سیاست روز

ترکان: پروژه‌ای که باید سال ۹۲ افتتاح می‌شد، فقط ۳ درصد پیشرفت داشته/ زور ما به قرارگاه خاتم نمی‌رسد!

۳۰ شهریور, ۱۳۹۳

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به پروژ‌های مهم عمرانی در مناطق آزاد، گفت: در حال حاضر بزرگ‌ترین پروژه‌ای که سازمان مناطق آزاد مجری آن شده، پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم است. این پروژه شامل ۴ پروژه در یک طرح ۸۶۰ میلیون یورویی و ساخت راه آهن و بزرگ راه اتصالی بندر عباس به قشم و توسعه بندر کاوه این جزیره است.

اکبر ترکان در گفت‌و‌گو با ایلنا؛ با بیان اینکه قرارگاه خاتم با ادعای جذب فاینانس تواتنست در مناقصه برنده شود، گفت: پیمانکار این پروژه قرارگاه خاتم الانبیا است، ‌ قرارگاه خاتم وقتی پروژه را به صورتEPCF گرفت که خودش هم طراحی کند و هم تامین مالی و فاینانس را خودش بیاورد. و وقتی جذب فاینانس خارجی را بر عهده گرفت بسیاری از رقبا که توانایی جذب فاینانس را نداشتند‌، حذف شدند و قرارگاه برنده شد.

وی در پاسخ به این سوال که پروژه پل خلیج فارس که قرار بود سال ۹۲ به بهره برداری برسد را با چند درصد پیشرفت فیزیکی به دولت تحویل داده شد، ‌ اظهار کرد: دولت در موعد مقرر سهم خود را برای ساخت به پیمانکار پروژه پرداخت کرد، قرارگاه خاتم برای این پروژه یک ۱۵۰ میلیارد تومان و یک ۳۰ میلیارد تومان سهم دولت از فاینانس را گرفت و خرج کرد و حالا که باید پول فاینانس بیاورد می‌گوید نمی‌توانم.

ترکان ادامه داد: ‌این پروژه یک پروژه ۸۶۰ میلیون یورویی است ‌که قیمت امروز آن معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دولت قبل و این دولت قرار‌گاه خاتم فقط ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه کرده که این مبلغ تنها ۵ درصد از کل سرمایه گذاری است.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افزود: اینکه دولت قبل مدعی بود پروژه را تا پایان عمر خود تحویل می‌دهد، تعارف و آرزوهای دولت قبل بود و ما هم این آروز‌ها را نفی نمی‌کنیم اما وقتی پروژه را به ما تحویل دادند که تنها ۱۲۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده بود. به عبارت دیگر این ۱۲۰ میلیارد تومان ۳ درصد پیشرفت فیزیکی را نشان می‌دهد یعنی پروژه‌ای که قرار بود سال ۹۲ به پایان برسد را با پیشرفت ۳ درصدی به دولت جدید تحویل دادند.

وی ادامه داد: ‌ ما هم در این مدت نتوانستیم به پیشرفت پروژه سرعت ببخشیم چراکه موضوع، ‌ جذب فاینانس است که فاینانس را باید پیمانکار بیاورد و پیمانکار هم قرار‌گاه خاتم است که زورش زیاد است و ما هم زورمان به قرار‌گاه خاتم نمی‌رسد.

********************************************************

از عمروعاص های نفتی تا مافیای نفتی

۲۶ شهریور ۱۳۹۳

 اویل نیوز: از واژه «عمروعاص‌های نفتی» استفاده می‌کند. کمی مکث می‌کنم اما به واقعیت نزدیک است. از اتفاق‌هایی می‌گوید که در دوسال آخر دولت دهم منجر به حضور بابک زنجانی در عرصه فروش نفت شد. می‌گوید پای «مافیا» در میان بوده و بابک زنجانی را مهره‌ای در دستان آنان می‌داند.»‌

به گزارش اویل نیوز، بانکی که بابک زنجانی در مالزی معرفی کرده بود، بانک تک‌ویترینی بود که توسط یک‌ایرانی- بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد. این شخص، چندین‌بار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند ولی موفق نشده بود و به محض برملاشدن مسایل بابک زنجانی او را در حادثه‌ای مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوالالامپور «ترور»شده یافتند و باز می‌گوید: «در ایران هم کسی پیگیر پرونده او نشد.»

علی شمس‌اردکانی در گفت‌وگو با شرق از صدور مجوز تشکیل کارگروه ویژه فروش نفت توسط بخش خصوصی در آن‌ زمان خبر می‌دهد و از دست‌هایی که مانع اجرایی‌شدن این طرح و اتفاق‌های پس از آن شدند رمزگشایی می‌کند. هرچند که رییس کمیسیون انرژی «اتاق بازرگانی ایران»، مدیران فعلی نفت را بوروکرات می‌داند و درعین حال از روی خوش آنها به نگاه بدبینانه مردم نسبت به فروش نفت توسط بخش خصوصی اشاره می‌کند. در ادامه، گفت‌وگو با شمس‌اردکانی را می‌خوانید:

 

 

آقای اردکانی در سال‌های آخر دولت دهم بحثی مبنی بر صادرات نفت‌خام توسط بخش خصوصی مطرح شد. ظاهرا پای «اتاق بازرگانی» هم به این مبحث باز شد. از این طرح چه خبر؟در آن زمان «شورایعالی امنیت ملی» از «اتاق بازرگانی ایران» خواسته بود که برای این مهم راهیابی کند و سیستم فروش نفت توسط بخش خصوصی را ایجاد و رهبری کند. درپی این دستورالعمل کارگروهی از خبرگان کار در اتاق ایران تشکیل شد. برخی از اعضای این کارگروه از بالاترین سمت‌ها و تجربه‌ها در وزارت‌های نفت و بازرگانی برخوردار بودند و تحصیلات عالیه در زمینه‌های مورد نیاز داشتند تا جایی‌که به یقین مطمئن هستم که این تیم از دارودسته بابک زنجانی و حتی از مسوولان وقت در قسمت‌های فروش و امور بین‌الملل نفت از تجربه، صلاحیت و دانش بیشتر و بهتری برخوردار بودند.

خب پس چرا مسوولیت فروش نفت به این کارگروه سپرده نشد؟این کارگروه چارچوب‌ها و پیش‌نویس‌های قراردادها و مدل‌های پرداخت و بانکی را به انگلیسی تهیه کرد و آماده اجرا شد. اما این طرح، بدون هرگونه توضیحی در وزارت نفت از سوی کسانی رد شد که من مطمئن هستم حتی نمی‌توانند آن مدارک را بخوانند یا به زبان فارسی آنها را استنباط کنند.

پس چرا فروش نفت ایران را به‌دست فردی چون بابک زنجانی سپردند؟
اتفاقا در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور رویکرد فروش نفت توسط بابک زنجانی تصویب نشده بود. آنچه اتفاق‌افتاده خلاف مصوبه «شورایعالی امنیت ملی» بوده است.

بنابراین، این سوال را باید از آنهایی که اموال ملی را در اختیار عوام گذارده‌اند پرسید، ثانیا به‌نظرم ایشان تابلوی گروه‌هایی است که آدم‌ها و موسسات برخوردار از این توانایی‌ها، مهارت‌ها و دانش‌ها را می‌گردانده‌اند. این گردانندگان احتمالا چندواسطه داخلی داشته‌اند و سررشته در گروه‌های مافیایی بوده است؛ مثلا بانکی که ایشان در مالزی معرفی کرده بود بانک، تک‌ویترینی بود که توسط یک ایرانی- بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد. این شخص چندین‌بار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولی به‌محض برملاشدن مسایل بابک زنجانی، او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوالالامپور «ترور»شده یافتند. در ایران هم کسی پیگیر پرونده او نشد؛ این قتل در مطبوعات ایران هم انعکاسی نیافت و تحلیل نشد. این نشان می‌دهد که ژورنالیست‌های ایرانی کار حرفه‌ای خود را عمق نمی‌بخشند.

پس شما معتقدید کاری که در واگذاری فروش نفت به بابک زنجانی انجام شده خلاف مصوبه‌ای بوده که «شورایعالی امنیت ملی» از «اتاق ایران» خواسته بود؟
بلی.

به‌نظر شما بابک زنجانی با همه این مسایل، تخصص این‌کار را داشت؟
گمان نمی‌کنم. همان‌طور که شما در سوال اشاره کردید کار نفت و به‌ویژه معاملات آن پیچیدگی بسیار و نیاز به تخصص‌های بالا، به‌ویژه مهارت در زبان انگلیسی و دانش‌هایی مانند تجارت بین‌الملل و ابزار آن، ضوابط تامین مالی بین‌المللی، حقوق بین‌الملل، شرایط حمل‌ونقل بین‌الملل و نحوه انتقال مسوولیت بین خریدار و فروشنده درباره محموله و تجربه بلندمدت در این زمینه‌ها دارد.
مطالبی که ایشان در مورد زندگی، تحصیلات و تجربه تجاری خود به‌‌هم بافته نشانی از این مهارت‌ها و تجارب ندارد. یادمان باشد در دنیای امروز صنعت انرژی، جایی برای عوام و عوام‌زدگی نیست.

به‌نظر شما چرا این رویکرد انتخاب شده بود؟
از آنکه چنین کرده بپرسید! به‌نظرم یک تابلو عوام‌گونه نیاز داشتند که حداکثر مدرک تحصیلی‌اش کارت پایان‌خدمت وظیفه بود، که حتی ادعایش برای گذراندن دوره خدمت سربازی در بانک‌مرکزی از طرف بانک مزبور و مدیران‌ارشد وقت بانک تکذیب شده است.

این کارگروه در کمیسیون انرژی اتاق ایران سازماندهی‌شده  بود؟
چون دستورالعمل «شورایعالی امنیت ملی»، به‌عنوان اتاق ایران صادر شده بود، کارگروه با حضور اعضایی از کمیسیون انرژی اتاق و دیگر متخصصان در دفتر و دبیرخانه رییس‌وقت اتاق بازرگانی ایران سازماندهی‌شده بود.

یعنی آقای نهاوندیان در جریان کارگروه بودند؟
کاملا و شخص دبیرکل اتاق آقای دکترنقره کارشیرازی که قبلا معاون امور بین‌الملل وزارت نفت بودند در کارگروه، حضور مستمر، فعال و مفید داشتند.

در این طرح، بنا بود فروش نفت توسط بخش خصوصی با چه روشی صورت گیرد؟
البته اتاق نمی‌خواست و نباید و نمی‌تواند جایگزین دولت در تجارت نفت شود. اگر طرح اتاق اجرا شده بود حالا چندین صندوق سرمایه در تجارت نفت و چندین هلدینگ غیردولتی تجارت نفت داشتیم که حتی پول نفت را در صورت ضرورت به‌صورت پیش‌خرید می‌دادند، در وضع فعلی پول دولت به‌صورت ال‌سی (پس‌خرید) پرداخت می‌شود و در شکل «ب ز» به‌صورت «نه پرداخت». پس حتما طرح اتاق از هر دو صورت انجام‌شده بهتر بود.

سودبخش خصوصی در ازای فروش هر بشکه نفت چقدر محاسبه شده بود؟
سود بخش خصوصی در ازای فروش نفت در حدود سود مالی معاملات درنظرگرفته‌شده است چون تعهد مالی خرید پیش از پیداشدن مشتری و یا حتی پیش از تولید نفت مورد معامله به صاحب نفت‌خام که خزانه است (و شرکت ملی نفت آن را نمایندگی می‌کند) انجام می‌شد. فروشنده فقط قیمت‌های بازارهای جهانی و منطقه‌ای را با وزارت نفت و بانک‌مرکزی (برای واریز) به‌صورت «آنلاین»، چک می‌کرد.

به‌نظرتان ایران در پس‌گرفتن بدهی‌های ارزی بابک زنجانی به دولت تا چه اندازه موفق خواهد بود؟
فکر می‌کنم این منابع از هضم رابع هم گذشته است و «ابوموسی اشعری»، حریف «عمروعاص»‌های نفتی- مالی که حتما به شبکه‌های قدرت پنهان وصل هستند نمی‌شوند. بدهی معاملات نفتی بابک زنجانی و شرکایش این‌قدر زیاد است که این شبکه‌ها می‌توانند با آن پول‌ها هرکس را در کشورهای محل‌تردد بخرند. یادمان باشد این پول‌ها و منابع ملی در دولت قبلی، زمانی بر باد فنا داده شد که دولت برای تعمیر مدارس و حتی تامین بخاری آنها بودجه کافی نمی‌داد، تا آنجا که گسترش آتش توسط یک بخاری در کلاسی فرسوده، چند کودک را به کام مرگ فرستاد و از بازماندگان، کیفیت زندگی سالم را گرفت.

