پرهیز از سردرگمی در سیاست گذاری در بخش نفت و گاز کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو مکاتبات اینجانب به مقام رهبری در خصوص مشکلات و چالش های صنعت نفت و گاز کشور در طی یک دهه اخیر بر خود دانستم تا مخاطب مکاتباتم را به خوانندگان اصلی خود یعنی هموطنانم تغییر دهم. در این راستا در ادامه مکاتبات خود لازم دانستم به عارضه یابی یکی دیگر از مشکلات مهم این بخش مهم متأثر از عدم پیگیری سیاست های صحیح کلان در این صنعت بپردازم. در شرایطی که به برکت حمایت های حضرتعالی از فعالیت دولت جدید و سیاست های ایشان در تنش زدایی با جامعه بین الملل، بستر لازم جهت توسعه فعالیت بخش خصوصی و تعاملات موثر بین المللی در بخش نفت و گاز کشور در حال شکل گیری است، متاسفانه برخی کارشکنی ها و سردرگمی ها در این حوزه، موجب اتلاف وقت و کاهش امید بهبود وضعیت این صنعت برای بنده و همکاران در مجموعه نفت گردیده است.
در تمامی کشورهای توسعه یافته، صنعت نفت و گاز به جهت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا همواره به عنوان یک بخش مهم اقتصادی مرکز توجه فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. امروز کشورهای مختلف با ساختارهای سیاسی متفاوت نظیر نروژ، آمریکا و روسیه به راه حل هایی متفاوت اما موثر جهت بهره مندی از پتانسیل های بخش خصوصی با نظارت دولت دست یافته اند. در ایران نیز پس از پایان جنگ دولتمردان کشور به دنبال پیگیری این مسئله به تصویب سیاست های کلی اصل 44 و اجرایی سازی آن در کلیه بخش ها از جمله نفت و گاز کشور پرداختند. با این وجود، به دلیل عدم پیش بینی مکانیزم های اجرایی مناسب و ضعف بخش خصوصی، پیگیری این سیاست ها تنها فرصتی برای برخی دستگاه ها بالاخص نهادهای امنیتی نظیر سپاه پاسداران گردید که با خرید سهام شرکت های دولتی به توسعه فعالیت های خود در حوزه اقتصاد کشور بپردازند. در یک دهه گذشته نیز با افزایش تحریم های بین المللی در بخش نفت و گاز و سوء مدیریت در این بخش در دولت های نهم و دهم، بهانه ای دیگر برای این مجموعه امنیتی برای توسعه نفوذ خود در بخش های پیمانکاری با فعالیت قرارگاه خاتم النبیاء و مدیریتی با حضور مدیرانی نظیر آقای رستم قاسمی میسر گردید. دور زدن تحریم های بین المللی و بومی سازی فعالیت های نفت و گاز سیاست هایی بود که در طی این دوره جایگزین سیاست های گذشته صنعت نفت در خصوص تجارت آزاد و انتقال فناوری موردنیاز گردید. با این وجود، در آن دوره تمامی کارشناسان حوزه نفت بر این نکته اذعان داشتند که پیگیری چنین سیاستی با ماهیت توسعه صنعت نفت ایران در تضاد بوده و تنها منجر به هدرروی منابع ارزشمند و فرصت سوزی های متعدد همانند آنچه که امروز در میادین مشترک نفت و گاز مشاهده می کنیم خواهد گردید.
خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید و بازگشت به مسیر گذشته به واسطه بهبود روابط بین المللی ناشی از توافقات ژنو، امیدهایی تازه در خصوص بهبود عملکرد این صنعت و بازگشت آن به جایگاه اصلی خود شکل گرفت. مواردی نظیر شروع فعالیت نفت در بورس اوراق بهادار، اصلاح مدل قراردادهای نفت از بیع متقابل جهت تسهیل حضور شرکت های بین المللی، ممانعت از برخی از قراردادهایی نظیر خط لوله ایران-پاکستان و یا تغییرات مدیریتی درون شرکت به جهت حذف شبکه های مافیایی موجود، همه مواردی است که موید این مهم می باشد. با این وجود، امروز در خارج و داخل بدنه نفت شاهد کارشکنی های متعدد از مجموعه افرادی هستیم که پس از اجرای سیاست های اصلاحی دولت بدنبال حفظ جایگاه سپاه پاسداران و فعالیت این نهاد به هر وسیله ای می باشند. امروز سپاه پاسداران گرچه به جهت دستیابی به ظرفیت های مختلف ناشی از جنگ تحمیلی، مدعی فعالیت در بخش های مختلف صنعتی می باشد، با این وجود این فعالیت محدود به پروژه های با فناوری متوسط و پایین بوده و مناسب با فعالیت در صنعت نفت و گاز بالاخص در بخش صنعت بالادستی شامل جستجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی نمی باشد. شاید کارنامه قرارگاه خاتم النبیاء در یک دهه گذشته در پروژه های مختلف نفت و گاز موید نظر اینجانب می باشد.
امروز با بهبود فضای کسب و کار و تجارت در این حوزه به تبع پیشرفت توافقات ژنو، تمامی فعالان بخش نفت منتظر از سرگیری روابط مستمر و پویا با شرکت های نفت و گاز بین المللی چه در بخش تجارت نفت و در بخش پیمانکاری توسعه میادین نفت و گاز هستند. امروز صنعتی که به جهت حضور پیمانکاران چینی همچون CNPC، ساینوپک، کاسل و سینوک و یا فعالیت برخی از پیمانکاران بی کفایت داخلی صدمات بسیاری را در طی یک دهه گذشته به خود دیده، تشنه فعالیت، رقابت و سرمایه گذاری شرکت های با صلاحیت داخلی و بین المللی می باشد. با این وجود، علی رغم همه این تلاش ها جهت حل مشکلات با جامعه جهانی، تضاد و سردرگمی مشهودی در مواضع مسئولین کشور مشاهده می گردد. در حالی که امروز تمامی تلاش دولت بر رفع تحریم های بین المللی و آرام سازی جو حاکم بر روابط با جهان غرب متمرکز گردیده، انعقاد قرارداد تهاتر نفت در برابر غذا با کشور روسیه، در شرایط بحران اوکراین جز یک اشتباه استراتژیک و غیر قابل جبران دیده نمی شود. برای بسیاری از اقتصاددانان و فعالان این حوزه جای سئوال است که در شرایطی که امروز با پیشرفت مذاکرات امکان افزایش صادرات نفت ایران و توسعه فعالیت ها در بازارهای بین المللی میسر گردیده، تهاتر نفت ایران در ازای کالاهای بی کیفیت روسیه چه معنا و یا سیاست مثبتی را دنبال خواهد نمود. در واقع پیشبرد این قرارداد 20 میلیارد دلاری نه تنها مانعی در دستیابی به توافقات نهایی بوده، بلکه موجب فروش ارزان نفت ایران و وابستگی بی دلیل ایران به روسیه به عنوان رقیب خود در بخش نفت و گاز خواهد گردید.
در واقع در فضای حاکم بر منازعات بین المللی در موضوع اوکراین ایران جهت گیری با معنا در خصوص کشوری خواهد داشت که در طول چند دهه گذشته به هیچ عنوان شریک تجاری مطمئنی برای ایران نبوده است. در بخش نفت و گاز نیز نمونه های مختلفی از این دست قابل مشاهده بوده که از این دست می توان به عملکرد پیمانکاران مختلف نفت و گاز روسیه همچون گازپروم، لوک اویل و تات نفت روسیه در طول چند سال گذشته اشاره نمود. شرکت گازپروم روسیه به عنوان بزرگترین شرکت نفتی جهان، بدلیل تأخیرات متعدد در سال 2011 از طرح توسعه میادین مشترک نفتی آذر و سونگول کنار گذاشته شد. لوک اویل هم در سال 2010 پس از کشف بلوک نفت و گاز اناران در استان ایلام، از طرح توسعه میادین نفتی آذر و چنگوله کناره گیری کرد و شرکت نفتی تات نفت روسیه هم در توسعه میادین سنگین ایران موفقیت قابل توجه‌ای کسب نکرده است. همه و همه اینها در حالی است شرکت های بین المللی اروپایی نظیر توتال، شل، انی و استات اویل کارنامه نسبتاً موفقی را در بخش نفت و گاز ایران به جای گذاشته اند.
