. البته با کاهش تحریم ها، می توانیم به خوبی از ظرفیت های مان استفاده کنیم.

ما مزیت های خوب و بی نظیری از حیث جغرافیایی داریم،  عراق را نگاه کنید، هر مقداری که نفت داشته باشد و هر زمانی که بخواهد صادرات نفت انجام دهد، باید خط لوله های بزرگی بسازد تا بتواند نفتش را به بنادر صادراتی خود در انتهای خلیج فارس برساند. خطوط لوله این کشوراز خاک کشورهای دیگر باید عبور کند. مرزهای آبی عراق محدود است، اما ایران محدود نیست. درها از همه لحاظ برای ایران باز است. فقط برخی حاشیه های سیاسی بوده که اوضاع نفت را با این مشکلات بزرگ مواجه کرده و شرایط بحرانی ایجاد کرده است. اگر این بحران بزرگ اتفاق می افتاد و صادرات نفت ایران به صفر می رسید، کشور از لحاظ اقتصادی کاملا خلع سلاح می شد. بالاخره بحران گذشت و این خدمت بزرگی بود که آقای روحانی و ظریف در حق این سرزمین کردند و دوباره چرخه اقتصاد ایران را، به راه انداختند. حال با باز شدن درهای جهان به روی کشور، باید به فکر قدم بعدی باشیم. بعد از این، همه کارها باید در چارچوب خاص و با برنامه ریزی باشد. البته صنعت نفت بین المللی است و نمی شود گفت که هر کشوری کار خودش را انجام دهد.

 -تحریم ها در دو حوزه تاثیر می گذارد، یکی فروش نفت و دیگری توسعه میادین نفتی. به نظر شما کدام تاثیر، مخرب تر است؟

توسعه میادین نفتی یک داستان بلندمدت است. نفت ایران در شرایطی به بهره برداری می رسد که چاه های ایران بسیار قدیمی هستند. اگر ایران بتواند در حالت عادی تولیدات سابق خودش را انجام دهد، قدرت تولیدش شاهد افت بیش از  300 تا 400   هزار بشکه در سال خواهد بود. زمانی من از کاهش 400 هزار بشکه ای صحبت کرده بودم و عده ای معترض شدند ولی آقای آقازاده  وزیر وقت نفت گفت که این کاهش ظرفیت، 500 هزار بشکه است.

 چاه های نفت ما مثل شخصی است که سنش بالا رفته است و به هر حال بدنش به ویتامین نیاز دارد. سخت است اما این واقعیت را باید بپذیریم که چاه های کشور بدون تکنولوژی جدید هر لحظه، دچار افت بیشتر می شوند. ایران باید میزان افتی را که در این چند سال با آن مواجه شده، با تولید جدید جبران کند. توسعه میدان های قدیمی و جدید حتما باید در برنامه های آینده باشد و صورت گیرد. ایران اگر بخواهد به تنهایی و بدون سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی این فعالیت ها را انجام دهد تقریبا غیر ممکن است. حتی در این سال هایی که  چاه های ایران نیمه باز بود باید 300 یا 400 هزار بشکه به تولید روزانه اضافه می کردند که غفلت شد. اثرات این کار در دراز مدت خودش را نشان می دهد.

در حال حاضر، افزایش صادرات نفت با برداشتن تحریم ها برای اقتصاد ایران سود زیادی به ارمغان می آورد که برای اقتصاد کشور بسیار لازم است و اثراتش و سریع نمایان می شود، اما اگر بخواهیم میادین نفتی را توسعه دهیم قاعدتا اثرات آن در بلندمدت و برای آینده اقتصادی کشور مهم تر خواهد بود. زیرا اگر چاه های قدیمی از بین بروند دیگر نمی شود آنها را به حالت اولیه برگرداند. در حال حاضر در توسعه چاه های نفت، عربستان بهترین سیستم را دارد و سعی می کند در تولیداتش یک قطره نفت هم هدر نرود و آرامکو، بهترین بهره گیری را از چاه های نفت دارد. در صورتی که این کشور می تواند با داشتن منابع بزرگی که در اختیار دارد، نفت را بدون بکارگیری هر گونه روشهای ازدیاد برداشت برای سالهای متمادی تولید نماید، ولی سالی 40 میلیارد دلار برای افزایش ضریب بازیافت اختصاص می دهند. درآمد نفت سال گذشته ایران 40 میلیارد دلار بود اما 5 میلیارد دلار هم خرج نگهداشت توسعه مخازن نفتی خود نکردیم. این چاه ها اگر دچار افت فشار شدید شوند، دیگر قابل برگشت نیست. البته آقای زنگنه به این موضوع واقف است و سعی می کند با روش های مختلف مهندسی، مخازن پیر را زنده نگه دارد. در این شرایط متاسفانه به دلیل تحریم های بین المللی، اغلب تکنولوژی های نوین در دسترس نیست. آقای زنگنه با اخراج شرکت چینی «سی ان پی سی» از آزادگان، یک پیغام مهم به جهان داد که ایران به دنبال تکنولوژی جدید است و می خواهد که بهترین تکنولوژی ها را وارد کشور کند. بسیاری از شرکت های جهانی متوجه نشدند که پشت این کار چه پیغامی نهفته است. اما او می خواست به تمام دنیا بفهماند، نفت ایران به دلیل نداشتن پول و محتاج بودن صنعت در شرایط فعلی، پیش هر کسی نخواهد رفت. زنگنه بر این باور است که اگر پول کافی نداشته باشیم، صنعت نفت را به هیچ عنوان محروم نمی کنیم و آن را فقط به دست کسی می سپاریم که بهترین باشد.

 -روش های مختلفی برای نگهداشت ظرفیت تولید نفت خام وجود دارد که هنوز کارآمدترین روش، تزریق گاز طبیعی است. البته گاز، بازار صادراتی خاص خودش را هم دارد. آقای زنگنه در دوره قبل وزارت اش تمایل بیشتری به صادرات گاز نشان می داد؛ اما در دوره کنونی، هنوز موضع گیری خاصی نداشته است. به نظر شما با توجه به اینکه افزایش ظرفیت صادرات گاز را یک اولویت دانستید، کدام روش بهتر است؟

هیچ شکی نیست که تزریق گاز پرسودتر است. هر یک بشکه نفت که صادر می شود بین 2 تا 4 برابر صادرات معادل حرارتی گاز ارزش دارد. البته نمی توان گفت که صادرات نفت و گاز با یکدیگر قابل مقایسه هستند. صادرات نفت مثل دوران نامزدی است اما صادرات گاز مثل ازدواج است. قراردادهای نفتی یک ساله هستند اما زمانی که می خواهید گاز به کشور دیگری صادر کنید، نیاز به قراردادهای بالای 20 سال دارید. دلیل بیست ساله بودن این قراردادهای آن است که مخارج احداث زیرساخت صادرات گاز، بسیار زیاد است. در عین حال باید حواستان بسیار جمع باشد قراردادی را که امضا کرده اید 20 سال اعتبار داشته باشد و گرنه شک نکنید که سرتان کلاه بزرگی رفته است.

اما ایران این موضوع را قبول ندارد و می گویند زیر بار مسئولیت نمی رویم؛ مگر چنین چیزی می شود؟ زمانی که کشوری قراردادی را امضا می کند، باید پای تعهداتش بماند. این دلیل کافی نیست که بگویند در فلان پروژه فساد وجود داشته است. زیرا فسخ قرارداد هزینه های بسیاری در پی خواهد داشت. به این دلیل است که  تاکید دارم صادرات نفت و گاز را نمی توان با هم مقایسه کرد.

کشور قطر در همان سالی که ایران قرارداد کرسنت را امضا کرد، با امارات قراردادی 25 ساله بست. در این قرارداد هیچ گونه فسادی وجود نداشت و علاوه بر آن رقم عدد قرارداد هم بسیار پایین بود.، اکنون قطر سخت از این موضوع دلخور است اما با این وجود، همچنان با قیمت کمتر به امارات گاز صادر می کنند زیرا اعتقاد دارند که باید به قراردادی که بسته اند متعهد باشند.

ایران باید مشکل کرسنت را حل کند. این که کرسنت فساد داشته است و معتبر نیست، حرفی کاملا غیرصحیح است. کشورهای طرف قرارداد هم می گویند «فساد کشور شما به ما ربطی ندارد. می خواستید رشوه نگیرید» باید بپذیریم که در دنیا هیچ کشوری این کار را نمی کند. با این حال اگر کشوری اشتباهی هم کرده باشد باید اشتباه خود را بپذیرد.

اگر فسادی در قرارداد کرسنت وجود داشته است که احتمال بسیار زیاد هم بوده، فسادی نبوده است که براساس آن گاز را ارزان تر بدهند. قیمتی که هنگام امضای قرارداد تعیین شده، قیمت بین المللی بوده است. اما در قرارداد 20 ساله که بسته می شود باید کشورها همیشه راه فراری برای خودشان بگذارند. مثلا در قرارداد ذکر کنند که دو طرف هر چند سال یک بار دوباره راجع به بازنگری قیمت ها با هم مذاکره کنند. این موضوع در قرارداد کرسنت هم لحاظ شده و قیمت ها قابل بازنگری هستند و پافشاری ایران برای ملغی کردن قرارداد به نفع این کشور نخواهد بود.

مشخص است در طول بیست سال نه تنها قیمت بلکه هر چیز دیگری هم عوض می شود. اگر بتوان یک ریال به صادرات نفت کشور اضافه کرد بسیار با ارزش تر است تا اینکه بخواهند گاز را به صورت مستقل صادر کنند. اما خوشبختانه ایران از لحاظ منابع آنقدر غنی است که می تواند، گاز و نفت را باهم صادر کند و به این صورت نیست که صادر کردن یک محصول، دیگری را محدود کند.

صادرات گاز ایران، پیش فرض ها و سرمایه گذاری بزرگ لازم دارد. اگر ایران بخواهد از همین امروز سرمایه گذاری اش را شروع کند منافع آن بین 5 تا 10 سال آینده خود را نشان می دهد. اما صادرات نفت اینگونه نیست و با یک کشتی به راحتی می توان نفت را صادر کرد. در حال حاضر اگر ایران می خواهد گاز صادر کند چند راه بیشتر ندارد. راهی که آقای زنگنه پیش از این برای صادر کردن گاز به دنبالش بود راه «ال ان جی» است. امروز برای این کار دیر شده است و ایران در شرایط فعلی دیگر نمی تواند در این بخش فعال باشد. زیرا دست های جدید در این روش وارد شده اند. آمریکا که 10 سال پیش به این بازار ورود نکرده بود، اکنون به یکی از مدعیان بزرگ برای عرضه ال.ان.جی تبدیل شده است. تنها راهی که برای صادرات گاز ایران باقی مانده، این است که گاز را با خط لوله به کشورهای منطقه صادر کنیم.

اگر ایران بخواهد گاز را با خط لوله به اروپا بفرستد، کاری بسیار دشوار است. زیرا روس ها بازار اروپا را دست گرفته اند و غیر ممکن است که اروپا از دست روسیه برای خرید گاز نجات پیدا کند. از طرف دیگر، قیمت گاز در اروپا بسیار ارزان است. بسیاری از افراد در ایران حرف نشدنی می زنند، نمی دانند که در بازار گاز چه می گذرد. ایران نمی تواند چند میلیارد دلارخرج کند و بعد گاز را به قیمتی بفروشد که از قیمت تمام شده آن کمتر باشد.

در حال حاضر به دلیل تحریم ها سه اتفاق مهم افتاده است. اولا تزریق گاز کافی نداریم به این دلیل که تولید گاز اضافه نداریم. ثانیا افت چاه های نفت هنوز زیاد نیست زیرا تولید نفت خام جدی نداریم و چاه ها به صورت اورژانسی فعالیت دارند. این در حالی است که بهتر است تزریق گاز با آهنگ تندتری صورت گیرد و در بلند مدت مثلا 20 سال آینده گاز این چاه ها را استخراج کرد. بعضی ها اعتقاد دارند که این گاز را باید برای آیندگان پس انداز کنند که البته حرف کاملا درستی است؛ اما نباید با چشمان بسته کارها را انجام داد. ایران این توانایی را دارد که صادرات و تولید را در کنار هم انجام دهد. صادرات ال. ان. جی، دشواری های بسیار زیادی برای تولید، بازاریابی و فروش دارد و در مقایسه با خط لوله منفعت چندانی برای ایران ندارد. صادرات گاز با خط لوله به اروپا هم مقرون به صرفه نیست و به جای اروپا بهتر است بر بازار مصرف منطقه تمرکز داشته باشیم.

علاوه بر این، تا زمانی که مشکل کرسنت حل نشود، کشورهای منطقه گاز ایران را نمی خرند. حالا ممکن است با کشور عمان معامله ای صورت گیرد. اما در منطقه، کمبود گاز بسیار زیاد است و کشورها و امارت های نفت خیزی مثل کویت، دوبی، ابوظبی و بحرین در حال حاضر وارد کننده ال. ان. جی شده اند. این کشورها به اندازه کافی نفت دارند اما گاز ندارند و ایران می تواند با سیاست درست، صادر کننده گاز به این کشورها باشد. ایران به پول احتیاج دارد. نیازمندی این کشورها بیشتر از ایران است. اما چون این موضوعات به برنامه ریزی های بلندمدت نیاز دارد و تصمیم گیری راجع به این مسائل کمی دشوار است.

 شما گفتید در حال حاضر ال. ان. جی مقرون به صرفه نیست و ایران نباید در آن سرمایه گذاری کند. با این حال مقامات پاکستانی گفته بودند اگر مذاکرات خط لوله صلح به نتیجه نرسد حاضر هستند گاز ایران را خریداری کنند تا ال. ان. اجی حاصل از آن را صادر کند.

پاکستان هیچ زمانی در خصوص ال. ان. جی با ایران مذاکره جدی نکرده است.

پاکستان نمی تواند خط گاز ایران را بگیرد و بعد ال. ان. جی صادر کند این غیرممکن است. زیرا اگر ایران بخواهد ال. ان. جی صادر کند، نیازی به پاکستان ندارد. از نظر من پاکستان کشور قابل اطمینانی نیست و تا پول را به صورت پیش بها ندهد، نمی توان کاری برایش انجام داد. این کشور قول می دهد اما آن را انجام نمی دهد.

زمانی که آقای زنگنه به وزارت نفت منصوب شد، به پاکستانی ها گفت که آقای احمدی نژاد خط گاز را به اتمام رسانده و آماده بهره برداری است؛ اما پاکستان گفت، بیاید داخل خاک پاکستان هم برای من خط گاز بکشید! آقای زنگنه می گوید «اصلا به من چه! ما این کار را نمی کنیم چون خط را تا لب مرز کشیده ایم، از این به بعدش پای خودتان است». زمانی که خود پاکستان حاضر نیست سرمایه گذاری کند و خط گاز بکشد، چرا ما باید این کار را انجام دهیم؟ جالب این است که احتمالا در آخرهم می گویند ما پول نداریم بهای گاز را بپردازیم. از نظر من پاکستان هر چه می خواهد بگوید، حرف های آنان ارزش چندانی برای ایران ندارد. پاکستان در حال حاضر می خواهد ال. ان. جی را از قطر بخرد اما قطری ها هم می گویند تا پول پیش نگیریم برایشان کاری انجام نمی دهیم. پاکستان دارای   اقتصادی ورشکته و مصیبت زده  است، در حالی که کشور همسایه اش هند، یک کشور  در حال رشد و پیشرفت است. آقای زنگنه هم متوجه شده و به صراحت عنوان کرده که به پاکستان گاز نمی دهیم.

در دوران احمدی نژاد، آقای حجت الله غنیمی‌فر که مدیر صادرات نفت خام بود را مجبور کردند که برود قرارداد پاکستان را نهایی کند و این قرارداد از قرارداد ترکیه هم ارزان تر امضا شد. پاکستانی ها اما بسیار متوقع هستند و می گویند این رقم باز هم گران است. حالا هم می گویند که گاز نمی خواهند و قرارداد اجرا نمی شود. ما باید کشورهای خوبی برای قرارداد پیدا کنیم که بدانیم خوش قول هستند و تعهدات قراردادی را انجام می دهند. زیرا در قرارداد صادرات گاز به مدت 20 سال گرفتار می شویم و پاکستان برای این کار، شریک خوبی  نیست.

 - آیا ترکیه می تواند مشتری خوبی باشد؟

یکی از مهمترین اتفاقات مهم در ایران این بود که آقایی که چند سال پیش هم فوت شد، قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه را امضا کرد و به قول معروف «انداختند به ترک ها». او یک پروژه بزرگ به نفع ایران گرفت که الان باعث به وجود آمدن چند مشکل بزرگ در ایران شده است. ترک ها احساس می کنند،سرشان کلاه رفته است. آنها عددی را قبول کردند که از نرخ بازار بیشتر بود و هست. حالا از هرکشور دیگری که گاز می خرند برایشان ارزان تر در می آید. بنابراین به صورت حداقلی از ایران گاز می خرند. ایران هم هر وقت خودش لازم می داند به ترک ها گاز نمی دهد و هر مشکلی که پیش می آید گازشان را قطع می کند. خلاصه ایران را بردند دادگاه لاهه و هر بار در این دادگاه ایران را به پرداخت 600، 700 و 800 میلیون دلار محکوم کردند. یعنی ما از یک طرف گران می فروشیم ولی با دردسر زیاد مابه التفاوتش را پس می دهیم.

 -دسته گلی که برای نامزدی گازی با پاکستان خریده ایم دیگر خشک شده است و به درد نمی خورد؛ اما سرنوشت طلا و جواهرات این نامزدی چه می شود؟ آیا می توان خط لوله هفتم را به عنوان یک فرصت برای توسعه جنوب شرقی کشور مورد توجه قرار داد؟

اشتباه نکنید؛ این خط لوله، خط لوله ای داخلی است. خط لوله هفتم را برای پاکستان نساخته ایم. حدود 40 سال پیش که من در ایران کار می کردم این خط در برنامه وجود داشت؛ خطی از عسلویه به ایرانشهر. ما این سرمایه گذاری را برای پاکستان نکرده ایم و این کاملا مصرف داخلی دارد. ایران اگر لازم باشد گاز را در این لوله ها بیشتر می کند و به پاکستان می دهد و هر وقت هم لازم نباشد این کار را نمی کند. بنابراین از منظر منافع ایران، ریسکش خیلی بزرگ نبوده و زیبایی این سیستم هم این است که این برای کشور دیگری ساخته نشده است. در صورتی که خط لوله ترکیه برای صادرات گاز به ترکیه ساخته شده است

 -این خط لوله را می شود امتداد داد تا برای تامین گاز دیگر مناطق کشور مانند جنوب سیستان و بلوچستان و یا خراسان جنوبی مورد استفاده قرار گیرد؟

ظرفیت خط لوله هفتم می تواند با ساخت ایسستگاههای تقویت فشار افزایش یابد و این خط می تواند جوابگوی مصرف در مناطق دیگر هم باشد و برای رسیدن به شهرهای دیگر نیاز به کشیدن خطوط کوچک دیگری است. تا جایی که من می دانم شرکت ملی گاز این برنامه ها را دارد فقط زمانبندی آنها خیلی مشخص نیست.

 -پیشنهادی مطرح شده که چون این خط ظرفیت اضافه دارد، می توان یک قطب پتروشیمی را شبیه ماهشهر یا عسلویه یا خط باختر در منطقه سیستان و بلوچستان ایجاد کرد. موقعیت جغرافیایی چابهار که به آب های آزاد دسترسی دارد، می تواند، موقعیت خوبی برای صادرات پتروشیمی است. فکر می کنید مجموع شرایط جغرافیایی و آب و هوایی برای چنین طرحی مناسب است؟

از نظر صادراتی نه، اما از نقطه نظر داخلی حتما هست. موضوع پتروشیمی موضوع دیگری است که باید از منظر دیگری هم به آن نگاه کرد. موضوع پتروشیمی این است که شما یک خوراک دارید که گاز است و یک فرآورده دارید که آن را در بازار می فروشید یا صادر می کنید. در ایران در یک مقطع زمانی، خط لوله گاز را به پتروشیمی ها می بردند که چون همه پتروشیمی ها متعلق به دولت بود، قاعدتا برای گاز قیمتی تعیین نمی کردند. به طور ساده تر بگویم «چون هر دو جیب مال دولت بود». در حال حاضر تعداد زیادی از این شرکت ها خصوصی شده و میزان درآمد پتروشیمی ها هم نجومی شده است. یک دلار سرمایه گذاری می کنند و بعد بین 7 تا 15 دلار درآمد دارند. یکی از دلایل این سود زیاد، این است که پتروشیمی ها گاز را به قیمت سوبسیدی و ارزان می خرند که برابر با قیمت جهانی گاز هم است.

البته از زمانی که آقای زنگنه آمده اند دعوای بزرگی بین وزارت نفت و شرکت های پتروشیمی راه افتاده است. زنگنه می گوید من دیگر نمی توانم گاز را مفت بدهم و باید پول آن را بدهید. منطقش  هم این است که باید قیمت خوراک با قیمت فروش آن همخوانی داشته باشد و نمی توان یک سمت را باز کرد ولی سمت دیگر را یارانه ای نگه داشت. فشار بسیار زیادی به دو طرف وارد شده است که البته دولت به دلیل میزان فشار بیشتر، در حال عقب نشینی است.

سایر کشورها در دنیا چه کاری انجام می دهند؟ در دنیا، دولت زمانی به خوراک سوبسید می دهد که قیمت فرآورده نهایی هم زیر قیمت بازار باشد، نه اینکه خوراک سوبسیدی باشد و فرآورده به قیمت جهانی فروخته شود. اما به شخصه نمی توانم بگویم قیمت گاز را کم کنند یا زیاد. زیرا اساسا این کار اشتباه است. پتروشیمی ها آینده ای بهتر از اقتصاد نفت و گاز دارند. فرآورده پتروشیمی در آینده،  صادرات بیشتری خواهد داشت و البته در داخل هم مصرف دارد و در سال های آینده، پیشرفت کشورها به پتروشیمی وابسته خواهد شد نه به مصرف نفت یا گاز. به این دلیل می گویم که منطق این موضوع، منطق صحیحی است. اما متاسفانه امروز، پایه گذاری قیمت خوراک و فرآورده در ایران رابطه منطقی ندارد. در دنیا مدل های بسیاری وجود دارد. اما این مدلی که در ایران وجود دارد در هیچ کجای دنیا مورد استفاده نیست.

بنابراین باید اول ببینیم سیستان و بلوچستان اصلا به پتروشیمی نیاز دارد یا نه. اگر برای صادرات است باید مشخص شود که چابهار چقدر توانایی صادرات دارد و اگر صادرات از آنجا مقرون به صرفه تر است؛ البته که باید این کار صورت بگیرد. پتروشیمی هم در هر صورت از تحریم در آمده است و می تواند گام های مثبتی برای کشور بردارد. از نظر من در پتروشیمی، تنها بخش مهم، بخش خصوصی است که با گزینه های دیگر فرق دارد و آینده مثبت تری در انتظارش است. اما مشکلات عدیده بسیار زیادی هم دارد به این دلیل که دولت همانند سابق کنترلی بر پتروشیمی ها ندارد.

آیا اساسا این منطق درستی است که از صنعت پتروشیمی هم به عنوان یک ابزار اجتماعی استفاده کنیم؟ و اگر هست آیا می توان توسعه منطقه ای استان سیستان و بلوچستان را از راه ایجاد قطب پتروشیمی دنبال کرد؟

پتروشیمی از نقطه نظر توسعه اقتصادی بسیار موثر است. حتی در دنیا رابطه تقاضای پتروشیمی با رشد اقتصادی خیلی نزدیک تر است تا رابطه بین تقاضای نفت و گاز با رشد اقتصادی. در عرصه توسعه اجتماعی من صاحب نظر نیستم ولی این کار منطقا کار صحیحی است. ایران منابع گازی فراوانی دارد که اکثر آن ها توسعه نیافته است. اما زمانی که تحریم ها برداشته شوند امکانات کشور بی نهایت می شود.

ایران از نظر استفاده از گاز در دنیا سوم است. یعنی ایران از ژاپن و آلمان هم بیشتر گاز مصرف می کند. اول امریکا، دوم روسیه و سوم ایران است. مصرف کننده و تولید کننده دو مقوله کاملا جدا از هم است.  مثلا عربستان سعودی مصرف نفت خامش 1.5 برابر ایران است. اما گازی که ایران مصرف می کند واقعا عدد عجیب و غریبی است. چون که ایران تنها کشور جهان سومی است که به تمام نقاط سرزمینش خط لوله گاز کشیده است.

این موضوع، هم خوب است و هم بد. خوبی این موضوع، این است که رساندن گاز به روستاها و یا هر مکانی برای رفاه مردم خوب است و میزان تاثیر این کار در زندگی افراد آن جامعه بسیار زیاد است. اما نکات منفی هم دارد و اگر از اول قیمت گذاری را درست انجام ندهیم، تغییر دادن قیمت تعیین شده، کار حضرت فیل است. متاسفانه این اتفاق در کشور ما رخ داده است. قیمت بنزین را بالا می برند، فوقش کسی که پول خرید بنزین را ندارد سوار ماشین نمی شود. اما گاز را نمی توانند گران کنند چرا که اگر نباشد زندگی مردم کاملا متوقف می شود. زمانی که گاز بیشتری می دهیم، قاعدتا گرفتاری های بیشتری هم داریم. اگر از همان اول گاز کمتری می دادند آرام آرام قیمت ها به سمت قیمت منطقی و واقعی حرکت می کرد. در حال حاضر هزینه کشیدن خط لوله گاز به منازل از خرج خود گاز گران تر شده است. میزان مصرف گاز در ایران بسیار زیاد و غیر منطقی است و در این راستا، پتروشیمی ها می توانند کار منطقی تری انجام دهند.

 این خبر درست است که قطری ها چاهی افقی به طول 12 کیلومتر در پارس جنوبی به سمت ایران زده اند؟

می تواند درست باشد ولی این خبر را نمی شود تایید کرد، اما اگر جای آنها بودم این کار را می کردم. خطوط مرزی مشخص است اما این چاه ها، در مخزن مشترک دو کشور حفر شده اند. نمی توان گفت که طرف قطری دزد است. این کار، فقط از تنبلی ما نشات می گیرد. قطری ها این قدرت را داشته اند که این منابع را به دست بگیرند. حتما از نظر خودشان این کار منطقی است. صحبت های که آقای زنگنه مبنی بر افزایش تولید گاز از پارس جنوبی در چند وقت اخیر زده است از همین الان قطری ها را به وحشت انداخته است. البته ایران قراردادی با کسی امضا نکرده است و قرارداداش داخلی است و این یعنی گاز مال خودش است.

برداشت سریع تر قطر از پارس جنوبی باعث مهاجرت گاز به آن سمت می شود. با توجه به اینکه یک سوم مخزن دست ما است،خسارت تاخیر ایرانی ها، چقدر است؟

یک سوم نیست! مخازن گاز پارس جنوبی بین دو کشور مشترک است قطری ها می گویند سهم گاز آنها در این میدان مشترک حدود 65 درصد است، در حالی که صحیح نیست و البته ایران هم در میزان منابعش در پارس جنوبی  اغراق می کند. برداشت قطر در حال حاضر 20 میلیارد فوت مکعب در روز است در حالی که تولید ایران از پارس جنوبی روزانه 10 میلیارد فوت مکعب است. قطری ها تقریبا دو برابر ایران برداشت دارند. البته با این برنامه که آقای زنگنه دارد تا چند سال دیگر برداشت ایران به 18 میلیارد فوت مکعب در روز هم می رسد. البته قطر قراردادهای بین المللی دارد و در صورت کاهش تولید، باید جریمه های سنگین پرداخت کند و از همین الان وحشت کرده اند. ایران می تواند برنده این بازی باشد. منبع:روزنامه تعادل

**********************************************************************
در گفت وگویی با ماجدی تشریح شد؛

دو شرط صنعت نفت ایران برای حضور چینی ها در پروژه ها/چگونگی اثبات جاسوسی نفتی

۱۳ مرداد ۱۳۹۳

به گزارش اویل نیوز،‌علی ماجدی در گفت وگویی در خصوص عملکرد شرکت های چینی در صنعت نفت ایران، افزود: چینی ها در مقایسه با برخی شرکت های اروپایی که در ایران مشغول فعالیت بودند، عملکرد ضعیف تری داشته اند.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در خصوص ماندگاری چینی ها در صنعت نفت ایران پس از رفع تحریم ها، اظهار داشت: آنها می توانند ماندگار شوند اما به شرطی که معیارها و شروط ما را رعایت کنند.

وی تصریح کرد: ما صراحتا به چینی ها اعلام کرده ایم که دو تقاضا از آنها داریم، اول اینکه برنامه زمان بندی را در توسعه میادین نفت و گاز به طور دقیق رعایت کنند و دوم آنکه کیفیت کار خود را بالا ببرند.


** شنیده ایم چینی ها اطلاعات آزادگان جنوبی را منتقل کرده اند

ماجدی همچنین در خصوص انتقال اطلاعات میدان مشترک آزادگان جنوبی به طرف عراقی توسط شرکت چینی، گفت: بر اساس شنیده های ما این اتفاق رخ داده است.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت افزود: البته اثبات این قضیه کار آسانی نیست زیرا میدان مشترک است و تعدادی از چاه ها در طرف ایرانی و تعدادی از چاه ها نیز در طرف عراقی حفاری شده است.

ماجدی ادامه داد: زمانی که یک شرکت در دو طرف یک میدان مشترک حضور دارد قطعا محرمانه بودن قراردادها را باید رعایت کند.

وی افزود: شرکت چینی که هم در طرف ایرانی میدان آزادگان جنوبی و هم در کنسرسیوم طرف عراقی این میدان حضور دارد نباید از اطلاعات این طرف میدان برای کشور دیگر استفاده کند، اما اثبات اینکه از اطلاعات موجود در طرف ایران، برای توسعه همین میدان مشترک در طرف دیگر بهره برداری شده، به سادگی امکان پذیر نیست.

از جمله شرکت های چینی فعال در صنعت نفت ایران شرکت CNPCI بود که به دلیل عملکرد نامطلوب و وقت کشی در اردیبهشت ماه سال جاری پس از تذکر و اخطارهای متعدد خلع ید شد.