پس دستگاه نفت چه نفعی از این نوع معاملات برده است؟
اتفاقا دستگاه نفت از هر لحاظ از این معاملات ضرر کرده است، چون پیش از هر پرداختی از دریافت‌های ارزی فروش نفت، تخصیص قانونی 5/14درصد در اختیار خود نفت قرار می‌گیرد. ولی وقتی دریافتی نباشد پس سهم خود نفت هم وجود خارجی نخواهد داشت. در این‌صورت وقتی دریافتی حاصل از فروش نفت کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده باشد باز هم ضرر اول به بودجه دستگاه نفت می‌رسد. بیشترین ضرر در این زمینه هم متوجه بخش سرمایه‌گذاری در نفت می‌شود. در این زمینه هم بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک با همسایگان وقوع یافته است و نتیجه‌ای که به ذهن می‌رسد این است که گویا عده‌ای سعی داشتند بیشترین ضرر را به منافع ملی ایران بزنند و کاری کنند که جمهوری‌اسلامی ایران نه‌تنها بهای نفتی را که تحویل داده دریافت نکند بلکه همزمان میدان‌های نفت و گاز و به‌ویژه میدان‌های مشترک ما با همسایگان را از سرمایه‌گذاری محروم کنند.

وقتی به این پدیده با تضییع صدهامیلیارددلار درآمدهای ارزی نفتی و به همین مقدار درآمدهای ریالی ناشی از فروش داخلی نفت و گاز می‌نگرم به‌نظرم می‌رسد گروهی «قطاع‌الطریق» برنامه‌ریزی کرده بودند که جمهوری‌اسلامی ایران به اهداف برنامه چشم‌انداز 1404 نرسد. هدف اصلی سند به‌دست‌آوردن رتبه اول اقتصادی منطقه بود. متاسفانه اکنون درآمد سرانه ایران نصف ترکیه شده است. یکی از زشت‌ترین نتایج این رویکرد غمبار، عدم‌توانایی ایجاد شغل برای جوانان و به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست که ما افتخار می‌کنیم سالانه بیش از کشور فرانسه فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم.

امید آنکه دولت «تدبیر و امید» همچنان‌که فرصت را از تجار تحریم گرفته، به‌جای خرج درآمدهای ریالی فروش داخلی و خارجی نفت و گاز، آنها را در چرخه سرمایه‌گذاری ملی برگرداند که بخشی از دوری از اهداف برنامه چشم‌انداز 1404 که مقام‌معظم‌رهبری 10سال پیش ابلاغ کردند به جوی تولید و اشتغال و عزت بازگردد.

روال فعلی وزارت نفت برای برگرداندن پول‌ها در شرایط فعلی به نتیجه خواهد رسید؟
آنچه اعلام‌شده این است که در دولت جدید بلافاصله این نوع فروش نفت متوقف شد. برای بازیافت موارد پرداخت‌نشده هم مسلم است که وزارت نفت دستگاه اجرای احکام قضایی و مالی نیست و بنابراین پرونده در اختیار مقامات قضایی است که امید است اموال ملی تا هر کجا رفته باشد بازیافت شود.

در شرایط فعلی، می‌توان از طرح گذشته «اتاق بازرگانی» برای فروش بیشتر نفت بهره برد؟
به‌نظر من اصلا وزارت نفت باید کار حاکمیتی انجام دهد و شرکت ملی نفت ایران مسوول تولید نفت باشد و چون دولت تاجر خوبی نیست، کار فروش نفت به بخش خصوصی واگذار شود؛ اصولا بوروکرات برای این کارها مناسب نیست. وزارت نفت کار فروش و توزیع فرآورده‌های نفتی را هم باید از پالایشگاه به بعد به بخش خصوصی واگذار کند. مثلا چه لزومی دارد هزینه حمل فرآورده از پالایشگاه به محل مصرف را مصرف‌کننده نپردازد. چرا باید حمل سوخت از پالایشگاه ری به تجریش از بودجه عمومی پرداخت شود آیا این عدالت است که دارنده آپارتمان 20، 30میلیاردتومانی و اتومبیل‌های گران‌قیمت شمال‌نشینان تهران با سوبسید به‌دست آنها برسد؟ آیا بی‌عدالتی و بی‌عقلی بالاتر از این می‌شود.

ورود بخش خصوصی به فروش نفت خاطره چندان درستی برای مردم به یادگار نگذاشته، به‌نظر شما با این دید باید کلا این طرح را فراموش کرد یا باید به‌دنبال راهکار درست برای اجرایی‌کردن آن باشیم؟
شاید هم برای ایجاد سابقه بد در ذهن‌ها حضور بابک زنجانی و فروش نفت توسط وی طراحی شد تا این ذهنیت ایجاد شود که ورود بخش خصوصی به این عرصه به معنای فساد و عدم‌پرداخت پول نفت به دولت است. اما نباید فراموش کرد ضرورت دارد دولت و ملت از بنگاهداری و تجارت دولتی به‌ویژه در مهم‌ترین کالای ملی آزاد شود.

برخی معتقدند تیم جدید نفت، رضایت چندانی برای فروش نفت توسط بخش خصوصی ندارند و تاکید بر خاطرات ناخوشایند حضور افرادی چون بابک زنجانی در جهت منتفی‌کردن این پروژه است. شما تا چه اندازه با این نظریه موافق هستید؟
فکر می‌کنم بوروکرات‌ها بهانه خوبی برای دولتی نگه‌داشتن تجارت نفت به‌دست آورده‌اند وگرنه از دولت تدبیر و امید همان‌طور که رییس‌جمهور وعده کرده است: «توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار» انتظار می‌رفت.

برای تبادلات مالی آن در شرایط تحریم چه چاره‌ای اندیشیده بودید؟ چراکه امکان داشت مشکلی که برای بابک زنجانی، ناشی از بلوکه‌شدن پول در خارج از ایران اتفاق افتاد برای همکاران و یاران نفتی اتاق هم پیش بیاید؟ برای این مساله چاره‌ای اندیشیده‌اید؟
یکی از راه‌های برون‌رفت در شرایط تحریم می‌تواند شیوه باستانی تهاتر باشد. یک شرکت خصوصی می‌تواند در ازای نفت، فولاد یا مواد غذایی و خوراک دام یا کالاهای سرمایه‌ای تحویل بگیرد ولی شرکت نفت نمی‌تواند خریدار کنجاله و لوکوموتیو باشد. مسیرهای مبادله‌ای پول و سایر قضایا را هم، فرهیختگان تجارت و امور مالی بین‌المللی از چند ژیگلوی بی‌سواد حتما بهتر انجام می‌دادند. البته جزییات طرح باید کماکان جزو اطلاعات تجاری صاحبان کار بماند و من چون شخصا قرار نبود تاجر این کار باشم و از آنها اطلاع کامل ندارم.
منبع: روزنامه شرق

********************************************************

در گفت و گویی با وزیر نفت ایران و وزیر انرژی روسیه؛

واکنش زنگنه به بدقولی چه بود؟

۲۲ شهریور ۱۳۹۳

اویل نیوز: تفاهم نامه همکاری های اقتصادی تهران و مسکو که امضاء شد پشت میکروفن رفتم تا در جلسه رسمی اختتامیه 'یازدهمین کمیسیون دائمی همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه' سوال نخست را از وزیر انرژی روسیه بپرسم:

· آقای نوواک، معتقدم ایران و روسیه بعنوان دو قدرت بزرگ ظرفیت های مهمی برای همکاری دارند که می توانند توسعه دهند. بویژه آنکه در شرایط کنونی هر دو کشور در تحریم غرب به سر می برند. اما در افکار عمومی ایران نسبت به روسیه بی اعتمادی وجود دارد. کشور شما در برهه های مختلف همکاری هایی را با ایران آغاز کرده که به سرانجام نرسیده است یا با تاخیر در اجرای آن، هزینه ها افزایش یافته و پروژه ها هم به در زمان مقرر تمام نشده است. بعنوان نمونه به نیروگاه بوشهر اشاره می کنم. (ترجیح دادم به مواردی چون عدم تحویل سامانه پدافندی اس-300 علیرغم امضای قرارداد تحویل آن، و عقب نشینی شرکتهای نفتی روس نظیر لوک اویل از توسعه میادین نفت و گاز ایران پس از آغاز تحریم های غرب اشاره نکنم.) چه اعتمادی وجود دارد که سندی که امروز امضاء کردید اجرایی شود؟

- 'مسائل مربوط به تحریم ها هیچ تاثیری بر همکاری دو کشور ندارد. جواب من به سوال شما ساده نیست. ما اقداماتی را برای توسعه تجارت، حمل و نقل، توسعه همکاری های بانکی برای نقل و انتقال پول آغاز کرده ایم. اما به هرحال تحریم ها علیه ایران بر روند تجاری دو کشور تاثیر منفی گذاشته است. بطور کلی ما نباید به زمینه های موجود همکاری دو کشور اکتفا کنیم. سیاست گذاری های ما با توجه به شرایط، عملی بوده است. بعد از تحریم هایی که بر علیه روسیه وضع شد ما می توانیم کالاهایی را که از اروپا وارد می کردیم از ایران وارد کنیم. همین امر می تواند باعث افزایش مبادلات شود. از طرف روسیه هم برخی محصولات مرتبط با کشاورزی نظیر کود می تواند به ایران صادر شود. تحریم ها ما را بیشتر تهییج می کند که فعالیت بازرگانی بین دو کشور را افزایش دهیم. در ارتباط با تاخیر قول های طرف روسی، من مثال هایی در این زمینه به نظرم نمی آید. طبیعتا امیدوارم چنین چیزهایی هم در آینده نباشد. البته ممکن است تاخیرهایی به خاطر مشکلات در امور بانکی و تسویه حسابها بوده باشد. بطور کلی در این زمینه اعتماد متقابل بین شرکت های دو طرف لازم است. یکسری نواقص را نباید بزرگ کنیم.' پاسخ الکساندر نوواک را یکبار دیگر بخوانید تا از سالن اصلی مهمانسرای کوشک وزارت نفت به لابی برویم. سه شنبه گذشته به غروب رسیده بود و وزیر روس جلوی دوربین تلویزیونی این کشور مصاحبه می کرد.

واکنش زنگنه به سخنان نوواک: من آمار دارم

زنگته در حلقه خبرنگاران ایرانی ایستاده بود. همتای روس اش هم بین خبرنگاران کشور خودش به سوالاتشان پاسخ می داد. فرصت مناسبی بود تا نظر وزیر نفت ایران را درباره سخنان وزیر انرژی روسیه بپرسم:

· آقای زنگنه، وزیر انرژی روسیه در سخنانشان گفتند که مثال ها و آماری از بدقولی روسها به ایران به ذهن ندارند. آیا شما هم آماری ندارید؟

- {با لحنی زیرکانه چهار کلمه می گوید} چرا من آمار دارم. {بعد هم به سخنانش استناد می کند و ادامه می دهد} من در سخنانم گفتم که تفاهمات خوب، انسانهای با تدبیر و عاقل برای اجرایش لازم دارد. این خودش جواب بود.

زنگته با واکنش دیپلماتیک اش نشان داد که اگر روس ها بدقولی هایشان را نسبت به ایران فراموش کرده اند طرف ایرانی با آنها مذاکره می کند، تفاهم نامه امضاء می بندد اما رفتار گذشته شان ر ا فراموش نمی کند. از آغوش باز روسیه به ایران وقتی که تحریم شده است می توان و باید استقبال کرد تا ظرفیت های قابل توسعه را به برای منافع ملی باز کرد. اما نباید حافظه تاریخی نداشته باشیم.

روسها می خواهند دوباره به ایران توپولوف بفروشند

وزیر انرژی روسیه، در سخنان پیش از امضای سند همکاری دو جانبه، از آمادگی روسیه برای صدور هواپیماهای توپولوف 204 به ایران خبر داد. در همان جلسه خبرنگاری الکساندر نوواک را خطاب قرارداد که 'هواپیماهای توپولوف در ایران بیشترین آمار حادثه و سقوط را دارند. چه تضمینی وجود دارد که هواپیماهای جدید ایمن باشند؟' وزیر روس به این سوال اینگونه جواب داد: 'ما آمار سقوط هواپیماهای توپولوف در ایران را نداریم. هواپیماهای توپولوف مطمئن ترین هواپیمای روسیه بوده و در کل قلمرو روسیه پرواز کرده است. پیشنهاد من درباره هواپیمای جدیدی است که از نظر ایمنی، توانایی خود را نشان داده است. در صورتی که طرف ایرانی بخواهد روسیه آماده است تا این هواپیما را در اختیار ایران قرار دهد.' بعد از جلسه، 'صدا' از زنگنه می پرسد:

شما از جواب آقای نوواک درباره اینکه گفته بود توپولوف ها، مطمئن ترین هواپیمای روسی است قانع شدید؟

- 'این موضوع من نیست.'