با بررسی کارنامه فعالیت بخش نفت و گاز و توجه به سیاست ها و استراتژی های موجود در این صنعت، شاید بتوان دو نگرش اصلی را حاکم بر تمامی فعالیت های این حوزه قلمداد نمود. اولین نگرش منشعب از سیاست تنش زایی با جهان غرب بوده که در طی دو دهه گذشته پیگیری این سیاست کلی منجر به افزایش سهم دولت و دستگاه های امنیتی در بخش نفت و گاز و توسعه فعالیت پیمانکاران بلوک شرق در این حوزه می گردد. متأسفانه مروری اجمالی بر عمکلرد دولت های نهم و دهم به عنوان پرچم دار این نوع نگرش بیانگر شکست این سیاست بوده که تنها موجب نزول جایگاه صنعت نفت ایران به نفع رقبای منطقه ای و فرصت طلبان و شبکه های مافیایی گردیده است. اما از طرف دیگر، توجه به توسعه فعالیت های بخش خصوصی در صنعت نفت، توسعه تعاملات موثر بین المللی و تأکید بر این حوزه به عنوان یک بنگاه اقتصادی و نه یک نهاد سیاسی چیزی است که امروز موجب پیشرفت و جهش بسیاری از کشورها در منطقه و سایر مناطق جهان گردیده است. امروز بررسی عملکرد مجموعه های مختلف در صنعت نفت ایران در دو دهه گذشته چه در بخش شرکت های دولتی و خصوصی در داخل کشور و چه پیمانکاران المللی از بلوک غرب و شرق می تواند خط مشی موثر در تعیین مسیر پیشرفت این صنعت محسوب گردد.
با تجدید ارادت و احترام
علی، عضوی کوچک از جامعه نفت
پیرو مکاتبات اینجانب به مقام رهبری در خصوص مشکلات و چالش های صنعت نفت و گاز کشور در طی یک دهه اخیر بر خود دانستم تا مخاطب مکاتباتم را به خوانندگان اصلی خود یعنی هموطنانم تغییر دهم. در این راستا در ادامه مکاتبات خود لازم دانستم به عارضه یابی یکی دیگر از مشکلات مهم این بخش مهم متأثر از عدم پیگیری سیاست های صحیح کلان در این صنعت بپردازم. در شرایطی که به برکت حمایت های حضرتعالی از فعالیت دولت جدید و سیاست های ایشان در تنش زدایی با جامعه بین الملل، بستر لازم جهت توسعه فعالیت بخش خصوصی و تعاملات موثر بین المللی در بخش نفت و گاز کشور در حال شکل گیری است، متاسفانه برخی کارشکنی ها و سردرگمی ها در این حوزه، موجب اتلاف وقت و کاهش امید بهبود وضعیت این صنعت برای بنده و همکاران در مجموعه نفت گردیده است.