پس از تذکرهای مکرر کتبی و شفاهی و در نهایت ابلاغ اخطار کتبی به این پیمانکار چینی، در اوایل زمستان سال گذشته، شرکت CNPCI برای پیشبرد پروژه، قول مساعد داد و با وجود اینکه حدود یک ماه پس از اخطار ٩٠ روزه نیز به این شرکت برای تجدیدنظر در روند پروژه فرصت داده شد، از سوی پیمانکار اقدام موثری در این زمینه انجام نشد.

در مهرماه سال ١٣٨٨، قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی به ارزش ٢,٥ میلیارد دلار در قالب بیع متقابل بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت چین امضا شد و در نهایت با توجه به تغییرهای اعمال شده در طرح جامع توسعه (MDP)، عملیات اجرایی این طرح از شهریور سال ١٣٩١ همزمان با تصویب طرح جامع تجدید نظر شده توسعه میدان (RMDP) آغاز شد.

در طرح جامع توسعه جدید میدان نفتی آزادگان جنوبی دو فاز تعریف شده که در فاز نخست توسعه، تولید٣٢٠ هزار بشکه نفت در روز و ١٩٧ میلیون فوت مکعب گاز پیش بینی و مقرر شده است این میزان تولید با حفر ١٨٥ حلقه چاه، ٥٢ ماه پس از تصویب طرح جامع تجدید نظر شده توسعه میدان محقق شود.

براین اساس، در فاز دوم نیز تولید این میدان به روزانه ٦٠٠ هزار بشکه افزایش می یابد.

پس از خروج این شرکت چینی از پروژه آزادگان جنوبی، شایعاتی مبنی بر انتقال اطلاعات این میدان مشترک به عراق منتشر شد که هیچگاه مقامات رسمی آن را تایید نکردند.

همزمان با صدور اخطارهای متعدد به CNPCI، عملکرد سایر شرکت های چینی فعال در صنعت نفت ایران نیز زیر سوال رفت و اخطارهایی صادر شد که البته تاکنون منجر به خلع ید آنها نشده و این شرکت ها تعهد داده اند که براساس مهلت زمانی تعیین شده در قرارداد، پروژه ها را اجرا کنند.منبع:ایرنا

**********************************************************************

اقتصاد بدون نفت، آرزوی بر باد رفته

۱۳۹۳/۵/۲

به گزارش نفت ما ، به همین دلیل از سالهای خیلی دور دولتمردان ایرانی به فکر رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به فروش نفت از طریق ایجاد و توسعه صنایع و تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی نموده اند. شروع چنین سیاستی به ملی شدن صنعت نفت در دولت دکتر مصدق باز می‌گردد که با فشار دولت انگلیس، دولت نمی توانست نفت خود را بفروشد به همین منظور سیاست اقتصاد بدون نفت در پیش گرفته شد که با کارشکنی نیروهای داخلی و خارجی به سرانجام نرسید. پس از کودتای 28 مرداد 32 علی رغم برنامه‌های بلند پروازانه و ایجاد صنایع سنگین و مادر در کشور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی، وابستگی اقتصاد به فروش نفت بیشتر شد و حتی این کارخانجات نیز با پول نفت تاسیس شد و نه از طریق کارآفرینی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.

در زمان افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد حاصل از فروش آن به جای سرمایه گذاری‌های منطقی و زیربنایی متاسفانه ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های غیرضروری افزایش می‌یافت و فایده اساسی به حال اقتصاد کج دار و مریز ایران نداشت. پس از انقلاب نیز سطح تولید کاهش یافت و در دهه اول بعد از انقلاب، کشور درگیر نزاع داخلی با گروهک‌ها و جنگ تحمیلی بود که طی آن بسیاری از چاه‌های نفت ایران دچار خسارت‌ها و صدمات جدی و سنگینی شد که تا چند سال بعد از جنگ، فعالیت اساسی دولت به بازسازی و احیای چاه‌های نفت و بازسازی کشور گذشت.

با پایان جنگ، دولت‌ها تاکنون در پی کاهش اتکا به فروش نفت بوده‌اندولی از آنجا که حدود 85 درصد اقتصاد کشور در دستان دولت و موسسات و سازمان‌های شبه دولتی بوده است هیچ دولتی علی رغم تلاش‌ها و زحمات فراوان نتوانسته تحول و موفقیت بزرگی در این زمینه بدست آورد. سیاست خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت نیز که از سالهای دور و در دولت‌های مختلف تاکنون در حال اجراست تغییر محسوسی در کوچک شدن دولت به وجود نیاورده است چرا که بسیاری از سازمان‌های دولتی به فروش رفته توسط سازمان‌های دولتی و شبه دولتی خریداری شده و در واقع دولت نه تنها کوچکتر نشده که حتی در مقاطعی مسیر معکوس را طی نموده است.

بسیاری از این کارخانجات و سازمان‌ها سالهاست که به دلیل فرسوده شدن ماشین آلات، پایین بودن بهره وری و مدیریت ناکارآمد، دیگر سودآوری نداشته و حتی ضررده هستند و هر ساله بودجه هنگفتی از دولت بابت سر پا ماندن را به خود اختصاص می‌دهند که ادامه این مسیر قطعا امکان پذیر نیست و هر چه سریع تر می‌بایست تصمیم جدی و منطقی در قبال این شرکت‌ها اتخاذ شود. از طرفی دیگر اتخاذ سیاست کاهش وابستگی به نفت و روی آوردن بر دریافت مالیات بر درآمد و... قطعا سیاست درستی است که در سالهای اخیر به اجرا گذارده شده است ولی اجرای این سیاست‌ها با اشکالات فراوانی روبرو بوده است. مالیات می‌بایست در قبال ارائه خدماتی اخذ شود و نمی شود فقط بر وظیفه و تکلیف مودیان مالیاتی اصرار ورزید و در قبال پرداخت مالیات، آنها حق دریافت خدماتی متناسب را دارا می‌باشند و علاوه بر این، مالیات باید متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه باشد و در شرایط تحریم اقتصادی نمی توان و نبایست میزان مالیات را افزایش داد که این موجب فشار بر تولید کنندگان و تضعیف بخش خصوصی و افزایش تقاضا برای حمایت دولت از طریق درآمدهای نفتی خواهد شد و تعادل بازار را بر هم می‌زند که این امر متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است. از طرفی دیگر اتخاذ سیاست‌های نادرست و نامعقول در قبال درآمدهای هنگفت و تکرارنشدنی 700 میلیاردی نفت در طی سالهای اخیر، تعریف پروژه‌های بسیار زیاد در اقصی نقاط کشور بدون برنامه‌ریزی و در نظر نگرفتن اولویت بندی و هزینه فایده این پروژه‌ها و ناتمام ماندن و به سرانجام نرسیدن آنها، بیکاری فزاینده جوانان به خصوص تحصیل کردگان دانشگاهی، اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها، کاهش تولید و فروش نفت از 200/4 میلیون بشکه به 870 هزار بشکه در روز در کنار تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی، اقتصاد و مردم ایران را تحت فشار مضاعفی قرار داده است که بار دیگر کاهش اقتصادی کشور به فروش نفت را مورد توجه قرار داده است که طرح عنوان اقتصاد مقاومتی در راستای همین سیاست است که امید است مسئولین از نظر کارشناسان بهره ببرند و یک بار و برای همیشه تصمیمی مهم در مورد فروش نفت و خصوصی‌سازی معقول و مناسب شرکتهای دولتی گرفته شود تا به امید خداوند دیگر فشارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، کشور و مردم را در تنگنا قرار ندهد. این نیازمند تدبیر و تصمیم شجاعانه در این مورد است.

**********************************************************************

آثار معکوس دو مصوبه وزارت صنعت بر بازار پتروشیمی‌

31 تیر 1393

 اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه ای مبنی بر لغو ناگهانی همه محدودیت های صادرات محصولات پتروشیمی داشته است.

این مصوبه قطعا با استقبال مجتمع های پتروشیمی مواجه خواهد شد اما اتخاذ ناگهانی چنین تصمیماتی به راحتی می تواند آثار مثبت تصمیمات قبلی وزارت صنعت در تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی را خنثی کند.

اگرچه تصمیم قبلی وزارت صنعت درباره محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ ارز آزاد به جای ارز بودجه در واقع به منظور افزایش سودآوری شرکت های پتروشیمی و جلوگیری از ریزش شاخص بورس اتخاذ شد اما کارشناسان اثرات جانبی این مصوبه یعنی افزایش عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و حذف دلالان از این بازار را بسیار قابل توجه تر از تحقق هدف اولیه این تصمیم ارزیابی می کنند.

به گزارش فارس، نزدیک شدن قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی به عرضه داخلی آنها با توجه به وجود ممنوعیت های صادراتی (هر چند محدود و کم اثر) انگیزه مجتمع های پتروشیمی برای صادرات را کاهش داده و عرضه این محصولات در بورس کالا را افزایش می دهد. این افزایش عرضه به کاهش قیمت مواد اولیه در بازار آزاد منجر شده و انگیزه دلالان برای سوداگری در این بازار را از بین می برد.

ادامه روند افزایش عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کارشناسان را نسبت به پایداری این عرضه امیدوار کرد اما مصوبه اخیر وزارت صنعت عملا همه ضمانت های اجرایی افزایش عرضه را از بین برد.

وجود ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی حتی اگر در عرصه عمل بسیار محدود و کم اثر اعمال می شد می توانست به مثابه شمشیر دموکلس، ابزاری برای پایدار سازی بازار داخلی محصولات پتروشیمی باشد و به مجتمع های پتروشیمی همواره این واقعیت را یادآوری کند که در صورت ایجاد تنش در بازار داخلی وزارت صنعت ابزاری برای کنترل صادرات و تامین امنیت عرضه داخلی در اختیار دارد اما مصوبه رفع مطلق ممنوعیت های صادراتی به پتروشیمی ها برای بازاریابی، ارائه تعهدات صادراتی و صادرات و کاهش عرضه چراغ سبز نشان می دهد.

به همین دلیل مصوبه اخیر وزارت صنعت حکم بازی با آتش را دارد. چراکه از یک سو احتمال کاهش عرضه داخلی محصولات پتروشیمی را تقویت می کند و از سوی دیگر ممکن است باعث هجوم خریداران به بازار از ترس کاهش عرضه شود. کما اینکه پس از این مصوبه کاهش محسوسی نیز در عرضه داخلی محصولات پتروشیمی در بورس کالا قابل مشاهده است.

به همین دلیل تبلیغات درباره رفع کامل محدودیت صادرات محصولات پتروشیمی به راحتی می تواند در این بازار تنش ایجاد کرده و همه اثرات مثبت مصوبه قبلی در پایدارسازی این بازار را از بین ببرد.

بر این اساس، رفتارهای نوسانی وزارت صنعت و اتخاذ تصمیمات ناگهانی بدون توجه به عواقب آنها به راحتی می تواند دور باطل ایجاد تنش در بازار، نشست های اضطراری و و تصمیمات اضطراری و ناگهانی و تشدید ناپایداری در بازارها را دوباره به جریان بیندازد.

پایداری بازارها و وضعیت کسب و کار و تامین مواد اولیه یکی از شروط لازم و غیر قابل چشم پوشی خروج از رکود در هر اقتصادی محسوب می شود و طبعا وزارت صنعت به دلیل تاکید مجموعه دولت و جایگاه حاکمیتی خود باید خروج از رکود را به عنوان اولین اولویت کاری دنبال کند

**********************************************************************

ضرر 1000000000 دلاری اسفندیار در آستانه 50 سالگی!

۰۳ مرداد ۱۳۹۳

اویل نیوز: حدود نیم قرن از کشف میدان نفتی اسفندیار می‌گذرد و توسعه این میدان نفتی در حالی همچنان در انتظار جذب پیمانکار واجد صلاحیت است که عدم بهره‌برداری به موقع از این میدان نفتی تاکنون، موجب زیان 1000000000 دلاری طی هفت سال گذشته شده است.

توسعه میادین مشترک نفتی در حالی سال‌هاست که از اولویت‌های وزارت نفت عنوان شده که طرح توسعه تعداد زیادی از میادین نفتی کشور بلا تکلیف بوده و طبق برنامه مشخص شده به تولید نرسیده است.

48 سال از کشف میدان نفتی اسفندیار در فاصله 95 کیلومتری جنوب غربی جزیره خارگ که بین ایران و عربستان مشترک است می گذرد اما قرارداد‌های منعقد شده برای توسعه این میدان همواره با شکست روبه رو شده است.

ورود پترو ایران به پروژه و فسخ قرارداد

در سال 1381 ،قرارداد توسعه میدان نفتی اسفندیار در قالب بیع متقابل با هدف تولید روزانه چهار هزار بشکه نفت، با شرکت پترو ایران منعقد شد. ارزش قرارداد بیش از 395 میلیون و 700 هزار دلار و مدت اجرای پروژه پنج سال و زمان خاتمه آن بهار 1386 بود.

در حالی که پترو ایران عملیات را در میدان نفتی اسفندیار آغاز کرده و طبق برنامه پیش نرفته بود، شرکت نفت فلات قاره به عنوان بهره‌بردار طرح اعلام کرد که میدان نفتی اسفندیار توانایی تولید بیشتری دارد و برهمین اساس شرح کار پروژه تغییر یافت و تغییرات جدیدی در طراحی‌ها و نوع تاسیسات صورت گرفت.

بر این اساس با طولانی شدن زمان اجرای توسعه میدان اسفندیار توسط شرکت پترو ایران از یک طرف و همچنین درخواست تغییر شرح کار اولیه و افزایش ظرفیت تولید از طرف دیگر، تامین مالی پروژه با مشکلات زیادی روبه‌رو شد به طوری که این افزایش هزینه طرح را شورای اقتصاد تصویب نکرد و در نهایت اجرای پروژه متوقف و در نهایت قرارداد اجرای طرح توسعه این میدان با شرکت پترو ایران فسخ شد و اجرای آن به شرکت نفت فلات قاره سپرده شد تا در مرحله اول توسعه میدان اسفندیار روزانه 10هزار بشکه نفت‌خام و در مرحله بعدی 20 هزار بشکه نفت‌خام تولید شود.

از ورود مالزیایی‌ها تا توسعه با توان داخلی

به دنبال واگذاری اجرای طرح توسعه میدان نفتی اسفندیار به شرکت نفت فلات قاره، این شرکت اقدام به برگزاری مناقصه در سال 86 کرد و در نهایت توسعه این میدان نفتی در بهار سال 1388 به صور فاینانس به یک شرکت مالزیایی واگذار شد البته شرکت ملی نفت ایران این مجوز را هم داده بود که چنانچه شرکت مالزیایی به نتیجه نرسید، توسعه میدان اسفندیار به شکل تولید زودهنگام در سال 1388 توسط شرکت نفت فلات قاره آغاز شود .

در پی این امر محمود زیرکچیان‌زاده مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره ایران از سرمایه‌گذاری 400 میلیون یورویی بانک ملی قطر برابر با 100 درصد سرمایه اولیه توسعه میدان نفتی مشترک اسفندیار در این پروژه خبر داد که قرار بود با نهایی‌شدن مذاکرات، عملیات اجرایی توسعه میدان مشترک اسفندیار توسط پیمانکار مالزیایی آغاز شود.

البته پس از مدتی بانک ملی قطر اعلام کرد که این بانک هیچ گونه اطلاعی درباره سرمایه گذاری برای توسعه میدان دریایی اسفندیار ندارد و قرار هم نیست که چنین سرمایه‌گذاری توسط این بانک صورت پذیرد و در نتیجه در این شرایط قرارداد با پیمانکار مالزیایی لغو شد.

در این راستا، شهریور ماه 89 بود که وزارت نفت تصمیم به توسعه این میدان با استفاده از توان داخلی گرفت و مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره نیز گفت که که به‌این منظور از محل انرژی فاند (صندوق انرژی) 400 میلیون یورو منابع به توسعه میدان مشترک اسفندیار اختصاص داده شده است. همچنین با تامین منابع مالی، به‌زودی مناقصه‌هایی برای انتخاب پیمانکاران این پروژه آغاز می‌شود.

رستم هم اسفندیار را بلا تکلیف گذاشت!

اما توسعه این میدان تا زمان روی کار آمدن رستم قاسمی، دومین وزیر نفت دولت دهم در سال 90 باز هم بلا تکلیف ماند تا این که وی وعده داد که تکلیف میادین مشترک نفت و گاز تا پایان سال 91 مشخص می‌شود. زیرکچیان زاده در آن زمان گفت که برای توسعه این میدان با دوسه شرکت داخلی مذاکراتی انجام شده است.

البته در این میان اگرچه اخباری مبنی بر سرمایه ‌گذاری بانک پاسارگاد برای توسعه میدان نفتی اسفندیار منتشر شد اما چندی بعد این بانک حضور در این پروژه را رد کرد و به هر حال حتی اگر این بانک اقدام به سرمایه گذاری برای توسعه این میدان کرده باشد، کار به جایی نرسیده اکنون نیز توسعه این میدان نفتی منتظر سرمایه گذار است.

توسعه اسفندیار در گرو جذب سرمایه گذار

در این زمینه اواخر سال گذشته، رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت ایران با ارائه گزارشی درباره توسعه سه میدان مشترک نفتی با عربستان سعودی در خلیج فارس، گفت که طرح توسعه تمام میادین مشترک نفتی ایران در خلیج فارس به استثنای فرزاد (ب) و اسفندیار تعیین تکلیف شده است.

وی درباره وضعیت بلاتکلیف توسعه این دو میدان مشترک نفتی با عربستان تصریح کرده است: میادین اسفندیار و فرزاد (ب) در مرحله نهایی مذاکره با سرمایه گذاران قرار دارند.

برآوردها حاکی از آن است که توسعه این میدان مشترک نفتی در خلیج فارس به حدود 500 تا 700 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد .

بر اساس این گزارش در حالی که شرکت ملی نفت درگزارشی، اعلام کرده که در مورد توسعه میدان اسفندیار به دلیل اولویت بندی توسعه میادین با توجه به محدودیت منابع مالی، مذاکرات با شرکت های متقاضی سرمایه گذاری در حال انجام است، اما وزارت نفت شرکت‌های مربوطه را از ارائه هر گونه اطلاعات درباره میادین مشترک به رسانه‌ها منع کرده است.

    زیان 1 میلیارد دلاری عدم بهره‌برداری به موقع از اسفندیار

بر این اساس اگر توسعه میدان نفتی اسفندیار طبق طرح اولیه در بهار 86 با ظرفیت تولید روزانه 4 هزار بشکه به بهره‌برداری می‌رسید، با در نظر گرفتن متوسط قیمت نفت در طول سال‌های گذشته، تاکنون درآمدی معادل حداقل یک میلیارد دلار نصیب کشور می‌شد.

منبع:ایسنا

***********************************************************************

براساس تازه ترین گزارش منتشر شده توسط BP، رانندگانی که وسیله نقلیه شان بر سوخت هایی همچون بنزین وابسته است کمتر از نیم قرن دیگر برای یافتن جایگزین انرژی خود فرصت دارند، در غیر این صورت باید با پای پیاده راه روند.

خداحافظی با ذخایر نفتی جهان تا 53 سال دیگر

24 تیر 1393

بر اساس گزارش سالیانه BP در مورد ذخایر نفتی دنیا، تا پایان سال 2013، زمین حدود 1.688 تریلیون بشکه نفت خام داشته که با میزان استخراج کنونی این حجم تا 53.3 سال دیگر ادامه خواهد یافت. رقم استخراج 1.1 درصد بیشتر از میزان سال گذشته است. در واقع در طی 10 سال گذشته ثابت شده است که این میزان 27 درصد رشد داشته و بیش از 350 میلیارد بشکه بوده است.

میزان نفت افزایش یافته در این گزارش شامل 900 میلیون بشکه نفت شناسایی شده در روسیه و 800 میلیون بشکه در ونزوئلا می شود. دولت های عضو اوپک همچنان با در اختیار داشتن بیشترین ذخایر دنیا یعنی چیزی حدود 71.9 درصد رهبری دنیا را در این حوزه در دست دارند.

به گزارشBP ، ذخایر ایالات متحده آمریکا که اخیرا و با به کار گیری روش های مختلف همچون حفاری افقی و شکاف هیدرولیک توانسته استخراج نفت خود را افزایش دهد، به 44.2 میلیارد دلار بشکه رسیده است که 26 درصد بیشتر از گزارش قبلی بوده است. این رقم حتی از گزارش مرکز اطلاعات انرژی آمریکا نیز بیشتر است. این مرکز رقم پیشنهادی خود را چیزی حدود 33.4 میلیارد بشکه اعلام کرده بود.

این بدین معنی است که شرکت های استخراج نفت و گاز در آمریکا حرف زیادی برای گفتن دارند. این شرکت ها عبارتند از بیکن، ایگل فورد در شرق تگزاس، شرکت پرمین باسین در غرب تگزاس که حدود 75 میلیارد بشکه ذخیره سوخت های فسیلی را در اختیار دارند.

با همه این تفاسیر BP برای اعلام دقیق ذخایر نفتی محتاط است و در ابتدای گزارش خود آورده است: هیچ کس نمی تواند بداند چه مقدار نفت در زیر زمین موجود است و یا اینکه چه مقدار می تواند در آینده تولید شود.

از سوی دیگر مقدار ذخایر و استخراج آن ها هر سال افزایش می یابد و نگرانی از جایگزینی آن ها وجود دارد. استفاده از روش های نوین استخراج نیز علاوه بر هزینه های بالا خطر آلودگی خاک و آب های زیر زمینی و به دنبال آن تولید فاضلاب های گسترده را به دنبال دارد. چنین روش هایی به آمریکا کمک کرده تا از نظر انرژی مستقل شود. اما در مورد چین که مشتری بزرگ سوخت های فسیلی است کارگر نخواهد بود. BP معتقد است ذخایر نفتی آسیا پاسیفیک با نرخ کنونی استخراج تنها 14 سال دیگر باقی خواهند ماند. این بدین معنی است که چین همچنان باید واردات نفت را ادامه دهد.

***************************************************************************************************************

چالشی بزرگ در راه حفظ ثروت ملی آیندگان

احمد گلستانی صحت

۱۳۹۳/۴/۲۳

جمهوری اسلامی ایران به طور کلی با کشورهای همسایه خود ، دست‌کم 28 میدان نفت و گاز مشترک دارد که میدان ذخایر نفتی و گازی آنها ، درصد چشمگیری از ذخایر کل ایران ، منطقه و جهان را شامل می‌شود . و بی شک میدان گازی پارس جنوبی ، بزرگترین و حساس‌ترین میدان مشترک ایران به شمار می‌آید این میدان گازی که قطری ها آن را « میدان شمالی » می نامند یکی از بزرگترین میدان‌های گازی مستقل دنیا با 1800 تریلیون فوت مکعب گاز است که در سال 1971 کشف شد . مساحت این میدان 9700 کیلومتر مربع است که 3700 کیلومتر مربع آن در آب‌های ایران و مابقی در آب‌های سرزمینی قطر واقع شده است . این میدان کشور کوچک قطر را به سومین کشور بزرگ گازی جهان تبدیل نموده است . قطر در حالی سال 1991 نخستین برداشت گاز خود از این میدان را آغاز نمود که نخستین فاز گازی ایران در منطقه عسلویه در سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز بکار کرد . که این به معنای 11 سال عقب ماندگی در برداشت گاز از این میدان مشترک از سوی ایران است .

قطر در سال 1995 تنها حدود 10 میلیارد مترمکعب گاز از این میدان برداشت می کرد . اما این کشور با یک سرمایه گذاری سرسام آور بخصوص در بخش ال ان جی طی ۱۸ سال برداشت خود از میدان گازی مشترک با ایران  را 15 برابر کرده و میزان آن را در سال ۲۰۱۲ به ۱۵۷ میلیارد مترمکعب رسانیده و پیش بینی می شود این رقم را در سال ۲۰۱۵ به ۲۳۷ میلیارد مترمکعب برساند . رشد چشمگیر صادرات ال ان جی نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادی قطر داشته است . قطر سال گذشته با پشت سر گذاشتن اندونزی به بزرگترین صادر کننده ال ان جی جهان تبدیل شد . سود های مالی فراوان حاصل از این سرمایه گذاری قطر را نه تنها از بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس جدا کرده بلکه برای چند سال متوالی است که این کشور را به صدر کشورهای دنیا با بالاترین تولید ناخالص ملی رسانیده است . این حجم عظیم دلارهای گازی به جیب حاکمان قطر نه تنها در بالا بردن نرخ رشد اقتصادی بلکه در جایگاه سیاسی این کشور نیز تاثیر فراوانی نهاد و این کشور کوچک را به بازیگری مهم در منطقه حساس خاور میانه مبدل ساخته است .

اگر چه بنا بر قوانین حقوق بین الملل دریاها  و معاهدات و قرارداد‌ها جهانی برداشت و استخراج منابع زیر بستر تابع مقررات خاصی است و در خصوص میدان مشترک ایران و قطر باید با توجه به خط نیمساز در فلات قاره انجام بگیرد ، اما دولت قطر چنان وضعیت اقتصادی و آینده کشورش را به گسترش استخراج و صادرات از میدان شمالی که با ایران در اختیار دارد پیوند داده و چنان حریصانه همه تلاش‌ خود را برای بهره‌برداری  از این منبع در راستای گسترش صنعت «ال.ان.جی» با مشارکت شرکت های بزرگ چند ملیتی که سهام بسیاری از این شرکت ها را هم تصاحب نموده است به کار می‌‌برد که باعث شده سهم ایران از این میدان به شدت در خطر بیفتد . گذشته از دیرکرد یازده ساله ایران در آغاز برداشت از این میدان مشترک در مقایسه با قطر ، توجه به زیرساخت های صنعت گاز  با جذب سرمایه گذاری های کلان خارجی  توسط قطر باعث شده این کشور در میزان بهره برداری از میدان پارس جنوبی به میزان بسیار زیادی از ایران پیشی بگیرد . بطوری که برخی منابع میزان برداشت ایران از میدان گازی مشترک با قطر در سال 2012 را یک سوم این کشور یعنی کمتر از 60 میلیارد مترمکعب برآورد کرده اند . البته این عقب ماندگی ایران تنها مربوط به برداشت از ذخایر گازی در این میدان نمی‌شود . لایه نفتی پارس جنوبی که از نظر زمین‌شناسی روی لایه گازی قرار گرفته و بخش عمده این میدان که در طرف ایرانی کاملا مورد اکتشاف قرار نگرفته در محدوده مرزهای قطر است . طرف قطری هم ‌اکنون با حفر بالغ بر 160 حلقه چاه ،‌ نزدیک به 450 هزار بشکه در روز نفت سنگین از پارس جنوبی برداشت می‌کند و این در حالی است که تولید ایران از لایه نفتی هنوز به 35 هزار بشکه هم نرسیده است... ، بنا بر یک برآورد رسمی ، زیان حاصل از زمان از دست رفته ، بابت دیرکرد در اجرای فازهای میدان گازی و نفتی پارس جنوبی ، بالغ بر 317 میلیارد دلار است و این در حالی است که اشتهای سیری ناپذبر قطری ها در استخراج از پارس جنوبی باعث شده شیب زیان دهی ایران از عقب افتادگی در بهره برداری از این میدان با شتابی فزاینده در حال اوج گیری باشد . زیرا عملا امکان جلوگیری از حرکت نفت و گاز به سمت منطقه شمالی وجود ندارد و برداشت بیشتر قطر، موجب جایگزینی شدن گاز و نفت برداشتی این کشور با  گاز و نفت سهم ایران می‌شود و سرمایه ملی ما در میان غفلت و تعللی دردناک در حال سرازیر شدن به سمت قطر است .