رییس ایرانی کمیسیون همکاری اقتصادی و تجاری ایران و روسیه اینجا هم هوشمندانه موضع طرف روس اش را تایید نکرد. و وقتی خبرنگاری از احتمال سرمایه گذاری روسها در ایران بعد از امضای سند تفاهم نامه همکاری پرسید، از زنگنه پاسخ شنید: ' سرمایه گذاری که خیر. چرا که سرمایه گذاری مباحث حقوقی خاص خودش را دارد. اما اینکه روسها بیایند در ایران حضور پیدا کنند آنها خیلی مایلند. ما هم راه را برای مذاکره باز گذاشته ایم. اگر بتوانند در شرایط رقابتی وارد پروژه ها شوند استقبلال می کنیم.' واژه کلیدی در سخنان زنگنه، 'شرایط رقابتی' بود. تحلیل این جملات نشان می دهد ایران بنا ندارد درهایش را یک طرفه و بدون رقابت طرفهای مختلف روبروی کشوری باز کند.

زنگنه - نوواک ؛ صفی اصفیاء - کاسیگین

سماورهای روسی دو طرف میز گذاشته شده بود تا نماد نوستالیژیکی باشد برای مذاکرات ایران و روسیه. تاریخی که بازخوانی اش بالا و پایین دارد. میهمانان ایرانی و روس در حال پذیرایی اند و بیژن زنگنه و الکساندر نوواک، مشغول مذاکره. تاریخ بعد از 50 سال دوباره تکرار شده است. اینبار زنگنه به جای 'محمدعلی صفی اصفیاء'رییس سابق سازمان برنامه و بودجه نشسته است و 'نوواک' بر صندلی 'والکسی کاسیگین' نخست وزیر سابق اتحاد جماهیر شوروی. سال 1343 صفی اصفیاء و کاسیگین پای قراردادی را امضاء کردند که به موجب آن گاز ایران با کارخانجات و محصولات استراتژیک شوروی تهاتر می شد. قرار شد گاز ایران از خوزستان به شوروی برود و در ازای آن روسها کارخانه ذوب آهن را به ایران آوردند و کمک کردند تا ماشین سازی و تراکتور سازی تبریز و ماشین سازی اراک از بلوک شرق به ایران برسد. حالا ایران و روس به شرایط 50 سال خود بازخواهند گشت؟ آیا شرایط جهان تغییر نکرده است؟

قرارداد تهاتر نفت ایران با کالای روسی در کار نیست

پس از برگزاری جلسه اختتامیه و امضای سند همکاری، خبرنکاری از الکساندر نوواک می پرسد:

· در جریان اجلاس قبلی تان در مسکو، وزارت انرژی روسیه خبر امضای توافقنامه تهاتر نفت ایران با محصولات روسی را رسانه ایی کرد اما وزارت نفت ایران آنرا تکذیب نمود. بعد از آن روسیه واکنشی نشان نداد. آیا شما سندی را مبنی بر تهاتر نفت ایران با محصولات روسی امضاء کرده اید؟

- 'در این باره تاکنون توافق مشخصی بین طرفین انجام نشده است. ما در تفاهم نامه روندهای کلی همکاری های دو کشور را قید می کنیم. تفاهم نامه یک سند جامع است که بر اساس آن یکسری قراردادهایی باید بین طرفین امضاء شود. این حق ایران است که نفتش را به هر جا که می خواهد بفروشد. '

این روشن ترین واکنش به هیاهوی امضای قرارداد تهاتر نفت ایران با محصولات روسی بود. قراردادی که خبرگزاری های غربی میزان آن را 500 هزار بشکه عنوان کرده بودند. این واکنش صریح نشان داد که فعلا قراردادی در این زمینه در کار نیست. بعد از جلسه 'صدا' همین سوال را از زنگنه می پرسد که وضعیت مذاکرات تهاتر نفت ایران با کالاهای روسی در چه مرحله ایست. پاسخ سرد زنگنه اینگونه بود: ' در هر مرحله ایی که لازم باشد.'

چهار تفاهم نامه - بدون قرارداد

هفته گذشته، هیات بیش از صد نفره روسیه، به ریاست وزیر انرژی روسیه به تهران آمد تا یازدهمین کمیسیون دائمی همکاری های اقتصادی- تجاری دو کشور در ایران برگزار شود. از طرف ایران هم وزیر نفت، رییس کمیسیون بود. پس از دو روز مذاکره زنگنه و نوواک سند یادداشت تفاهم نهایی یازدهمین کمیسیون همکاری اقتصادی- تجاری ایران و روسیه را امضاء کردند. در کنار آن هم سه تفاهم نامه بین ایرانی ها و روس ها امضاء شد. 'شرکت پتروشیمی بین الملل ایران' برای احداث شرکت کود شیمایی هرمز با شرکت 'روس نفت استروف' یادداشت تفاهم امضاء کرد. پیش توافقنامه ایی هم برای اکتشاف پهنه سیرجان - جیرفت به مساحت 3000 کیلومتر بین 'ایمیدرو' و شرکت 'روس گورماش' امضا شد تا پای روسها به اکتشاف معدن در ایران باز شود. تفاهم نامه اولین نشست کارگروه همکاری صنعتی، معدنی و تجاری هم سومین تفاهم نامه ایی بود که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و معاون وزارت صنعت و بازرگانی روسیه امضاء کردند. همه این صداها اما تنها تفاهم نامه بود. آنچه اجرایی است قرارداد است نه تفاهم نامه. هر چند تفاهم نامه ها می تواند روند رسیدن به قرارداد را تسهیل کنند اما هیچ تفاهم نامه ایی تا قرارداد نشود اجرایی نیست. نظیر تفاهم نامه ایی که ایران در دوره اول وزارت زنگنه برای صادرات گاز به اروپا با شرکت OMV اتریش امضاء کرد و نهایتا به قرارداد منجر نشد تا مدت تفاهم نامه منقضی شد.

تجارت ایران و روسیه با ریال و روبل

وزیر نفت ایران در جلسه امضای یادداشت تفاهم با روسها، این تفاهمات را بستری برای جهش روابط اقتصادی بین دو کشور توصیف کرد: 'روسیه ظرفیت های مختلفی در زمینه نفت، گاز، برق، تکنولوژیک و همین طور در تامین کالاهای مورد نیاز از جمله کالاهای اساسی ایران دارد.' بیژن زنگنه با اشاره به تشکیل شش کمیته برای دنبال کردن مسائل بین دو کشور، محصولات کشاورزی، دامی، لبنی و خدمات و کالاهای فنی و مهندسی را از جمله موارد صادراتی ایران به روسیه نام برد. اما یکی از مهمترین بخش های تفاهم نامه ایران و روسیه، تدابیر بانکی بود که زنگنه به آن اشاره کرد: 'ما با هم تصمیم گرفتیم که تبادلات بین دو کشور با استفاده از پول ملی دو کشور انجام شود.' او خطاب به طرف روس اش گفت: 'فعالان اقتصادی ایران انتظار دارند تا روالی برای نقل و انتقال پول کالاهای صادراتی به روسیه وجود داشته باشد.'

تبلیغ وِیژه برای ورود اتومبیل های روسی به ایران

وزیر انرژی روسیه هم در اختتامیه یازدهمین کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور روابط تهران - مسکو را در سطحی بسیار خوب توصیف کرد: 'در آینده ایی نزدیک شاهد بوجود آمدن همکاری های مناسب تری بین ایران و روسیه خواهیم بود.' الکساندر نوواک ضمن اشاره به تحریم های غرب علیه ایران، بعنوان عاملی برای محدود کردن روابط روسیه و ایران، برخی قوانین ایران را هم محدود کننده سرمایه گذاری روسها دانست: 'به شرکت های خارجی اجازه داده نمی شود تا در سهم محصول و تقسیم محصول پروژه های ایرانی مشارکت کنند. اگر همان شرایطی که شرکت های روسی در کشورهای دیگر دارند در پروژه های ایرانی هم داشته باشند تحرک خوبی ایجاد می شود.' وزیر انرژی روسیه تلویحا خواهان قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران شد. قراردادهایی که بر اساس قانون اساسی ایران ممنوع است. الکساندر نوواک از آمادگی 50 شرکت روسی برای مشارکت در پروژه های ایران و صادرات محصولات روسی خبر داد. از پروژه های ساخت نیروگاه و شبکه اننقال برق گرفته تا استحصال و تولید آلومینا. از تجهیزات ریلی گرفته تا احداث خطوط ریلی جدید و برقی کردن خط های قدیمی. نوواک هم تلاش ویژه ایی برای صادرات توپولوف های نسل جدید به ایران کرد. . هم تبلیغ بزرگی برای اتومبیل های روسی انجام داد: الکساندر نوواک بعد از برشمردن توانایی های صادراتی روسیه به ایران گفت:'حجم مبادلات اقتصادی ایران و روسیه می تواند تا 60 تا 70 میلیارد یورو بالا رود.'

ایران فقط چه کالاهایی می تواند صادر کند؟

هر چه وزیر انرژی روسیه از صادرات محصولات صنعتی شان که می تواند ارزش افزوده بالایی برای روسیه ایجاد کند سخن گفت زنگنه از صادرات محصولات کشاورزی و لبنی و نهایتا خدمات فنی و مهندسی حرف زد. وقتی'صدا' دلیلش را از زنگنه پرسید پاسخ شنید: ' بیش از این که چیزی پیشنهاد نداشتیم به روسیه صادر کنیم. حداکثر مقداری هم می توانیم خدمات فنی و مهندسی صادر کنیم که باید بروند و کار کنند. من در سخنانم اشاره کردم که کالاهای مصرفی می توانیم به روسها صادر کنیم. بازار روسیه در مقایسه با اقتصاد ایران بزرگ است و روز به روز زندگی آنها بهتر می شود. تقاضای روسها در حال افزایش است که در این زمینه باید شرکتهای ایرانی بازاریابی کنند به نظرم کالای مصرف نهایی برای روسیه صادرات خوبی است.'

در وزارت نیرو چه گذشت؟ / زمان تکان گرد و غبار فرا رسید

وزیر انرژی فدراسیون روسیه، در مدت حضورش در ایران به وزارت نیرو رفت و در دیدار با حمید چیت چیان از توافق اولیه برای ساخت 8 نیروگاه جدید برق در ایران خبر داد : 'شرکت های روسی بازسازی و نوسازی 4 نیروگاه قدیمی برق ایران را هم در دستور کار قرار داده اند.' در وزارت نیرو مقرر شده است تا مطالعات اولیه برای احداث دو واحد نیروگاهی 450 مگاواتی در کنار نیروگاه تبریز و دو واحد نیروگاهی 350 مگاواتی و یک واحد 125 واحد سیکل ترکیبی درنزدیکی نیروگاه سهند بناب با مجموع 1725 مگاوات با هماهنگی توانیر انجام شود. الکساندر نوواک و بیژن زنگنه هفته گذشته در همایش فعالان اقتصادی مشترک ایران و روسیه اتاق بازرگانی هم شرکت کردند. زنگنه در این همایش از افزایش تراز تجارت ایران و روسیه از 1.5 میلیارد دلار فعلی به 15 میلیارد دلار خبر داد. وزیر انرژی فدراسیون روسیه هم اعلام کرد که زمان تکان گرد و غبارها بین روابط تهران- مسکو فرا رسیده است. نوواک تحریم ها را مانع آن دانست که حجم مبادلات فعلی تهران و مسکو به 10 میلیارد دلار برسد.