در تمامی کشورهای توسعه یافته، صنعت نفت و گاز به جهت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا همواره به عنوان یک بخش مهم اقتصادی مرکز توجه فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. امروز کشورهای مختلف با ساختارهای سیاسی متفاوت نظیر نروژ، آمریکا و روسیه به راه حل هایی متفاوت اما موثر جهت بهره مندی از پتانسیل های بخش خصوصی با نظارت دولت دست یافته اند. در ایران نیز پس از پایان جنگ دولتمردان کشور به دنبال پیگیری این مسئله به تصویب سیاست های کلی اصل 44 و اجرایی سازی آن در کلیه بخش ها از جمله نفت و گاز کشور پرداختند. با این وجود، به دلیل عدم پیش بینی مکانیزم های اجرایی مناسب و ضعف بخش خصوصی، پیگیری این سیاست ها تنها فرصتی برای برخی دستگاه ها بالاخص نهادهای امنیتی نظیر سپاه پاسداران گردید که با خرید سهام شرکت های دولتی به توسعه فعالیت های خود در حوزه اقتصاد کشور بپردازند. در یک دهه گذشته نیز با افزایش تحریم های بین المللی در بخش نفت و گاز و سوء مدیریت در این بخش در دولت های نهم و دهم، بهانه ای دیگر برای این مجموعه امنیتی برای توسعه نفوذ خود در بخش های پیمانکاری با فعالیت قرارگاه خاتم النبیاء و مدیریتی با حضور مدیرانی نظیر آقای رستم قاسمی میسر گردید. دور زدن تحریم های بین المللی و بومی سازی فعالیت های نفت و گاز سیاست هایی بود که در طی این دوره جایگزین سیاست های گذشته صنعت نفت در خصوص تجارت آزاد و انتقال فناوری موردنیاز گردید. با این وجود، در آن دوره تمامی کارشناسان حوزه نفت بر این نکته اذعان داشتند که پیگیری چنین سیاستی با ماهیت توسعه صنعت نفت ایران در تضاد بوده و تنها منجر به هدرروی منابع ارزشمند و فرصت سوزی های متعدد همانند آنچه که امروز در میادین مشترک نفت و گاز مشاهده می کنیم خواهد گردید.
خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید و بازگشت به مسیر گذشته به واسطه بهبود روابط بین المللی ناشی از توافقات ژنو، امیدهایی تازه در خصوص بهبود عملکرد این صنعت و بازگشت آن به جایگاه اصلی خود شکل گرفت. مواردی نظیر شروع فعالیت نفت در بورس اوراق بهادار، اصلاح مدل قراردادهای نفت از بیع متقابل جهت تسهیل حضور شرکت های بین المللی، ممانعت از برخی از قراردادهایی نظیر خط لوله ایران-پاکستان و یا تغییرات مدیریتی درون شرکت به جهت حذف شبکه های مافیایی موجود، همه مواردی است که موید این مهم می باشد. با این وجود، امروز در خارج و داخل بدنه نفت شاهد کارشکنی های متعدد از مجموعه افرادی هستیم که پس از اجرای سیاست های اصلاحی دولت بدنبال حفظ جایگاه سپاه پاسداران و فعالیت این نهاد به هر وسیله ای می باشند. امروز سپاه پاسداران گرچه به جهت دستیابی به ظرفیت های مختلف ناشی از جنگ تحمیلی، مدعی فعالیت در بخش های مختلف صنعتی می باشد، با این وجود این فعالیت محدود به پروژه های با فناوری متوسط و پایین بوده و مناسب با فعالیت در صنعت نفت و گاز بالاخص در بخش صنعت بالادستی شامل جستجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی نمی باشد. شاید کارنامه قرارگاه خاتم النبیاء در یک دهه گذشته در پروژه های مختلف نفت و گاز موید نظر اینجانب می باشد.
امروز با بهبود فضای کسب و کار و تجارت در این حوزه به تبع پیشرفت توافقات ژنو، تمامی فعالان بخش نفت منتظر از سرگیری روابط مستمر و پویا با شرکت های نفت و گاز بین المللی چه در بخش تجارت نفت و در بخش پیمانکاری توسعه میادین نفت و گاز هستند. امروز صنعتی که به جهت حضور پیمانکاران چینی همچون CNPC، ساینوپک، کاسل و سینوک و یا فعالیت برخی از پیمانکاران بی کفایت داخلی صدمات بسیاری را در طی یک دهه گذشته به خود دیده، تشنه فعالیت، رقابت و سرمایه گذاری شرکت های با صلاحیت داخلی و بین المللی می باشد. با این وجود، علی رغم همه این تلاش ها جهت حل مشکلات با جامعه جهانی، تضاد و سردرگمی مشهودی در مواضع مسئولین کشور مشاهده می گردد. در حالی که امروز تمامی تلاش دولت بر رفع تحریم های بین المللی و آرام سازی جو حاکم بر روابط با جهان غرب متمرکز گردیده، انعقاد قرارداد تهاتر نفت در برابر غذا با کشور روسیه، در شرایط بحران اوکراین جز یک اشتباه استراتژیک و غیر قابل جبران دیده نمی شود. برای بسیاری از اقتصاددانان و فعالان این حوزه جای سئوال است که در شرایطی که امروز با پیشرفت مذاکرات امکان افزایش صادرات نفت ایران و توسعه فعالیت ها در بازارهای بین المللی میسر گردیده، تهاتر نفت ایران در ازای کالاهای بی کیفیت روسیه چه معنا و یا سیاست مثبتی را دنبال خواهد نمود. در واقع پیشبرد این قرارداد 20 میلیارد دلاری نه تنها مانعی در دستیابی به توافقات نهایی بوده، بلکه موجب فروش ارزان نفت ایران و وابستگی بی دلیل ایران به روسیه به عنوان رقیب خود در بخش نفت و گاز خواهد گردید.