گرچه در سطوح ارشد مدیریتی وزارت نفت در تمامی دولتهای گذشته و حتی منطبق بر نقشه راه برنامه توسعه پنج ساله کشور توجه ویژه و اولویت سرمایه گذاری  در میادین مشترک نفتی و گازی با همسایگان در صدر برنامه های ایشان قرار گرفته بود و در عمل نیز شاهد اقدامات مثبتی بودیم اما حقیقت تلخ ماجرا این است که به جز موارد اندک و استثنایی چون میدان «هنگام» که بین ایران و عمان مشترک است و دارای ذخایری بیش از هفتصد میلیون بشکه نفت درجا و نزدیک دو تریلیون فوت مکعب گاز می باشد . شاهد  پیشی گرفتن برداشت ایران در بهره برداری از این میدان نسبت به شریک عمانی هستیم اما متاسفانه در  سایر میادین مشترک با دیگر همسایگان خود بسیار عقبتر و ضعیف تر عمل نموده ایم . بعنوان نمونه های دیگر به غیر از پارس جنوبی می توان به میزان برداشت ما  از  میادین «سلمان» ، «فرزام» و« نصرت »که با کشور امارات متحده عربی مشترک هستیم نگاهی انداخت و مشاهده کرد که  میزان تولید امارات از سه میدان نامبرده ، نزدیک به سه برابر ایران است.. ویا میادین اسفندیار و فروزان و گازی فرزادA وB که میدان‌های مشترک ایران و عربستان هستند . هم‌اکنون برداشت روزانه عربستان از میدان فروزان ده برابر استخراج نفت ما از این میدان است واز آنجا که شیب مخزن به سمت عربستان است طولانی شدن دیرکرد ایران در بهره‌برداری از این مخزن ، باعث از دست دادن منافع عظیم و به زیان کشور خواهد بود . ایران در مرز خود با عراق ، نیز دارای میادین مشترک زیادی است که مهمترین ان میدان نفتی ازادگان می باشد . میدانی که با هفده میلیارد بشکه نفت یعنی معادل کل ذخایر نفتی کشور الجزایر آن را یکی از غنی ترین میادین نفتی جهان تبدیل کرده است.. وجود چنین ذخایر ارزشمندی در کنار میل و نیاز شدید کشور عراق به افزایش درآمدهای نفتی بعد از تحولات سیاسی این کشور، خود ‌باعث شد این کشور در سه سال اخیر، هفتاد بلوک اکتشافی و 65 میدان نفتی خود را به مناقصه جهانی بگذارد . در این مناقصه‌ها ، شرکت‌های بزرگی ازامریکا ، انگلستان، فرانسه، نروژ، روسیه، چین و مالزی شرکت کرده و برنده شدند . با انجام این مناقصات ،‌ شرکت‌های برنده ، متعهد شده‌اند بالغ بر بیست میلیارد در پروژه‌های نفتی عراق سرمایه‌گذاری کنند . سرمایه گذاری که با رساندن تولید این کشور به 12 میلیون بشکه در روز طی یک دوره پنج ساله عراق را به رقیبی بزرگ برای عربستان در عرصه جهانی تبدیل می کند . در دریای خرز نیز ما دارای میادین مشترکی هستیم که مهمترین آنها ،‌ میدان مشترک البرز بین ایران و آذربایجان است.. دریای خزر با داشتن نزدیک 95 میلیارد بشکه نفت درجا در دل خود سومین منبع بزرگ نفت جهان به شمار می‌رود . در دو دهه گذشته ، شرکت‌های معتبر جهانی حدود هشتاد میلیارد دلار در قالب همکاری با کشورهای پیرامونی در پروژه‌های اکتشاف و استخراج نفت این دریا هزینه کرده اند.. نخستین اکتشافات ایران در دریای خزر در اواخر دهه 90 میلادی در قالب همکاری مشترک با یک شرکت انگلیسی و همراهی شرکت «شل» پس از هزینه بیست میلیون دلار در مرحله لرزه‌نگاری انجام شد ، ولی بعدها متوقف ماند . پس از آن ، سرانجام ایران با ساخت سکوی نیمه شناور البرز با هزینه‌ای بالغ بر پانصد میلیون دلار ، عملیات حفاری را در چهار کیلومتری ساحل و در عمق یکهزار متری آغاز کرد .گرچه با توجه به شرایط جغرافیایی خزر، ریسک عملیات حفاری و لزوم استفاده از تکنولوژی هزینه بر حفاری در آب‌های عمیق و مهم تر از همه ممنوعیت سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی نفتی در ایران باعث شده به رغم برخی کارها، ایران هنوز موفق به برداشت از میادین واقع در خزر نشود . در  ریشه‌یابی دلایل این عقب افتادگی ها در رقابت با همسایگان در برداشت از منابع نفت و گاز در کنار دلیل اصلی کارشکنی های امریکا و دول غربی در قالب تحریم های شدید در حوزه های مختلف اکتشاف و استخراج و حتی صادرات و فروش نباید از ضعف ها و سوء مدیریت های در برخی مقاطع ، بستن قراردادهایی ضعیف که بعضا نه تنها وزارت نفت بلکه منافع ملی را نیز به چالش می کشد  مانند  ماجرای استات اویل و کرسنت به عنوان نمونه ، اجرا نشدن برنامه‌های زمان بندی شده در موعد مقرر به دلایل مختلف، ناتوانی در افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی ،کمبود دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا  قابل اشاره‌اند که می‌توان بر آنها علل و عوامل دیگری نیز افزود .

نقش نفت و گاز به عنوان محصولات استراتژیک در عرصه سیاسی و اقتصادی جهان امروز تلاش های شبانه روزی  همسایگان ایران را در توسعه و برداشت هر چه بیشتر از این منابع هیدروکربنی بخصوص در میادین مشترک را توجیه می کند . ما برای رسیدن به حق و حقوق خود نباید انتظار داشته باشیم رقیب توقف کند تا ما به او برسیم بلکه باید با یک عزم ملی در تمامی سطوح حاکمیتی و با تکیه بر توان علمی و اجرایی جوانان متخصص داخلی که در عرصه های دیگر نشان دادند رسیدن به دانش روز دور از دسترشان نیست و سپردن کار به مدیران با تجربه و دلسوز در جهت توسعه شتابان این میادین مشترک همت گماریم تا با رساندن سطح برداشت به سقف مجاز و برابر با شرکای خود در صیانت از این سرمایه گرانقدر ملی سربلند باشیم .

احمد گلستانی صحت کارشناس ارشد روابط بین الملل کارمند شرکت پتروشیمی پارس

***********************************************************************

آثار وضع و برداشتن تحریم ها بر اقتصاد و اولویت های مذاکراتی ایران

۱۹ تیر ۱۳۹۳

مؤسسه صلح آمریکا در ساعات پایانی روز سه‌شنبه، با برگزاری نشستی، به بررسی چالش‌های موضوع تحریم در مذاکرات هسته‌ای پرداخت؛ ارزیابی آثار اقتصادی تحریم‌ها علیه ایران، مکانیزم‌های برداشته شدن تحریم‌ها و پیش‌بینی نتایج برداشته شدن تحریم‌های ایران و نیز اولویت‌های ایران در مسأله برداشته شدن تحریم‌ها، از جمله موضوعاتی است که کار‌شناسان امریکایی به ابراز نظر درباره آن پرداخته‌اند.

به گزارش «تابناک»، الیزابت روزنبرگ، مشاور سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا، کنت کاتزمن از سرویس تحقیقات کنگره آمریکا و تحلیلگر سابق و سوزان مالونی از اندیشکده بروکینگز و فعال در سیاستگذاری‌های وزارت خارجه آمریکا، حاضران در این نشست بودند.

بنا بر این گزارش، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ۱۶ فرمان ریاست‌جمهوری، ۱۰ قانون مصوب کنگره و چهار قطعنامه شورای امنیت چهارچوب اصلی تحریم‌ها علیه ایران را شکل داده‌اند.

تحلیلگران آمریکایی حاضر در این نشست، مدعی شده‌اند سه تأثیر اصلی تحریم‌ها بر ایران در دوره اخیر به قرار زیر است؛
ـ درآمدهای نفتی ایران، ۶۰ درصد کاهش یافته، به گونه ای که از صد میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

ـ ریال واحد پول ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون، ۶۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.

ـ تحریم‌های آمریکا و اروپا از سال ۲۰۱۱ تاکنون، صد میلیارد دلار از صادرات ایران را کمتر کرده است.

به باور کاتزمن، ایران در مذاکرات هسته‌ای خواهان برداشته شدن سریع تحریم‌هایی است که پس از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در ژوئن ۲۰۱۰ به نحو روزافزونی بر ایران تحمیل شد. این تحریم‌ها شامل تحریم علیه شرکت‌های امریکایی و خارجی طرف معامله با ایران می‌شود.

بنا بر توافق ژنو، همه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باید برچیده شود. به باور کاترمن، مشکل بودن تعیین چنین تحریم‌هایی، یکی از مسائل مهم در مذاکرات هسته‌ای است. ایران احتمالا بر این باور است هر تحریمی که با هدف امتیاز دادن ایران در مسأله هسته‌ای وضع شده، تحریمی مرتبط با مسأله هسته‌ای است و باید برداشته شود حتی اگر به بهانه حمایت از تروریسم و یا مسأله نقض حقوق بشر وضع شده باشد.

از نظر وی، محتمل‌ترین سناریو در آغاز یک توافق احتمالی این است که رئیس جمهور اجرای برخی تحریم‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد، ولی به باور وی، این خطر هست که تا زمان رسیدن به آخرین روز سال ۲۰۱۶ یعنی زمان انقضای قانون تحریم ایران (Iran Sanctions Act یعنی یکی از اصلی ترین و قدیمی‌ترین قوانین تحریمی مصوب کنگره علیه ایران) مطابق انتظار ایران به جای تعلیق تحریم‌های ایران، تحریم‌ها باید کاملا برداشته شوند.

به عقیده وی، کنگره آمریکا احتمالا در شرایطی بیشتر با تسهیل تحریم‌های ایران همراهی خواهد کرد که موضوع تسلیحات هسته‌ای ایران کاملا برطرف شده باشد، در غیر این صورت، بدبینی‌های کنگره آینده توافق را با پیچیدگی‌هایی همراه خواهد کرد.

«الیزابت روزنبرگ» به مقامات آمریکایی هشدار داده است که تعهد زیاد به تسهیل تحریم‌ها و ناتوانی آن‌ها در عمل به تعهدات خود در آینده، می‌تواند به بی‌اعتباری آن‌ها منجر شود، ولی به عقیده وی، حتی در صورت تسهیل قابل توجه تحریم‌ها، ایران به دلایل زیر نمی‌تواند انتظار جهش تند در سرمایه‌گذاری خارجی را داشته باشد؛

ـ اطمینان نداشتن به دوام توافق هسته‌ای،

ـ ادامه تحریم‌ها به بهانه‌هایی مانند تروریسم و حقوق بشر،

ـ سنگین بودن هزینه‌های نقض تحریم،

ـ مسائل داخلی و از جمله فساد و بدی فضای کسب و کار در ایران،

ـ و توانایی کنگره آمریکا در به هم زدن توافق هسته‌ای و وضع تحریم‌های جدید

«سوزان مالونی»، کار‌شناس ارشد مؤسسه بروکینگز نیز در توصیف خود از هدف ایران در موضوع تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای گفته: ایران به دنبال این است که بتواند با برقراری رابطه‌ای نرمال در فضای اقتصاد بین‌المللی، به بهبود اوضاع اقتصادی خود بپردازد. تحریم‌های کنونی علیه ایران، تجارت خارجی ایران را به کشورهایی خاص و یا مبادلات پایاپای محدود کرده است. توانایی برقراری ارتباطات مالی جهانی از طریق سیستم الکترونیکی سویفت و امکان دسترسی به منابع خود، دیگر اولویت‌های ایران دانسته می‌شود.
***********************************************************************

با توسعه میدانهای نفتی و گازی محقق می شود
تبدیل جزیره قشم به هاب انرژی خلیج فارس طی ١٠ سال آینده

۱۵ تیر ۱۳۹۳

جزیره قشم، طی ١٠ سال آینده در صورت توسعه میدانهای نفتی و گازی موجود در اطراف این جزیره به یکی از قطبهای جدید تولید نفت، گاز و برق خلیج فارس تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار شانا، بر اساس مصوبه شرکت ملی نفت ایران، وظیفه توسعه تمامی میدانهای هیدروکربوری قشم به شرکت نفت فلات قاره واگذار شده؛ علاوه بر میدان هنگام که هم اکنون تنها میدان تولید نفت سبک این منطقه به شمار می آید، میدانهای هرمز، تفتان، توسن، میدانهای قابل توسعه در این منطقه هستند که در صورت توسعه آنها طی یک برنامه ۱۰ ساله، قشم به یکی از مناطق اصلی تولید نفت تبدیل خواهد شد.

در صورت تصمیم به تولید برق از گاز، امکان تولید بیش از ١٢ هزار مگاوات برق در جزیره قشم با استفاده از ذخایر گاز طبیعی میدانهای مختلف اطراف این جزیره وجود دارد و ارزیابی های انجام شده نشان می‌دهد که مخازن گاز اطراف قشم تا ٣٠ سال پاسخگوی تامین انرژی مورد نیاز نیروگاه های برق این منطقه خواهد بود.

محمد حسین دانشفر، مدیر برنامه ریزی شرکت نفت فلات قاره ایران در گفتگو با خبرنگار شانا در این باره گفت: با تبدیل گاز به برق، امکان صادرات برق به جای گاز به کشورهای مختلف همسایه وجود دارد، از سوی دیگر جزیره قشم دارای یک موقعیت ژئو انرژی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز است.

به گفته وی بر اساس طرحهای تعریف شده، پیش بینی می‌شود در صورت تصمیم پیرامون این موضوع در یک دوره ٨ تا ١٠ ساله، امکان شکل گیری کامل این هاب انرژی در بزرگترین جزیره خلیج فارس فراهم شود. 

دانشفر افزود: وجود بیش از ٤ میلیارد بشکه نفت خام درجا و ١٠ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی در بزرگترین جزیره خلیج فارس، پتانسیل‌های جدیدی را پیش روی قشم به عنوان هاب جدید انرژی ایران در منطقه تنگه هرمز ایجاد کرده است.

مدیر برنامه ریزی شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: بر این اساس برای افزایش نقش حاکمیتی ایران در آب‌های خلیج فارس و به ویژه تنگه استراتژیک هرمز به‌ عنوان یکی از شاهراه‌های طلایی انتقال نفت و گاز جهان، ایجاد یکی از هاب‌های انرژی در جزیره قشم در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد،  یکی از سیاست‌های ایجاد هاب انرژی در جزیره قشم توسعه میدانهای جدید نفت و گاز در این منطقه است به طوری‌ که هم اکنون توسعه میدان مشترک هنگام از چند سال پیش آغاز شده است.

بر پایه این گزارش بسته کامل تبدیل منطقه قشم به قطب انرژی کشور شامل، تولید گاز و نفت، تولید برق و توسعه صنایع پتروشیمی و بانکرینگ است.

در نتیجه توسعه میدان نفتی هنگام، علاوه بر تولید سبک‌ترین و باکیفیت‌ترین نفت کشور، زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه میدانهای تفتان، توسن و هرمزها نیز در منطقه قشم فراهم شده است که بی شک این امر از مهم ترین امتیازهای توسعه میدان هنگام به شمار می رود.

جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس است که با توجه به داشتن میدانهای هیدروکربوری، موقعیت استراتژیک تنگه هرمز، هم مرز بودن با کشور عمان و برخورداری از زیرساخت‌ها و مناظر زیبا، دارای موقعیت مناسبی جهت تبدیل شدن به یک منطقه آزاد انرژی در خلیج فارس است.

***********************************************************************

استراتژی کنترل بازار نفت و گاز

۷ تیر ۱۳۹۳

نفت جزو معدود کالاهایی است که امروزه مصرف آن، چه به صورت کالای واسطه ای و چه به صورت کالای نهایی به یک ضرورت و نیاز اساسی بدل شده است. به این ترتیب، هر گونه تغییرات در میزان عرضه و تقاضا و قیمت این کالای استراتژیک سبب تغییرات عمده در مزیتهای تولیدی در بازارهای داخلی و بین المللی تولید و مصرف نفت می شود.

 در دهه های ١٩٥٠ و ١٩٦٠ معاملات نفتی در بازارهای تک محموله ای نفت خام به دلیل وجود تولید و توزیع انحصاری آن توسط شرکتهای بزرگ نفتی در بازار نفت با محدودیت روبرو بود، ولی از اوایل سال ١٩٧٠ بویژه با وقوع حوادث سیاسی و نیز رخدادهایی مانند انقلاب اسلامی ایران در سال ١٩٧٩، توسعه معاملات در بازار تک محموله ای تسریع شد.
در این برهه، به دلیل ضعیف شدن قدرت شرکتهای بزرگ نفتی، آنها تصمیم گرفتند عملیات خرید و فروش نفت خام را به صورت انحصاری در بازارهای تک محموله ای به پالایشگران مستقل واگذار کنند که متعاقب این امر ابعاد و کمیت بازارهای تک محموله ای گسترش یافت (شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام؛ بیپن بید آباد، کامبیز پیکار جو).
پس از ضعیف شدن شرکتهای بزرگ نفتی و احتمال کاهش تاثیر گذاری بیشتر آنها در سالهای بعد از ١٩٧٠ و بروز انقلاب اسلامی ایران در سال ١٩٧٩، بیشتر کشورهای صنعتی که مالکان شرکتهای بزرگ نفتی نیز بودند برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود در مقابل اثرات بحران نفت در آینده به این نتیجه رسیدند که عملکردهای جدیدی را جهت قیمتگذاری نفت خام به وجود آورند تا برای همیشه قیمت نفت خام و فرآورده های وابسته به آن را در کنترل خود داشته باشند.
کشورهای صنعتی و بخصوص آمریکا و اتحادیه اروپا در بعد از سالهای ١٩٧٩ نشان دادند که کنترل آنها بر روی بازارهای نفت بیش از حد تصور است و این گروه با ایجاد اختلالات سیاسی و جنگهای منطقه ای توانسته اند علاوه بر کنترل بهای نفت در سطوح مورد نظر خود، سیاستهای اقتصادی و تنظیم بازارهای مالی جهان را در بخش نفت نیز مانند دیگر بخشها در دست بگیرند.
در این مورد، کشورهای صنعتی با تدوین استراتژیهای منطقه ای و فرامنطقه ای و اعمال تحریمها و موانع مختلف نشان داده اند که با دخالت در امور داخلی کشورهای خاورمیانه و نیز کشورهای عضو اوپک که عمده تامین کنندگان اصلی بازارهای جهانی نفت هستند قادرند کنترل کامل بازار نفت را در دست خود داشته باشند.
به نظر می رسد، نکته مهم برای کشورهای صنعتی تثبیت بهای نفت در محدوده ٩٠ تا ١١٠ دلار است. البته در برهه ای از زمان امکان دارد که قیمتهای نفت به بالاتر یا پایین تر از این مقدار شیفت پیدا کند. اما در طی دوره زمانی بلندمدت قیمتها باید در محدوده تعریف شده در نوسان باشد.
دلیل این امر آن است که کاهش قیمتهای نفت به زیر ٩٠ دلار، علاوه بر کاهش توجیه اقتصادی تولید از شیلهای نفتی آمریکا و کانادا و دیگر مناطق جهان، می تواند منجر به کاهش قیمت محصولات صنعتی کشورهای صنعتی و در نتیجه کاهش رشد و تولید ناخالص داخلی و نیز افزایش نرخ بیکاری و افت سرمایه گذاری در این کشورها بشود.
کاهش قیمت نفت به زیر ٩٠ دلار در هر بشکه، علاوه بر کاهش تقاضای داخلی محصولات کشورهای صنعتی عامل بسیار قدرتمندی برای کاهش درآمدهای نفتی کشورهای تولید کننده وابسته به نفت نیز می شود و متعاقب آن کاهش تقاضای این کشورها برای واردات و مصرف محصولات کشورهای صنعتی را در پی خواهد داشت.
در اینجا مشکل مضاعف دیگر، افت شدید ارزش دلار به خاطر سقوط بازارهای مالی اروپا و آمریکا خواهد بود. با توجه به بدهی بیش از ١٤ هزار میلیارد دلاری آمریکا به جهان، هر گونه کاهش در ارزش دلار منجر به نیاز این کشور برای انتشار دلار بیشتر و افزایش هر چه بیشتر بدهیهای خارجی آن می شود و این یعنی سقوط اقتصاد آمریکا و متعاقب آن سقوط اقتصاد کشورهای صنعتی هم پیمان این کشور.
این روند، چیزی نیست که به نفع تولید کنندگان نفت یا به نفع کشورهای صنعتی وارد کننده نفت خام باشد و استراتژی " خاورمیانه ای دائما بحرانی" بهترین راهبرد عملیاتی است که توانست در سالهای بعد از ١٩٧٩ سیاستهای کشورهای صنعتی را برای بالا نگه داشتن بهای نفت خام در سطوح مورد نظر تامین کند.
در اینجا استراتژی حمله عراق به ایران، حمله عراق به کویت و تحدید کشورهای عربی، انقلاب لیبی، انقلاب مصر، راه انداختن جنگ در سوریه، ایجاد اختلافات داخلی در اردن، ونزوئلا، الجزایر و دیگر کشورهای نفتخیز و غیر نفتخیز عربی، مسئله لبنان و فلسطین اشغالی و در این آخر هدایت گروه تروریستی داعش برای ورود به عراق را می توان جزو معدودی از مجموعه عملیات روانی و دخالتهای کشورهای صنعتی و بخصوص آمریکا با هدف تنظیم قیمتها در بازار جهانی نفت دانست.
برای روشن تر شدن موضوع، همین بس که آمریکا و اروپا با تحریم فروش نفت ایران در دو سال گذشته و جلوگیری از سوئیفت توانسته اند از عرضه بخشی از نفت ایران به بازار های جهانی جلوگیری کنند. در این میان، عراق اعلام کرد که می خواهد نفت خود را جایگزین نفت ایران کرده و کمبود عرضه بازار را جبران کند. به محض این که این خطر احساس شد که عراق در حال تامین کمبود موجود در بازار است و امکان دارد بهای جهانی نفت به مرور به زیر ٩٠ دلار کاهش پیدا کند داعش وارد عمل شد و با حمله به عراق و ایجاد نا امنی در این منطقه از عرضه بیشتر نفت عراق به بازار های جهانی جلوگیری کرد.
پس از حمله داعش به عراق، این بار  ایران اعلام کرد که توان تامین کمبود عرضه نفت عراق را در بازار برای کنترل قیمتها دارد. اما شاهدیم که بعد از تجاوز تروریستهای داعش به عراق، گروه ١+٥ که تا دیروز اعلام می کرد متن اولیه پیش نویس جامع توافق هسته ای با ایران به مرحله نگارش رسیده است، به بهانه های واهی وضع را به سمت تاخیر در نگارش متن نهایی توافقنامه تغییر داد تا  امکان تامین کمبود عرضه  در بازار وجود نداشته باشد.
علاوه بر آنچه تا کنون گفته شد، در طرف دیگر کاهش قیمت نفت، موضوع افزایش قیمت نفت خام در بازار های جهانی قرار دارد که آن هم به وسیله سیستهای کشورهای صنعتی در محدوده ١١٠ دلار در حال کنترل است.
در اینجا افزایش قیمتها به بیش از ١١٠ دلار و خارج از محدوده تعادلی ٩٠ تا ١١٠ دلار می تواند به افزایش قیمتها در کشورهای صنعتی و در نتیجه کاهش تقاضا برای محصولات این کشورها بینجامد که در نهایت به کاهش مجدد سرمایه گذاریها، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری و تورم خواهد انجامید. در اینجا کشورهای صنعتی احتمالا با رکود تورمی مشابه ایران روبرو می شوند.
نتیجه این که کشورهای صنعتی در سالهای ١٩٧٠ به بعد به این نتیجه رسیده اند که از نفت به عنوان یک ابزار سیاسی ـ  اقتصادی استفاده کنند و برای این که کنترل قیمتها و عرضه و تقاضا را در این بخش در دست داشته باشند دخالت در امور داخلی کشورهای خاورمیانه و کشور های عضو اوپک را سر لوحه خود قرار داده اند.
حرکتی که این روزها در بخش بازار جهانی گاز نیز مشاهده می کنیم و آمریکا سعی کرد تا با بحرانی به نام اوکراین و کریمه، روسیه را به عنوان یکی از مهمترین تولید کنندگان گاز جهان تحت فشار قرار داده و با کاهش تصنعی عرضه گاز در بازار اروپا، کم کم، کنترل تجارت جهانی گاز را نیز در دست بگیرد. این استراتژی با توجه به بازار جذاب گازهای غیر متعارف آمریکا که قرار است جای گاز طبیعی ایران و روسیه را بگیرد، دور از ذهن به نظر نمی رسد.

***********************************************************************

با تکمیل خطوط سراسری لوله شرکت ملی گاز

امکان صادرات گاز به عراق، حاشیه خلیج فارس و اروپا فراهم می شود

۴ تیر ۱۳۹۳

با تکمیل خطوط ششم، هفتم و نهم سراسری، امکان صادرات گاز به کشورهای اروپایی، عراق، و حاشیه خلیج فارس فراهم می شود.

مدیر برنامه ریزی و سرپرست مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: شرکت ملی گاز ایران علاوه بر گسترش زیرساختهای داخلی بر حضور فعالتر در بازارهای جهانی نیز تاکید دارد.

حسن منتظر تربتی افزود: بر همین اساس، خطوط لوله ای که برای آینده تعریف می شوند، علاوه بر تامین نیاز داخل، محورهای صادراتی را نیز در بر می گیرند.

وی تاکید کرد: خطوط لوله ششم و نهم سراسری علاوه بر این که محور غرب کشور را پوشش می دهند، زمینه صادرات به کشورهای عراق، ترکیه و اروپا را نیز فراهم می کنند.

به گفته مدیر برنامه ریزی و سرپرست مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، با بهره برداری از این خطوط در زمینه تجارت و ترانزیت گاز می توانیم حضور فعالتری داشته باشیم.

تربتی اظهار کرد: با بهره برداری از خط لوله هفتم سراسری، امکان صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز فراهم می شود.

وی با بیان این که منطقه چابهار پتانسیل توسعه در بخش صنایع را دارد یادآور شد: در ادامه تکمیل خط هفتم سراسری، برنامه گازرسانی به زاهدان و چابهار در دستور کار این شرکت قرار دارد که امیدواریم بزودی انجام شود.

***********************************************************************

ایران می‌تواند گاز اروپا را تامین کند

3 تیر 1393

 سفیر ایران در سوئیس می‎گوید با توجه به اینکه نیاز اروپا به گاز هر روز افزایش پیدا می‎کند و منابع گازی در جهان محدود است، ایران به عنوان صاحب یکی از بزرگ ترین منابع گازی جهان تا حدود زیادی می‎تواند گاز اروپا را تامین کند.
غلامعلی خوشرو، معاون اسبق وزارت امورخارجه ایران، مدرک دکترا در رشته جامعه شناسی از آمریکا دارد و در گذشته نیز در پست‎های ریاست دانشکده روابط بین‎الملل وزارت امور خارجه، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک و معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه در دوران وزارت سید کمال خرازی مشغول به فعالیت بوده است. خوشرو به تازگی به عنوان سفیر ایران در سوئیس معرفی و عازم این کشور شده است.
خبرگزاری مهر مصاحبه‎ای با غلامعلی خوشرو پیش از عزیمت او به سوئیس انجام داده و نظرات کارشناسی این دیپلمات را درخصوص اوضاع منطقه و روابط ایران و اروپا جویا شده است. نظر به این تجربه خوشرو از او راجع به روابط ایران با اروپا و اتحادیه اروپا پرسیده شد. سفیر ایران در سوئیس با تاکید بر اینکه ایران یک کشور با موقعیت استراتژیک و موقعیت مهم طبیعی از لحاظ معادن انرژی است و یک کشور باثبات و امن است، گفت: «ما به اروپا نزدیک هستیم و اروپا باید این اشتباه چند ساله را که در اثر تحریم‏ها ایجاد کرده حل کند.» او معتقد است ایران نه تنها در عرصه اقتصادی؛ بلکه در عرصه فرهنگ عمومی جهانی نقش مهمی دارد و می‏تواند جلوی افراطی‏گری‎ها را بگیرد. ایران کشوری اهل گفت وگو و تعامل است؛ بنابراین اروپا باید این خسران گذشته را جبران کند و پا پیش بگذارد.
معاون اسبق وزارت امور خارجه ایران ابراز امیدواری می‏کند که مذاکرات هسته‎ای نیز به نتیجه برسد. به گفته او، ایران نشان داده است که با هرگونه سلاح هسته‎ای، تولید و نگهداری آن مخالف است و این را شرعا و قانونا حرام می‏‎داند.
ریاست سابق دانشکده روابط بین‎الملل وزارت امور خارجه ادامه می‏دهد: «در مقابل چنین کشوری باید بهانه‏ها کنار گذاشته شود و نشان داده شود که روابط به نفع هر دو کشور است. اروپا در این زمینه ضعف داشته است، این ضعف را باید از طریق سرمایه گذاری، مشارکت و پروژه‏های مشترک در زمینه‏های مختلف رفع کند.» سفیر ایران در سوئیس تاکید می‏کند ایران تا حدود زیادی می‎تواند گاز اروپا را تامین کند. زیرا نیاز اروپا به گاز افزایش پیدا می‏‎کند و این در شرایطی است که منابع گازی در جهان محدود است و ایران صاحب یکی از بزرگ ترین منابع گاز جهانی است؛ بنابراین می‎تواند در این زمینه کمک کند. در مقابل اروپا باید به ایران به عنوان یک فرصت بزرگ و حوزه مهم همکاری نگاه کند. در ادامه این کارشناس در رابطه با تحولات اخیر در عراق و حملات تروریستی گروه داعش می‎گوید: «مساله‏ای که در عراق اتفاق افتاده است حمله تروریستی گسترده‎ای است که توسط گروه‎هایی که به تندروی و افراطی گری معروفند و در حوزه گروه‎های تکفیری قرار می‏گیرند صورت گرفته است.»
شاکله این گروه ها نیروهای خارجی و باقی ماندگان حزب بعث و گروه های تکفیری هستند که کارشان از نظر فکری بسیار متحجرانه و از نظر عملی هم بسیار خشونت آمیز است.
خوشرو معتقد است، آنها به دنبال قبضه قدرت و گرفتن زمین و ایجاد - به اصطلاح خود - حکومت اسلامی در عراق هستند و این حرکتی که با تبانی بعضی فرماندهان محلی و حمایت برخی از کشورهای خارجی شکل گرفته نمونه بارز تهدید کردن یک دولت مستقر مرکزی است، به خصوص وقتی که انتخابات در عراق برگزار شده و همه اقشار مردم سنی، شیعه و ترکمن در انتخابات شرکت کرده‎اند. سفیر ایران در سوئیس ادامه داد: «انتخابات شفاف و رقابتی برگزار شده و هیچ کسی انتخابات را چالشی نکرده است و همه نتیجه را پذیرفتند، زمانی‎که باید یک مصالحه سیاسی و ائتلاف‎ها برای تشکیل دولت شکل بگیرد، این گروه‏ها حمله و استان‎های شمالی عراق را غارت می‎کنند. این اقدام چه مفهومی می‎تواند داشته باشد؟!» معاون اسبق وزارت امور خارجه ایران راجع به احتمال همکاری تهران-واشنگتن در این موقعیت می‎گوید: «در این چنین موقعیتی نه تنها ایران و آمریکا؛ بلکه وظیفه همه کشورهای عضو سازمان ملل است که مقابل تروریسم اقدام کنند و این وظیفه ای است که مطابق قطعنامه های شورای امنیت برعهده همه کشورها است. تروریست‎ها می‏خواهند همان فرمول سوریه را اجرا کنند. یک جایی را بگیرند و آنقدر درگیری ادامه پیدا کند که شهرهای بزرگ عراق برای بار دیگر با خاک یکسان شوند. این توطئه بسیار بزرگی است که همه باید در برابر آن مقاومت کنند.» او در رابطه با ماهیت داعش توضیح می‎دهد: «از سه سال پیش و در جریان بحران سوریه معلوم نبود که چه کسانی در سوریه می جنگند و ماهیت آنها چیست، اما اکنون ماهیت این گروه و اطلاعیه‎های آن کاملا آشکار است. این گروه با شمشیر وارد روستا و شهر می‎شوند. یا مردم با آنها بیعت می‎کنند و سرباز و جان نثار آنها می‎شوند یا اینکه آنها را از دم شمشیر می‎گذرانند و باید خانه و کاشانه خود را رها کنند و بروند. یک چنین گروهی که اسم اسلام را هم یدک می‎کشند، بزرگ ترین ضربه را به اسلام می‎زنند. اینها گروه های تکفیری و تروریستی هستند و ماهیت آنها الان کاملا روشن است و دیگر ظاهر فریبنده را ندارند که بگویند به دنبال انقلاب مردمی هستند.»
به گفته خوشرو، یک تهاجم تروریستی سازمان یافته با کمک نیروهای خارجی و نیروهای باقی مانده از حزب بعث شکل گرفته و هیچ وجهی از این عملیات مردمی نیست. این اقدام توطئه بزرگی علیه مردم و دولت عراق است. البته عنصر فرقه گرایی هم در این جریان خیلی بارز است و یک هدف مهم هم شیعیان هستند. دولت و جامعه جهانی باید از قتل عام شیعیان توسط این افراد جلوگیری کند. 
سفیر ایران در برن با تاکید بر اینکه ارتش عراق در حال بازسازی است و دولت عراق یک دولت قوی است، می‎گوید عراق می‎تواند در مقابل این گروه ایستادگی کند و کسی هم نمی‎تواند دولت عراق را متزلزل کند. اما اگر همه جهان دیدگاه خود را نسبت به تروریسم به روشنی بیان کند و همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد، جلوی این اقدامات گرفته می‏شود. در غیر این صورت اگر تعدادی از کشورها پشت صحنه با این گروه‎ها همکاری کنند و حرف‏های دو پهلو و نامربوط بزنند، این گروه‎ها مانند ویروس کشنده‎ای تکثیر می‎شوند و به همه جا سرایت می کنند. خوشرو در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نزدیکی داعش به مرزهای ایران این گروه، خطری برای ایران به شمار می آید یا خیر، گفت: «داعش در چنین قدرتی نیست که بخواهد ایران را تهدید کند. البته امکان یک عملیات ایذایی در هر جایی و هر وقتی منتفی نیست، اما داعش می‎داند که ایران یک نظام یکپارچه قوی سیاسی، امنیتی و دفاعی دارد و درصورت نزدیک شدن به چنین جایگاهی حتما یک پاسخ کوبنده دریافت خواهد کرد؛ بنابراین من خیلی از این نظر نگران نیستم، در عین حال که باید همه نیروهای مرزی، امنیتی و دفاعی آمادگی و هوشیاری لازم را برای هرگونه تعرضی به خاک ایران داشته باشند.»
 او راجع به دلایل حمایت برخی کشورها از گروه‎های تروریستی چون داعش می‏گوید: در واقع کشورهایی که از رأی مردم وحشت دارند از گروه‎های تروریستی حمایت کردند. در این کشورها هیچ وقت انتخاباتی برگزار نشده و به رأی مردم متکی نیستند و به همین دلیل این گروه‎ها را مورد حمایت قرار دادند.البته در بعضی از کشورها نیز انتخابات برگزار می‎شود؛ ولی مداخله آنها در منطقه ایجاب می‏کند که این گروه‎ها را مورد سوءاستفاده قرار دهند یا از آنها حمایت کنند.
خوشرو تنها راه عبور از بحران‏های تروریستی و افراطی گری را انتخابات، صندوق رأی و مشارکت دادن آحاد مردم عنوان می‏کند و می گوید: «اکنون در افغانستان، عراق و سوریه انتخابات برگزار شده است و مردم پای صندوق ‎های رای رفته‎اند؛ اما گروه‎ های تروریستی به زور اسلحه متکی هستند، بنابراین سعی می‎کنند که وضعیت را عوض کرده و تغییر دهند. در صحبت‎های آقای روحانی نیز مطرح شد که بعضی‏ها حاضر نیستند به صندوق رای تمکین کنند و به صندوق مهمات تکیه می‏کنند.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «من امیدوارم که رای و انتخابات بتواند این تندروی، تحجر و تروریسم را مهار کند. هیچ راه دیگری جز این وجود ندارد. در افغانستان تلاش کردند دکتر عبدالله را ترور کنند تا فاتحه انتخابات خوانده شود. دکتر عبدالله از این عملیات تروریستی جان سالم به در برد و انتخابات برگزار شد؛ ولی طبیعتا این آخرین اقدام گروه‎های تروریستی در افغانستان علیه انتخابات نیست.» به گفته او، انتخابات و صندوق رای کم زیان بارزترین سازوکار برای اداره امور جامعه است.
سفیر جدید ایران در سوئیس دلیل و هدف راهی شدن داعش از سوریه به عراق را این گونه بیان می‏کند: «گروه ‎های تروریستی از سوریه به عراق آمده‏اند و هدف آنها ویران کردن عراق، سوریه و منطقه است و تروریسم را به صورت سیال در بین نقاط مرزی سوریه و عراق و با حالت جنگ و گریز ادامه می‎دهند. همچنان که اکنون مرزهای افغانستان و پاکستان نیز این گونه است و یکسری از مناطق وجود دارد که معلوم نیست به دست چه کسی اداره می‎شود. آنها مناطق تروریستی هستند که کانون تکثیر ویروس تروریست محسوب می‎شوند؛ بنابراین حتما باید با دولت عراق همکاری شود و مرزها کنترل و گروه‎های تروریستی بیرون رانده یا محاکمه شوند یا اینکه مانع از آدم کشی ها و تخریب این کشور شوند.»
 این کارشناس در ارزیابی‏اش از برگزاری انتخابات سوریه و آینده این کشور توضیح می‎دهد: «انتخابات یک قدم از مصالحه سیاسی است. توافقات محلی مانند نمونه‎ای که در حمص اتفاق افتاد، بسیار مهم است. باید در مناطقی که در دست مخالفان است، این گونه مصالحه‎ها صورت بگیرد و قبل از هر چیزی جلوی آدم کشی گرفته شود.کمک‎های انسانی به این مناطق ارسال شود، نیروهای محلی کنترل شهر را به عهده بگیرند، گروه‎های خارجی و تروریستی این مناطق را ترک کنند و یک مصالحه ملی شکل بگیرد. همچنین عفو عمومی برای کسانی که آدم کشی نکرده‎اند اجرا شود که تا‎ کنون بخشی از این کار اتفاق افتاده است.»   خوشرو تاکید کرد که به طور کلی باید مصلحت عمومی کشور در نظر گرفته شود و هرچه نظام مشارکتی‎تر باشد و از تفرقه‎های مذهبی طایفه ای و قومی دوری کند، یک ملت و دولت یکپارچه و یک دولت-ملت شکل می‏گیرد.
***********************************************************************

پارس جنوبی چقدر برای ایران گاز و درآمد خواهد داشت؟

۲۷ خرداد ۱۳۹۳

سالهاست که رسانه های کشور درباره فازهای تولید گاز پارس جنوبی صحبت می کنند و انتقادات زیادی نیز درباره تعلل در راه اندازی این فازها که رقیب استخراج گاز قطری ها هستند،‌ مطرح شده است. پس از تغییر دولت، وزارت نفت به سرعت و با تاکید زیاد بر فازهای تکمیل نشده پارس جنوبی متمرکز شده است. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز تاکید کرده است که با تکمیل همه فاز ها و طرح های توسعه در دست اجرا تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، تا پایان سال 1395 به روزانه یک میلیارد مترمکعب تولید مایعات گازی به روزانه یک میلیون بشکه خواهد رسید.

تاکنون ١١٦ حلقه چاه در میدان گازی پارس جنوبی حفاری شده است و هم اکنون میزان تولید گاز از این میدان روزانه بیش از ٣٠٠ میلیون مترمکعب است. با احتساب حفاری 406 حلقه چاه در میدان گازی پارس جنوبی، تولید گاز از این میدان تا پایان سال 1395 به یک میلیارد مترمکعب در روز و تولید مایعات گازی نیز به یک میلیون بشکه خواهد رسید. همچنین تولید گاز از فاز 12 در تاریخ 26 اسفند ماه سال 1392 آغاز شده و تا پیش از زمستان امسال 4 ترین(واحد) این فاز به مدار تولید می آید. تولید گاز از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی نیز در ١٨ آذر ماه سال گذشته آغاز شده است. سکوی فاز 15 پارس جنوبی نیز بر اساس زمان بندی صورت گرفته ٢٠ اردیبهشت ماه برای نصب در دریا بارگیری می شود. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، تلاش می شود امسال ١٠٠ میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت تولید پارس جنوبی افزوده شود ضمن آن که سال 1395 توسعه فازهای پارس جنوبی به اتمام خواهد رسید. همچنین پیشرفت فیزیکی فازهای ١٣، ١٤، ١٩، ٢٠ و ٢١ و ٢٢ تا ٢٤ میدان گازی پارس جنوبی به ترتیب ٦٧، ٥٤، ٧٥، ٦١ و ٦٨ اعلام شده است. 

میدان گازی پارس جنوبی، که در قطر به آن گنبد شمالی می گویند، بزرگترین میدان گازی جهان است، که در خلیج فارس و در آبهای سرزمینی ایران و قطر واقع شده‌است. این میدان گازی بین ایران و قطر مشترک است و ایران و قطر از ابتدای برداشت از این میدان مشترک همواره در رقابت برای برتری در بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی این میدان بودند. در پاییز سال ۱۳۹۱ ایران در حال برداشت روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب از ذخایر این میدان بوده، که ۷۰ میلیون مترمکعب کمتر از شریک خود، در این میدان برداشت می کرد. 

برای مدیران شرکت نفت فعلی، راه افتادن هر چه سریعتر فازهای پارس جنوبی بسیار مهم است و بارها وزیر نفت اعلام کرده است که حتی یک روز تاخیر در برداشت از میدانهای مشترک این فازها،‌ برای ایران خسران اقتصادی دارد. سال گذشته، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده بود که شرکت نفت و گاز پارس برای تحقق اهداف توسعه ای خود باید ماهانه یک میلیارد دلار تامین مالی و هزینه کند. در این شرکت برای حدود ۳۵ میلیون دلار به صورت روزانه باید تصمیم سازی و تصمیم گیری شود تا بموقع در پروژه ها هزینه شود و این نیازمند ساز و کار دقیق است. اگر درآمد هر فاز از پارس جنوبی را حدود 2.5 میلیارد دلار در سال در نظر بگیریم، از مجموعه 12 فاز توسعه نیافته آن، سالانه ۳۰ میلیارد دلار درآمد حاصل می شود. بنابراین اگر درآمد ۳۰ میلیارد دلار بر هر روز تاخیر تقسیم شود، رقمی معادل ۱۰۰میلیون دلار، حاصل می شود و این بدین معنا است که این شرکت روزانه باید ۳۵ میلیون دلار هزینه و ۱۰۰ میلیون دلار به درآمد کشور اضافه کند.

***********************************************************************

استاد دانشگاه Northeastern بوستون:
ایران گزینه مناسبی برای تامین گاز اروپاست

۲۷ خرداد ۱۳۹۳

به گفته استاد این دانشگاه آمریکایی با لغو کامل تحریمها، ایران می تواند در طرحهای ساخت لوله های انتقال نفت و گاز از آسیای مرکزی به اروپا از طریق ترکیه، مشارکت کند.

به گزارش سایت خبر هفت ترکیه، کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون آمریکا، برای آغاز هرگونه مذاکره بر سر صادرات گاز ایران به اروپا، شرط لغو کامل تحریمها علیه ایران را ضروری دانست.

وی گفت: با لغو تحریمها، ایران فرصت جذب سرمایه های نیاز و خرید فناوری های تازه را خواهد داشت، همچنین این کشور خواهد توانست در طرحهای ساخت خط لوله های انتقال نفت و گاز منطقه نیز مشارکت کند.

به گفته دادخواه، در 15 سال اخیر هیچ سرمایه گذاری بزرگی در حوزه منابع انرژی ایران صورت نگرفته و نبود عملیات تعمیر و نگهداری لازم در بخش زیرساختها نیز سبب کاهش ظرفیت تولیدی بخشهای انرژی شده است.

به باور استاد دانشگاه نورث ایسترن، ایران در حوزه فناوریهای اکتشافی و استخراجی نفت و گاز، از دیگر کشورهای همسایه خود عقب مانده و همین دلیل سبب پیشی گرفتن کشوری مانند قطر، در تولید گاز طبیعی، از ایران شده است.

دادخواه تصریح کرد: برای تبدیل ایران به یکی از کشورهای تامین کننده گاز اروپا، تهران باید در مذاکراتش با گروه 1+5 به توافقی جامع و نهایی دست یابد.

وی گفت: رفع تحریمها سبب تشویق شرکتهای بزرگ نفت و گاز جهان برای حضور در ایران و سرمایه گذاری در میدانهای نفت و گاز این کشور می شود.

دادخواه افزود: ایران در دوره های گذشته از تمام طرحهای انرژی که در منطقه آغاز شده است، دور ماند. حال با رفع کامل تحریمها ، این کشور می تواند در طرحهای ساخت لوله های انتقال گاز و نفت که آسیای مرکزی را از طریق ترکیه به اروپا متصل می کند، مشارکت کند، از سوی دیگر نیز صادات ان ال جی خود، از خلیج فارس را افزایش دهد.

اقتصاددان ایرانی همچنین به این نکته اشاره کرد که فروش گاز به اروپا، برای روسیه یک بازار سودآور است و این کشور هرگونه اقدام تهران برای تامین گاز اروپا را، با متانت قبول نمی کند.

به عقیده پروفسور دادخواه، تهران برای داشتن قدرت رقابت با مسکو بر سر فروش گاز به اروپا، نخست باید تفاوتهای خود با غرب را کاهش دهد و با آنها روابط دوستانه برقرار کند.

***********************************************************************

پتروشیمی و داستان خصوصی سازی

۱۰ خرداد ۱۳۹۳

پتروشیمی ها در زمره صنایعی هستند که در اجرای سیاست جلوگیری از خام فروشی نقش محوری دارند، از این رو واگذاری سهام این صنایع باید به گونه ای باشد که پس از آن، جریان توسعه و تکمیل زنجیره های ارزش متوقف نشده و همچنان در مسیر تعالی قرار داشته باشند.

موضوع واگذاری پتروشیمی ها به گونه ای ماجرایی است که باید مورد ارزیابی جدی قرار گیرد. این که کارخانه های پتروشیمی در طول هشت سال گذشته برپایه چه مناسباتی واگذار شده اند، نکته ای است که تحقیق و تفحص درباره آن، شاید کلید دستیابی به رازهایی باشد که پتروشیمی ها را از مسیر صنعتی خود خارج کرد.
به طور کلی نوع واگذاری ها در طول هشت سال گذشته موضوعی بوده است که ذهن خیلی ها را به خود مشغول کرده است. تبدیل یک بنگاه صنعتی به بنگاه شادمانی و سودآوری برای عده ای خاص نه تنها صنعت پتروشیمی را بر بستر سودآوری صرف هدایت کرده است، بلکه باعث شده است راه سرمایه گذاریهای آتی در این صنعت بسته شود. زیرا پتروشیمی ها بر بستر سودآوری صرف، از ورود به عرصه سرمایه گذاریهای بعدی پرهیز کرده اند و نه تنها در راستای اهداف توسعه ای صنعت حرکت نمی کنند، بلکه باتوجه به ساختار سرمایه گذاریهای سودمحور، تنها به تقسیم غنائم اکتفا می کنند.
ما در اینجا البته نمی خواهیم مالکان کنونی پتروشیمی ها را به چیزی متهم کنیم و معتقدیم نوع واگذاری ها بوده است که باید مورد ارزیابی دوباره قرار گیرد. زیرا ذات چنین معاملاتی به سوی سود گرایش دارد و الزاما نمی توان به واسطه وارد نشدن به حیطه سرمایه گذاری های توسعه ای کسی را محکوم کرد.  بحث این است که در چه چارچوبی و با در نظر گرفتن چه مناسباتی پتروشیمی ها واگذار شده اند؟ آیا محور، تخصص افراد بوده است یا مناسبات دیگری در نظر گرفته شده است؟
در واگذاری پتروشیمی ها یا هر نهاد صنعتی دیگر، یکی از محورهای عملکرد دولت وقت، رد دیون دولت بوده است. در این راستا به تنها محوری که توجه نشده است، توانایی فنی صاحبان سهام بوده است و یک صنعت مادر و اساسی کشور را به راحتی با چوب حراج واگذار کرده اند. این موضوع که چه کسانی سهام مربوطه را دریافت کرده اند، یک موضوع است و موضوع دیگر، سودمحوری معامله است. به جای سرمایه گذاری های جدید، سود سهام به طور سالانه بین سهامداران توزیع می شود و این، نه تنها با ساز و کار توسعه ای صنعت مخالف است، که حتی باعث اشکالاتی در سرمایه گذاری های بعدی نیز می شود.
در یک کلام، باید در  واگذاری سهام پتروشیمی ها و آنچه در این وادی اتفاق افتاده است، تحقیق کرد. آسیبهای وارده را شناسایی و شیوه های جدیدی را به کار گرفت.
پتروشیمی ها برمبنای محورهای ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، کلید آینده توسعه صنعت نفت هستند، نباید اشتباهات گذشته، به آینده صنعت لطمه بزند.  

***********************************************************************

نروژ: زنگ خطر برای کشوری که بر روی نفت خوابیده است

15 خرداد 1393

ثروت نفتی مدل خاورمیانه ای در ترکیب با مدل زندگی رفاهی و سخاوتمندانه کشورهای شمال اروپا به آرامی در حال فشردن گلوگاه اقتصاد نروژ و تهدید یکی از بزرگترین اقتصادهای موفق اروپاست.رشد اقتصادی قدرتمند با داشتن بیش از 100 هزاردلار تولید ناخالص داخلی(GDP) و 700 میلیارد دلار ذخیره ارزی یا بعبارتی 140 هزاردلار ثروت اندوخته شده برای هر مرد،زن و فرزند که در کشور تنها 5 میلیونی نروژ زندگی می کند در ظاهر داستان نروژ را به نقطه ی حسادت دنیا مبدل کرده است اما اینها همه ی داستان نیست!

درآمد بیشتر،میل به کار کمتر!

پس از کشف نفت در دهه هفتاد میلادی در دریای شمال و توسعه اقتصادی چشمگیر نروژی ها و افزایش قابل توجه سطح رفاهی مردم در نروژ،اینک گرایش نروژی ها به داشتن زندگی های لوکس و تجملی،تمایل به گذران وقت بیشتر با خانواده و رفتن به مسافرت و تعطیلات در هر فرصت ممکن موجب شده است که میزان ساعات کاری در این کشور از هر زمانی کمتر و کمتر شود

از سال 2000 میلادی به بعد،میزان حقوقها و دستمزدها در نروژ 63 درصد رشد داشته است که این میزان 6 برابر آلمان یا سوئد است. افزایش میزان درآمد مردم در نروژ و در نتیجه افزایش فراوانی ها و رفاه اجتماعی موجب شده است که امروزه مردم به جای اینکه مثل سابق عصرهای آخرین روز کاری یعنی عصرهای جمعه دست از کار بکشند و برای تعطیلات آخر هفته به مسافرت بروند،عصرهای روز پنجشنبه را برای این کار انتخاب کنند و با کاهش ساعات کاری خود زمان بیشتری را برای تفریح و مسافرت در خانه ها یا کابین های شخصی شان در کوهستان و در کنار ساحل دریا بگذرانند.

Elise Bakke که 36 سال دارد و در یکی از بزرگترین شرکتهای مخابراتی نروژ کار می کند به تازگی ساعات کاری روزانه اش را به 6 ساعت کاهش داده است. وی در رابطه با دلیل کاهش ساعات کاری اش می گوید: «چرا باید بیشتر کار کنم وقتی مجبور نیستم؟! ما پول کافی برای زندگی به سبک نروژی در اختیار داریم. می توانیم به کابین هایمان برویم.اسکی کنیم،دوچرخه سواری کنیم و اوقات خوشی را با خانواده و فرزندانمان بگذرانیم.»

بر اساس آمار و از سال 1974 میلادی تاکنون،میزان ساعات کاری کارمندان تمام وقت در نروژ 270 ساعت در سال کاهش یافته است.این در حالیست که دولت نروژ اخیرا هشدار داده است که اگر ساعات کاری در نروژ 10 درصد اضافه نشود،دولت به زودی مجبور خواهد شد از بودجه ذخیره اش برای جبران هزینه ها استفاده نماید. بانک مرکزی نروژ هم چند وقت پیش اعلام کرده بود که سبک رفاه طلبانه زندگی مردم را تشویق کرده است که محل کارشان را زودتر از پیش ترک کنند.

صنعت نفت نروژ و چالش های روبرو

عمده فعالیت های اقتصادی در نروژ مدیون صنعت نفت و گاز کشور است.در نروژ تقریبا تولید داخلی راکد است و فعالیت تولیدی آنچنانی انجام نمی شود. عمده هزینه های جاری کشور از طریق دریافت مالیات از مردم تامین می شود و بخش عمده ای از درآمدهای اقتصاد نفتی کشور صرف سرمایه گذاری های نفتی خارجی شده و بخشی نیز در صندوق ارزی کشور برای روزهای سخت آینده ذخیره سازی می شود.

یکی از چالش های مهم صنعت نفت و گاز نروژ،کمبود نیروهای کاری متخصص برای فعالیت های اجرایی و طراحی و توسعه پروژه های نفت و گازی ست. شرکت Aker Solutions که یکی از بزرگترین شرکتهای خدمات نفتی ملی نروژ است اعلام کرده است که امسال 4000 مهندس را استخدام خواهد کرد اما تنها یک سوم این تعداد از مهندسین نروژی هستند و مابقی نیروهای انسانی موردنیاز بایستی از طریق مراکز و دفاتر فنی این شرکت در کوالالامپور،لندن و بمبئی هند تامین شوند. مطالعات دولتی نشان می دهد که این کشور تا سال 2016 میلادی با کمبود 6000 مهندس برای توسعه صنعت نفت و گاز خود مواجه خواهد بود.

یکی دیگر از چالش های روبرو، سطح بالای هزینه های جاری پروژه ها در نروژ در قیاس با انجام آن در خارج از نروژ و از طریق شرکتهای خارجی ست. شرکت Kværner که یکی از بزرگترین سازنده های سازه های نفتی در نروژ است به تازگی بخاطر بالا بودن میزان پیشنهاد قراردادش،پروژه را به شرکت کره ای Daewoo باخت و البته این تنها یک نمونه است. یکی از مدیران اجرایی این شرکت می گوید: » هزینه های نروژ چالش روبروی ماست. حتی کیفیت بالای کار ما هم نمی تواند جبران تفاوت قیمتها را بکند. هزینه های اجرایی ما بین 7 تا 15 درصد بالاتر از شرکتهای رقیب ماست.»

هزینه های جاری بالا تنها به صنعت نفت و گاز نروژ محدود نمی شود. اخیرا یک شرکت هوایپمایی نروژی هم بخاطر کاهش هزینه ها تهدید کرده است که ناوگان خود را به تایلند بفرستد و از خدمه ی آسیایی برای پروازهایش استفاده کند.البته این تنها نروژ نیست که با این چالش ها روبرو می شود. صنعت معدن در استرالیا نیز 150 سال اقتصاد این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده بود. حقوقها و دستمزدها در آن دوران به شدت افزایش یافته بود و با افزایش ثروت مردم در حدود 30 سال ساعات کاری با روند کاهشی روبرو بود اما حتی در حال حاضر متوسط ساعات کاری در استرالیا 19 درصد از متوسط ساعات کاری در نروژ بیشتر است و این در حالیست که صنعت نفت در نروژ یک پنجم اقتصاد این کشور را شامل می شود در حالیکه صنعت معدن در استرالیا یک چهارم درآمد را برای کشور به همراه دارد.

مهاجرت

نروژ هر ساله بطور متوسط در حدود پنجاه هزار مهاجر را می پذیرد اما به گفته ی مسئولین امور مهاجرت و کارشناسان امور اقتصادی نروژ، نروژ در حال پذیرش نسل اشتباهی از مهاجرین به این کشور است.به گفته ی آنها،مهاجرت تاکنون کمک زیادی به تولید و باروری اقتصادی در نروژ نکرده است و نروژ کماکان در جذب نیروهای کاری متخصص و کارآزموده به این کشور در قیاس با کشورهای رقیب توانایی رقابت ندارد.این در حالیست که نروژ به نیروهای کاری با تخصص کم حقوق و مزایای بیشتری در قیاس با متوسط نرخ حقوق در اروپا می پردازد اما به افرادی که دارای تخصص ها و تحصیلات بالا هستند،حقوق و مزایایی در سطح استاندارد بین المللی پرداخت می کند.این امر موجب می شود که نیروهایی که مهارت و تخصص بالایی دارند به کشورهای مهاجر پذیر با شرایط زندگی و درآمدی بهتر مهاجرت کنند.

اگر چه نروژ در حال حاضر دارای یکی از موفق ترین اقتصادهای دنیاست و دارای بودجه ای مازاد بر نیاز که 12 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد می باشد و می تواند از عهده هر بحران اقتصادی در کشور و حتی در دنیا برآید اما نباید از این نکته هم غافل ماند که اگر روزی تعادل موجود امروزی بین مزایای زندگی شغلی و عدم وجود تبعیض درآمدی چشمگیر بین سطوح مختلف مردم بهم بخورد،نروژ به سرنوشت سوئدی ها در دهه ی 1990 میلادی دچار خواهند شد که بموجب آن تمامی بودجه ی مازاد کشور آب شد و از دست رفت.امروزه تعداد زیادی از سوئدی ها برای کار و درآمد بیشتر به کشور همسایه خود یعنی به کشور نروژ کوچ می کنند.

***********************************************************************

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت: چین در قرارداد آزادگان جنوبی نه‌تنها جریمه تاخیر نمی‌دهد بلکه ممکن است طلبکار شود

11 خرداد 1393

عبدالرضا حاجی حسین نژاد در گفت‌وگو با تسنیم‌ در مورد آخرین وضعیت توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی گفت: قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی با پیمانکار چینی اخیراً فسخ شد و مجموعه نفت تصمیم گرفت این طرح را با استفاده از پیمانکاران، سازندگان و مشاوران داخلی انجام دهد.

وی با اشاره به قطعی شدن خروج چینی‌ها از توسعه این میدان و فسخ قرارداد با آنها گفت: واگذاری بخشی که مقدور بوده را به مناقصه گذاشتیم. برای عملیات خاکبرداری هم در شرف انتخاب پیمانکار هستیم.

**  بازنگری در طرح جامع چینی ها و آغاز  مناقصات

وی ادامه داد: در مورد حفاری چاههای میدان مشترک آزادگان جنوبی قرارداد اولیه با شرکت ملی حفاری بسته شد و طبق برنامه باید 20 حلقه چاه تا پایان امسال حفاری شود که امیدواریم این رقم به 30 حلقه چاه افزایش یابد.

حسین‌نژاد از بازنگری طرح جامع میدان مورد نظر در زمان مقرر خبر داد و گفت: طرح جامع آزادگان جنوبی که توسط چینی ها تهیه شده است به گونه ایست که در بخش سطح الارضی بی جهت فضای زیادی را اشغال کرده است که می تواند کوچکتر شود. تلاش می کنیم که هرچه زودتر بررسی طرح جامع تمام شود تا بسته های ای.پی.سی.اف را برای مناقضه داخلی و خارجی آماده کنیم.

مدیرعامل شرکت متن افزود: چینیها در طرح جامع پیش‌بینی کردند با حفاری 185 حلقه چاه امکان تولید روزانه 320 هزار بشکه نفت خام فراهم شود اما ممکن است ما بتوانیم با این تعداد چاه حجم بیشتری نفت خام تولید کنیم.

وی اظهار کرد: عمده گرفتاری در توسعه میدان آزادگان جنوی این است که تاسیسات رو زمینی را آماده کنیم. درحال حاضر به قدر کافی چاه برای تولید نفت داریم؛ اگر ظرفیت اروندان یا جفیر اجازه دهد از 31 حلقه چاه آماده می‌توان  بهره‌برداری را آغاز کرد.

**  توسعه آزادگان با کمتر از سرمایه مورد نیاز چینیها

او با اشاره به این که برنامه وزیر نفت مبنی بر افزایش تولید 700 هزار بشکه نفت خام از میدان‌های مشترک در منطقه اروندان در طول سه سال  قابل حصول است، در مورد این که آیا برای توسعه میدان آزادگان مشکل مالی وجود دارد؟ گفت: امیدواریم که در این موضوع مشکلی نداشته باشیم.

حسین‌نژاد در مورد حجم سرمایه مورد نیاز برای توسعه این میدان اظهار کرد؟ اعتبار مورد نیاز خیلی کمتر از آن چیزی است که چینی‌ها می‌خواستند برای توسعه این میدان آزادگان جنوبی بگیرند. در برنامه اولیه چینی‌ها سرمایه‌ای حدود شش میلیارد دلار نیاز بود که با توجه به بسته نشدن کپکس -  CAPEX- (capital expenditure؛ هزینه‌هایی که برای بهبود سرمایه وافزایش آن به کار می‌رود) این رقم می‌توانست به دو برابر هم برسد و با تاخیرهایی که چینی‌ها در انجام کار داشتند رقم سرسام آوری می شد.

وی ادامه داد: اکنون پیش بینی شده رسیدن به همان 320 هزار بشکه‌ای که قرار بود چینی‌ها تولید کنند با رقمی کمتر از شش میلیارد دلار مورد نیاز آنها و با لحاظ کردن منافع ملی و در حد منابعی که در اختیار ما می‌گذارند قابل انجام است.

مدیرعامل شرکت متن در مورد رقم دقیق سرمایه مورد نیاز برای توسعه میدان آزادگان جنوبی گفت: هنوز رقم دقیق درنیامده است، این ارقام بودجه‌ایست و اگر الان چیزی اعلام شود ممکن است بعد بگویند که چرا کم یا زیاد شده است، البته اگر سال اول را رد کنیم سال بعد می‌توان از افزایش تولید میدان درآمدزایی کرد.