تحریم ها اقتصاد روسیه را کند می کند اما منزوی نمی کند

محمد حسن مهدیان، که از آکادمی مسکو دکترای سیاست خارجی و روابط بین الملل گرفته و بیش از 2 دهه در روابط روسیه و ایران حضور موثر داشته است او در گفت و گو با'صدا' امضای یادداشت تفاهم بین زنگنه و نوواک را اینطور تفسیر می کند: ' این یادداشت تفاهم به نفع هر دو کشور است. البته گذشته روابط دو کشور پستی و بلندی های داشته است که باید از آن پند گرفت و به نتایج مثبت آینده فکر کنیم.' صدا از این کارشناس مسایل روسیه می خواهد تا درباره احتمال انزوای این کشور بر اثر تحریمهای غرب تحلیلش را بیان کند: 'به نطرم روسیه با این تحریم ها منزوی نخواهد شد. چون این کشور پتانسل های بازرگانی اقتصادی زیادی دارد. تحریم های آمریکا و اروپا می تواند روند اقتصادی روسیه را کند نماید اما نمی تواند آنرا متوقف کند. درست است که روسیه بعد از فروپاشی شوروی به سمت آمریکا و غرب گرایش پیدا کرد اما ساز وکارهای لازم را هم برای ارتقای اقتصادی اش در درون کشور فراهم کرده است. مخصوصا با آمدن پوتین به ریاست جمهوری.'

کاروان تبلیغاتی روسها در تهران / چرا روسها نفت ایران را می خواهند

کاروان روسیه در حالی هفته گذشته به ایران آمد که روسها بعد از بحران اوکراین در شرایط سخت بین المللی قرار گرفته اند. به همین دلیل است که برخی کارشناسان سفر هیات روسی به تهران را بیشتر از آنکه کاربردی بدانند سفری تبلیغاتی ارزیابی می کنند. روسیه تاکنون 12 جنک با امپراطوری عثمانی بر سر تصاحب کریمه انجام داده است. ناوگان دریایی روسیه همواره در اوکراین مستقر بوده و این کشور به 'کی اف' اجاره می داده است. با نزدیک شدن اوکراین به ناتو، روسیه تحمل نکرد تا پای غرب به کریمه باز شود. برخی تحلیلگران معتقدند روسها اگر از گرسنکی هم بمیرند کریمه را به اوکراین باز نخواهند گرداند چه، مستقیما با امنیت ملی این کشور گره خورده است. همین مساله پیش بینی وضعیت آینده روسیه و غرب را دشوار کرده است.

برای تحلیل رفتار روسها و نزدیکی اخیرشان به ایران باید ذره بین را برداشت و به صنعت نفت و گاز و اقتصاد روسیه نگاه کرد. چرا وزیر انرژی روسیه از اول شش ماه گذشته سه بار به ایران آمده است؟ روسها در شرایط فعلی از دو موضوع رنج می برند. اول: توسعه مخازن جدید نفتی شان است. روسها برای توسعه منایع جدید نفتی شان به منابع مالی و تکنولوژی غربی نیاز دارند. شرکت اکسان موبیل آمریکا، پروژه های توسعه میادین ساخالین و توسعه و تولید LNG را در اختیار گرفته است. اگر این شرکت های غربی روسیه را ترک کنند روسیه برای توسعه تولید نفت و گازش در آینده دچار مشکل جدی خواهد شد.

دوم: وضیعت راندمان انرژی در روسیه و افزایش مصرف در این کشور است. روسیه 500 هزار بشکه نفت ایران را برای جبران این دو نقیصه خود در طولانی مدت لازم دارد. نه فقط برای یک مقطع زمانی کوناه. چرا؟

تولید نفت روسیه کاهش می یاید

صادرات کنونی نفت خام روسیه در حال حاضر معادل 5.2 میلیون بشکه در روز است. این کشور 2.2میلیون بشکه میعانات و سوخت های مایع هم صادر می کند. روسیه87.2میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارد. میزان تولید نفت روسیه در سال 2012 معادل 10.643 میلیون بشکه در روز بوده است. عمده این نفت از میادین سیبری غربی بویژه میادین پریوبسکوی و سموتلور استخراج می شود. میادین ساخالین در شرق دور تنها حدود ٣درصد مجموع تولید روسیه را تشکیل داده است. اما در میان مدت و بلند مدت ذخایر دست نخورده این میادین در سیبری شرقی نقش مهمتری در افزایش تولید نفت روسیه خواهد داشت. پروژه های در حال توسعه روسیه در خوشبینانه ترین حالت ممکن است تنها بتوانند که افت تولید میادین قدیمی این کشور را جبران کرده و بعید است که منجر به رشد تولید در بلندمدت شود. پیش بینی می شود که تولید نفت این کشور در سال 2022 به 10.144 میلیون بشکه در روز کاهش یابد. به پشتوانه رشد اقتصادی و افزایش تقاضا در بخش حمل و نقل کشور، پیش بینی می شود که مصرف نفتی این کشور از 3.11 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به 3.8 و 4.51 به ترتسیب در سالهای 2017 و 2022 برسد. انتظار می رود که رشد سالانه مصرف داخلی نفت در روسیه تا سال 2022 به طور میانگین سالانه 3.39 درصد باشد. هرچند که از تقاضا برای نفت به منظور تولید برق کاسته خواهد شد اما بین سالهای 2013 تا 2017 رشد خودروهای مسافری و تجاری به ترتیب 6.7 و 3.8 درصد خواهد بود که بر میزان تقاضای داخلی خواهد افزود. با توجه به برآوردهای صادرات خالص نفت و فرآورده های نفتی روسیه از 7.129 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به 5.631 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

هم با روی گشاده روسها را ببینم هم دو زانو ننشینیم

همین جا باید چند سوال مهم پرسید. آیا پیشنهاد تهاتر نفتی روسیه به ایران را می توان از عدم انتظار روسیه در توافق نهایی ایران و 1+5 در کوتاه مدت تلقی کرد؟ اگر توافق ایران و 1+5 طبق برنامه پیش برود چه لزومی دارد تا ایران بخواهد 500 هزار بشکه از نفت خود را در اختیار روسها قرار دهد. روسها با بزرگ کردن موضوع تهاتر نفت ایران هم به دنبال اهرم مذاکره با غرب باشند هم نیم نگاهی به سود اقتصادی شان دارند. به نظر می رسد راه درست تعامل با روسها از وزارت خارجه می گذرد. وزارت خارجه باید اوضاع مذاکره با 1+5 را به سرعت تحلیل کند و بر این اساس رابطه با روسها را تنطیم کند. اگر پیش بینی ها برای لغو تحریم ها و توافق با 1+5 قوی ایست شاید دلیلی نداشته باشد پروژه های روسی بلندمدت تعریف شود. روسیه را هم باید با روی گشاده دید، هم باید ظرفیت های همکاری با این کشور را توسعه داد و هم نباید دو زانو پیش رویش نشست. همانطور که نباید در مقابل غرب چنین کرد.

********************************************************

هیات پاکستانی با پیشنهاد جدید در راه تهران

28 شهریور ۱۳۹۳

نفتنا:پیشنهادات جدید از سوی پاکستان برای اجرایی شدن عملیات واردات گاز از ایران در حالی به زودی در تهران مورد بررسی قرار می گیرد که زمزمه متوقف شدن خط لوله صلح به گوش می رسد و این در حالی است که طبق قرارداد اولیه بین دو کشور، اگر تا سه ماه آینده جریان صادرات گاز به پاکستان عملیاتی نشود، این کشور باید ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کند. 

به گزارش ایسنا، در حالی که طبق قرارداد منعقد شده بین ایران و پاکستان عملیات ساخت خط لوله در داخل خاک ایران در مجموع با هزینه ۲. ۵ میلیارد دلار انجام شد اما بخش دوم این خط لوله در خاک پاکستان به طول ۷۸۰ کیلومتر هنوز ساخته نشد و دولت پاکستان در تامین هزینه های ساخت این خط لوله در خاک خود با مشکلات بسیاری روبه رو شده است. 

بر این اساس اگرچه در دولت دهم، تاکید بسیاری بر ساخت این پروژه صورت گرفت و اصرار دولت بر اجرایی شدن این پروژه تا جایی پیش رفت که پیشنهاد پرداخت کمک هزینه ۵۰۰ میلیون دلاری به پاکستان ارائه شد، اما مقامات پاکستانی که مدام به بهانه های مختلف ساخت خط لوله آی پی را به تعویق می انداختند، ضمن درخواست همه وجه مورد نیاز برای ساخت خط لوله معادل ۲ میلیارد دلار با قطر نیز برای دریافت ال ان جی مذاکره کردند. 

اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، مقامات نفتی کشور تاکید کردند که هیچ کمکی برای تکمیل این خط لوله در خاک پاکستان نمی کنند و این کشور بدون دریافت هیچ کمک مالی از طرف ایران باید آن را تکمیل کند و حتی کار تا جایی پیش رفت که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، آبان ماه گذشته اعلام کرد که قرار داد صادرات گاز به پاکستان احتمالا لغو خواهد شد. 

این اظهارات زنگنه، نگرانی پاکستانی ها را در پی داشت به طوری که ملک طاهر جاوید، رییس انجمن بازرگانی و صنعت پاکستان ضمن ابراز نگرانی از گزارشات قطع گاز در سه ماهه زمستان برای بخش صنعت گفت: پروژه گاز ایران و پاکستان نقطه امیدی بود که با سخنان وزیر نفت ایران دچار ابهام شده است، بنابراین نواز شریف باید این موضوع را جدی گرفته و فورا گفت وگوهایی را با طرف ایرانی آغاز کند تا این پروژه را نجات دهد. 

در پی این اتفافات نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در سفری که اردیبهشت ماه سال جاری به ایران داشت، مذاکراتی را درباره مشکلات کشورش در اجرای پروژه خط لوله صلح با مقامات ایرانی انجام داده و آنطور که گفته می شود، یکی از بسته های پیشنهادی که مقامات پاکستانی به ایران دادند، دریافت کمک هزینه برای ساخت این خط لوله بوده که به گفته مقامات پاکستانی با مخالفت زنگنه، وزیر نفت کشورمان مواجه شده است. 

صادرات گاز با خط لوله به شرط لغو تحریم ها

در پی این امر پیشنهاد رسمی دولت پاکستان برای برون رفت از وضعیت موجود و شتاب در ساخت خط لوله واردات گاز از ایران اوایل تیر امسال به دست بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران رسید. در این پیشنهاد پاکستانی ها راه های مختلفی را برای شتاب بخشیدن به احداث خط لوله آی پی مطرح کرده اند و خواستار اقدام در این زمینه شدند که جزئیات آن از سوی وزارت نفت در دست بررسی است. 

در این راستا وزیر نفت کشورمان با بیان اینکه طرف پاکستانی تقاضا کرده که زمان تحویل گاز دو سال و نیم به تعویق بیفتد، گفت: در این زمینه به طور اصولی به پاکستان نه نگفته ایم و مذاکرات با این کشور همچنان ادامه دارد. 

زنگنه با تاکید بر اینکه «دبه» جزو لاینفک قراردادهای صادرات گاز است، اعلام کرد که پاکستان برای واردات گاز از ایران منتظر لغو تحریم ها است. 

بر این اساس قرارداد واردات گاز ایران توسط پاکستان توسط دولت قبلی پاکستان به امضا رسیده است، اما دولت جدید پاکستان اجرایی کردن این پروژه را به لغو تحریم ها مشروط کرده است. 

توقف خط لوله صلح با پیشنهاد جدید پاکستان

به گزارش ایسنا، در حالی که حدود سه ماه به موعد مقرر برای صادرات گاز ایران به پاکستان باقی مانده، این کشور برای فرار از جریمه ماهانه ۲۰۰ میلیون دلاری به دلیل عدم پایبندی به مفاد قرارداد و همچنین با هدف تامین گاز مورد نیاز خود، تصمیم گرفته طرح جایگزینی را به جای پروژه خط لوله گاز صلح به ایران پیشنهاد کند و واردات را نه از طریق خط لوله بلکه با تبدیل گاز طبیعی به گاز طبیعی مایع (ال ان جی) پیگیری کند. 

بر اساس این طرح جدید ایران گاز طبیعی را به LNG تبدیل و سپس به وسیله پایانه های LNG عمان به پاکستان صادر خواهد کرد. در حال حاضر ایران و عمان توافق نامه ای را امضاء کرده اند که بر اساس آن عمان ظرف ۲۵ سال آینده حدود ۶۰ میلیارد دلار گاز طبیعی از ایران خریداری خواهد کرد و براساس این پروژه یک خط لوله یک میلیارد دلاری برای انتقال گاز به عمان در خلیج فارس احداث خواهد شد. 

بنا به اعلام شاهدخاقان عباسی، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان هیات های ایرانی و پاکستانی طی روزهای آینده مذاکراتی را در مورد ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان انجام خواهند داد و در جریان این مذاکرات این پیشنهادات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

خط لوله گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان در سال ۱۹۹۰ مطرح شد، اما گفت وگو ها بر سر این طرح که «خط لوله صلح» نام گرفته از یک دهه پیش آغاز شد، اما اختلافات پاکستان و هند به عنوان مهم ترین دلایل کندی مذاکرات مانع توافق نهایی بین سه کشور شده بود تا اینکه هند از مذاکرات سه جانبه کنار کشید و ایران و پاکستان با برگزاری نشست هایی در تهران و اسلام آباد برای عملی کردن این طرح، مذاکرات را دنبال کردند و در نهایت خرداد ماه ۱۳۸۸ قرارداد بین ایران و پاکستان امضا و بنا شد، اولین جریان گاز ایران به پاکستان تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ برقرار شود. 

بر این اساس در صورتی که ایران و پاکستان به توافق برسند و صادرات گاز به پاکستان به صورت ال ان جی انجام شود، خط لوله صلح متوقف خواهد شد.

********************************************************

تنش تازه میان ترکیه و آمریکا بر سر نفت داعش/حمله احتمالی آمریکا به تانکرهای صادرات نفت داعش

28 شهریور ۱۳۹۳

نفتنا-سرویس بین الملل: روزنامه حریت چاپ ترکیه از احتمال ظهور تنش تازه ای در رابطه با نفط داعش بین آنکارا و واشنگتن خبر داد.

این درحالی است که هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از استراتژی جدیدی در برابر داعش و بلوکه کردن منابع موالی آنها- که نفط یکی از مهم ترین منبع مالی داعش محسوب مِی شود- خبر داده بود.

به گزارش نفتنا، در مقاله این روزنامه آمده است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از ترکیه خواسته است تا جهت قطع واردات نفت داعش به این کشور از طریق تانکرهای نفتی که از آسمان نیز قابل مشاهده هستند همکاری کند و این که احتمال دارد در هفته آینده یکی از اهداف حملات هوایی باشد که در حال حاضر علبه مواضع داعش انجام می شود.
 

یک مسئول بلندپایه آمریکایی در گفت و گوی اختصاصی با این روزنامه گفته است وزیر خارجه آمریکا با مسئولان ترکی بر سر قطع واردات نفت داعش بحث مفصلی داشته است و به این نکته اشاره داشته است که برخی از تجار ترکیه نقش مهمی در تجارت نفت با داعش دارند.

********************************************************

آماری دردناک از "هدیه سرطانی" بنزین پتروشیمی به کودکان

۱۲ شهریور ۱۳۹۳

این خودباری ملی آقای وزیر به آنجا رسید که تا آن حد تولید این ماده خطرناک و سرطان زا بالا رفت و استفاده آن زیاد شد که به موجب گزارش سازمان محیط زیست در اثنای سال ۱۳۸۸ تا ۹۲ میزان آمار بچه های سرطانی به شیوه تصاعدی بالا رفته بود. آمارهای دیگری در خود محیط زیست وجود دارد که من نمی توانم آنها را علنی بکنم اما حقیقتا به نحوی خطرناک است که از فکر کردن به آن هم هراس دارم. این گزارش ها، پاسخ ۱۶ صفحه ای سازمان محیط زیست به مقام قضایی در خصوص این ماده آلوده است. در سال ۲۰۱۰ سازمان جهانی سرطان، این ماده را در دسته و لیست مواد شماره ۱ سرطان زا اعلام کرده است. بند دیگر این گزارش این بود که علت بسیاری از بیماری ها در کشور را وجود این ماده ذکر کرده است.

گفتگوی پیام نو با یکی از سه وکیل شاکی وزیر نفت دولت احمدی نژاد

ماده 688 قانون مجازات اسلامی دلالت بر این امر دارد که وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست متولی رسیدگی به این امور هستند و شکایت در این امور را این نهادها انجام می دهند. حال پرسش اینجاست که اگر جرمی در این حیطه صورت بگیرد و این دو نهاد وظیفه قانونی خودشان را انجام ندهند، تکلیف چیست؟

پیام نو: «خودکفایی ملی آقای میرکاظمی کار دستمان داد و بنا به آمار نظام ثبت سرطان، آمار سرطان به صورت تصاعدی بالا رفته است و بیماری های زیاد دیگری به خاطر همین خودکفایی آقای وزیر دامان مردم را گرفته است.» این جمله ای است که شاکی پرونده آلودگی های نفتی وزیر نفت سابق، با حرارت آن را می گوید و اصرار دارد ماجرا اصلا برایش سیاسی نیست. هرچند به گفته او، حامیان وزیر نفت سابق آنها را وکیل آقای زنگنه وزیر فعلی نفت معرفی کرده اند و تلاش زیادی کردند تا آنها را از از طریق صنف تحت فشار بگذارند.

ماجرا از شکایت سه وکیل از وزیر نفت سابق به اتهام در خطر اندختن سلامت مردم آغاز شد، اما به زودی پرونده در رسانه ها به ویژه رسانه های مخالف دولت روندهای دیگری به خود گرفت. مصطفی ترک همدانی در گفت و گو با پیام نو از ناگفته های این پرونده می گوید؛ از شروع تصمیم به شکایت از مسعود میرکاظمی تا وضعیت کنونی پرونده:

شاکی پرونده شکایت شما از وزیر سابق نفت؛ آقای وزیرنفت سابق کیست؟

بنده و دو نفر دیگر از همکاران (آقایان علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار) شاکی این پرونده هستیم که شکایتمان را به دادسرای کارکنان دولت، شعبه ۱۵ بازپرسی برای رسیدگی تحویل داده ایم.

در این مورد شما صدمه شخصی دیده اید یا بیمار شده اید که شکایت خصوصی تنظیم کرده اید؟

الزاما اینگونه نیست که حتما بیمار بشویم یا آسیب ببینیم بعد شکایت کنیم. هرچند ممکن است صدمه خاصی هم دیده باشیم، اما الزاما اینگونه نیست که حتما کسی بیمار بشود. مطابق ماده ۶۸۸ کسی که ایجاد صدمات در تغییرات آب و هوایی می کند، مقصر است و بایستی مجازات بشود. در این پرونده بنده و همکاران، حداقل به عنوان گزارش دهنده شناخته می شویم، بعد از آن به عنوان شاکی شناخته می شویم.

جرم جنبه عمومی دارد. معمولا در جرایمی که جنبه عمومی دارند، به این شکل است که دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود یا در این پرونده خاص، سازمان محیط زیست به عنوان متولی این موضوع وارد می شوند. کما اینکه در دوره ای در قضیه خودروهای آلوده سازمان محیط زیست به عنوان متولی ورود کرده بود.

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی دلالت بر این امر دارد که وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست متولی رسیدگی به این امور هستند و شکایت در این امور را این نهادها انجام می دهند. حال پرسش اینجاست که اگر جرمی در این حیطه صورت بگیرد و این دو نهاد وظیفه قانونی خودشان را انجام ندهند، تکلیف چیست؟ هوا آلوده است یا اینکه عمل مجرمانه ای در پرونده شیر پالم دار صورت گرفته است اما این نهادها ورود نمی کنند و کسی شکایت نمی کند و آسیب مردم همچنان بیشتر می شود. دادستان یا اطلاع ندارد یا اطلاع دارد و هنوز اقدامی انجام نداده است. سوال اینجاست آیا شهروندان خودشان راسا نمی توانند شکایت کنند؟ پاسخ این است که می توانند. اگر آن سازمان ها به وظایف قانونی خودشان عمل می کردند، نیاز به ورود ما نبود. وقتی آنها ورود نمی کنند، شهروندان راسا می توانند ورود کنند که ما هم همین کار را کردیم.

این تصمیم از کجا شروع شد که ناگهان به این فکر افتادید که از وزیر سابق نفت شکایت کنید؟

اگر منظورتان این است که این کار ما جنبه سیاسی داشته باشد، اصلا اینطور نیست. از این حرف ها زیاد به ما زده اند.

در مورد این وجه ماجرا هم اتفاقا سوال دارم که می پرسم. الان می خواهم بدانم چه شد که این تصمیم را گرفتید.

خرداد یا اردیبهشت ماه سال جاری بود، مطالعاتی در مورد بنزین پتروشیمی، مواد اولیه و اطلاعات عمومی داشتم. اطلاعات این نوع بنزین همین الان در سایت ها به ویژه سایت شرکت ملی پتروشیمی ایران موجود است که این نوع بنزین تولید همین شرکت است. توضیح اینکه یک نفر در سال ۱۳۸۴ آمده و فرمولی اختراع کرده که محصول آن را وقتی در باک بنزین بریزید، همان کاری انجام می دهد که بنزین معمولی انجام می داد. آن شخص این فرمول را به شرکت صنایع پتروشیمی ارائه کرده و طریقه ساخت آن را به نیز به آنها داده است و در انتها و در ادامه توضیحات، آن فرد نیز توضیح داده است که این ماده دارای عناصر سرطان زاست و خطرناک است و مواد آن باعث لوسمی و بیماری های کلیه و بیماری های چشمی می شود. آنها هم این مطالب را می نویسند و قبول می کنند اما در بایگانی می گذارند تا به سال ۱۳۸۸ می رسیم که ایران در تحریم قرار می گیرد. مدیران نفتی کشور بررسی می کنند و آن فرمول را از بایگانی بیرون می کشند و به دنبال ماده ای می روند که آن فرد اختراع کرده بود تا ماده ای شبیه بنزین را به تولید انبوه برسانند. زمانی که به تولید انبوه می رسد، آقای میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت اعلام می کنند نه تنها به خودکفایی رسیده ایم بلکه حال می توانیم بنزین را هم صادر کنیم.

این خودباری ملی آقای وزیر به آنجا رسید که تا آن حد تولید این ماده خطرناک و سرطان زا بالا رفت و استفاده آن زیاد شد که به موجب گزارش سازمان محیط زیست در اثنای سال ۱۳۸۸ تا ۹۲ میزان آمار بچه های سرطانی به شیوه تصاعدی بالا رفته بود. آمارهای دیگری در خود محیط زیست وجود دارد که من نمی توانم آنها را علنی بکنم اما حقیقتا به نحوی خطرناک است که از فکر کردن به آن هم هراس دارم. این گزارش ها، پاسخ ۱۶ صفحه ای سازمان محیط زیست به مقام قضایی در خصوص این ماده آلوده است. در سال ۲۰۱۰ سازمان جهانی سرطان، این ماده را در دسته و لیست مواد شماره ۱ سرطان زا اعلام کرده است. بند دیگر این گزارش این بود که علت بسیاری از بیماری ها در کشور را وجود این ماده ذکر کرده است.

مسئله اینجاست که این ماده خودبخود به وجود نمی آید و از زیر زمین یا از آسمان ناگاه بیرون آورده نمی شود. این ماده باید تولید شود. آلودگی ناشی از ماده حاصل احتراق این سوخت یعنی همان بنزین پتروشیمی در شهرهای مختلف بوده است. آماری هم به دست آمده بود که میزان بنزن موجود در سوخت بنزینی حدود ۴۰ درصد بالاتر از میزان استاندارد سازمان محیط زیست بوده است. در حالیکه میزان مدنظر سازمان محیط زیست، رقم ۱درصد بوده است.

این آمار قبل از شکایت به دست شما رسیده است یا بعد از شکایت آن را به دست آورده اید؟

سازمان محیط زیست زیاد مصاحبه کرده، وزارت بهداشت کم نگفته هوا آلوده است. این حرف ها را می شنیدیم، هوای آلوده را هم احساس می کردیم اما می دیدیم کسی هم پیگیری نمی کند. با همان مستندات برگه ایمنی مواد که در آن به خطرات این آلاینده ها اشاره شده بود کار را شروع کردیم و شکایت کردیم. تمام مستندات در اختیار خود سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت بود اما جالب اینجا بود که کسی ورود نمی کرد و شکایتی انجام نمی داد. سازمان محیط زیست که بنا به تعریف و نامگذاری، وظیفه حفاظت از محیط زیست را دارد هم وارد نمی شد. بازپرس پرونده واقعا به ما کمک کرد، انسان شریفی بود، می گفت محیط زیست را هم احضار می کنیم تا مستندات آنها را نیز بگیریم. در نهایت چندین بار سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت اخطار گرفتند که نماینده آنها به دادگاه بیایند. سازمان محیط زیست اداره ای دارد به نام مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، دادگاه از نماینده آن اداره خواست تا آنها نیز برای آلودگی هوا از عاملان آلودگی شکایت کنند.