در واقع در فضای حاکم بر منازعات بین المللی در موضوع اوکراین ایران جهت گیری با معنا در خصوص کشوری خواهد داشت که در طول چند دهه گذشته به هیچ عنوان شریک تجاری مطمئنی برای ایران نبوده است. در بخش نفت و گاز نیز نمونه های مختلفی از این دست قابل مشاهده بوده که از این دست می توان به عملکرد پیمانکاران مختلف نفت و گاز روسیه همچون گازپروم، لوک اویل و تات نفت روسیه در طول چند سال گذشته اشاره نمود. شرکت گازپروم روسیه به عنوان بزرگترین شرکت نفتی جهان، بدلیل تأخیرات متعدد در سال 2011 از طرح توسعه میادین مشترک نفتی آذر و سونگول کنار گذاشته شد. لوک اویل هم در سال 2010 پس از کشف بلوک نفت و گاز اناران در استان ایلام، از طرح توسعه میادین نفتی آذر و چنگوله کناره گیری کرد و شرکت نفتی تات نفت روسیه هم در توسعه میادین سنگین ایران موفقیت قابل توجه‌ای کسب نکرده است. همه و همه اینها در حالی است شرکت های بین المللی اروپایی نظیر توتال، شل، انی و استات اویل کارنامه نسبتاً موفقی را در بخش نفت و گاز ایران به جای گذاشته اند.
با بررسی کارنامه فعالیت بخش نفت و گاز و توجه به سیاست ها و استراتژی های موجود در این صنعت، شاید بتوان دو نگرش اصلی را حاکم بر تمامی فعالیت های این حوزه قلمداد نمود. اولین نگرش منشعب از سیاست تنش زایی با جهان غرب بوده که در طی دو دهه گذشته پیگیری این سیاست کلی منجر به افزایش سهم دولت و دستگاه های امنیتی در بخش نفت و گاز و توسعه فعالیت پیمانکاران بلوک شرق در این حوزه می گردد. متأسفانه مروری اجمالی بر عمکلرد دولت های نهم و دهم به عنوان پرچم دار این نوع نگرش بیانگر شکست این سیاست بوده که تنها موجب نزول جایگاه صنعت نفت ایران به نفع رقبای منطقه ای و فرصت طلبان و شبکه های مافیایی گردیده است. اما از طرف دیگر، توجه به توسعه فعالیت های بخش خصوصی در صنعت نفت، توسعه تعاملات موثر بین المللی و تأکید بر این حوزه به عنوان یک بنگاه اقتصادی و نه یک نهاد سیاسی چیزی است که امروز موجب پیشرفت و جهش بسیاری از کشورها در منطقه و سایر مناطق جهان گردیده است. امروز بررسی عملکرد مجموعه های مختلف در صنعت نفت ایران در دو دهه گذشته چه در بخش شرکت های دولتی و خصوصی در داخل کشور و چه پیمانکاران المللی از بلوک غرب و شرق می تواند خط مشی موثر در تعیین مسیر پیشرفت این صنعت محسوب گردد.
با تجدید ارادت و احترام
علی، عضوی کوچک از جامعه نفت
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد