پیرو مقالات گذشته اینجانب در خصوص تبعات سوء مدیریت و تحریم ها بر بخش نفت و گاز کشور در دولت های نهم و دهم، لازم دانستم به عارضه یابی یکی از معضلات این حوزه که منتج به استمرار فعالیت های مبهم و غیر سودمند مجموعه های غیر مرتبط و یا به عبارت بهتر نظامی در این صنعت گردیده بپردازم. در طول یک سال گذشته در بسیاری از مقالات از تبعات مالی تحریم نظیر مبلغ 160 میلیارد دلار زیان سالانه و یا میزان منفعت دلالان نظیر 25 میلیارد دلار شنیدیم. خوشبختانه، در طول یک سال گذشته شاهد عزم دولت در جلوگیری از زیاده خواهی افراد و فعالیت شبکه های مافیایی در تمامی بخش ها نظیر بخش نفت و گاز بودیم. عزم دولت آقای روحانی بر پیشرفت توافقات ژنو و رفع تحریم های بین المللی، تأکید بر توسعه فعالیت بخش خصوصی، توسعه فعالیت دستگاه های نظارتی، و مقابله با زیاده خواهی بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی همچون بابک زنجانی از جمله مواردی است که صحه بر این مهم می گذارد.
با این وجود، همچنان برخی از فعالیت های تجاری غیرسودمند با افراد حقیقی و حقوقی غیر مرتبط در بخش نفت و گاز طبق روال گذشته ادامه دارد. متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که علی رغم تغییر نسبی شرایط در فروش نفت و گاز، همچنان تجارت در این مجموعه با قیمت های بسیار پایین تر از بازار صورت می گیرد. به عنوان نمونه، با عنایت به صحبت های گفته شده از برخی از همکارانم در مجموعه نفت، شرکت نفتیران (نیکو) مبادرت به فروش 350 هزار بشکه نفت خام سبک، و 350 هزار بشکه نفت کوره به شرکت سرمایه گذاری صنعتی کیش (از شرکت های زیرمجموعه سپاه پاسداران) در منطقه آزاد کیش با قیمت 6 دلار کمتر از قیمت روز بازار به ازای هر بشکه پرداخته است. بندر بارگیری این محموله در یکی از بنادر نامشخص در خلیح فارس و محل تحویل این محموله مکانی در سواحل دریای مدیترانه اعلام شده است. لازم به ذکر است که شرکت دولتی «نفتیران اینترترید» (نیکو)، از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران است که در سال ۱۹۹۱ در جرسی انگلیس به ثبت رسیده و ماموریت‌های اقتصادی و تجاری متعددی از جمله کمک به رفع کمبودهای منابع مالی شرکت‌های تابع نفت را بر عهده دارد. متاسفانه این شرکت در سال 2010 مورد تحریم های جامعه بین الملل قرار گرفت که تمامی فعالیت های این مجموعه را تحت شعاع خود قرار داد که نتیجه آن تضعیف این شرکت بزرگ نفتی بود. امروز بسیاری از شرکت های بین المللی از همکاری با این شرکت خودداری نموده که نمونه آن کنار گذاشته شدن این شرکت از پروژه خط لوله ترانس- آناتولی یا به عبارت دیگر خط لوله انتقال گاز به اروپا از سوی آذربایجان می باشد. این در حالی است که همگان به دلیل پیشرفت توافقات ژنو انتظار بهبود همکاری های شرکت های داخلی با مجموعه های بین المللی را دارند.
در اینجا این سوال مطرح می گردد که در شرایطی که به دلیل پیشرفت مذاکرات امکان افزایش فروش نفت در آینده بسیار نزدیک میسر گردیده، تجارت نفت به چنین شیوه ای که نتیجه ای جز افزایش فسادهای مالی، محدودیت بیشتر برای شرکت های داخلی ، و هدر روی منابع با ارزش نفت و گاز نداشته، چه منفعتی را می تواند برای کشورمان به همراه داشته باشد. برای بنده این سئوال مطرح است، که چه کسی جوابگوی عدم النفع حدود 4.2 میلیون دلاری حاصل از فروش ارزانتر این کالای با ارزش در تنها یکی از موارد از صدها موردی است که در مجموعه نفت اتفاق می افتد. در زمانی که نهایی سازی توافقات ژنو و رفع تحریم ها در کمترین زمان به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت بوده، انجام یک چنین معاملاتی چه مزیتی را می تواند به همراه داشته باشد. در حالی که شرکت نیکو به ماموریت تجارت بین المللی نفت در سال 1991 تاسیس گردیده، به چه علت نیاز است تا برخی شرکت های داخلی غیر مرتبط به تجارت نفت در قالب فرآیندهای بدون نظارت بپردازند. در شرایطی که سیاست کلی نظام و دولت، خروج سپاه از فعالیت های اقتصادی بالاخص بخش نفت و گاز می باشد، انجام فعالیت هایی نظیر این چه معنا یا تفسیری به همراه خواهد داشت. و در نهایت آیا مجموعه های نظارتی و اجرایی همچون مجلس و دولت آگاه از اجرای چنین قراردادهایی می باشند.
متاسفانه سپاه پاسداران در دولت های نهم و دهم امکان توسعه فعالیت های خود را با تاسیس شرکت های مختلف وخرید سهام بسیاری از شرکت های بزرگ پیدا نمود. سیاست ناصحیح تضعیف بسیاری از شرکت های بزرگ همچون صدرا و خرید سهام آنها با قیمت های بسیار کم در قالب اصل 44 موضوع فراموش شده ای نمی باشد.در دوره تحریم ها نیز، مشکلات و چالش های مجموعه نفت فرصتی دیگر برای سپاه پاسداران جهت توسعه فعالیت های خود در بخش پیمانکاری با حضور قرارگاه خاتم الانبیاء ، و تجارت نفت با حضور افراد حقیقی و حقوقی همچون بابک زنجانی گردید. این مجموعه که با شعار بومی سازی صنعت نفت و داعیه دور زدن تحریم ها کلیه بخش های نفت را در اختیار خود قرار داده بودند، علی رغم حمایت های همه جانبه در آن دوره، عملکرد مناسبی از خود به جای نگذاشتند تا بار دیگر بر این نکته تأکید شود که فعالیت های بدون چارچوب و نظارت یک مجموعه غیر مرتبط، ثمره ای جز عقبگرد برای یک نهاد اقتصادی همچون نفت نخواهد داشت. با این وجود، به نظر می رسد، دولت هنوز نتوانسته با زیاده خوایی های برخی از آقایان مقابله صد در صدی داشته باشد، و تداوم تحریم های بین المللی در این بخش تنها نشانه استمرار فعالیت مجموعه های منتسب به سپاه پاسداران در بخش نفت و گاز و به تبع آن فعالیت شبکه های مافیایی مختلف به بهانه دور زدن تحریم ها خواهد بود.