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم شکایت کرد؟

کار به اینجا هم رسید اما آنها باز هم حاضر به شکایت نشدند. در عین حال آنها پاسخ مستند و مکتوبی به دادگاه ارائه کردند مبتنی بر اینکه این بنزین مشکل دارد. اینکه قبلا چنین اطلاعاتی داشتند و به دادسرا ارائه نمی کردند هم از موضوعات عجیب است. این مسئله مربوط به ۱۰ روز پیش است.

شکایت شما نسبت به چه کسی طرح شد؟

شکایت ما از وزیر نفت سابق بود به اتهام اقدام علیه سلامت و بهداشت عمومی جامعه

پیش از اینکه طرح شکایت کنید، به نهاد خاصی مراجعه کرده بودید؟ مثلا به محیط زیست بروید و از آنها بخواهید ورود کنند یا از دادستانی بخواهید به عنوان مدعی العموم وارد شود؟

خیر، چنین کاری نکردیم. می دانستیم آنها چنین کاری نمی کنند. مسئله اینجاست که دولت ها و ارگان ها نسبت به هم رودربایستی خاصی دارند و روابط آنها بسیار در هم تنیده و پیچیده است. به همین دلیل بعید است از همدیگر شکایت کنند. شما ببینید همین یک هفته پیش دادسرا وارد قضیه شده و از محیط زیست می خواهد با این حجم مستنداتی که در اختیار دارد، به خاطر آلودگی محیط زیست و به خطر انداختن جان و سلامت شهروندان شکایت کند اما آنها باز هم حاضر به شکایت نمی شدند. با اینکه وظیفه آنها این است اما اینکار را نمی کنند. اگر ما پیگیری نمی کردیم، این مسئله همچنان به همین صورت بود. به همین دلیل از سازمان محیط زیست و از خانم ابتکار به دلیل عدم حمایت در حیطه ای که در حوزه مسئولیت ایشان تعریف شده، گلایه داریم.

کارشناس نفتی یا کارشناس پتروشیمی در این قضیه با شما همکاری دارد یا اطلاعاتتان را خودتان به دست می آورید؟

زمانی که داسرای کارکنان دولت دستور به پیگیری موضوعی را می دهد، دو نهاد وزارت بهداشت و محیط زیست در راستای وظایف قانونی شان اقداماتی انجام می دهند. مستندات این گزارش بر اساس اظهارات و مستندات سازمان های رسمی انجام شده است. یعنی آنقدر این مستندات در بولتن ها و گزارش های نهادهای ذیربط وجود دارد که نیازی به استخدام یا کمک گرفتن از کارشناس محیط زیست نیست.

تاریخ اولین شکایت کی بود؟

خرداد ۹۳

چرا در دوران آقای احمدی نژاد طرح شکایت نکردید. اینکه بعد از پایان دولت دهم اقدام به شکایت کردید، به هر حال شائبه سیاسی بودن را به همراه می آورد.

تا زمانی که دولت عوض نشده بود و برخی مسئولین در مورد مضرات این بنزین ها صحبت نکرده بودند، اصلا نمی دانستیم چنین اتفاقی در جریان است. فکر می کردیم ذرات معلق در هواست که طبیعی همه جا هم وجود دارد اما بعدا فهمیدیم قضیه فراتر از اینهاست. همین الان هم آلودگی این مواد وجود دارد اما حداقل الان مواد بنزن از این آلودگی ها خارج شده اند. در دولت قبل کسی از این اتفاقات خبری نداشت که بخواهیم ورود کنیم. آنها یکسره از خودکفایی ملی در تولید بنزین صحبت می کردند و اینکه ما به خودباوری ملی رسده ایم. ما هم خوشحال می شدیم که تولیدکننده شده ایم در حالیکه پشت این خودباوری و خودکفایی، ماجرایی خطرناک خوابیده بود و کسی از آن اطلاع نداشت.

چه بحث های سیاسی حول این موضوع شکل گرفت؟

مورد شماتت و سرزنش و پرسش خیلی افراد قرار گرفته ایم. بنده کارمند دولت نیستم که مجبور باشم بخاطر عملکردم به دولت توضیح بدهم. شهروندی عادی و آگاه به قوانین هستم و کسی نمی تواند فشار سیاسی بر من وارد کند اما فضاسازی ها بر هر انسانی تاثیر می گذارد. خبرگزاری فارس مصاحبه هایی از شخص وزیر نفت سابق یا اعضای کمیسیون انرژی منتشر می کردند که اینها وکلایی با سابقه خاص و منتسب به فتنه و اغتشاش هستند.

نوشته بودند کاش وزیر نفت فعلی؛ آقای زنگنه از از افراد خوشنام دیگری برای پیگیری این پرونده استفاده می کردند. این حرف ها خیلی برای ما ناراحت کننده بود. دلایل آنها تنها این بود که ما در زمان آقای احمدی نژاد شکایت نکردیم. مستندات خودمان را نشان دادیم و فایل شرکت ملی پتروشیمی ارائه کردیم که همین الان حتی روی شبکه اینترنتی شرکت پتروشیمی موجود است. آنها می گفتند خانم ابتکار با وارد کنندگان بنزین مراوداتی دارد و خود ایشان یک سر قضیه هستند، گفتم اشکالی ندارد، مدارک خودتان را بدهید تا در پرونده بگذاریم. مدارکی دادند و در پرونده ثبت کردیم. حرف آنها این بود در زمان زنگنه در دولت آقای خاتمی بنزین آلوده وجود داشته است.

بحث های سیاسی چگونه انجام می شد؟

وقتی مشکلی پیش می آید، منطقی این است که به دادسرا شکایت کنیم. اینکه مثلا به صنف شما بروند تا شمار را تحت فشار بگذارند خیلی غیر منطقی است. وزیر سابق نفت جناب آقای دکتر میرکاظمی به جای آنکه پاسخگوی عملکرد دوره خود باشند و از آن دفاع کنند، آمده اند نامه ای به رئیس صنف ما نگاشته اند تا مثلا بنده تحت فشار بگیرم. خوشبختانه آنها به اینگونه درخواست ها توجهی ندارند و طی این ۱۳ سالی که بنده وکیل دادگستری هستم، یکبار هم پیش نیامده که کسی بخواهد از این طریق وکلا را تحت فشار بگذارد و استقلال ما را از بگیرد.

با آقای زنگنه دیداری داشته اید؟

اصلا، هیچ دیداری نداشته ایم.

یعنی در این قضیه ورود کرده اید و اصلا به وزیر نفت فعلی یا نماینده ایشان دیدار نداشته اید؟

حتی کوچکترین دیدار هم نداشته ایم. از آنها هم توقعی نداشته ایم که از ما حمایت کنند. بحث مالی هم در میان نبود. کما اینکه در اینگونه مسائل آنها به خاطر روابطی که با هم دارند، اساسا ورود نمی کنند. نکته طنزآمیز ماجرا اینجا بود که همان خبرگزاری ما را به عنوان وکلای آقای زنگنه معرفی کرده است.

آقای میرکاظمی گفته بودند اگر اینگونه ادعاها ادامه پیدا کند، مجلس خیلی جدی وارد عمل می شود. تا کنون مجلس ورود کرده است؟

مجلس ورود کرد و گزارش آن هم در دادسرای کارکنان دولت وجود دارد. مجلس گزارشی نوشته و تعدادی از پژوهش های دانشگاه شهید بهشتی در مورد آلودگی بنزین پتروشیمی را نشان داده است. در حد همین اظهار نظر کلی بود. آقای وزیر نفت سابق، نماینده کنونی مجلس هستند و دست بر قضا رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم بودند که البته الان نیستند. گزارشی برای خودشان تهیه کرده اند که رونوشت آن را برای دادسرا فرستاده اند.

پرونده در حال حاضر در چه مرحله ای است؟

آقای وزیر سابق نفت برای ارائه توضیحات به دادگاه دعوت شده اند. البته زمان دادگاه هنوز مشخص نیست. خودشان زمان معین می کنند و به ما ابلاغ می کنند.

********************************************************

عضو کمیسیون انرژی در گفت وگو با نفتنا:

بهره برداری ایران از بحران اوکراین/ جایگزین کردن گاز ایرانی به جای گاز روسی

12 شهریور 1393

امیرعباس سلطانی در گفت وگو با نفتنا درباره انتقال گاز ایران به اروپا گفت: ایران دومین دارنده منابع گاز دنیاست و با توجه به ظرفیت ها و ذخیره انرژی کشور، انتقال گاز ایران به کشورهای اروپایی می تواند قدرت چانه زنی ما را در مسائل مختلف افزایش دهد.

نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران اوکراین و تحولات اخیر در روابط این کشور و روسیه گفت: بحران ایجاد شده بین روسیه و اروپا و اختلاف این کشور با اتحادیه اروپا می تواند برای ما یک فرصت باشد. ایران باید از این فرصت بیشترین بهره برداری را بکند.

وی با بیان اینکه تنش و بحران میان روسیه و اتحادیه اروپا به زودی حل نخواهد شد، اضافه کرد: روسیه تمایل بسیاری برای نقش آفرینی در اوکراین دارد و با این روند ما شاهد افزایش تنش ها خواهیم بود. به همین دلیل ما به راحتی می توانیم از بحران ایجاد شده استفاده بهینه کنیم.

وی افزود: جدای از اینکه در بحران اوکراین و تنش در روابط روسیه و اتحادیه اروپا چه اتفاقی خواهد بود، باید مسئولان از فرصت پیش آمده استفاده کنند و به فکر جایگزین کردن گاز ایرانی به جای گاز روسیه باشیم. 

سلطانی با بیان اینکه این کار نیازمند یک دیپلماسی قوی است، اظهار کرد: قطعا مسئولان دستگاه دیپلماسی و وزارت نفت در این مورد باید سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند. 

این نماینده مجلس نهم در مورد ظرفیت های تولیدی کشور نیز گفت: ایران از حیث منابع انرژی دارای یک قدرت نامحدود است و با ایجاد توازن در صادرات و واردات گاز و تولید آن در کشور می توانیم در شرایط مناسبی قرار بگیریم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به تعیین شرایط مسیر انتقال گاز اشاره و بیان کرد: مقرون به صرفه بودن، امنیت مسیر و رابطه خوب در عرصه دیپلماسی با این کشورها از جمله مواردی است که در مسیر احداث و انتقال خط لوله گاز باید مورد توجه قرار گیرد.

********************************************************

انتقاد ترکان از کانون های سیاسی:

می خواهند در مناطق آزاد سنگ اندازی کنند.

12 شهریور 1393

انتقاد ترکان از وزارتخانه ها و دستگاه های ملی مخل در فعالیت های مناطق آزاد تند و صریح است: «دستگاه های ملی و وزارتخانه ها از مناطق آزاد دست بردارند.» دلیل را هم به همان صراحت و سادگی عنوان کرده است: «مشکل دخالت این ارگان ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است.»

به گزارش نفتنا به نقل از شرق، ششم شهریور سال گذشته بود که قرعه مدیریت در مناطق آزاد به نام ترکان درآمد و روحانی در نامه ای وی را به این سمت منصوب کرد. حالا درست یک سال بعد از حضور ترکان در مناطق آزاد در سمت دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، وی زبان به انتقاد از دستگاه های ملی و وزارتخانه ها باز کرده و در برنامه گفت وگوی ویژه خبری دوشنبه شب گفته: «می خواهند در مناطق آزاد سنگ اندازی کنند. تا در منطقه ای حرکتی انجام می شود انگار افرادی ایستاده اند که با سنگ آنجا را هدف قرار دهند.» در نتیجه این سنگ اندازی ها «وضعیت مناطق آزاد با اهداف اولیه موردنظر فاصله دارد»؛ مناطقی که در هشت سال دولت گذشته، پرونده های سنگین فساد اقتصادی آن هنوز هم در جریان است.

اما موضوعی که ترکان به آن اشاره کرده گویا فراتر از دخالت وزارتخانه ها در اقدامات مناطق آزاد است و گویا بیشتر شایبه دخالت های سیاسی می رود. چون وی گفته: «در هر منطقه ای که فعال می شود کانون های سیاسی هم متمرکز می شوند.» برای همین ترکان اضافه کرده: «از این افراد می خواهم اجازه دهند ما تجربیات خود را به آزمایش بگذاریم تا ببینیم آیا می توانیم ایران 1404 را در یک قطعه کوچک ایجاد کنیم یا نه.»