** چینیها با ما سرسنگین بودند

حسین‌نژاد در پاسخ به این سوال که " درحالی شرکت چینی سی.ان.پی.سی از توسعه میدان آزادگان جنوبی کنار گذاشته شد که مدتی بعد با ابوظبی یک قرارداد نفتی امضا کرده است آیا این شرکت توانایی توسعه میدان آزادگان جنوبی را نداشت یا این که نمی خواست این کار را انجام دهد؟ " توضیح داد:  آدم هایی که ما به عنوان مجری پروژه دیدیم قطعا توانایی انجام این کار را نداشتند، بودجه در اختیارشان قرار نمی‌گرفت. آنها اختیار آن چنانی نداشتند و باید از دفتر مرکزی‌شان اجازه می‌گرفتند.

وی ادامه داد: در ملاقاتی هم که با آنها داشتم نمی‌خواستند که در کسوت پیمانکار خود را ببینند و به حرف کارفرما گوش بدهند. این درحالیست که آنها تحت شرایطی خاص به این مملکت آمده بودند و توجه نمی کردند که در هر شرایطی که آمده اند باید کارشان را انجام دهند و پولشان را بگیرند. آنها کمی سرسنگین بودند.

** چینیها ممکن است طلبکار شوند؟!

مدیرعامل شرکت متن در مورد این که آیا چینی‌ها بابت  تاخیر در توسعه میدان آزادگان جنوبی نباید جریمه‌ای بپردازند؟ گفت: جریمه‌ای در قرارداد پیش بینی نشده بود؛ درمورد هیچ قراردادی پیش بینی نشده بود. الان باید حساب کتاب شود که آنها طلبکارند یا بدهکار .

حسین‌نژاد در پاسخ به این سوال که یعنی ممکن است چینی‌ها علی‌رغم پایبند نبودن به قرارداد طلبکار هم بشوند؟ اظهار کرد: باید حساب کتاب شود هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم؛ چون آنها 50 هزار بشکه نفت خام در روز بهره‌برداری می کردند.

وی در پاسخ به این پرسش که تولید روزانه 50 هزار بشکه نفت خام از میدان آزدگان جنوبی توسط مناطق نفتخیز جنوب انجام شده است و چینی‌ها در آن نقشی نداشته‌اند هم گفت؟ مناطق نفتخیز جنوب تحت معامله‌ای پول را از چینی‌ها گرفته بود که بعد به آنها واگذار شد.

مدیرعامل شرکت متن در مورد فروش اطلاعات میدان مشترک نفتی آزداگان جنوبی توسط چینیها به رقیب ایران در عراق هم تاکید کرد: نمی دانم آنها اطلاعاتی را فروخته‌اند یا نه.

***********************************************************************

نفت ایران 106 ساله شد/ صنعت نفت چشم انتظار جشن خودکفایی بنزین 

۱۳۹۳/۳/۵ 

صنعت نفت ایران امروز پنجم خرداد ماه رسما وارد یکصد و ششمین سال حیات خود می‌شود که با وجود افزایش ظرفیت تولید، انتقال و توزیع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و توسعه صنایع پتروشیمی در طول سه دهه گذشته اما بزرگترین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز هنوز از واردات بنزین بی نیاز نشده است.

صنعت نفت ایران پای به یکصد و ششمین سال حیات خود می گذارد تا با گذشت بیش از یک قرن این لوکوموتیو اقتصادی کشور پس از دست و پنجه نرم کردن با سایه و روشن‌های متعددی همچون دوره استعمار و استثمار، پیروزی انقلاب و 8 سال جنگ تحمیلی، بازسازی و نوسازی خرابی‌های جنگ، شکوفایی و توسعه حالا با غیر قانونی‌ترین تحریم‌های بین‌المللی یک دوره جدید تاریخی را تجربه کند.

 

امروز دوشنبه پنجم خرداد ماه 106 سال از زمانی که برای نخستین بار طلای سیاه ایران در عمق 338 متری سطح زمین از چاه شماره یک مسجد سلیمان فوران می گذرد تا نقطه عطفی شد برای تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران رقم بخورد.

 

بر اساس روایت تاریخی شرکت ملی نفت ایران، بر این اساس به دنبال واگذاری امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت به "ویلیام ناکس دارسی" ‌انگلیسی و پس از پنج سال جستجو، کشورمان و البته خاورمیانه در پنجم خرداد 1287 خورشیدی گرمی طلای سیاه را لمس کرد.

 

امتیاز استخراج، بهره‌برداری و لوله‌کشی نفت و قیر در سراسر ایران (به جز پنج استان آذربایجان‌، گیلان‌، مازندران‌، گرگان و خراسان‌) به مدت 60 سال در سال 1280 میلادی و در دوره حکومت مظفرالدین شاه قاجار به دارسی داده و متعهد شده بود که از عواید حاصله 16 درصد به عنوان حق‌الامتیاز و 20 هزار لیره نیز به صورت نقد به عنوان سهم ایران، به دولت بپردازد.

 

پس از کشف نفت از این چاه که با وسایل ساده و ابتدایی آن زمان در سازند آسماری حفر شده بود، بهره‌برداری از آن از سال 1290 با تولید روزانه 500 بشکه نفت آغاز شد. پس از آن نیز به ترتیب حوزه‌های نفتی هفتگل در سال 1306، آغاجاری (1315)، گچساران و پازنان (1316) و نفت سفید (1317) کشف شد و به دنبال آن مخازن بسیار غنی و مهم دیگری نظیر میادین نفتی لالی (1327)، اهواز (1337)، بینک (1338)، بی‌بی‌حکیمه (1340)، مارون و کرنج (1342)، پارسی و رگ‌سفید (1343) کشف و به بهره‌برداری رسیدند.

 

از سال‌‌های اولیه تولید نفت ایران، چشم طمع بیگانگان به دنبال استثمار منابع زیرزمینی کشور بوده و آنان در هر فرصتی به گرفتن امتیازهای گوناگون نفتی اقدام می‏ کردند. پس از لغو امتیاز نفتی دارسی بین ایران و انگلستان، قرارداد الحاقی گس - گلشاییان به منظور کشف و استخراج نفت از سوی شرکت‌‌های نفتی انگلیسی منعقد شد. قراردادی که در مرحله ارائه به مجلس برای تصویب با مقاومت عده‏ای از نمایندگان و علما به ویژه آیت‏اللَّه کاشانی روبه رو و در نهایت پس از فراز و فرودهایی منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران در 29 اسفند 1329 شد.

 

درحالی که تا زمان ملی شدن صنعت نفت تعداد کارمندان عالی رتبه ایرانی در تمام مناطق نفتخیز و ادارات شرکت نفت از 30 نفر تجاوز نمی کرد، ملی شدن صنعت نفت نقطه آغاز برای بومی شدن این صنعت تخصصی شد. به طوری‌که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت ملی نفت ایران تنها کار توزیع و فروش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی جهت مصارف داخلی و همچنین مسئولیت تامین، نگهداری و اداره خدمات پشتیبانی تولید را تحت عنوان"خدمات غیرصنعتی" به عهده داشت.

 

در این راستا میزان تولید نفت خام در دوره‌های مختلف بسیار متفاوت بوده است. درحالی‌که میزان تولید طلای سیاه در سال‌های پیش از انقلاب به بیش از 6 میلیون بشکه در روز نیز رسیده‌ بود،‌ این رقم در سال‌های جنگ تحمیلی به کمتر از سه میلیون بشکه در روز رسید.

 

تحریم نفت و فرصت طلایی افزایش تولید گاز

 

به گزارش مهر، همزمان با 106 ساله شدن صنعت نفت، تحریم‌های خصمانه و هوشمندانه غرب محدودیت‌های متعددی برای توسعه میادین و صادرات نفت و گاز ایران به وجود آورده است، برخی از تحریم‌های درونی هم به پاشنه آشیل توسعه تمام عیار لوکوموتیو توسعه اقتصاد کشور در بخش بالادستی تبدیل شده است.

 

در حال حاضر ایران دارای 22 میدان مشترک نفت و گاز با کشورهای مختلف همسایه است به طوری‌که با عراق 8 میدان، عربستان 5 میدان، قطر 3 میدان، امارات 4 میدان و عمان و ترکمنستان هر کدام یک میدان مشترک وجود دارد که به استثنای 3 تا 4 میدان در سایر میادین مشترک نفت و گاز از رقبای عربی عقب مانده‌ایم.

 

اوج عقب ماندگی نفتی و گازی ایران در میادین مشترک به لایه نفت و گاز پارس جنوبی باز می‌گردد که با وجود برداشت چند برابری طرف قطری از نفت، گاز و میعانات گازی این میدان مشترک، ایران حتی با سرمایه‌گذاری 46 میلیارد دلاری هم موفق به راه‌اندازی یک فاز جدید افزایش تولید گاز در پنج سال اخیر نشده است.

 

مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه باید ظرفیت تولید نفت به بیش از 5 میلیون بشکه و تولید گاز به حدود 1.4 میلیارد مترمکعب در روز افزایش یابد که هم اکنون پیشرفت طرح‌های توسعه یا نفت و گاز طوری بوده که امکان تحقق این اهداف کلان هم وجود ندارد.

 

به اعتقاد کارشناسان تحریم‌های نفت اتحادیه اروپا بهترین فرصت برای بازسازی و احیای چاه‌های قدیمی نفت و تمرکز بیشتر فنی، مهندسی و لجستیکی برای افزایش تولید گاز بوده که مسئولان شرکت ملی نفت از این فرصت طلایی برای افزایش تولید گاز استفاده نکردند و حتی هم اکنون تولید گاز کشور روندی نزولی پیدا کرده است.

 

هم اکنون حجم ذخایر نفت قابل برداشت ایران بیش از 157 میلیارد بشکه و ذخایر گاز به بیش از 33.7 تریلیون مترمکعب برآورد می شود و با وجود کاهش ذخایر نفت و گاز در اکثر کشورهای عضو اوپک، ایران دست کم برای 100 سال آینده نفت و 200 سال آینده گاز در اختیار دارد.

 

صنعت نفت چشم انتشار جشن خودکفایی بنزین

 

به گزارش مهر، در شرایط فعلی ایران با در اختیار داشتن 35 هزار کیلومتر خطوط فشار قوی گاز از ظرفیت انتقال بیش از 700 میلیون مترمکعب گاز برخوردار است. در صنایع پالایشی هم ظرفیت پالایش طلای سیاه ایران به دو میلیون و 850 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

 

بر اساس هداف تعیین شده، قرار است تا سال آینده ظرفیت پالایش نفت ایران با بهره برداری از برخی پروژه‌ها به بیش از سه میلیون بشکه در روز افزایش یابد و همزمان با این افزایش ظرفیت واردات بنزین کشور هم متوقف شود.

 

با این وجود، هم اکنون با توقف تولید بنزین پتروشیمی ها، ایران به طور متوسط روزانه حدود 7 میلیون لیتر بنزین وارد می کند و این در حالی است که ایران اولین کشور خاورمیانه بوده که اقدام به پالایشگاه سازی و تولید فرآورده های نفتی کرده است.

 

در صنایع پتروشیمی هم هر چند ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری به بیش از 70 میلیون تن در سال افزایش یافته اما هنوز بخش عمده ای از اهداف توسعه صنایع پتروشیمی و توقف خام فروشی نفت و گاز به طور کامل محقق نشده است.

 

در این بین، با وجود اعمال سخت ترین تحریم های بین المللی و محدودیت‌های خارجی پیشرفت های قابل قبولی در حوزه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پیچیده ترین مگا پروژه‌های نفتی حاصل شده است.

***********************************************************************

ایران روزانه ٤٠ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می کند

توافق جدید تهران و بغداد برای افزایش حجم صادرات گاز

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

شانا_گروه نفت: حجم صادرات گاز ایران به عراق بر اساس توافق وزیران انرژی دو کشور در ماههای گذشته، به روزانه ٤٠ میلیون متر مکعب افزایش یافت.

معاون بازرگانی و امور بین‌الملل وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار شانا با اشاره به اینکه بر اساس قرارداد اولیه روزانه ٢٥ میلیون مترمکعب گاز از ایران به عراق صادر می شود، افزود: پس از تکمیل تاسیسات و تجهیزات خط لوله انتقال، صادرات گاز از ایران به عراق با انتقال روزانه پنج تا هفت میلیون متر مکعب آغاز می شود.

علی ماجدی با بیان اینکه میزان پیشرفت خط لوله انتقال گاز ایران به عراق در خاک ایران ٨٠ درصد است، درباره زمان دقیق صادرات گاز به عراق (بغداد) گفت: پس از تکمیل تاسیسات، تست خط لوله و نصب دستگاههای اندازه گیری گاز ایران قطعا تا پایان امسال یا اوایل سال آینده گاز از به عراق صادر می شود.

وی درباره میزان پیشرفت ساخت این خط لوله در خاک عراق نیز گفت: میزان پیشرفت این خط لوله در خاک عراق بر اساس آخرین گزارش ٩٥ درصد است و آنها اعلام کردند تا ٢٠ ژوئن (٣٠ خرداد) ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک عراق تکمیل می شود.

معاون بازرگانی و امور بین‌الملل وزارت نفت درباره زمان تکمیل خط لوله صادرات گاز به عراق در خاک ایران نیز گفت: برای مشخص شدن زمان دقیق تکمیل خط لوله باید با پیمانکار گفتگو شود و هم اکنون نمی توان زمان دقیقی برای آن اعلام کرد.

ماجدی درباره مدت زمان صادرات گاز ایران به عراق، گفت: قرارداد صادرات گاز ایران به عراق ٤ ساله بسته شده بود ولی در توافقی که به تازگی بین وزیران انرژی دو کشور حاصل شد، زمان آن به ١٠ سال افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه مدت زمان کوتاه قرارداد مشکل عراقی ها است، افزود: طرف عراقی اعلام کرد باید قرارداد همزمان با تغییر دولت در این کشور تغییر کند و از نظر مقررات مشکل دارند البته آنها موافق این زمان هستند.

علی ماجدی که امروز با خالد حسن صالح، معاون وزیر انرژی عراق دیدار کرد، درباره اینکه آیا در این دیدار باره انتقال گاز از ایران به بصره نیز صحبتی شد، گفت: در زمینه انتقال گاز ایران به بصره صحبتی نشد. البته در این زمینه توافق کلی وجود دارد، اما هنوز قراردادی امضا نشده است.

معاون بازرگانی و امور بین‌الملل وزارت نفت با اشاره به اینکه خط لوله انتقال گاز به عراق باید سال گذشته آماده تحویل می شد،گفت: به دلیل وجود برخی مشکلات امنیتی در عراق  همچنین مشکل ایران برای تامین تجهیزات به دلیل شرایط تحریم، کار ساخت این خط لوله طولانی شد.

ماجدی افزود: خوشبختانه بر اساس قراردادی که میان ایران و عراق بسته شده، هر زمان تجهیزات و تاسیسات کامل شود قرارداد صادرات گاز به عراق عملا آغاز خواهد شد.

به گزارش شانا، معاون بازرگانی و امور بین‌الملل وزارت نفت پیش از ظهر امروز (دوشنبه، ٢٩ اردیبهشت) با خالدحسن صالح، معاون وزیر انرژی عراق دیدار کرد.

معاون وزیر انرژی عراق قرار است در این سفر از میزان پیشرفت ساخت خط لوله در خاک ایران بازدید کند.

***********************************************************************

اقتصاد شفاف به فضای نقد سیاسی و فعال بودن احزاب نیازمند است

ریشه مشکلات اقتصادی ایران، سیاسی است

 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

در بازه زمانی مورد نظر و پیامد‌های مجلس هفتم که به گروه و جریان حاکم دولت، امتیازی داده شد که معادلات سیاسی را جهت تعامل عقلانی بین قوا به هم زد و این امتیاز، برتری خاصی به دولت بخشید که دیگر جریانها از آن محروم گشتند. با استفاده نامشروع از این امتیاز، رقابت سیاسی حتی در درون مجلس که انتظار یقه گیری قانونی از دولت می‌رفت به تبعیت سیاسی منجر گشت.

البته دولت عدالت محور در اقدامی ناشیانه نقد دولت را با نقد حاکمیت گره زد تا از بازخواست در امان باشد، همان دامی که حاکمیت نیز در تله آن گرفتار گردید. در اینجا باید عنوان نمود تا زمانی که دولت اقتصاد را در مهار خود دارد، قدرت سیاسی نیز در اختیار آن باقی می‌ماند، برای خلاصی از قدرت انحصاری دولت، تقسیم قدرت در حوزه اقتصاد و سیاست یک ضرورت است. یعنی تا زمانی که اقتصاد در انحصار دولت درآید در پی آن سیاست نیز انحصاری می‌گردد، بر عکس زمانی که سیاست انحصاری شد، اقتصاد نیز انحصاری می‌گردد. بنابراین یک نهاد ناظر بر اعمال اقتصاد سیاسی دولت یک ضرورت است و آن، احزاب اپوزیسیون ماب می‌باشد.

پیداست که قدرت بیکران و پرده پوشی بی حد و مرز قوه مجریه در سالهای اخیر ریشه مشکلات اقتصادی بوده است. قوه مجریه‌ای که بیرون از قلمرو حسابرسی و بدون تراز به واسطه عدم نهادهای متولی عمل می‌کرد، چرا که کارکرد نهادهائی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات علی رغم ورود کارآ نمی تواند نقش چند کارکردی احزاب سیاسی رقیب را داشته باشد. این نوشتار در پی ضرورت وجود احزاب جهت تلطیف فضای سیاسی - اقتصادی و تاثیر احزاب بر رونق فضای اقتصادی است.

بنابراین این سطور، سیاستگذاری حزبی را به عنوان متغیر تاثیر گذار جهت نیل به اهداف پایدار آتی و موفقیت دولت،یک ضرورت می‌داند. باید عنوان نمود این سطور در پی اثبات برجسته سازی حوزه سیاستگذاری حزبی و نقش احزاب سیاسی در فرایند سیاستگذاری در دولت یازدهم و توصیه به پرهیزاز دوماگوژی اقتصادی از سوی احزاب و جریانها‌ی موسمی است که در سالهای اخیر با عوامفریبی اقتصادی به علت عدم حضور احزاب، عرصه اقتصادی را به قهقرا برده اند.

دقیقه‌ای که این نوشتار در پی انست این موضوع است که احزاب علاوه بر کارویژه کسب قدرت به دنبال نقد قدرت می‌باشند و این همان موضوعی است که ساختار سیاسی را از هر گونه رانت اقتصادی بر حذر می‌دارد و این امر وقتی امکان پذیر است که احزاب خارج از مدار قدرت در حیات سیاسی حضور مستمر و بی دغدغه داشته باشند بنابراین، غوغا سالاری و تندروی دولت قبل را می‌توان در نبود احزاب نقاد گذاشت.

البته با تاسی از نظریه کوهن و ساختار انقلاب علمی و شیفت پارادیمی می‌توانیم این نظریه را به سیاست و دموکراسی تعمیم دهیم و در این راستا باید عنوان نمود که اولاً باید در نظام سیاسی یک جامعه حزبی وجود داشته باشد ثانیاً، پارادیم‌های حزبی رقیبی وجود داشته باشد که برنامه‌های یکدیگر را به چالش کشند ثالثاً، پارادیم احزاب آن قدر تاثیر گذار باشند که بتوانند راهنمای گزینش مسائل بوده و راه حل هائی پیشنهاد کنند.

رابعاً، به اندازه‌ای فضای نقد وجود داشته باشد که احزاب بتوانند داعیه‌های خود را با صراحت بیان کنند و کلیت نظام سیاسی، مجمعی آزاد برای بحث درباره چگونگی این داعیه‌ها فراهم آورد. اگر این فراز را بپذیریم که احزاب سیاستها را قالب بندی می کنند تا در انتخابات پیروز شوند؛ نه این که در انتخابات پیروز شوند تا سیاستها را قالب بندی کنند؛ آنگاه بر اساس این فراز؛ سیاستگذاران حزبی با هدف حداکثر کردن آراء خود و پیروزی در انتخابات به طراحی استراتژی می پردازند.

پی آیند این مساله آنست که باید انتظار چرخه ای از سیاستها را داشته باشیم که هدف آن؛ دستکاری اقتصاد به نفع احزاب و جریانهای موسمی است. در خصوص جریانهای موسمی مانند دولت سابق، اگر نه حزب و جریان متقارن اما به مثابه یک جریان نا متقارن، بدون داشتن اعتقاد به چشم انداز حزبی و افق استراتژیک، برنامه‌های خود را بر اساس رای دهند گانش چید و در واقع جامه برنامه خود را با توجه به تن رای دهندگانش می‌دوزند. به طوری که ما می‌بینیم رئیس دولت قبل، بارها وابستگی خود و دولتش را به احزاب و جناح‌ها انکار نموده است.

به گفتۀ او دولت نهم جز به خدا و مردم، به هیچ حزب و جناحی بدهکار نیست و آنچه در این مسیر برای این دولت اهمیت دارد همانا رضایت خدا و مردم خواهد بود و هم این بی اعتنائی به احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای برنامه، علاوه بر نهادینه کردن فرهنگ خود رائی، استیصال و سرخوردگی نقادان دلسوز نظام را نیز به ارمغان آورد..به طور کلی در تمام دنیا هدف احزاب سیاسی رسیدن به قدرت می‌باشد که بدیهی ترین کارویژه یک حزب سیاسی می‌باشد، گرچه تمامی احزاب با این فراز استراتژیک که منافع ملی بالاتر از منافع حزبی است پا به عرصه فعالیت میگذارند.

از این منظر نبود و عدم سیاستگذاری احزاب منسجم با نگاه به مباحث سیاستگذاری حزبی، موقعیت گروههای همسود و عوام گرا را تقویت می‌نماید که فضای زیادی را برای بازی این گروه‌های عوام گرا باز می‌نماید و در نتیجه نظام حزبی، بازنده اصلی این فرایند است. هرچند در کشوری چون ایران، مقوله‌های مدرنی مانند حزب فاقد بستر اجتماعی و زمینه‌های فکری و فرهنگی لازم بوده و در تضاد با زیرساخت‌های سنتی جامعه دچار هزارگونه کم‌وکاستی شده ‌است، سیر تحزب در ایران را در مجموع نمی‌توان کاملاً منفی دانست؛ به گونه‌ای که در دوره‌هایی از تاریخ این کشور حزب‌گرایی و فعالیت حزبی به شدت جامعه را فراگرفته است.

با این‌حال گویی همواره آسیب‌هایی در کارکرد احزاب وجود داشته و حتی به صورت بیماری مزمن درآمده است که سبب ناکارآمدی تاریخی این پدیده در یکصدسال اخیر گشته و تا هم‌اکنون نیز درمان نشده‌ است.به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، جریان‌های سیاسی متعدد و متفاوتی در کشور ما ظهور یافته‌اند و ازآنجاکه یکی از ابزارهای مهم ابراز وجود این جریان‌ها، تشکیل و تأسیس احزاب بوده است، بر مبنای تبیین جریان‌شناسی احزاب و تحزّب می‌توان تا حدود زیادی جریان‌ها و جناح‌های سیاسی را شناخت و آنها را تحلیل نمود.

به طور کلی می‌توان چهار ویژگی سازمان، ایدئولوژی، قانونی بودن و مبارزه برای کسب قدرت را عامل تشخیص حزب از غیر آن دانست، اما باید اذعان نمود که این چرخه و فرایند سیاسی و پیدایش و تکوین احزاب سیاسی در ایران معاصر، پیش از انقلاب اسلامی، سرنوشتی غم‌انگیز داشته است؛ زیرا هیچ‌گاه احزاب و تشکل‌های سیاسی از فضای آزادی برای تکامل سازمانی و فکری در هیچ برهه‌ای بهره‌مند نبوده‌اند. برخلاف دنیای غرب و ممالک دموکراتیک جهان، که احزاب سیاسی ــ در پی تکامل و توسعۀ نظام‌های پارلمانی ــ از درون مجلس نمایندگان برخاسته و پا به عرصۀ رقابت‌ها و کشمکش‌های سیاسی بر سر تصاحب قدرت نهاده‌اند، در ایران تحزّب فرایندی معکوس داشته است.

چه احزاب سیاسی تقریباً هم‌زمان با پیروزی انقلاب مشروطه و به طور مشخص در مجلس دوم سر بر آوردند و نارسایی‌های فکری و سازمانی، فقدان تشکیلات کارآمد و مساعد نبودن فضای فرهنگی ــ اجتماعی جامعه و بستر سیاسی، سرانجام احزاب و تشکل‌های سیاسی را به جریان‌های زودگذر و ناپایدار تبدیل کرد. در خصوص بحث تحزب به عنوان بهترین بستر برای بسط رقابت‌های سیاسی، چند دیدگاه مطرح است که می‌تواند در خصوص سیاستگذاری حزبی مناسب و یاری دهنده این بحث باشد.

نخست: اندشمندانی که معتقدند که پیچیدگی زندگی سیاسی در جوامع مردن، باعث گردیده که افراد به صورت مستقیم و تنها نتوانند وارد بازی و مشارکت سیاسی برای مطالبات خود گردند، لذا وجود نهادهای فرا شخصی کاملاً ضروری است. نای و وربا در: مشارکت سیاسی و مساوات سیاسی " نشان می‌دهند که عصر فرد گرائی در عرصه رقابتهای سیاسی به سر آمده و ضرورت نهاد سازی کاملاً حس می‌گردد.

دوم: اندیشمندانی که تحزب برای آنها اصالت دارد و بر این گمان اند که رقابت سیاسی و بسط مشارکت بدون تاسیس چنین نهادهائی اساساً ممکن نیست. البته، این واقعیت که تحزب نتوانسته است با مبانی فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی سازگار گردد، علل متفاوتی می‌تواند داشته باشد که در افراطی ترین رویکرد به تعلق خاطر فرهنگی جامعه ایرانی به فرهنگ استبداد شرقی از آن یاد شده است. با توجه به کارکرد آموزشی احزاب که در ارتقاء شعور سیاسی مردم موثر می‌باشد از یک سو در بالا بردن میزان مشارکت سیاسی مردمی و از بین بردن پدیده بی تفاوتی اجتماعی و سیاسی که معمولاً جنبش‌های توده‌ای و انفجارهای سیاسی از پیامدهای آن می‌باشد و از سوی دیگر افراد جامعه را در پروسه گذار از مفهوم سیاست زدگی که طی آن نخبگان توانائی بسیج نیروها را در راستای منافع و مصالح خود دارند به مفهوم سیاسی شدن که بدین وسیله مردم به عنوان تصمیم گیرنده و عامل و نه به صورت ملعبه دست نخبگان در بطن نظام ایفای نقش می‌کند، کمک می‌نماید.

عضو گیری احزاب از میان توده و نفوذ به عمق لایه‌های اجتماعی و همچنین ایجاد امکانات مربوط به اموزشهای سیاسی و ایدئولوژیک و حزبی و تسهیل فراگرد جامعه پذیری سیاسی، که طبعاً در ارتقاءسطح کیفی آموزش و درگیر ساختن افراد به فعالیتهای حزبی و بالا بردن میزان مشارکت سیاسی موثر است، از کارکردهای مهم یک حزب سیاسی می‌باشد. بدین ترتیب احزاب سیاسی می‌کوشند منافع متعارض را همسو و آنها را تبدیل به سیاست نمایند.

به طور مثال در انتخابات دهم تشکل‌های دانشجویی به سوی احزاب قانونی در حال حرکت بودند و شاید این احزاب به‌عنوان اپوزیسیون مشروع بسیاری از ظرفیت‌های تشکل‌های دانشجویی را به خود جلب و توجه آنها را به خارج و اپوزیسیون نامشروع از بین برد. اما با از میان رفتن احزاب و سایر احزابی که قانونی‌اند و در هر حال حاضر در مدار اپوزیسیون غیرقانونی قرار گرفته‌اند کنترل بر این تشکل‌ها با نگاه به اپوزیسیون بیرونی سخت‌تر گردیده است، که شاید در آینده اثرات تخریبی، برانداز و رادیکال آن بیشتر مشخص گردید، از سوی دیگر مهمترین تحول آن است که جریانات سیاسی اصلاح‌طلب خارج شده از ساختار مانند (حزب اعتماد ملی، مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) با فعالیت مجدد خود، ساختار سیاسی و دولت یازدهم را در سیاستگذاری‌های کلان و با نقد خردمندانه، یاری رسانند.

چرا که در سطح دانشگاه‌ها، به‌خصوص در کشور ما که نیروهای سیاسی سازمان‌یافته گسترش پیدا نکرده احزاب ریشه داری مانند احزابی مانند کارگزاران، مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، نقش ضربه گیر را ایفا می‌نمایند و با این رویه نباید اجازه داد که دانشجویان در معرض جز و مد جریان‌های رادیکال قرار گرفته و بیر‌قدار حرکات خشن و نه لزوماً منافع اپوزیسیون غیر قانونی قرار می‌گیرند. به طور کلی احزاب و گروههائی که از این ویژگی پاندول وار برخوردارند به سادگی بین الگوی "حزبی " "اپوزیسیون "و جناح، تغییر موضع می‌دهند و همین سیالیت حزبی - سیاسی منجر می‌شود تا قواعد بازی سیاسی تغییر کرده و سامان آن دستخوش دگرگونی گردد.

صادق زیباکلام ضمن اشاره به آفات فوق که به صورت افراطی در تاریخ تحولات حزبی ایران نمود دارد، آن را موجب اختلال در سامان و ثبات جامعه می‌داند، چرا که احزاب ناقص و نیم بند، نه تنها کارکردی ندارند بلکه ابزاری برای سود شخصی به حساب می‌آیند. تاریخ تحزّب ایران در سدۀ گذشته بیانگر بیماری مزمن و ناکارآمدی احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است و متأسفانه احزاب در این دوره نتوانستند قابلیت و توانایی‌های خود و کارویژه‌های مطلوب «حزب» را نشان دهند، اهداف تأسیس این پدیدۀ سیاسی را متحقق سازند و خود به عنوان مولود حرکت‌های سیاسی، به جریان‌های سیاسی کارآمد، پویا و بادوام منجر گردند.

ضروری است علل این ناکارآمدی شناسایی و درمان آن آغاز شود و از سوی دیگر مردم و دولتمردان صبر و تحمل لازم را برای طی دوران نقاهت احزاب داشته باشند و احزاب و نخبگان نیز با آسیب‌شناسی لازم و ایجاد زمینه‌های «خودانتقادی» به تسریع گذران این دوران کمک نمایند.البته تمامی علل ناکارآمدی احزاب ایرانی داخلی نیست، بلکه حزب و تحزّب، در کلیه نظام‌ها و عرصه‌های سیاسی خارجی و به‌ویژه در جهان سوم، بسیار آسیب‌پذیر است و بعضی از مشکلات اساسی آنها، مانند طبع الیگارشیک، سازمان‌محوری، امکان دولت ساخته شدن و... ریشۀ جهانی دارد.