اظهارات ترکان در این مورد صریح و کوتاه است. اما علی اصغر مونسان، رییس منطقه آزاد کیش در گفت وگو با «شرق» توضیحات بیشتری در مورد مناطق آزاد و گرفتاری های آنها ارایه می کند. به گفته مونسان آنچه در مناطق آزاد حایزاهمیت است وجود قوانین هماهنگ، مدیریت واحد و تسهیل در روابط تجاری است. دلیل آن هم واضح است. سرمایه گذارانی که در این مناطق فعالیت می کنند باید با یکسری قوانین و مقررات تجاری و اقتصادی یکسان مواجه باشند و مدیریت واحد؛ همان چیزی که در قانون مناطق آزاد دیده شده است و در کل، وجه تمایز این مناطق از سایر نقاط کشور است.

اما مشکل از جایی آغاز می شود که مدیران مناطق آزاد تابع قوانین این مناطق نیستند. مونسان می افزاید: بر اساس قوانین مناطق آزاد، تمامی مدیران بر اساس پیشنهاد مدیرعامل سازمان مناطق آزاد انتخاب و حکم آنها توسط وزیر وزارتخانه های مربوطه صادر می شود. همین موضوع سبب می شود که وزارتخانه ها در کار مناطق آزاد دخالت کنند و برخی از مدیران هم به جای تبعیت از قانون و مدیریت یکپارچه این مناطق، به قوانین وزارتخانه های خود تن بدهند. ترکان هم در سخنان خود به همین موضوع اشاره کرده و گفته: «قانون مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است.»

مونسان تاکید می کند: بر اساس قانون در تمام دنیا قوانین مناطق آزاد خاص خودشان است. این مناطق هم دو ویژگی خاص دارند؛ یکی تمرکز در قوانین و دیگری تسهیل در قوانین اجرایی. این دو ویژگی سبب می شود کارها در این مناطق به سرعت پیش برود. اما مدیران مناطق آزاد چون از وزارتخانه حکم خود را گرفته اند به قانون کشور پایبندند و نه قانون مناطق آزاد. به دلیل همین تداخل در قوانین و دخالت های وزارتخانه هاست که ترکان گفت: «از همه دستگاه های ملی و وزارتخانه ها می خواهم که تمام اتکا و خلاقیت خود را به جای دیگری ببرند.»

به گفته ترکان آنچه مانع ادامه فعالیت در مناطق آزاد می شود این است که «مدیران مناطق آزاد می خواهند دستور کار خود را از وزارتخانه ها بگیرند و وزارتخانه ها نیز آماده تجربه های نو نیستند. اما هدف شورایعالی مناطق آزاد انجام تجربه های نو در این مناطق است.» مونسان هم در پایان تاکید می کند: نهایت این دخالت ها و سنگ اندازی ها آن است که نمی توان در این مناطق کاری را پیش برد و در نهایت هم این انتقاد به ما وارد می شود که چرا مناطق آزاد نتوانسته اند عملکرد مطلوبی داشته باشند.

********************************************************

در سایه نیاز ایران و 1+5 به راه‌حل برد-برد در مذاکرات

فرصت‌ها را از دست ندهیم

4 شهریور 1393

دیپلماسی ایرانی : دوستان و اساتید غربی،اطلاع دارید که شش ماه مذاکرات نفس گیر بعد از توافق ژنو با سرعت بسیار زیاد گذشت. در این مدت مذاکرات بسیار گسترده ای بین ایران و گروه 1+5 انجام شد. هرچند دو طرف روی خیلی از مسائل به صورت اصولی توافق دارند و راه کارهای فنی مشابهی ارائه می دهند اما هنوز تا رسیدن به توافق جامع و حل موضوعات باقیمانده زمان لازم است. بنابراین دو طرف هوشمندانه با تمدید مذاکرات به مدت چهار ماه دیگر موافقت کردند.

شاید بتوان مهمترین عنصر تعیین کننده در طولانی شدن مذاکرات را "عدم اعتماد" دانست. اعتمادی که بین ایران آمریکا از بین رفته و حالا قرار است بر سر مذاکرات هسته ای به تدریج بازگردد. عنصر اعتماد تنها عامل به نتیجه رساندن مذاکرات است؛ چرا که همین عنصر می تواند قدرت لابی های مخرب موجود در طرفهای مذاکره کننده را کاهش دهد. اما آنچه حائز اهمیت است، عزم ایران و آمریکا برای دست یابی به توافق قطعی است. این مساله حتی برای آمریکا بااهمیت تر است. زیرا تنها برگی که آمریکا می تواند در عرصه سیاست خارجی خود از آن یاد کند، توافق نهایی است. اوباما تا به امروز نتوانسته دستاورد قابل توجهی در عرصه سیاست خارجی خود داشته باشد. اما توافق هسته ای با ایران برگ برنده دموکراتها در صحنه داخلی آمریکا است و علاوه بر آن کمک زیادی به پیشبرد سیاستهای منطقه ای و برنامه های استراتژیک جهانی آمریکا می کند. هرچند هم روحانی و هم اوباما تا به امروز با انتقادهای داخلی زیادی مواجه بوده اند اما دو طرف بر این باورند که امیدی برای رسیدن به توافق وجود دارد. لذا سرمایه گذاری سیاسی زیادی در این زمینه انجام داده اند.

تنها بازیگری که در صورت عدم دستیابی به توافق نهایی، خرسند خواهد شد، تندروهای دست راستی، اسرائیل و برخی رقبای منطقه ای ایران هستند. همان هایی که سود فراوان استراتژیک، سیاسی، امنیتی و اقتصادی از بحران هسته ای ایران برده اند و سعی کرده اند با لابی گسترده در سنا، به صورت غیرمعقولی سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران را گروگان بگیرند و با ارائه اطلاعات غیر واقعی، گسترش ایران هراسی و قلب حقایق در مورد ایران، سیاست خارجی آمریکا را گمراه سازند و با ترغیب آمریکا به اتخاذ مواضع حداکثری خواستار اثبات پیش فرض« عدم موفقیت مذاکرات با ایران» هستند.

مذاکره مبتنی بر حسن نیت مهمترین ابزار در تعاملات بین المللی برای حل و فصل موضوعات بین المللی است. بررسی سوابق و تاریخ روابط بین الملل نشان داده است که حتی خونین ترین منازعات مسلحانه بین کشورها از طریق مذاکره قابل حل و فصل است. پس نباید از اهمیت مذاکره کاست و یا به آن یک نگاه غیر واقع بینانه داشت. مذاکره هسته ای بین ایران و آمریکا و رسیدن به یک توافق جامع این پتانسیل را دارد که ترک بزرگی در دیوار بی اعتمادی دو طرف ایجاد نماید و دو طرف را به سمت یک تعامل سازنده با در نظر داشت منافع مشترک عظیم در منطقه هدایت نماید. این امر یک تغییر استراتژیک جدی در جهان خواهد بود که منطقه را به یک مکان امن و با ثبات تبدیل خواهد کرد. پس مذاکرات و نتایج آن از اهمیت زیادی برخوردار است. اما سوال من، شما و همه اندیشمندان بی طرف و منطقی این است که چگونه می توان مذاکرات را به سمتی برد که منجر به نتیجه مطلوب برای دو طرف شود. برای این کار باید بدانیم چرا علیرغم گذشت بیش از ده سال مذاکره موفقیت چشمگیری در این زمینه صورت نگرفته است به عبارت دیگر با یک نگاه آسیب شناسانه موانع و مشکلات را بررسی نمائیم تا گذشته چراغ راه آینده مذاکرات شود. در این راستا می توان به موانع ذیل اشاره کرد:

1- زیاده خواهی

مهمترین علت شکست مذاکرات در سال2005 بین ایران و سه کشور اتحادیه اروپا، زیاده خواهیهای طرف غربی از ایران بود. آنها در بسته ارائه شده تلاش نمودند تضمین عینی مطلوب خود را که محروم کردن ایران از حق غنی سازی بود پیگیری نمایند. اما بیائید موضوع را با عینک واقع گرائی بررسی کنیم. الان با گذشت یک دهه از آن زمان آیا غربیها موفق شدند ایران را از حق غنی سازی محروم نمایند؟ آیا چرخه سوخت ایران تکمیل نشد ؟ آیا بر تعداد سانتریفیوژهای چرخان ایران روز به روز افزوده نشد؟ پس زیاده خواهی لزوما منجر به کسب نتیجه مطلوب نمی شود بلکه در مورد ایران نتیجه معکوس داد. بنابر این زیاده خواهی را باید کنار نهاد و خواسته ها باید متوازن و نتیجه سبب رضایت دو طرف شود. در این راستا دو طرف باید از خواسته های حداکثری خود پائین آمده و به کسب بخشی از خواسته های خود راضی باشند. همکاری سازنده و مبتنی بر حسن نیت و پرهیز از اقدامات مخرب اعتماد مهمترین عامل کمک کننده در این زمینه است.

2- ارائه پیشنهادات غیرواقع گرایانه

با توجه به اینکه ارائه پیشنهادات غیر واقع گرایانه مثل نادیده گرفتن توان فنی فعلی ایران هم از نظر ظرفیت هم از لحاظ قدرت غنی سازی و هم از نظر تعداد تجهیزات، مهمترین عامل شکست مذاکرات در گذشته بوده است لذا در این زمینه نیز نباید آزموده را آزمود. پس طرح پیشنهاداتی که خواهان کاهش توان غنی سازی ایران از نظر ظرفیت، تاسیسات و تجهیزات است غیر واقع گرایانه و غیر عملی است. واقعیتهای موجود فنی را باید پذیرفت و در خصوص توسعه آنها مذاکره کرد به نحوی که در نهایت برنامه غنی سازی ایران مبتنی بر نیازهای عملی این کشور بر اساس برنامه مورد توافق ژنو و در قالب یک برنامه زمانی باشد. فراموش نکنیم که هدف این است که برنامه هسته ای ایران انحصارا صلح آمیز بماند نه چیز دیگر.

3- عدم رعایت مبانی موجود در رژیم عدم اشاعه به صورت غیر تبعیض آمیز

نزدیک به نیم قرن از ایجاد اصول، قواعد، ساختارها و مکانیزمهای رژیم عدم اشاعه حول معاهدهNPT می گذرد. در این مدت علیرغم تبعیض آمیز بودن این رژیم، کشورهای غیر هسته ای عضو، یک سری مبانی را پذیرفته و خلاف رژیم عدم اشاعه کاری انجام نمی دهند. کشورهای هسته ای نیز با تقویت این رژیم بیشترین سود را از امتیاز ویژه خود می برند. تنها عاملی که این رژیم را برپا داشته است ارائه قول و تعهد دول هسته ای مبنی بر تسهیل استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و خلع سلاح هسته ای است. تنها راه برای انتظار از اعضای غیر هسته ای این رژیم مبنی بر ماندن در این رژیم و عمل به تعهدات خود، ارائه بدون کم و کاست و غیر تبعیض آمیز حقوق آنها مخصوصا در زمینه استفاده صلح آمیز است. این حق همانطور که در اسناد بازنگری هم با اجماع تصویب شده است شامل فعالیتهای چرخه سوخت که اعم از غنی سازی است می باشد. اگر کسی بخواهد به هردلیل عضوی را از حق خود محروم سازد این یک تبعیض مضاعف است و رژیم عدم اشاعه توان پذیرش تبعیض مضاعف را ندارد و از هم فرو خواهد پاشید.

4-ایجاد بدعتهای خطرناک در رژیم عدم اشاعه

پایه این رژیم بر راستی آزمائی است نه محرومیت اعضا. اگر کسی بخواهد، به هردلیل ،عضوی را از حق خود محروم سازد این یک تبعیض مضاعف است و رژیم عدم اشاعه توان پذیرش تبعیض مضاعف را ندارد و از هم فرو خواهد پاشید بنابر این ارائه مفاهیمی مانند «بستن راه گریز سریع» که مبتنی بر محرومیت یک عضو است فاقد هرگونه مبنائی در رژیم عدم اشاعه است و پایه های این رژیم را فرو می پاشد. تا کنون توانائیهای ژاپن، کره، کانادا و کشورهای اروپائی به هیچ وجه محدود نشده است بلکه با تعبیه یک سامانه بازرسی و نظارت دقیق و تکمیل آن در قالب پروتکل الحاقی زمینه تداوم فعالیتهای صلح آمیز هسته ای آنها فراهم شده است. بنابر این نباید ایران را نیز از این قاعده مستثنی کرد.