متأسفانه احزاب در جهان سوم، به‌دلیل ضعف جامعه مدنی و مشکلات اقتصادی و فرهنگی، با ناکارآمدی‌های فراوان مواجه‌اند؛ بنابراین باید گفت که پدیدۀ حزب و تحزّب، برای حفظ کارآمدی و انجام دادن بهینۀ کارویژه‌های خود، دائماً به مراقبت و بهینه‌سازی نیاز دارد و باید اندیمشندان و نخبگان حزبی و غیر حزبی و اعضا این کار را به طور دائم انجام دهند.فقط در این صورت است که با تمهید سایر ملزومات، احزاب و در نتیجه جریان‌های سیاسی سالم و کارآمد توان ظهور، شکوفایی و فعالیت در عرصۀ کشور را خواهند یافت.

باید یادآوری نمود تکثر احزاب که در دستور کار نهادی دولت تدبیر و امید و وزیر کشور، دکتر رحمانی فضلی قرار گرفته، باعث نقد دولت توسط اپوزیسیون خارج از مدار قدرت قرار می‌گیرد. گرچه دولت تدبیر و امید خود خواهان تکثر احزابی است که کارویژه نقادانه داشته باشند، همان نقدی که متاسفانه از دستور کار دولت قبل خارج گردید و باعث ترکتازی رانتیر آن گردید که محصول آن مشکلات اقتصادی همه جانبه بود.

در پایان، همانگونه که دموکراسی نظام سیاسی است که فرصت‌های منظم قانونی را برای تغییر کارگزاران حکومتی در در اختیار مردم قرار می‌دهد، شاخص اصلی آن یعنی نظام حزبی نیز نظامی است که به عنوان اپوزیسیون مشروع و پارلمانی، دولت‌های مستقر را در معرض بازخواست دائمی و در مجاری قانونی قرار می‌دهد، موردی که در سالیان اخیر از نگاهها مغفول ماند که محصول آن ورشکستگی اقتصادی در تمامی عرصه‌ها و اضافه بار اقتصادی برای دولت تدبیر و امید بود که البته دولت یازدهم با نگاهی فکورانه در پی اعاده احزاب ریشه‌دار و بزرگان احزاب به عرصه نظام سیاسی کشور می‌باشد.

***********************************************************************

در هفته گذشته

میانگین قیمت سبد نفتی اوپک باز هم کاهش یافت

 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

شانا _ گروه بین الملل: میانگین هفتگی قیمت سبد نفتی اوپک در هفته منتهی به ٩ ماه مه (١٩ اردیبهشت ماه) با ٥٥ سنت کاهش نسبت به هفته پیش از آن، به ١٠٣ دلار و ٩٢ سنت رسید.

به گزارش پایگاه اینترنتی دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، میانگین هفتگی بهای سبد نفتی اوپک در هفته منتهی به دوم ماه مه (١٢ اردیبهشت ماه) به ١٠٤ دلار و ٤٧ سنت رسیده بود.

قیمت سبد نفتی اوپک در پایان معاملات روز جمعه (١٩ اردیبهشت ماه) با ٢٥ سنت افزایش به ١٠٣ دلار و ٩٤ سنت رسید.

قیمت سبد نفتی این سازمان روز پنجشنبه (١٨ اردیبهشت ماه) ١٠٣ دلار و ٦٩ سنت برای هر بشکه بود.

سبد نفت خام اوپک شامل ١٢ نوع نفت خام اعضای این سازمان شامل مخلوط الجزایر، گریسول آنگولا، اورینته اکوادور، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، اس ‌سیدر لیبی، سبک «بونی» نیجریه، مارین قطر، سبک عربی عربستان سعودی، موربان امارات و مری ونزوئلاست.

***********************************************************************

آمریکا ١٠ درصد نیروگاههای هسته ای خود را تعطیل می کند

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

شانا _ گروه بین الملل: با تثبیت روند قیمت گاز و مقرون به صرفه نبودن استفاده از نیروی هسته ای برای تولید برق، به جای سرمایه گذاری بیشتر برای ادامه فعالیت این نیروگاهها، فعالیت آنها متوقف می شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بر پایه گزارش روز دوشنبه (هشتم اردیبهشت ماه) اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کاهش قیمت گاز طبیعی و روند بدون رشد تقاضای برق آمریکا، می تواند منجر به کاهش ١٠ هزار و ٨٠٠ مگاوات نیروگاه های برق هسته ای یا ١٠ درصد از کل ظرفیت هسته ای این کشور تا پایان دهه جاری میلادی شود.

بر اساس مطالعات سالانه تولید برق یی آی ای نزدیک به ٦ هزار مگاوات از ظرفیت هسته ای آمریکا تا سال ٢٠٢٠ تعطیل می شود و علاوه بر آن ٦ راکتور با ظرفیت چهار هزار و ٨٠٠ مگاوات در همین دوره تعطیل شده است و یا برای تعطیلی برنامه ریزی می کنند.

در این گزارش آمده است: تعطیلی تأسیسات هسته ای به طور معمول در شرایط ویژه روی می دهد اما برخی از دارندگان این تأسیسات درباره ی سود دارایی خود ابراز نگرانی کرده اند.

گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا می افزاید: قیمت پایین گاز که هزینه فروش برق را پایین آورده،به سودآوری تأسیسات هسته ای لطمه زده است و در شرایط سخت اقتصادی می تواند سبب تعطیلی تأسیسات هسته ای شود.

وقتی سود کاهش یابد، دارندگان این تأسیسات به جای تلاش برای جذب سرمایه های بیشتر و ادامه فعالیت تصمیم به تعطیلی می گیرند.

برنامه های تعطیلی این تأسیسات به طور عام با کاهش ظرفیت در مناطق آسیب پذیر صورت می گیرد و تعطیلی یک تأسیسات خاص بعید نیست.

با افزایش قیمت گاز پس از سال ٢٠٢٠ ممکن است برخی از این تأسیسات هسته ای به فعالیت خود برای چندین سال ادامه دهند، اما بسیاری از آنها با شروع سال ٢٠٢٩، به پایان دوره امتیاز عملکرد ٦٠ ساله خود می رسند و برای همیشه تعطیل می شوند.

چشم انداز اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ٢٠١٣ با تعطیلی چهار راکتور تغییر کرد، این چهار راکتور شامل راکتور سان آنوفر  دو و سه متعلق به ادیسون اینترنشنال ،راکتور کوانی متعلق به دومینین ریسورسز و راکتور کریستال ریور متعلق به داک انرژی می شود.

راکتور پنجم ورمونت یانکی متعلق به انترجی کورپ نیز قرار است تا پایان سال ٢٠١٤ به جمع تعطیل شدگان بپیوندد و پس از آن راکتور ششم کریک اویستر متعلق به اکسلون در سال ٢٠١٩ تعطیل خواهد شد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش سال ٢٠١٣ خود از تعطیلی تنها هفت هزار و ٧٠٠ مگاوات یا هفت درصد ظرفیت نیروگاه های هسته ای آمریکا تا سال ٢٠٤٠ خبر داد و این گزارش از تعداد واحد هایی که پس از دوره ٦٠ سالگی در سال ٢٠٢٩ تعطیل می شوند سخنی به میان نیاورد.

***********************************************************************

برداشت نفت عراق از حوزه «آزادگان جنوبی» به بیش از چهار برابر ایران رسید!

۲۵ فروردین ۱۳۹۳

بر پایه گزارش اخیر وزارت نفت عراق که خبرگزاری‌های داخلی بخش‌هایی از آن را منتشر کردند «کنسرسیوم توسعه‌دهنده میدان “مجنون” در جنوب عراق به رهبری شرکت انگلیسی-هلندی شل و مشارکت شرکت‌های پتروناس مالزی و میسان عراق» میزان برداشت نفت خام از میدان مشترک آزادگان جنوبی را به “روزانه ٢١٠ هزار بشکه” افزایش داده‌اند.

بر اساس این گزارش، عراق امیدوار است تا ظرف چند سال آینده، میزان برداشت نفت خود از این میدان را به روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه افزایش دهد. این درحالی است که به گفته‌ی عبدالرضا حاجی‌حسین‌نژاد، “مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران”، شرکت چینی CNPCI به عنوان پیمان‌کار طرف قرارداد دولت ایران در میدان “آزادگان جنوبی”، از ۲۵ دکل حفاری که بر اساس قرارداد می‌بایست در این میدان مستقر کند، تا کنون تنها ۵ دکل را فعال کرده است و از مجموع ۱۸۵ حلقه چاه پیش‌بینی شده در فاز نخست توسعه این میدان، تنها ۷ حلفه چاه حفر شده است.

پیش‌ از این، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت با غیر «مطلوب» دانستن عملکرد این پیمان‌کار چینی، گفته بود که اخطارهای لازم به این شرکت برای “خلع ید” از آن داده شده است. عماد حسینی، “معاون مهندسی وزارت نفت” نیز کارنامه چینی‌ها در پروژه‌های میدان نفتی “آزادگان جنوبی” را “غیر قابل دفاع” خوانده و از ضرب‌الاجل ۹۰ روزه‌ی زنگنه به شرکت چینی برای شتاب در طرح توسعه این میدان مشترک خبر داده است.

طرح توسعه میدان نفتی “آزادگان جنوبی” که در مهرماه ۱۳۸۹ به شرکت چینی CNPCI واگذار شد، در دو فاز تعریف شده است. در فاز نخست آن، تولید ٣٢٠ هزار بشکه نفت در روز و ١٩٧ میلیون فوت مکعب گاز دیده شده و قرار است که در فاز دوم، تولید نفت تا سقف ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

اقدام عراق برای برداشت بیشتر از میدان مشترک نفتی با ایران در حالی است که پیش‌تر، قطر، سه قرارداد جدید با شرکت دانمارکی «مرسک» به ارزش تقریبی ۴۳۰ میلیون دلار با هدف افزایش تولید نفت خود از میدان مشترک پارس جنوبی با ایران به ۷۰۰ هزار بشکه در روز امضا کرده بود. قطر هم‌اینک در حالی روزانه حدود ۵۲۵ هزار بشکه نفت از “پارس جنوبی” استخراج می‌کند که با گذشت نزدیک به ده سال از امضای قراردادهای مربوط به توسعه این لایه نفتی، برداشت ایران از آن، هم‌چنان «صفر» است.

***********************************************************************

روسیه چه کالایی به ایران می فروشد؟
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

بهار نیوز- محمدرضا سبزعلیپور در اولین نشست ماهانه خود در سال جدید با اعضای مرکز جامع صادراتی ایران طی سخنانی در حضور جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی اظهار داشت: چند ماهی است که مقامات ایران و روسیه سرگرم مذاکره برای انعقاد قرارداد تهاتر نفت در برابر غذا هستند که براساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شود تا روزانه 500 هزار بشکه نفت خام به آن کشور صادر کرده و در برابر آن غذا و کالاهای اساسی دریافت کند. هرچند اجرای این قرارداد موجب می‌شود تا صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته افزایش یابد اما ابهامات و سؤالات بی پاسخی در خصوص این قرارداد وجود دارد که متأسفانه هیچ مقام مسئولی تاکنون در این زمینه رفع ابهام و شفاف سازی نکرده است. البته این تفاهمنامه هنوز بطور کامل نهایی نشده و به امضای مسوولان نرسیده است.

وی افزود: مبلغ این قرارداد حدود 20 میلیارد دلار تعیین شده و مدت زمان اجرای این پروژه تقریباً سه سال خواهد بود اما موضوع قابل توجه این است که اولاً معامله تهاتر چیست و چه موقع مبادرت به عقد چنین قراردادهایی می‌کنند. او خاطرنشان کرد: در جائی که اوضاع اقتصادی جامعه خوب بوده و آینده روشنی در پیش باشد و پول هم به اندازه کافی وجود داشته باشد هیچ شخص حقیقی و حقوقی و حتی دولتی تمایل به انجام معامله تهاتر و یا پایاپای نخواهد داشت زیرا در شرایط طبیعی، هر کسی کالای خود را به بهترین قیمت می‌فروشد و با پول خود، بهترین و با کیفیت ترین کالای مورد نیاز خود را به پایین ترین قیمت خریداری می‌کند. حال باتوجه به توضیحات ارائه شده، سؤال اصلی اینجاست که در این برهه از زمان چرا دولت تن به عقد قرارداد تهاتر نفت داده است؟

علیپور با بیان اینکه زمانی‌که قرارداد تهاتری را با کشوری امضاء می‌کنیم عملاً خودمان را به آن کشور وابسته می‌کنیم افزود: در ارتباط با قرارداد تهاتر نفت با کشور روسیه قرار بر این است که روزی 500 هزار بشکه نفت مرغوب ایران را با قیمتی پایین تر از قیمت جهانی به آن کشور بدهیم و به جای آن کالای اساسی بگیریم ولی روسیه نه تنها در تولید مواد غذایی البته بجز مشروبات الکلی سرشناس و صاحب برند نیست بلکه غالباً خود محتاج جهان خارج است. پس مشخص نیست که چه کالایی را به ایران صادر خواهد کرد. یا از این به بعد بازارهای ایران مملو از کالاهای بی کیفیت روسی خواهد شد یا اینکه دولت مجبور خواهد شد تا در ازای نفت صادر شده تجهیزات نظامی وارد کند. وی گفت: اگر اوضاع اقتصادی ایران بعد از توافقنامه ژنو رو به بهبود است پس آیا بهتر نیست که دولت دو سه ماهی صبر کند و در شرایط صلح، نفت خود را به قیمت جهانی بفروشد و با ارز حاصل از صادرات نفت، با قدرت چانه زنی و حق انتخاب بالا، بهترین کالا و خدمات را از هر جای دنیا که میخواهد بخرد؟

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی تصریح کرد: هرچند با عقد این قرارداد، 50 درصد صادرات نفت ایران افزایش خواهد یافت و تقریباً به 1.5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و ظاهراً این حرکت به نفع ایران خواهد بود اما بیش از ما، کشور روسیه به شدت بدنبال راههای افزایش همکاری با ایران است و این تحرکات نشان می‌دهد روسیه در رقابت شرکتها و کشورهای بزرگ جهان در تلاش است تا منافع خود را تأمین کرده و از این رقابت عقب نماند. در حال حاضر روسیه با کنار گذاشتن عربستان به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شده بطوریکه ظرفیت تولید روزانه نفت این کشور بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز بوده که از این میزان بیش از ۴٫۷ میلیون بشکه آن را صادر و حدود ۵٫۸ میلیون بشکه آن را پالایش می‌کند. با این وجود، پس از تحریم واردات نفت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این روزها نفت خام “اورال” روسیه مشتریان متعددی در قاره اروپا برای خود دست و پا کرده است. لذا با کاهش و سپس توقف صادرات نفت ایران به اروپا، روسها از این فرصت طلایی برای تصاحب بازارهای نفتی ایران در اتحادیه اروپا استفاده کرده و طبق آمارهای رسمی فقط صادرات نفت اورال روسیه به اروپا از مرز دو میلیون و ۲5۰ هزار بشکه در روز عبور کرده است.

***********************************************************************

هفدهم فروردین ماه، روز تاریخی برای بورس و نفت
بوی عیدی ، بــــوی نفت...!

۱۸ فروردین ۱۳۹۳

عرضه موفق نفت خام در بورس انرژی برگی جدید از معاملات نفت خام ایران را رقم زد.

مادری مهربان که خرج ایرانیان را از ١٠٠ سال پیش داده؛ چه آن زمان که "ویلیام ناکس دارسی" انگلیسی آنرا برده ، چه آن زمان که محمد مصدق برایش سینه سپر کرده و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که غولهای نفتی جهان برای گرفتن پروژه های نفتی ایران با هم به رقابت پرداختند:

تقریبا همه با احترام به مقوله نفت نگاه می کردند و آن را دست نیافتنی می دانستند، تا روزی که نفت مافیا نامیده شد و نگاهها به سمتش خیره که معلوم نیست در نفت چه می گذرد و درآمد های نفتی به کجا می رود؟ انگار نه انگار که ٨٥ درصد درآمد کشور از پول نفت جور می شد.

نفت که یک بار ملی شده بود چنان دولتی شدکه فقط نامش ملی ماند، تعطیلی یک روز مانده به نوروز هم شد سهم ملت از نفت ملی!

محدودیتهای بین المللی هم قوز بالا قوز شد برای صنعت نفت کشور. مثل همان سالهای ٣١ و٣٢ که قرار شد دیگر نفت ایران را نخرند. همین فرصتی شد که نفت فروشی ایرانیان کمتر از قبل شود. تنفسی که صادرات ٤ میلیون بشکه ای نفت ایران در یک روز را به کمتر از یک میلیون بشکه رساند.

حالا دیگر مادر مهربان و عابر بانک اقتصاد ایران چپش پر نیست! نفت قدیم با نفت امروز فرق کرده؛ نفتی که می خواست سر سفره ها بیاید، چیزی نمانده بود که با مدیریتهای عجیب و غیرعلمی بساط سفره را هم از خانه های مردم جمع کند .

همین موضوع خیلی ها را به فکر انداخته که چطور می توان فروش نفت را بالا برد. روشهای قدیمی انگار دیگر جوابگو نیست. آنطور که در سند چشم انداز ١٤٠٤ تصریح شده، جایگاه جمهوری اسلامی ایران باید به کشور اول منطقه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و علمی بدل شود . جایگاه علمی کشور ١٢ سال مانده به چشم انداز به هدف رسیده است. در اقتصاد اما کارهای زیادی مانده است که انجام شود ، مهار بیکاری دست کم ١٢ درصدی،نرخ تورم سی و چند درصدی، رشد منفی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. اقتصاد نفتی پشتیبانش را از دست داده و لنگ می زند شاید این دلیلی شده تا مدیران اقتصادی به فکر کم کردن هزینه ها باشند. از کاهش ٣٠ درصدی یارانه بگیران تا افزایش مالیات و جلوگیری از فرارمالیاتی.                                                    

چرخ صنعت و تولید اما سوخت می خواهد، آنهم به دلار، تا چرخش درست بچرخد ؛ صادرات غیر نفتی هم ١٣ درصد کاهش نشان داده نسبت به پارسال. وزیر نفت همه توانش را گذاشته است تا برداشت نفت و فروش آن را بالا ببرد .آنطور که در خبرها آمده است، بیژن نامدار زنگنه قصد دارد با افزایش فروش نفت و تنوع بخشیدن به روشهای فروش، مشکلات این بخش را کاهش دهد .مشکلاتی که در سه سال گذشته بیشتر رخ نمایاند و هم صادرات و خیلی بیشتر برداشت نفت را کم کرد. برنامه های بلند مدت برای افزایش برداشت از میدانهای نفتی پول می خواهد. وزیر کهنه کار هم این را خوب می داند. تنوع بخشی به بازارهای فروش نفت خام احتمالا بهترین روش برای افزایش درآمد در این روزهاست.

 فعالیتهای اقتصادی این روزها توام با درجه ای از ریسک است. ریسک تحریمها هم کاملا حذف نشده است. بنابر این، نگرش علمی به مسئله ریسک چیزی جز مدیریت آن نیست. با توجه به این که نوسانات قیمت حاملهای انرژی می تواند بر درآمد تولید کنندگان و هزینه های مصرف کنندگان اثر بگذارد استفاده از مکانیزم بورس به منظور شفافیت بخشی و کاهش ریسک افزایش یا کاهش قیمت پیشنهاد می شود.

یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول در بازارهای بین المللی مبادلات انرژی در جهان به روان و سیال بودن میزان مبادلات در آنهابستگی دارد. به این معنا که در بازار، خریداران و فروشندگان قادر باشند در هر هنگام که اراده کنند نسبت به خرید یا فروش به راحتی اقدام کرده و انجام معاملات میان آنها روان و آسان باشد. یا به عبارتی دیگر همیشه و در هر زمان برای خرید، فروشنده یا فروشندگان،  و برای فروش، خریدار یا خریدارانی در بازار وجود داشته باشد. وجود چنین اصلی در بازار موجب می شود  سرعت انجام معاملات شتاب بیشتری به خود گرفته و حجم مبادلات افزایش یابد.

 نقد بودن از دیگر ویژگیهای منحصر به فرد این بازار محسوب می شود که به این معناست که این بازار کاملا روان بوده و مشتری همیشه حضور دارد.

اینجاست که بورس می تواندباعث شفافیت بیشتر بازار انرژی شود. با عرضه فرآورده های نفتی از طریق ساختار بورس معاملات جذاب انرژی از جمله نفت خام در پیش چشم ناظران بازار، رسانه های عمومی و مردم صورت می گیرد.

همچنین در این بازار، دایره خریداران محصولات مختلف نفتی گسترده شده، و مشتریان مختلف وارد چرخه تجارت نفت می شوند. جالبتر اما ساختار بورس و افشا نشدن اطلاعات در آن است. به قولی، نام و نشان خریدار جزو اطلاعات نهانی است. از این رو می شود فروش نفت را عمق بیشتری داد. شاید به شرطی که عزم جدی هم برای تنوع بخشیدن به روشهای فروش نفت وجود داشته باشد.

نفت حالا پا به رکاب بورس شده است. بعد از ده سال قایم باشک بازی!  این بار بورس و نفت دست در دست هم می گذارند، در بورس انرژی؛ اینجا دیگر نفت فروشی شفاف است و قرار است دولت فعلا روزانه ٥٠٠٠ بشکه از طلای سیاه را در بورس بفروشد.
                                                                  

 ١٧ فروردین ماه اگر روزی تاریخی نباشد حتما روزی عادی هم نیست. ١٠ بار عرضه ناموفق نفت خام در بورس خیلی ها را خسته کرده بود. این بار اما دیگر طلسم شکسته است. بورسیها فعلا  از خیر نفت صادراتی گذشته اند و نفتیها هم می خواهند در بورس نفت را به مصرف کنندگان داخلی بفروشند. بورس انرژی انتظار ده ساله را یکسال بعد از شروع به کارش پاسخ داده است، موضوعی که همه تدابیر را در قفل بورسی شدن نفت کارساز کرد.

*********************************************************************

نگاه کوتاه به وضع اقتصادی و انرژی روسیه در سالهای ٢٠١٢ و ٢٠١٣

۱۸ فروردین ۱۳۹۳

شانا_گروه مقاله: کشور روسیه با حدود ١٤٢ میلیون نفر جمعیت و با مساحت ١٧ میلیون کیلومتر مربع، همسایه شمالی ایران در حاشیه دریای خزر است.

به گزارش شانا، در سال ٢٠١٣، اقتصاد روسیه با تولید ناخالص داخلی ٢,١ هزار میلیارد دلاری، نرخ بیکاری ٥.٨ درصدی و نیروی انسانی ٧٥.٣ میلیون نفری توانست ٥١٥ میلیارد دلار صادرات انجام دهد. بیش از ٧٠ درصد از صادرات روسیه، وابسته به صادرات نفت و گاز و مایعات نفتی است.
واردات روسیه در سال ٢٠١٣ حدود ٣٤١ میلیارد دلار و بدهی خارجی این کشور تا یکم دسامبر ٢٠١٣ بالغ بر ٧١٤,٢ میلیارد دلار گزارش شده است. از ابتدای دسامبر ٢٠١٢ تا یکم دسامبر ٢٠١٣ حدود ٧٧.٨ میلیارد دلار به بدهی های خارجی روسیه افزوده شده است. همچنین درآمد بودجه ای دولت فدرال روسیه ٤٣٩ میلیارد دلار و مصارف بودجه ای این کشور در سال ٢٠١٣ حدود ٤٥٠.٣ میلیارد دلار اعلام شده است.
بر اساس گزارشهای منتشره توسط اداره اطلاعات مرکزی آمریکا، عمده مقاصد صادراتی روسیه بر اساس درصد سهم از کل صادرات در سال ٢٠١٢ عبارت است از: ترکیه(%٥,٢)، اوکراین(%٥.٢)، بلاروس(%٤.٧)، هلند(١٤.٦%)، چین(٦.٨%)، آلمان(٦.٨%) و ایتالیا(%٦.٢).
در سال ٢٠١٢، عمده واردات روسیه بر اساس درصد سهم از کل واردات از کشورها عبارت است از: فرانسه( ٤,٤%)، ایتالیا(٤.٣%)، چین(١٦.٦%)، آلمان(١٢.٢%)، اوکراین(٥.٧%)، ژاپن(٥%) و آمریکا(٤.٩%).
نفت و محصولات نفتی، گاز طبیعی، فلزات، چوب و محصولات چوبی، مواد شیمیایی و طیف گسترده ای از تولیدات نظامی و غیر نظامی از جمله اقلام صادراتی روسیه است.
عمده واردات روسیه در سال ٢٠١٢ عبارتند از: ماشین آلات، وسایل نقلیه، محصولات دارویی، پلاستیک، محصولات فلزی نیمه تمام، گوشت، میوه و آجیل، ابزارهای نوری و پزشکی، آهن و فولاد.
روسیه دومین تولید کننده گاز طبیعی خشک و سومین تولید کننده سوختهای مایع در جهان است. اقتصاد روسیه و رشد اقتصادی این کشور تا حد زیادی به صادرات انرژی و قیمتهای بالای نفت و گاز وابسته است.
درآمدهای نفت و گاز بیش از ٥٢ درصد از درآمد بودجه فدرال روسیه و بیش از ٧٠ درصد از کل صادرات این کشور در سال ٢٠١٢ را به خود اختصاص داده است.
روسیه با ذخایر نفتی اثبات شده ٨٠ میلیارد بشکه ای، در سال ٢٠١٢ به طور متوسط روزانه ١٠,٤ میلیون بشکه مایعات نفتی تولید کرده است که از این مقدار ٩.٩ میلیون بشکه نفت خام است.
در سال ٢٠١٢، روسیه روزانه ٧,٤ میلیون بشکه مایعات نفتی شامل روزانه ٥ میلیون بشکه نفت خام و ٢.٤ میلیون بشکه فرآورده نفتی صادر کرده است. در این سال، نزدیک به ٧٩ درصد از صادرات نفت خام روسیه به کشورهای اروپایی بویژه به آلمان، هلند و لهستان، حدود ١٨ درصد به مقصد آسیا و ٣ درصد باقیمانده عمدتا به آمریکا بوده است.
برابر آخرین برآوردهای منتشره توسط BP در مورد ذخایر اثبات شده گاز جهان تا پایان سال ٢٠١٢، ذخایر اثبات شده گاز طبیعی روسیه ٣٢,٩ تریلیون متر مکعب است.
در سال ٢٠١٢ روسیه با تولید ١٨٤٧ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز دومین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی خشک در جهان بوده است.
برابر آخرین گزارش سازمان مطالعات انرژی آمریکا و نیز آمار اداره اطلاعات مرکزی آمریکا، روسیه در سال ٢٠١٣ به طور متوسط روزانه حدود ٥٣٧ میلیون متر مکعب گاز طبیعی صادر و ٨٩ میلیون مترمکعب گاز طبیعی وارد کرده است.
حدود ٧٦ درصد از صادرات گاز طبیعی روسیه به غرب اروپا شامل آلمان، ترکیه، ایتالیا، فرانسه و انگلستان و بقیه آن از طریق شبکه خط لوله گازپروم به اتریش، فنلاند و یونان و دیگر کشورها انجام می شود.
در حال حاضر ١٠ خط لوله اصلی انتقال گاز طبیعی در روسیه وجود دارد که هشت خط از این خطوط لوله صادراتی است.
پنج خط لوله Yamal-Europe I, Northern Lights, Soyuz, Bratstvo, Nord Stream با ظرفیت ترکیبی ٤٦٦ میلیون متر مکعب در روز صادرات گاز روسیه را به بازارهای غربی و شرق اروپا از طریق بلاروس و اوکراین و در سراسر دریای بالتیک به جریان می اندازند.
سه خط لوله دیگر شامل Blue Stream, North Caucasus, Mozdok-Gazi-Magomed با ظرفیت ترکیبی ٩٨ میلیون متر مکعب در روز مناطق تولید گاز طبیعی روسیه را به مصرف کنندگان در ترکیه و کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق در شرق وصل می کنند.

*********************************************************************

درآمدهای نفتی چقدر محقق می‌شود؟

12 فروردین 1393

اقتصاد > انرژی - غلامحسین حسن‌تاش-رئیس اسبق موسسه مطالعات بین المللی انرژی 

عوامل متعددی شامل عرضه و تقاضا، عوامل سیاسی، ژئوپولتیک و تاثیرات فیزیکی و روانی آنها و عوامل فنی مانند توفان‌های پیش‌بینی نشده، بر بازار و قیمت‌های جهانی نفت موثر هستند و همین مساله پیش‌بینی قیمت نفت، مقدار فروش و در نتیجه درآمدهای نفتی حاصل را دشوار می‌کند. علاوه بر این در مورد خاص ایران، مساله تحریم و پیامدهای آن و نیز توافق ژنو و سناریوهای احتمالی در پیش گرفته شده در ماه‌های بعد از زمان شش‌ماهه توافق، بر پیچیدگی این مساله می‌افزایند.

تحلیل وضعیت فروش نفت ایران

در پی توافقنامه ژنو در مورد پرونده هسته‌ای ایران، تاثیر این توافق و دیگر توافق‌های احتمالی پیش ‌رو، بر تولید، صادرات و بازار نفت ایران و نیز قیمت‌های جهانی نفت، محل بحث محافل نفتی است. سال 1393 را می‌توان به دو بخش «دوره شش‌ماهه مورد اشاره در توافقنامه ژنو» و «دوره پس از توافق» تقسیم کرد. در مقطع شش‌ماهه اول که از آن می‌توان به مرحله راستی‌آزمایی طرفین یاد کرد، صادرات نفت ایران در آخرین سطح پیش از توافق فعلی ادامه می‌یابد؛ لذا نمی‌توان انتظار افزایش چشمگیری را در تولید و صادرات نفت ایران داشت؛ هر چند این احتمال وجود دارد که در این مقطع، صادرات ایران به میزان اندکی افزایش یابد و روند فعلی صادرات نیز با سهولت بیشتری دنبال شود. هم‌اکنون کشورهای چین، هند، ژاپن، کره ‌جنوبی و ترکیه عمده‌ترین خریداران نفت ایران هستند و برای این خرید نفت نیز دارای مجوزهای لازم هستند؛ یعنی آمریکا سهمیه یا مجوز مشخصی برای واردات نفت از ایران در اختیار آنها قرار داده است که در صورت رعایت آن، مشمول تحریم‌ها نخواهند شد. در نتیجه می‌توان گفت تحت شرایط گذشته که تحریم‌ها در حال تشدید بود، این کشورها سعی می‌کردند نفت کمتری از ایران وارد کنند ولی هم‌اکنون ممکن است با آزادی عمل بیشتری نسبت به واردات نفت اقدام کنند. متوسط واردات نفت خام و میعانات گازی این کشورها از ایران در سال 2013 به ترتیب: چین 424 هزار بشکه، هند 199 هزار بشکه، ژاپن 170 هزار بشکه، کره‌ جنوبی 145 هزار بشکه و ترکیه 106 هزار بشکه در روز بوده است که همگی نسبت به سال میلادی قبل از آن، کاهش نشان می‌دهند. صادرات نفت ایران به خارج از این کشورها در دوره مذکور، تقریباً ناچیز بوده است که با کاهش فشار تحریم‌ها، ممکن است قدری افزایش یابد. کما اینکه آمارهای ژانویه 2014 حاکی از این افزایش است.

اما مساله اصلی به دوره بعد از شش ماه مربوط می‌شود که اگر روند حرکت به سمت کاهش تحریم‌ها باشد و زمینه بازگشت ایران به سطوح قبلی صادرات و تولید نفت فراهم شود، باید دید اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. ذکر این نکته ضروری است که در شرایط فعلی، بازار جهانی کشش افزایش صادرات ایران را نخواهد داشت و این به معنی احتمال کاهش نسبی قیمت‌هاست. افزایش تولید نفت در عراق و لیبی به این پدیده دامن خواهد زد. البته در عین حال شواهد زیادی مبنی بر حمایت کشورهای صنعتی و به ویژه آمریکا از قیمت‌های فعلی وجود دارد؛ حمایتی که عمده آن به دلیل اقتصادی شدن ذخایر غیرمتعارف نفت و گاز شیل در سطوح بالای قیمت نفت است. در مجموع می‌توان گفت احتمال سقوط شدید قیمت‌های نفت وجود ندارد؛ و در عین حال با در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار جهانی نفت، حتی در صورت رفع تحریم‌ها بعد از شش ‌ماه، بازگشت نفت ایران به بازار، چندان آسان نخواهد بود.

وضعیت درآمدهای نفتی در سال 1393

در بودجه سال 1393 درآمدهای حاصل از نفت به ریال تبدیل شده و در بخش‌های مختلف مانند سهم شرکت ملی نفت ایران، سهم صندوق توسعه ملی، سهم مناطق محروم و سایر موارد، تقسیم شده است. اما تحلیل لایحه بودجه در کنار اظهارت مسوولان نشان می‌دهد فروض مربوط به منابع حاصل از ارزش نفت خام و میعانات نفتی صادراتی به شرح زیر است.

1- جمع میزان میعانات و نفت خام صادراتی حدود 1.3 میلیون بشکه در روز که حدود یک میلیون بشکه در روز آن نفت خام و بقیه میعانات گازی خواهد بود که به طور متوسط در 365 روز فروخته می‌شود.

2- قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی 100 دلار

3- نرخ تسعیر هر دلار به ریال 2650 تومان.

در این میان مورد سوم یعنی نرخ تسعیر دلار در کنترل دولت و بانک مرکزی است ولی دو پارامتر دیگر در کنترل دولت نیستند، عامل دوم یعنی قیمت جهانی نفت خام کاملاً در بیرون اقتصاد تعیین می‌شود و بستگی به شرایط بازار جهانی نفت و مسائلی که قبلاً اشاره شد دارد، اما در مورد عامل اول یعنی میزان صادرات اگر کشور در شرایط تحریم نبود این عامل نیز می‌توانست در کنترل دولت و قابل برنامه‌ریزی باشد اما در شرایط کنونی این عامل به روند تحریم‌ها و پیشرفت مذاکرات ایران و غرب وابسته است. بنابراین تحقق درآمدهای نفتی با دو ریسک در میزان صادرات و وضعیت قیمت مواجه است. در مورد قیمت با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت که به تفصیل به آن اشاره شد، در مجموع به‌ نظر می‌رسد قیمت 100‌دلاری هر بشکه نفت که در بودجه سال 1393 لحاظ شده است، قدری خوش بینانه باشد اما ریسک تحقق آن چندان زیاد به‌نظر نمی‌رسد. چندی پیش 10 منبع معتبر شامل بانک‌ها و موسسات معتبر بین‌المللی، پیش‌بینی خود را از متوسط قیمت جهانی نفت در سال 2014 ارائه کردند. حداقل پیش‌بینی این مراجع از قیمت نفت خام برنت دریای شمال در سال 2014 میلادی، 97.5دلار و حداکثر آن 110.56 دلار در بشکه و متوسط آن 106.23 دلار در بشکه بود. در مورد نفت خام WTI نیز که در چند سال اخیر پایین‌تر از نفت برنت بوده است، حداقل برآورد این مراجع 92 دلار و حداکثر آن 104.91 و متوسط آن 97 دلار در بشکه است. اگر متوسط برآوردها در مورد نفت اوپک را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه متوسط سبد نفت خام اوپک حدود پنج دلار پایین‌تر از برنت و متوسط قیمت نفت خام صادراتی ایران قدری پایین‌تر از متوسط سبد اوپک است، قیمت در نظر گرفته شده در بودجه سال 1393 کشور قدری خوش‌بینانه به‌ نظر می‌رسد. اما نکته قابل توجه این است که همه شواهدی که مذکور افتاد نشان می‌دهد به احتمال زیاد نوسان در قیمت‌های جهانی نفت در سال 1393 بیشتر از سال‌های گذشته خواهد بود.

اما در مورد مقدار پیش‌بینی شده برای صادرات باید گفت این مقدار نیز چندان دور از دسترس به ‌نظر نمی‌رسد. بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متوسط میزان تولید نفت خام کشور در هفت‌ماهه اول سال 1392 منتهی به پایان مهرماه، 2729 هزار بشکه در روز بوده است که از این میزان 1757 هزار بشکه در روز آن به پالایشگاه‌های داخلی تحویل شده و 972 هزار بشکه در روز آن صادر شده است. همچنین صادرات میعانات در همین دوره 229 هزار بشکه در روز بوده است. بنابراین در شرایطی که وضعیت سیاسی بین‌المللی کشور رو‌به بهتر شدن است، تحقق صادرات روزانه 3/1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات چندان دشوار به ‌نظر نمی‌رسد، اما ممکن است میزان صادرات در نیمه اول سال کمتر از این رقم و در نیمه دوم سال (در صورت پیشرفت مطلوب روند مذاکرات) بیشتر از این مقدار باشد.

با توجه به آنچه ذکر شد به نظر می‌رسد خصوصاً در نیمه اول سال دولت در تخصیص منابع و انجام هزینه‌های خود باید بسیار محتاطانه حرکت کند و در نیمه دوم سال متناسب با روند کاهش تحریم‌ها و رصد کردن وضعیت بازار جهانی نفت هزینه‌های خود را تنظیم کند. بدون چنین دقت و احتیاطی در صورت عدم تحقق درآمدهای ارزی یا دولت مجبور خواهد شد نرخ تسعیر دلار را دست کاری کند که نتیجه آن تورم بیشتر خواهد بود یا زیان آن متوجه بودجه‌های عمرانی و منابع صندوق توسعه ملی و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد که نتیجه آن تشدید رکود خواهد بود.

*********************************************************************

به یاد بزرگ‌مردی به نام دکتر محمد مصدق

ملی شدن صنعت نفت ایران به روایت تاریخ

۲۸ اسفند ۱۳۹۲

بعد از جنگ جهانی دوم انگلستان و امریکا مالک بی رقیب چاه های نفت خاورمیانه بودند. در آن ایام بزرگترین سرمایه خارجی انگلستان در امور صنعتی اختصاص به نفت جنوب ایران داشت و امریکا هم بهمین موازات نفت عربستان سعودی را یکپارچه قبضه کرده بود. نفت ایران در خاورمیانه نخستین و در جهان چهارمین مقام را دارا بود. یعنی بعد از امریکای شمالی و ونزوئلا و شوروی قرار می‌گرفت.

پالایشگاه آبادان با گنجایشی بظرفیت 25 میلیون تن نفت سالیانه بزرگترین پالایشگاه دنیا محسوب می شد و هشتاد هزار نفر کارگر و کارمند سالیانه نفتی بمیزان 32 میلیون تن تولید می کردند. این ثروت ملی توسط انگلستان به تاراج می رفت و همین امر سبب شده بود که انگلستان بزرگترین منابع نفتی خاورمیانه را در اختیار داشته باشد. آنچه از بررسیهای نفت حاصل می شود تاریخ نشان می دهد که اولین کشوری که از نفت خاورمیانه بهره برداری کرده انگلستان است. امپریالیستهای دیگر بعداً با اشتیاق بوی نفت به ان پیوستند که در راس آنها بعد از انگلستان امریکا بود که چنگالش را بسوی نفت خاورمیانه گشود، این غارتگران بعد از مدتی برقابت با یکدیگر پرداختند.

در سال 1943 میلادی تراستهای نفتی امریکا بر آن شدند بر سر بهره جوئی بیشتر از نفت ایران با تراستهای انگلیسی درگیر شوند. بعد از زورآزمایهای زیادی در سال 1946 شرکت نفت انگلیس با شرکت امریکائی استاندارد اویل نیوجرسی و شرکت امریکایی واکیوم قرارداد نفتی منعقد کردند. امریکا در اوایل جنبش ملی ایران این توهم را داشت که نهضت ملی جریانی است سطحی و از آن برای ترسانیدن انگلستان بتواند استفاده نماید لذ آنرا چندان جدی نگرفت.

در فروردین ماه 1329 مجلس شانزدهم تشگیل شد و علی منصور مامور تشکیل کابینه گشت. مردم که سطح آگاهیشان بر اثر جریانات مملکتی ناشی از نطق ها و مخالفتهای دکتر مصدق علیه رژیم و دست نشاندگان دربار و مجلس بالا رفته بود در برابر عمل دولت منصور عکس العمل نشان دادند و موج پیکارها و رقابتها عیان گشت. مجلس شانزدهم در حالی تشکیل شد که زمینه ملی شدن صنعت نفت فراهم شده بود و مصدق با پیکاری که آغاز کرده بود میرفت که مجلس را در جهت خواسته مردم قرار دهد. در مجلس شانزدهم قرار بود لایحه الحاقی به تصویب رسانیده شود که محتوای آن جز واگذاری امتیاز بی پایان نفت به انگلستان چیز دیگری نبود.

دکتر مصدق با جوی که با نطق ها و مبارزاتش در مجلس چهاردهم ایجاد کرد ضرب شست محکمی بشرکت نفت و هیئت حاکمه نشان داد آنها با تجارب تلخی که از دوره چهاردهم داشته و مقاومت مصدق را دیده و از پایگاه مردمی او نیز مطلع بودند سعی می کردند با حزم و احتیاط عمل کرده و برای تصویب لایحه های خیانت آمیز بضرر ملت و به نفع انگلستان دست به مانورهایی بزنند و زمینه را قبلاً آماده کنند تا بی گدار به آب نزده باشند.

در این گیرو دار دو نیرو در مقابل هم قرار داشتند نمایندگان دست نشانده ای که از جانب انگلستان و دربار کاملاً حمایت می شدند و سرکردگی آنان را رزم آرا عهده دار بود و نیروی دیگری به رهبری دکتر مصدق با تکیه به نیروی مردم بود. روز ششم تیر ماه 1329 دکتر مصدق اعلامیه ای را در مخالفت با رزم آرا در مجلس قرائت نمود:
( مطامع بیگانگان برای پایمال کردن حقوق سیاسی و محو قانون اساسی و لگد کوب کردن استقلال و حاکمیت ما دست از آستین عوامل صدیق و خدمتگذار خود بیرون آورده است و میخواهد زیر عنوان حکومت قوی خاطره های استبداد صغیر را تجدید کند لذا برای وفاداری به تعهداتی که در برابر مردم ایران داریم و از نظر حفظ حقی که به افراد یک ملت تعلق می گیرد به جهانیان اعلام می داریم که به هیچ وجه زیر بار تحمیل حکومتی که با پشتبانی اجانب و اسباب چینی بیگانگان و به رغم تمایلات عمومی روی کار آمده موافقت نخواهیم کرد و افتخار خواهیم داشت که در راه حراست شعائر ملی و دینی و نگهداری مشروطیت و دموکراسی جان افراد خود را فدا کند)

نطق های منطقی دکتر مصدق در مورد افشا نمودن ماهیت اهداف امپریالیسم که میرفت بدست رزم آرا پیاده شود موقعیت رزم آرا راست و بی پایه نمود و آنگونه که گمان می رفت دسیسه ها نمی توانست کارگر افتند. در تابستان سال 1329 دکتر مصدق در حالی که هدف اصلی را ملی کردن نفت قرارداده بود شعار (رد قرارداد الحاقی) را در دستور کار روز گذاشت با آگاهی باینکه پیروزی در این راه گام بلندی بسوی ملی شدن صنعت نفت می باشد.

در تیر ماه 1329 کمیسیون مخصوص نفت از جانب مجلس تشکیل و دکتر مصدق به ریاست آن برگزیده شد و بکار پرداخت. در همین سال رزم آرا رئیس ستاد ارتش با یک شبه کودتا نخست وزیر شد لکن با وجود همه کوششهایی که بعمل آورد، کمیسیون نفت قرارداد الحاقی را در آذر ماه 1329 رد کرد.
رزم آرا در تاریخ 16 اسفند ماه 1329 در مسجد شاه از پای در آمد و مجلسین سنا و شورای ملی در تاریخ 29 اسفند ماه 1329 پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را که از سوی دکتر مصدق و یارانش بخصوص دکتر حسین فاطمی پیشنهاد شده بود باتفاق اراء از تصویب قطعی گذراندند:

(بنام سعادت ملت ایران و بمنظور کمک به تامین صلح جهانی امضا کنندگان زیر پشنهاد می نمائیم که صنعت نفت ایران در تمامی مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد) قانون خلع ید هم در دهم اردیبهشت1330 به تصویب مجلس رسید و مصدق با عقیم کردن توطئه روی کار آمدن سید ضیاء الدین طباطبائی در 12 اردیبهشت ماه 1330 سمت نخست وزیری ملت را پذیرفت و در 29 خرداد 1330 از شرکت نفت خلع ید کرد و قسمتی از خاک وطن را که در دست کارشناسان انگلیسی بود از دست آنها خارج نمود و بدست صاحبان اصلی آنها داد.

آخرین پیام دکتر مصدق به ملت ایران در بیدادگاه نظامی شاه بعنوان وداع با مردم ایران چنین است:
آری تنها گناه من و گناه بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت را ملی کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ منابع اقتصادی عظیم ترین امپراطوریهای جهان را از این مملکت بر چیده ام و پنجه در پنجه مخوفترین سازمانهای استعماری و جاسوسی بین المللی در افکنده ام و به قیمت از بین رفتن خود و خانواده ام و به قیمت جان و عرض و حالم خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا با همت و اراده مردم آزاده این مملکت بساط این دستگاه وحشت انگیز را در نوردیدم.

من طی این همه فشار و ناملایمات این همه تهدید و تضییقات از علت اساسی و اصلی گرفتاری خودم غافل نیستم و بخوبی می دانم که سر نوشت من باید عبرت مردانی بشود که ممکن است در اتیه در سراسر خاورمیانه در صدد گسیختن زنجیر بندگی و بردگی استعمار برآیند و شاید برای آخرین بار در زندگی خود ملت رشید ایران را از حقایق این نبرد وحشت انگیز مطلع سازم و مژده بدهم:
مصطفی را وعده داد الطاف حق/ گر بمیری تو نمیرد این ورق

*********************************************************************

خط لوله گاز عمان- مهمترین دستاورد منطقه ای پس از توافقات ژنو

۲۳ اسفند ۱۳۹۲

برگرفته از یادداشت حمید رضا زاهدی

اقدام سریع، بموقع و حساب شده ایران در جایگزینی خط لوله دریایی عمان برای صادرات گاز به شبه قاره هند، نشانگر عزم جدی و قاطعیت ایران در برخورد با نقض اصول همکاریهای بین المللی از جانب شریکان تجاری بود.

در حالی که پاکستان برای خط لوله موسوم به صلح، بهانه های مختلفی می تراشید تا از چارچوب توافقات با ایران برای احداث خط لوله انتقال گاز طبیعی طفره رود و برای ناتوانی خود در اجرای این توافق بهانه های مختلفی می تراشید، ایران در اقدامی قاطع، عمان را برای این پروژه بزرگ برگزید تا به شریکان تجاری خود نشان دهد تا چه حد در اقدامات خود جدی است.
برپایه گزارشها ایران و عمان در ابتدای شروع کار دولت یازدهم توافقنامه ای را برای صادرات گاز از ایران به عمان به مدت ٢٥ سال و به ارزش ٦٠ میلیارد دلار امضا کردند و بر اساس آن، توافق شد عملیات احداث خط لوله و صدور گاز ایران به عمان در مدت بسیار کوتاهی اجرایی شود.

پیش از این، در سال ٢٠٠٩ میلادی تفاهمنامه ای میان دو کشور امضا شده بود که زمینه ساخت خط لوله یاد شده را به طول ٢٠٠ کیلومتر فراهم می کرد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت و گاز عمان چهارم شهریورماه در مجموعه سعد آباد تهران در زمینه صادرات گاز یک یادداشت تفاهم جدید امضا کردند.

این یادداشت تفاهم که شامل توافقنامه ای برای امتداد یک خط لوله گازی تا عمان است، در سفری که سلطان قابوس بن سعید، پادشاه عمان در روز های ٢٥ تا ٢٧ اوت (٣ تا ٥ شهریور ماه ١٣٩٢) به ایران داشت، امضا شد.
ایران به عنوان نخستین دارنده ذخایر گازی جهان و به عنوان نزدیک‌ترین همسایه عمان در آبهای خلیج فارس، مطمئن‌ترین و اقتصادی‌ترین منبع تأمین گاز برای این کشور به شمار می‌آید.

از طرف دیگر، اتصال به بزرگترین منبع گازی جهان، فاصله کوتاه دو کشور و نیاز به سرمایه گذاری اندک برای احداث خط لوله، همچنین تحویل گاز در مرز آبی این کشور و خرید و فروش گاز به قیمت رقابتی، از دیگر مزیتهایی است کـه مـی تـواند ایـران را به عرضه کننده ای بی نظیر برای کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه عمان تبدیل و امنیت انرژی آنان را تأمین کند.
به گزارش رسانه های هندی، خط لوله گازی زیردریایی ایران-عمان-هند را شاید بتوان به عنوان مثبت ترین دستاور منطقه ای پس از کاهش تحریمها علیه ایران در نظر گرفت.

پایگاه اینترنتی تایمز آف ایندیا، در این زمینه نوشت:هند دوباره در حال بررسی احداث یک خط لوله انتقال گاز از منطقه خلیج فارس است، اما این بار این خط لوله قرار است به جای عبور از خاک پاکستان، از بستر دریا بگذرد؛ با کاهش تحریمها علیه ایران پس از توافق هسته ای ژنو، این خط لوله انتقال گاز شاید مثبت ترین دستاورد منطقه ای باشد.

این طرح جدید برای ترانزیت نفت و گاز با یک خط لوله زیردریایی از مسیر عمان پیشنهاد شده و فرایندی است که منابع انرژی ایران و حتی ترکمنستان و آذربایجان نیز می توانند خوراک این خط لوله و در نتیجه تقاضای بازار رو به رشد انرژی هند را تامین کند.

یوسف بن علوی بن عبدالله، وزیر امور خارجه عمان، در دیدار روز جمعه (٩ اسفندماه) با سلمان خورشید، وزیر امور خارجه هند، امکان اجرای این طرح گازی را بررسی کرد.

عمان ده سال پیش ٩٠ میلیون دلار در این طرح گازی سرمایه گذاری کرد، که پیشرفتی نداشت، اما هم اکنون فناوری پیشرفت کرده است و خطوط لوله ای ساخته شده اند که از بستر دریای مدیترانه و از الجزایر تا ایتالیا و از بستر دریای سیاه و از روسیه تا آلمان امتداد دارند.

وزیر خارجه عمان پیشنهاد داده است که این خط لوله گاز ایران و حتی قطر و کشورهای آسیای میانه را ترانزیت کند.

خورشید در دیدار جداگانه خود با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم این موضوع را مطرح کرد.

ایرانی ها گفتگو درباره خط لوله انتقال گاز از بستر دریا را پس از شکست طرح گازی ایران-پاکستان-هند (خط لوله صلح)احیا کردند.
ایران در ماه دسامبر سال ٢٠١٣ برنامه اعطای یک وام ٥٠٠ میلیون دلاری را به اسلام آباد برای ساخت بخش پاکستانی خط لوله واردات گاز از ایران فسخ کرد. هند نیز چند سال پیش به دلیل موضوعهای امنیتی و بهای گاز از این طرح خارج شده بود.

ظریف در کنار پیشنهاد عمانی ها، اعلام کرده است که ایران به طور جداگانه در حال مذاکره با ترکمنستان برای احداث یک خط لوله زمینی انتقال گاز این کشور به پایانه هایی در ایران است تا گاز ترکمنستان از آنجا به بازارهایی مانند هند صادر شود.

اگر این گفتگوها به نتیجه برسد، ایران می تواند به پایگاه و  هاب  صادرات گاز میدانهای خود و دیگر عرضه کنندگان منطقه ای، حتی قطر  (بزرگترین عرضه کننده ال ان جی به هند) بدل شود.

سوبوج جین، مدیر شرکت سیج (Sage)، شناخته شده ترین شرکت هندی در زمینه فناوری ساخت خطوط لوله زیردریایی، گفت: ساخت خط لوله زیردریایی انتقال گاز از ایران به هند می تواند در طول سه تا چهار سال تکمیل شود.

وی افزود: بررسیها و مطالعات امکان سنجیهایمان نشان می دهد که هزینه ساخت چنین خط لوله ای در منطقه پنج میلیارد دلار خواهد بود.

به گفته جین، چنین خط لوله ای که عرضه کنندگان عمده گاز می توانند از آن برای اتصال به پایانه های ال ان جی در سواحل غرب هند استفاده کنند؛ می تواند روازنه حدود ٣١ میلیون متر مکعب گاز به هند انتقال دهد.

یک مقام ارشد هندی گفت: دهلی نو به واردات ال ان جی وابسته است، اما اگر ما تنها خودمان را محدود به واردات ال ان جی کنیم، به واردات انرژیهای گرانقیمت معتاد خواهیم شد، بنابراین احداث یک خط لوله انتقال گاز بخصوص برای بخش تولید برق، بسیار  اهمیت دارد.

وی افزود: در آینده ای نزدیک نیروگاههای تولید برق حدود ٢٠ هزار مگاواتی هند به دلیل کمبود گاز، تعطیل خواهند شد.

اگر تجارت انرژی میان ایران و هند ادامه پیدا کند، بندر چابهار اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

روشن و بدیهی است که ایران در حال بازگشت به میز ژئواستراتژیک منطقه است.

در صورت توافق نهایی، گاز ایران از طریق یک خط لوله ١٤٠٠ کیلومتری زیردریایی به هندوستان صادر می شود که در این صورت، طولانی ترین خط لوله انتقال گاز زیردریایی جهان خواهد بود.

هم اکنون خط لوله ١٢٠٠ کیلومتری انتقال گاز نروژ به انگلستان که در بستر دریای شمال ساخته شده، طولانی ترین خط لوله انتقال گاز زیردریایی جهان به شمار می رود.
عملکرد قاطع ایران در احداث خط لوله می تواند نشان دهد که کشورمان در تامین امنیت انرژی جهان تا چه حد جدی است و کژتابیهای سیاسی را در برخورد با طرحهای استراتژیک اقتصادی برنمی تابد و این می تواند برای برخی پیمانکاران خارجی هم که در طرحهای توسعه میادین نفتی طبق ضوابط عمل نمی کنند، درس بزرگی خواهد بود.

*********************************************************************

نشست کمیته مشترک سیاسی ایران و قطر برگزار شد
گسترش همکارهای دوجانبه مالکان بزرگترین میدان گازی جهان

۲۵ اسفند ۱۳۹۲

شانا _ گروه دولت و مجلس: نخستین نشست کمیته سیاسی ایران و قطر برای گسترش و ساماندهی همکاری های دوجانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در تهران برگزار شد.

به گزارش شانا، در نخستین اجلاس کمیته سیاسی دو کشور که حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد بن عبدالله الرمیحی، معاون وزیر خارجه دولت قطر ریاست هیئت دو کشور را بر عهده داشتند، دو طرف ضمن بررسی روند مناسبات دو جانبه، راه های تقویت روابط فی مابین را بحث و بررسی کردند.

همچنین دو طرف آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی را بررسی کرده و بر ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای حل بحران ها در منطقه بویژه در سوریه تاکید کردند.

بر اساس توافق های انجام شده، نشست های مشترک کمیته سیاسی به صورت متناوب در هر دو کشور و هر سه ماه یکبار و کمیسیون عالی مشترک دو کشور نیز در سطح وزیران امور خارجه طی سه ماه آینده در تهران برگزار خواهد شد.

در این اجلاس رویدادهای منطقه ای و بین المللی بحث و دیدگاه های دو طرف بررسی می شود و طرف های ایرانی و قطری بر اهمیت حفظ و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه و ضرورت همکاری مشترک بین کشورهای منطقه و تحقق آن از طریق تفاهم و گفتگوی مستقیم برای ایجاد فضای اعتماد، صلح و دوستی تاکید کردند.

به گزارش شانا، محمد بن عبدالله الرمیحی معاون امور خارجی وزیر خارجه دولت قطر در راس هیئتی به تهران سفر کرده است.

بزرگترین میدان گازی در خلیج فارس و در آبهای سرزمینی ایران و قطر واقع شده‌است. این میدان گازی بین ایران و قطر مشترک است.

********************************************************************

افزایش سطح ذخیره سازی سوخت در آمریکا بهای نفت را کاهش داد

۲۱ اسفند ۱۳۹۲

شانا _ گروه بین الملل: ذخیره سازی نفت در آمریکا در ٧ هفته گذشته ٣,٩ درصد افزایش یافته است و این مسئله سبب شد بهای نفت شاخص دبلیو تی آی در معاملات روز سه شنبه (٢٠ اسفند) کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، پیش بینی کارشناسان درباره احتمال افزایش سطح ذخیره سازی نفت خام آمریکا در یک هفته گذشته، سبب شد در معاملات روز سه شنبه بازار نیویورک، بهای شاخص نفت خام آمریکا ١,١ درصد کاهش یابد.

در ماه ژانویه سال جاری میلادی، سطح تولید نفت در آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ١٩٨٨ میلادی تاکنون رسید و هم اکنون سطح ذخیره سازی سوخت این کشور حدود ٣٦٣ میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه است.

با این همه، بهای شاخص نفت خام برنت افزایش یافت زیرا اتحادیه اروپا به روسیه هشدار داد که اگر در هفته آینده رویه خود را درباره شبه جزیره کریمه در اوکراین تغییر ندهد، با تحریم های این اتحادیه رو به رو می شود.

استفن شورک، رئیس مؤسسه آمریکایی شورک گفت: عرضه نفت در بازار بسیار بالاست و روند کاهش بهای نفت باید ادامه یابد؛ انتظار دارم که بهای شاخص دبلیو تی آی در آینده نزدیک به سطح ٩٦ تا ٩٨ دلار برای هر بشکه باز گردد.

بهای هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی برای تحویل در ماه آوریل، یک دلار و ٩ سنت کاهش یافت و در سطح ١٠٠ دلار و ٣ سنت تثبیت شد. این قیمت، پایین ترین سطح قیمت شاخص دبلیو تی آی در یک ماه گذشته به شمار می آید. 

قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ٤٧ سنت افزایش، در سطح ١٠٨ دلار و ٥٥ سنت تثبیت شد.

اختلاف قیمت دو شاخص برنت و دبلیو تی آی در پایان معاملات روز گذشته بازار به هشت دلار و ٥٢ سنت برای هر بشکه رسید.

********************************************************************

رئیس کمیته نفت و گاز مجلس شورای اسلامی:
اصلاح قراردادهای نفتی در جهت اقتصاد مقاومتی است

 ۲۰ اسفند ۱۳۹۲

شانا _ گروه دولت و مجلس: رئیس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی بر این عقیده است که اصلاح قراردادهای نفتی در جهت اقتصاد مقاومتی است ؛ وی بر پایه همین سخن گفت: قوانین برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید روان شود.

نادر فریدونی در گفتگو با خبرنگار شانا، درباره لزوم اصلاح قراردادهای نفتی افزود: اصلاح قراردادهای نفتی تا آنجا اهمیت دارد که می توان این اقدام را در جهت اقتصاد مقاومتی دانست، زیرا نیاز است گاهی در قوانین مصوب هم تغییر ایجاد کرد. از این رو برای اصلاح زیر ساختها، قوانین نیز قابل تغییر است.

رئیس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در بخش اصلاح ساختار قراردادهای نفتی زیرساختهای حقوقی در چارچوب منافع ملی قابل تغییر است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی گفت: قوانینی که مانع  اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است باید اصلاح شود تا راه برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هموار شود.

به گزارش شانا، وزیر نفت تصمیم گرفته است قراردادهای نفتی را اصلاح کند. زنگنه گفته بود امروزه شرایط بازارهای جهانی نسبت به شرایط صنعت نفت در سال ١٩٩٠ تفاوتهای بسیاری دارد، از این رو باید با بررسی نقاط مثبت و منفی قراردادهای بیع متقابل به فکر جذب سرمایه و فناوری روز دنیا باشیم.

زنگنه با بیان این که در سالهای دهه ١٩٩٠ براساس قراردادهای بیع متقابل و نفت ١٥ تا ٢٠ دلاری به بازار عرضه می شد گفت: این موضوع یکی از دلایل جذابیت صنعت نفت ایران برای شرکتهای خارجی در آن زمان بود. به همین خاطر، شرکتهای خارجی در صنعت نفت کشورهای همسایه و رقیبان حضوری کمرنگ داشتند.

وزیر نفت تاکید کرد: مشکل توسعه صنعت نفت ایران در حال حاضر منابع مالی نیست.  از این رو، هدف ایران از اصلاح قراردادهای نفتی تنها جذب سرمایه گذاری خارجی نیست، بلکه  دستیابی به فناوری و مدیریت بهینه توسعه میدانهای نفتی است.

وی اظهار داشت: در مدل قراردادهای بیع متقابل امکان حضور شرکتهای خارجی در مرحله اکتشاف و ازدیاد برداشت از مخازن قدیمی وجود نداشت، بنابراین در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران این نواقص برطرف شده است.

وزیر نفت با اشاره به مناطق نفتی و گازی ایران مانند استانهای خوزستان، بوشهر، خلیج فارس و دریای خزر گفت: قراردادهای جدید نفتی باید با حفظ منافع ملی طوری تنظیم و اجرا شوند که شرکتهای خارجی به حضور در همه مناطق نفتی ایران تمایل داشته باشند.

وی با بیان این که در زمینه اصلاح قراردادهای نفتی هیچ مدلی ایده آل طرفین نخواهد بود گفت: در این زمینه باید به نقطه ای بهینه برسیم و این نقطه در طول زمان به دست می آید.

*********************************************************************

همکاری با شرکتهای خارجی؛ رویکرد جدید سیاسی و اقتصادی ایران

۴ اسفند ۱۳۹۲

شانا _ گروه نفت: امروز همه گوش سپرده اند که مدیران نفت چه می گویند و چه رویداد جدیدی در صنعت نفت در حال وقوع است. آیا عرصه جدیدی برای شرکتهای بین المللی با قراردادهای جدید نفتی ایجاد می شود و میدانهای نفت و گاز باز هم زیر پای کارشناسان گوشه و کنار جهان به تپیدن می افتد؟

ورودی سالن خواجه نصیر مرکز همایش های صدا و سیما مملو از جمعیت است. چشم آبیهای برخی شرکتهای خارجی از جمله توتال و گازپروم هم در بین جمعیت مشغول صحبت هستند. در بین چهره های بسیار، چهره قدیمی های نفت هم که دوباره در حوزه های مختلف فعال شده اند دیده می شوند. فضا حال و هوای نشستهای سالهای دور را دارد. صندلی خالی در سالن مرکز همایشها به راحتی پیدا نمی شود. بر خلاف بسیاری از همایشهای تکراری که شمار زیادی از مدعوین به جای نشستن و گوش سپردن به صحبتها در لابی و راهروهای اطراف به گپ و گفت مشغول می شوند، امروز همه گوش سپرده اند که مدیران نفت چه می گویند و چه رویداد جدیدی در صنعت نفت در حال وقوع است. آیا عرصه جدیدی برای شرکتهای بین المللی با قراردادهای جدید نفتی ایجاد می شود و میدانهای نفت و گاز باز هم زیر پای کارشناسان گوشه و کنار جهان به تپیدن می افتد؟

وزیر نفت رو به حضار سراپاگوش حاضر در هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت می گوید: "مشکل امروز ما فقط کمبود منابع مالی نیست، ما نیازمند دسترسی به فناوری و مدیریت پیشرفته برای توسعه میادین نفت و گاز هستیم و باید قراردادهای جدیدی داشته باشیم که هم منافع ملی ما را تامین کند و هم مشوق های کافی برای شرکتهای بین المللی داشته باشد."

بیژن زنگنه مهمترین دغدغه خود را در مدل جدید قراردادها ضرورت پیوستگی و یکپارچه بودن عملیات اکتشاف، توسعه و بهره برداری عنوان می کند و قابل اجرا بودن آنها را برای طرحهای افزایش ضریب بازیافت میادین ضروری می داند.

وزیر نفت در پایان صحبت هایش وعده می دهد که بعد از نهایی شدن مدلهای جدید قراردادی، طرحهای صنعت نفت برای توسعه و امضای قرارداد معرفی شوند و با قاطعیت خاص خودش می گوید: "ما باید سهم متناسب با منابع خود را در بازارهای جهانی به دست آوریم و اراده ملی ایران در پی این موضوع است."

این نکته ای بود که معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت هم در صحبت هایش به آن تاکید می کند و هدف مسئولان وزارت نفت را، رسیدن ایران به سهم متناسب با منابع خود؛ نه کمتر نه بیشتر می داند.

مشاور حقوقی رئیس جمهوری هم در این همایش حضوری فعال دارد. از استقبال ایران برای انعقاد قراردادهای مشترک با کشورهای همسایه به منظور توسعه میادین مشترک می گوید و اینکه باید بروکراسی های غیرضروری را در ارتباط با طرف های خارجی در چارچوب قانون اساسی رفع کنیم.

پس از سخنرانی الهام امین زاده، بخشی از سخنان  دکتر حسن روحانی در بازدید از وزارت نفت پخش می شود که در آن رئیس جمهور رو به مدیران نفتی می گوید: "اگر در میادین مشترک معطل کنیم، اموال مردم را دیگران خواهند برد و باید هر تلاشی لازم است بدون وقت کشی انجام دهیم. ما می خواهیم نفت خود را با راندمان بیشتر و صیانتی تر تولید کنیم، پس باید با جاذبه بیشتر بتوانیم رقابت سالمی با کشورهای دیگر داشته باشیم."

هر چند رئیس جمهوری در کسوت یک حقوقدان در همایش بازنگری در قراردادهای نفتی نبود، اما پیام روشن او از پرده سالن همایشها به نمایندگان شرکت های خارجی اعلام می شود و آن هم ضرورت تغییر رویکرد صنعت نفت برای توسعه است.

علی ماجدی، دیپلمات اقتصادی وزارت نفت هم در این هم اندیشی اقتصادی از سیاست جدید ایران می گوید و اینکه ایران برای تغییر و قرار گرفتن در چارچوب رقابت سالم در دنیا از حل و فصل مسائل هسته ای خود شروع کرد و به طور همزمان بازنگری در قراردادهای نفتی را گام بعدی خود قرار داده است که این دو حرکت ایران نشان دهنده هم زمانی رویکرد جدید ایران در تعامل با دنیا هم در سیاست و هم در اقتصاد است.

ماجدی بر اساس همین رویکرد می گوید: "ایران به شرکت های خارجی خوش آمد می گوید و این رویکرد جدید سیاسی و اقتصادی ایران است."

در میان چهره های نفتی، چهره های مطرح علمی نیز در همایش حضور دارند. دکتر سریع القلم یکی از آنهاست. او با نگاهی منتقدانه می گوید: "ایران هنوز کشوری بین المللی نیست و باید هرچه سریع تر در مدار بین المللی شدن قرار گیرد."

او با بیان اینکه ٩٥ درصد کشورهای جهان به اهداف و اصول مشترک رسیده اند اما ایران هنوز در بین آنها جایی ندارد می گوید: "اطلاعات و شناخت ما از کشورهای دنیا بسیار کم است و مهم فهم غالب ما از جهان به دوره جنگ سرد بر می گردد ضمن اینکه ارزیابیهای ما نه بر اساس واقعیتهای دنیای امروز بلکه ناشی از ذهنیتهای ما است."

یکی دیگر از نکات کلیدی صحبت های این استاد دانشگاه این است که سهم رشد آمریکا از ٢٩,٨ درصد رشد دنیا در دهه ٨٠ میلادی به ١٣.٩ درصد در سال ٢٠١٢ میلادی کاهش یافته است در حالی که سهم رشد چین در همین دوره از ٩.٩ درصد به ٣٣.٦ درصد رسیده است و این موضوع روشن می کند که ما باید توجه خود را به سمت آسیا معطوف کنیم.

این استاد دانشگاه معتقد است که امروز اروپا و آمریکا در تقابل با ایران قرار ندارند بلکه عربستان و اسرائیل مهم ترین قطب هایی هستند که مقابل ایران قرار دارند و باید بر این اساس به دنبال راهبرد بلندمدت باشیم.

سخنان سریع القلم با استقبال بیشتر حاضران در سالن همراه می شود و وقتی جلسه را برای شرکت در کلاس درس دانشگاه ترک می کند باز هم با تشویق آنها بدرقه می شود.

محمد علیپور، سخنران بعدی این هم اندیشی بود که آمار نگران کننده ای از وضعیت سهم ایران در تولید و صادرات بین اعضای اوپک ارائه کرد.

او که سالها در دبیرخانه اوپک فعالیت کرده می گوید: اگر به سرعت افزایش ظرفیت تولید نفت نداشته باشیم در سال های آینده کویت و امارات، هم در تولید و صادرات نفت از ما پیشی می گیرند و برای حفظ سهم ١٣,٢ درصدی تولید نفت خود در اوپک باید به سرعت بیش از ٤ میلیون بشکه نفت تولید کنیم و تا ٢٠٣٥ به ٦ میلیون بشکه تولید در روز برسیم.

علیپور اما یک پیام نویدبخش هم می دهد: اگر رشد اقتصادی ایران دو برابر شود در مرحله اول ترکیه را پشت سر می گذاریم و در مرحله دوم خود را به کره جنوبی می رسانیم و هیچ بخشی مثل صنعت نفت نمی تواند رشد اقتصادی کشور را شتاب دهد.

پس از سقوط صدام و تشکیل دولت جدید در عراق، این کشور تلاش بسیاری برای توسعه صنعت نفت خود آغاز کرد و در سالهای گذشته میادین بسیاری در عراق به دست شرکتهای خارجی سپرده شد.

عراق که از بزرگترین دارندگان نفت عضو اوپک است، سالهاست که به دلیل جنگ و تحریم از نظام سهمیه بندی اوپک جدا شده و هیچ شرکت خارجی امکان فعالیت در آن نداشت، اما با باز شدن درهای این کشور به روی شرکتهای بین المللی، عرصه رقابت بزرگی در این کشور فراهم شده است.

در مقابل شرایط تحریم ایران و جذاب نبودن قراردادهای نفتی صنعت نفت هیچ تمایلی برای شرکتهای خارجی برای مشارکت در طرحهای ایران باقی نگذاشت و عراق همچون یک کیک بزرگ نفتی، چشم شرکتهای بزرگ نفتی را به خود خیره کرد.

عراق اکنون رقیب بزرگی برای ایران شده است. این موضوعی بود که در سخنان بسیاری از افراد حاضر در پنلهای هم اندیشی نسبت به آن ابراز نگرانی شد.

غلامرضا منوچهری با اشاره به اینکه عراق در آینده به دنبال تامین ٤٠ درصد از افزایش مصرف انرژی دنیا است، می گوید: باید حساسیت بیشتری نسبت به این کشور و کردستان عراق داشته باشیم چون این کشور قراردادهای جذابی ارائه کرده است و هم اکنون تعداد زیادی از شرکتهای بین المللی در این منطقه فعالیت دارند و تولید نفت آنها را افزایش می دهند.

او تاکید می کند: حتی در پاکستان که نفت و گاز بسیار کمی دارد هم اکنون ٢٠٠ شرکت خارجی فعالیت دارند و این در حالی است که ایران از این بازار رقابتی جدا مانده است.

همایش معرفی قراردادهای جدید نفتی امروز به کار خود پایان می دهد، حال که عزم ایران بر تغییر رویکرد سیاسی و اقتصادی جزم شده است و نوید فرصت های جدیدی به شرکتهای خارجی داده شده باید دید چقدر مدل جدید قراردادهای نفتی برای آنها را جذاب است و تا چه حد می تواند آنها را به ایران بازگرداند، بازگشتی که هم منافع آنها را تامین می کند و هم به گفته وزیر نفت فرصتی برای رفع کامل تحریمها برای ایران فراهم می کند.

*********************************************************************

بر پایه نظرسنجی رویترز:
افت بهای نفت تاثیری بر اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس نمی گذارد

 ۷ بهمن ۱۳۹۲

شانا _ گروه بین الملل: با وجود احتمال افت بهای نفت در سال های آینده، رشد اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت حاشیه خلیج فارس تاثیر چندانی نمی پذیرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز ، بر پایه یک نظرسنجی این خبرگزاری که روز دوشنبه (هفتم بهمن) منتشر شد، اقتصاد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ظرف دو سال آینده به دلیل پول زیادی که این دولت ها خرج می کنند با قدرت به رشد خود ادامه می دهد و پایین آمدن قیمت نفت که ممکن است سبب کاهش درآمدهای دولت شود، تاثیری بر این رشد ندارد.

دراین نظرسنجی که از ١٧ تحلیلگر در ماه جاری میلادی به عمل آمد، پیش بینی شده که تولید ناخالص ملی عربستان سعودی در سال ٢٠١٤ رشد ٤,٢ درصدی داشته باشد و این رشد در سال ٢٠١٥ به ٤.٣ درصد برسد در حالی که رشد تولید ناخالص ملی این کشور در سال گذشته میلادی به ٣.٨ درصد رسید که کمترین مقدار در چهار سال پیش از آن به شمار می رود.

دنیل کای، رئیس پژوهش اقتصاد کلان بانک ملی کویت گفت: نرخ رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) مطلوب خواهد بود که دلیل آن قیمت های بالای نفت، پول زیادی که این دولت ها خرج می کنند و در برخی موارد رونق بخش خصوصی است.

در امارات متحده عربی، دومین اقتصاد بزرگ کشورهای عربی، تولید ناخالص ملی در سال های ٢٠١٣ تا ٢٠١٥ معادل ٤,٣ درصد خواهد بود که قدری از رقم ٤.٤ درصد در سال ٢٠١٢ پایین تر است.

به نظر می رسد قطر، دیگر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، با رشد ٥,٥ درصدی در سال ٢٠١٤ و پیش بینی رشد ٦ درصدی در سال ٢٠١٥، نسبت به پنج عضو دیگر شورای همکاری خلیج فارس عملکرد بهتری داشته باشد.

با این حال اقتصاددانان بانک اچ اس بی سی بر این باورند که با سیاست های هزینه ای انبساطی که در سال های گذشته در این کشورها در پیش گرفته شده، صادرکنندگان نفت از نیمه دوم دهه جاری میلادی شاهد توقف مازاد بودجه خواهند بود و حتی احتمال کسری بودجه نیز وجود خواهد داشت.

به عقیده این اقتصاددانان هر گونه افت در قیمت های نفت به دلایلی مانند توافق هسته ای ایران به این روند سرعت می بخشد.

یک قرارداد نهایی میان ایران و کشورهای غربی به این کشور اجازه خواهد داد دوباره نفت خود را آزادانه در بازار جهانی نفت بفروشد.

پیش بینی می شود قیمت های نفت خام که اکنون حدود ١٠٨ دلار برای هر بشکه است به تدریج در سال ٢٠١٤ به سطح ١٠٣ دلار و تا سال ٢٠١٥ به ١٠٠ دلار برای هر بشکه برسد.

یک نظرسنجی دیگر رویترز نشان می دهد نتیجه ارزان شدن بهای نفت، کاهش درآمد عربستان سعودی از صادرات مواد هیدروکربری به میانگین ٢٩٠ میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار در سال ٢٠١٥ باشد.

درآمد عربستان از صادرات برای سال جاری میلادی ٢٩٧ میلیارد و ٣٠٠ میلیون پیش بینی شده است و این درآمد در سال ٢٠١٣ معادل ٣١٧ میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار بود.

*********************************************************************

برای بین المللی شدن

نگاه سیاسی به شرکت ملی نفت برداشته شود.

 24 دی 1392

به گزارش شانا:

بین المللی کردن شرکت ملی نفت کار آسانی نیست. با این که همه موافق این کار هستند اما همین که پای قانون و کنترل بر نحوه عملکرد این شرکت پیش می آید آنگاه است که نظرات موافق جای خود را به مخالف می دهند.نگرانی از صیانت از ذخایر نفتی وگازی، شرکای تجاری شرکت نفت و ... عواملی نیستند که بشود به راحتی از آن ها عبور کرد. مهران امیرمعینی، مشاور رئیس موسسه بین المللی مطالعات انرژی درگفت وگو با شانا می گوید:" دولت و مجلس باید در این مورد به تفاهم برسند، اگرچه گام اول خیلی سخت است."

آقای زنگنه گفته اند بنا دارند زمینه های بین المللی شدن شرکت ملی نفت را فراهم کنند، به اعتقاد شما این کار شدنی است؟
به اعتقادم شفاف شدن رابطه مالی شرکت ملی نفت و وزارت نفت خیلی ساده قابل حل است. چراکه تجربه دنیا را در این ارتباط داریم. نکته مهم این است که آیا می خواهیم شرکت ملی نفت مان به معنای واقعی یک شرکت باشد و به صورت تجاری فعالیت کند یا خیر می خواهیم مانند یک واحد تولیدکننده در اختیار دولت باشد و او هم مانند سایر ادرات با آن برخورد کند. اگر قرار باشد با شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت برخورد کنیم آن زمان، وظیفه مدیرعامل شرکت تامین منافع سرمایه گذاران وسهامداران اش است. سهام این شرکت هم می تواند کاملا در اختیار دولت باشد.
خصوصی شدن یکی از الزامات بین المللی شدن است، اما اگر سهام شرکت در اختیار دولت باشد بازهم می شود همین رابطه ای که اکنون میان شرکت ملی نفت و دولت برقرار است.
ببینید سهام این شرکت می تواند کاملا در اختیار دولت باشد، ولی به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود براساس قوانین تجارت عمل کند، در این صورت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دغدغه کنترل هزینه ها را خواهد داشت.کنترل هزینه ها یعنی افزایش سود. به اعتقادم می توانیم با شرکت ملی نفت ایران به صورت شفاف رفتار کنیم، اما به نظرم بحث مهم این است که به شرکت ملی نفت ایران نگرش سیاسی وجود دارد و باید این دیدگاه را جدا کنیم.
چطور می توان نگاه سیاسی را به نگاه اقتصادی تغییر داد؟
درست است که با برخی از شرکت های ملی به صورت ملی هم برخورد می شود، اما هستند شرکت های ملی که مانند یک شرکت تجاری در دنیا فعالیت می کنند. اگر رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت شفاف شود آن گاه دیگر یک نگاه سیاسی بر این شرکت حاکم نیست. معتقدم می توان از انواع و اقسام قراردادهایی که در این زمینه وجود دارد بهره برد. مثلا از آن جا که انتقال ذخایر وجود ندارد می توان براساس یک بهره مالکانه با آن برخورد کرد. به شرکت ملی نفت تحت یک قرارداد پروژه مشخصی واگذار می شود و شرکت هم علاوه بر اجرای پروژه سود خود را که قانون تعیین کرده است دریافت می کند، بخشی از این سود را هم می تواند صرف سرمایه گذاری کند.

حت چه قراردادی این کار امکان پذیر است؟
هر قراردادی در چارچوب قانون. متاسفانه ما خیلی در قید و بند نام ها هستیم. به نام ها بیشتر حساس هستیم تا مفاد قرارداد. اما شرکت می تواند براساس فعالیتی که انجام می دهد درصدی از تولید را به صورت بهره مالکانه به دولت یا وزارت نفت برگرداند.
براساس قانون مالکیت ذخایر در اختیار دولت است و به غیر منتقل نمی شود. حال اگر شرکت ملی نفت بین المللی شود، مالکیت آن چه می شود؟
دولت سهام دار شرکت ملی نفت خواهد بود. بنابراین مالکیت ذخایر بازهم در اختیار دولت قرار می گیرد و نگرانی از بابت انتقال مالکیت ذخایر از بین می رود.
اما با این روش شرکت ملی نفت بازهم دولتی باقی می ماند.
اگر نوع رابطه تنظیم شود شرکت ملی نفت هم جدای از بحث مالکیت ذخایر، می تواند به صورت تجاری فعالیت کند. مثلا تحت یک قرارداد مشخص در میدان مارون فعالیت می کند. یک بخشی از تولید را به عنوان بهره مالکانه به دولت پرداخت می کند، بخش دیگر را  براساس عملکردش می تواند به عنوان مالیات پرداخت کند. نرخ هایی که به عنوان بهره مالکانه می پردازد می تواند متفاوت باشد. یک جایی می توان بهره مالکانه ٣٠ درصدی و جای دیگر ٥٠ درصدی اعمال کرد. در واقع این نرخ می تواند براساس ویژگی های اقتصادی و ریسک های در ارتباط با مخزن و مسائل زمین شناسی باشد.
فعلا تنها شیوه قراردادی در ایران قرارداد خدماتی است، اگرچه تیم بازنگری در قراردادهای نفتی در حال بازنگری در چارچوب این قراردادها هستند و هنوز نتایج آن اعلام نشده است، اما در این چارچوب شرکت ملی نفت چگونه می تواند تجاری عمل کند؟
در ارتباط با قراردادهای خدماتی می توانیم بسیار منعطف برخورد کنیم. به این ترتیب که مفاد قرارداد با قرارداد دیگر متفاوت باشد. باید ابزارهایی درون قرارداد تعبیه شود که با استفاده از آن ابزارها انعطاف کافی برای برخورد با ریسک هایی که در مورد هریک از میادین وجود دارد، اعمال شود. در دنیا این قراردادها به عنوان خدماتی ریسک پذیر شناخته شده هستند و عمدتا هم براساس میزان تولیدی که صورت می گیرد به جبران خدمات می پردازند. مثل قراردادهایی که در عراق مشاهده می شود یا قراردادهای شش گانه ای که قبل از انقلاب در ارتباط با برخی از میادین مان داشتیم البته اجرایی نشد، اما همه آن ها هم قراردادهای خدماتی بودند. بنابراین می شود در انواع قراردادها یکسری ابزارهایی را تعبیه کرد که براساس آن با توجه به ریسک هایی که وجود دارد به اندازه ای انعطاف داشت که برای سرمایه گذار انگیزه لازم ایجاد کند.
اگرچه می توان با بازنگری در قراردادهای نفتی زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی را فراهم کرد، اما در این میان انگیزش سرمایه گذاری از همان ابتدا توسط شرکت ملی نفت پایین بود این در حالی است که برخی از شرکت های ملی نفت دنیا به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر هم می پردازند. اینها همه از ابزارهای بین المللی شدن است.
بله درست است. نمونه بارز این مساله پتروبراس برزیل و استات اویل نروژ است که هر دو ملی هستند اما در مناقصات و مزایده هایی که برگزار می شود به صورت مستقل شرکت می کنند. ممکن است در این مناقصه برنده شوند یاخیر. اما به رقابت با سایر شرکت های بین المللی می پردازند. البته دولت اختیار کافی را برای کنترل این شرکت ها دارد، این شرکت ها هم رابطه بسیار شفافی با دولت های شان دارند. در حقیقت این شرکت ها به نوعی فعالیت تجاری انجام می دهند، علاوه بر سرمایه گذاری در داخل کشور مجازند در سایر کشورها هم رقابت کنند.
مشکل بر سر همین فعالیت تجاری است.
ما که نمی خواهیم کار جدیدی را  شروع کنیم. این تجربه در کشورهای دیگر هم وجود داشته و اتفاقا موفق هم بوده. اگر این اراده وجود داشته باشد به راحتی می توانیم شرکت ملی نفت را از قیدوبندهای مقررات دست وپاگیر رها کنیم و اجازه دهیم ضمن این که فعالیت تجاری انجام می دهد، در حقیقت بهره وری خود را هم افزایش دهد. باید بپذیریم که تجاری بودن شرکت منجر به افزایش بهره وری خواهد شد.
اما هستند افرادی که معتقدند اگر شرکت به صورت تجاری عمل کند آن زمان کنترل از دست دولت خارج می شود و احتمال تضییع منافع ملی دراین میان وجود دارد.

اصلا این طور نیست. همان طور که گفتم سهامدار اصلی شرکت ملی نفت بازهم دولت است. مجمع عمومی تمام تصمیمات مهم شرکت ملی نفت ایران را می گیرد.مجمع عمومی صلاحیت تعیین مسیری که هیات مدیره شرکت و مدیرعامل باید طی کنند، دارد. مدیرعامل شرکت ملی نفت هم باید در راستای اهداف تعیین شده از سوی مجمع عمومی حرکت کند. رئیس مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران هم رئیس جمهور است. بنابراین نباید نگران انحرافی در این خصوص باشیم.
شما نسبت به این مساله اطمینان دارید اما، نمایندگان مجلس این گونه نیستند، در هر حال شوخی نیست ثروت کشور در ید اختیار شرکت ملی نفت ایران است و صیانت از ذخایر نفت وگاز هم در این میان بسیار مهم است.
قطعا نمایندگان بیشتر نسبت به این مساله نگران هستند.اما این گونه نیست که با بین المللی شدن شرکت ملی نفت ایران صیانت از ذخایر نفت وگازمان به خطر می افتد. شرکت های ملی که بین المللی هم هستند ضمن این که بخشی از سهام شان را به بخش خصوصی واگذار کرده اند اما دولت تصمیم گیرنده نهایی است. نمایندگان مجلس می توانند سهامی را برای شرکت نفت تعریف کنند که مدیریت شرکت برای همیشه در اختیار دولت باشد، به این ترتیب شرکت هم براساس منافع ملی و هم منافع عمومی حرکت می کند. این طور نیست که فکر کنیم اگر شرکت تجاری شد آن گاه کنترل آن از دست مان خارج می شود. خیلی ها فکر می کنند تجاری شدن یعنی این که همه سهام به بخش خصوصی واگذار شود، این دو باهم متفاوت هستند. تا زمانی که شرکت ملی نفت تجاری نشود، شفافیت مالی بین شرکت و دولت به وجود نمی آید. اگر این اتفاق رخ ندهد نباید انتظار داشته باشید شرکت ملی نفت ایران براساس قانون تجارت یا دیدگاه تجاری فعالیت کند. اگر نخواهد تجاری شود، بازهم می توانیم براساس یک رابطه مالی، این رابطه را شفاف کنیم. وقتی که رابطه مالی شفاف باشد دیگر نمی توانند به شرکت ملی نفت دستوری بگویند که رایانه های این ماه را باید بپردازد.
اگرچه آقای زنگنه اخیرا بین المللی شدن شرکت ملی نفت را مطرح کرده است، اما علت این که بعد از یک قرن، امروز به این نتیجه رسیده ایم چیست؟ آیا لزوم تجاری شدن شرکت طی سال های پیش احساس نمی شد؟
چون منابع فراوانی داشتیم دلیلی نداشت که نوع برخوردمان با شرکت ملی نفت را تغییر دهیم.از سوی دیگر باید بگویم قوانین در حل این مشکل می تواند راهگشا باشد. به نظرم قوانین ما در ارتباط با شرکت ملی نفت ضمن این که به یک نوعی شفاف نیستند، جای تفسیر هم دارند. به همین دلیل فرصتی به شرکت ملی نفت داده نمی شود تا بهره وری اش را افزایش داده و به صورت تجاری عمل کند.
به این ترتیب بین المللی شدن شرکت ملی نفت به همین آسانی ها هم که می گویید نیست. همین مساله شفاف شدن رابطه مالی شرکت نفت و دولت سال هاست که به نتیجه نرسیده است.
بهره مالکانه ای که در قانون برنامه چهارم گنجانده شد یک گام به جلو بود که به نظرم تکمیل نشد. تعیین بهره مالکانه برای شروع، حرکت مناسبی بود که در طی زمان می توانست منجر به استقلال شرکت ملی نفت شود. استقلال از این جهت که مدیرعامل یا هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بتواند در برخی از موارد خودش تصمیم بگیرد که آیا می خواهد در حوزه ایکس در ایران سرمایه گذاری کند یا سرمایه گذاری در ایگرگ سود بیشتری برای شرکت دارد.ضمن این که شرکت های ملی سرمایه های بالایی دارند و می توانند اعتبار لازم را برای دریافت وام از بازارهای سرمایه خارجی داشته باشند که این مساله به توسعه سرمایه گذاری کمک می کند. اگر با شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت تجاری برخورد شود، می تواند برای اهداف توسعه ای خود به صورت مستقل وام خارجی دریافت کند. ضمن این که به همین دلیل، برای تامین مالی پروژه باید بازپرداخت ها را به موقع انجام دهد و این یعنی پروژه ها با تاخیر انجام نمی شود. به این ترتیب بازدهی شرکت ملی نفت ایران بالا می رود و هزینه های آن کنترل می شود.
به اعتقاد شما در صورتی که از همین امروز با بین المللی شدن شرکت ملی نفت موافقت شود، بعد از چه دوره زمانی این شرکت به یکی از شرکت های بین المللی مطرح در تجارت نفت وگاز تبدیل می شود؟ 
اعتقاد ندارم این اتفاق یکساله می افتد اما، در میان مدت می توانیم به این هدف برسیم. متاسفانه ما افراد عجولی هستیم و انتظار داریم خیلی سریع به همه چیز برسیم. باید قبل از هرچیز بستر این کار را فراهم کنیم. در غیر این صورت هر کاری که شرکت ملی نفت انجام می دهد از دید سازمان های ناظر غیرقانونی است. ضمن این که با تجاری شدن شرکت می توان به ارزیابی عملکرد آن پرداخت و اگر اهداف مورد نظر مجمع تحقق نیابد به راحتی می توان مدیرعامل شرکت را برکنار کرد، در حالی که امروز چنین چیزی در مورد شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.
شما به عملی شدن این پیشنهاد وزیر نفت خوشبین هستید؟
اگر از دور به این مساله نگاه کنیم شاید به نظر بیاید که اصلا شدنی نیست اما، اگر دو طرف یعنی هم دولت و هم مجلس به تفاهم برسند و بستر قانونی این کار هم به صورت شفاف تعریف شود، شرکت ملی نفت می تواند به یک شرکت تجاری تبدیل شود. ممکن است گام اول این کار خیلی سخت باشد ولی گام های بعدی قطعا راحت خواهد بود. این اتفاق شاید در دوره ٦ تا ١٠ ساله بیافتد. شرکت ملی نفت می تواند ضمن این که بهره وری خود را افزایش می دهد در بازارهای بین المللی هم حضور داشته باشد.