5- سوء محاسبه

سوء محاسبه در مورد رفتار بعدی بازیگر مقابل، از جمله مهمترین عوامل شکست مذاکرات است. مثلا ایران مفروضش این است که آمریکا به دنبال نابودی زیر ساخت هسته ای صلح آمیز ایران است و هدفش مذاکره نیست و در مقابل آمریکا مفروض اصلیش این است که ایران به دنبال سلاح هسته ای است در حالیکه موانع سه گانه حقوقی، استراتژیک و مذهبی هیچ راهی برای هسته ای شدن ایران نمی گذارد. یا اینکه ایران در شرایط ضعف است و می توان با تهدید و فشار تحریمها امتیازاتی کسب کرد. موضوعی که به هیچ وجه واقعی نیست. چون ایرانیها هرگز در مقابل فشار و تهدید، عملی را انجام نمی دهند. فشار و تهدید سبب تقویت مواضع گروههای ضد مذاکره شده در ایران می شود و طرفداران مذاکره و رهیافت مذاکره را از میدان به در می کند. سوء محاسبه با افزایش تعاملات، دسترسی به اطلاعات دست اول و اقدامات اعتماد ساز قابل برطرف شدن است.

6- عدم ورود لایه های متعدد تقویت مذاکرات

 بی اعتمادی شدید بین دو طرف مذاکره کننده رسیدن به یک توافق بلند مدت پایدار را دشوار می کند. زیرا طی سال ها ی متمادی بی اعتمادی بین دو طرف، دشوار است که ظرف چند ماه همه موضوعات مربوط به یک پرونده پیچید مانند پرونده هسته ای حل و فصل شود. مشکل بی اعتمادی بین ایران و آمریکا در زمینه هسته ای تنها با مذاکرات رسمی بین هیاتهای دیپلماتیک حل نمی شود. عدم و جود تعاملات در این زمینه آفت مذاکرات است. خوشبختانه این موضوع مورد توجه آمریکائیها نیز می باشد. اخیرا رابرت آینهورن یک ابتکار جالب زده است و برای تیم مذاکره کننده یک نامه فرستاده و آنرا در مطبوعات چاپ کرده است. چون این پرونده دارای ابعاد فنی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. برای فراهم آوردن زمینه مساعد برای مذاکرات باید تعاملات کارشناسی گسترده و غیر رسمی در زمینه های فوق الذکر بین دو طرف صورت پذیرد. کارشناسان حقوقی، مذهبی و اقتصادی ایرانی باید در جلسات واشنگتن شرکت نمایند و در مقابل کارشناسان آمریکائی نیز در جلسات تهران فعال حضور یابند. حجم تعاملات کارشناسی غیر رسمی به حدی باشد که کانونهای اندیشه و کارشناسان پیشنهادات مشترک برای حل موضوعات در ابعاد مختلف ارائه دهند. پتانسیل انجام این کار با ابراز علاقمندی کارشناسان در دو طرف وجود دارد.

7-نگاه کوتاه مدت و مقطعی به مذاکرات

مذاکره و تصمیم هر دو دولت برای انجام این کار نباید یک تاکتیک باشد. باید به مذاکرات به صورت یک استراتژی و بلند مدت نگاه کرد. نگاه کوتاه مدت سبب می شود که سعه صدر برای انگیزه داد و ستد در خلال مذاکرات وجود نداشته باشد. در حالیکه اگر به مذاکرات به صورت یک استراتژی نگاه کنیم، منافع بلند مدت تعریف شده در تعامل، زمینه حل بسیاری از مسائل مقطعی را فراهم می نماید. زمان متغییر کمک کننده ای در بسیاری از موضوعات فنی است و از طرف دیگر تعامل بلند مدت و سازنده با ایران در منطقه، فواید بی شماری برای مردم آمریکا و غرب در زمینه ثبات منطقه ای و امنیت انرژی به دنبال خواهد داشت باز شدن این افق در مذاکرات، آمریکا را به سمت پرهیز از سختگیریهای غیر ضروری در زمینه هسته ای رهنمون می کند.

 جمع بندی

 توصیه متواضعانه من به شما، اساتید و اهل اندیشه شکل دهنده تصمیمات در غرب و مخصوصا آمریکا این است که از عزم ایجاد شده استفاده نمائید و فرصت را دریابید و فریب دشمنان مذاکرات را نخورید و با رفع موانع فوق الذکر، زمینه بهره برداری بهینه از فرصت باقیمانده را فراهم سازید. بیائید تلاش کنیم که راه حلی جامع و بر اساس منطق برد- برد تدوین نمائیم. این راه حل با توجه به اراده سیاسی و موج ایجاد شده در کشورهای مذاکره کننده، امری دور از دسترس نیست فقط باید تا پنجره فرصتها باز است از آن استفاده کرد.

با سپاس

 *استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد خلع سلاح

********************************************************

نمره وزارت نفت دولت پس از یک سال چند است؟

کامیابی ها ونگرانی‌های زنگنه در خط مقدم

۰۳ شهریور ۱۳۹۳

ویل نیوز: بیش از یک سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید می گذرد؛ دولتی که با تیمی از مردان نام آشنای نفتی وارد عرصه شد و تمرکزی بیش از سایر حوزه ها روی صنعت نفت داشت. حال همزمان با هفته دولت، به کارنامه وزارت اکنون که بیش از یک سال از آغاز به کار زنگنه در وزارت نفت سپری می شود، چه نمره ای می توان داد؟

به گزارش اویل نیوز، ‌حسن روحانی فعالیتهای انتخاباتی خود را با تیمی متشکل از مدیران نفتی در قامت مشاوران انتخاباتی آغاز کرد؛ از اکبر ترکان تا محمدرضا نعمت زاده. بیشترین تبلیغات اقتصادی روحانی هم در زمان انتخابات، پس از موضوعات عامی همچون بیکاری و تورم مربوط به حوزه نفت بود که نشان می داد حضور مشاوران آشنا به نفت در کنار او، نقش مهمی در رویکرد مثبت روحانی نسبت به صنعت نفت داشته است. پس از انتخابات اما ترکان و نعمت زاده به حوزه های غیرنفتی گام گذاشتند و بیژن زنگنه که در انتخابات سال ۸۸ در کنار میرحسین موسوی بود و مدتی را به سکوت سپری کرده بود، سرانجام پذیرفت به وزارت نفت بازگردد تا با اتکا به تجربه هشت سال وزارت بر نفت، کشتی صنعت نفت را به سرمنزل مقصود برساند.

 

همراه با زنگنه برخی مدیران نفتی دیگر هم مسئولیتهایی بر عهده گرفتند. زنگنه آنگونه که خود در جلسه رای اعتماد مجلس در مرداد ماه گذشته اعلام کرد، با بازگشت به وزارت نفت به خط مقدم مقابله با تحریمها بازگشت و شاید نتوان در خط مقدم چندان به دنبال ناکامی بود.

 

اکنون که بیش از یک سال از آغاز به کار زنگنه در وزارت نفت سپری می شود، مهمترین نکته مثبتی که می توان در صنعت دید، بازگشت شور و نشاط و امید، در کنار تلاش و کوشش برای جبران عقب ماندگیها و توسعه روزافزون در این صنعت است که روحی تازه بر کالبد خسته صنعت نفت دمیده است.

 

تلاش برای افزایش تولید نفت و گاز بویژه از میادین مشترک که آثار عملی آن تا حدی آشکار شده، تلاش برای بازگرداندن رونق به صنعت پتروشیمی که به دلیل واگذاریهای بی برنامه و تصمیمات خلق الساعه در مورد مسایلی همچون قیمت خوراک حال و روز خوشی نداشت، و تکاپو برای افزایش تولید بنزین و سایر فرآورده های نفتی و به موازات آن بهبود کیفیت بنزین تولیدی که موجبات کاهش آلودگی هوا را فراهم ساخت، همگی نشانه های مثبتی از یک سال فعالیت وزارت نفت در دوره بیژن نامدار زنگنه است.

اما در کنار این محاسن، به نظر می رسد گره زدن بیش از حد وضعیت صنعت نفت به موضوع مذاکرات هسته ای و انتظار برای رفع تحریمها، بویژه در ماههای ابتدایی آغاز به کار دولت جدید، موجب شد اندکی فرصتها را برای برنامه ریزی و عمل از دست بدهیم. ضمن اینکه هنوز برخی از تحریمهای عمده ای که صنعت نفت را با چالش مواجه ساخته بود، از جمله تحریمهای مالی و پولی و تحریم بیمه نفتکشها رفع نشده و شرکتهای چند ملیتی و سرمایه گذاران خارجی هم که در انتظار ثبات بیشتری هستند هنوز به صنعت نفت کشور بازنگشته اند. اگرچه در مجموع عملکرد زنگنه و همکارانش در وزارت نفت در پایان سال اول فعالیت دولت تدبیر و امید مثبت ارزیابی می شود، اما با توجه به وضعیت مذاکرات هسته ای و چشم انداز مبهمی که علیرغم برخی گشایشها برای رفع کامل تحریمها و به نتیجه رسیدن مذاکرات وجود دارد، به نظر می رسد دستور کار وزارت نفت در سال دوم فعالیت دولت، برنامه ریزی بدون در نظر گرفتن رفع تحریمها و با بهره گیری از توان موجود در کشور باشد.
تحلیل : حمیدرضا شکوهی/نکونیوز

********************************************************

جزییات جدید از جاسوسی چینی ها در صنعت نفت ایران

۰۳ شهریور ۱۳۹۳

نفتنا:در حالی که پیش تر معاون وزیر نفت جاسوسی چینی ها در صنعت نفت ایران را تایید کرده بود، به تازگی وزیر نفت نسبت به انجام این اقدام توسط پیمانکاران چینی میادین مشترک نفتی ابراز بی اطلاعی کرده، اما اذعان کرده که متاسفانه برخی پیمانکاران در طرف دیگر کار را بسیار بیشتر از طرف ما پیش برده اند. 

ماجرای جاسوسی چینی ها در صنعت نفت ایران پس از اخراج پیمانکار چینی میدان آزادگان جنوبی که در واقع بزرگ ترین میدان نفتی ایران است و از بزرگ ترین میادین نفتی جهان به شمار می رود به میان آمد. پیمانکار چینی این پروژه نه تنها در این میدان مشترک کاری از پیش نبرد بلکه با انعقاد قرار داد با عراق به عنوان شریک ایران دراین میدان برای توسعه میدان مجنون در سمت عراق دست به کار شد و حتی اطلاعات ایران را در اختیار طرف عراقی قرار داد! 

ماجرای ورود و خروج پرحاشیه چینی ها به آزادگان جنوبی

به گزارش ایسنا ، اگرچه توسعه آزادگان جنوبی در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱ میلادی) در جریان سفر سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت به ژاپن به شرکت ژاپنی اینپکس واگذار شد اما کنسرسیوم شرکت های ژاپنی به رهبری اینپکس به رغم مذاکره های انجام شده، در سال ١٣٨۵ از حضور در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی کناره گیری کرد و به این ترتیب طرح توسعه زودهنگام این میدان تا پایان دولت نهم توسط شرکت های داخلی انجام شد و در نهایت تولید آزادگان جنوبی به حدود ۵٠ هزار بشکه در روز افزایش یافت. 

در ادامه انجام اقدامات برای توسعه این میدان نفتی، در اوایل دولت دهم بود که قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی به ارزش ٢، ۵ میلیارد دلار در قالب بیع متقابل بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت چین به امضا رسید و در نهایت با توجه به تغییرات اعمال شده در طرح جامع توسعه، عملیات اجرایی این طرح از شهریور سال ١٣٩١ همزمان با تصویب طرح جامع تجدید نظر شده آغاز شد. 

البته انعقاد قرارداد با چینی ها در حالی انجام شد که آن ها در سال های اخیر سابقه درخشانی در صنعت نفت ایران نداشته اند و طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، توسعه میدان گازی پارس شمالی، بلوک اکتشاف و توسعه گرمسار و اجرای فاز دوم کارخانه ایران ال. ان. جی را می توان از جمله از پروژه هایی دانست که چینی ها در اجرای آن ها به وعده خود عمل نکرده اند. 

اما روند کار چینی ها در این پروژه همانند بسیاری دیگر از پروژه های عمرانی طبق قراردادهای منعقد شده نبود و پس از تذکرهای مکرر کتبی و شفاهی و در نهایت ابلاغ اخطار کتبی به پیمانکار چینی این طرح در اوایل زمستان سال گذشته، در حالی که شرکت چینی وعده داد که نسبت به پیشبرد پروژه اقدامات مناسب را انجام دهد اما باز هم پیمانکار چینی به وعده خود عمل نکرد. 

بر این اساس در حالی که پس از مهلت ۹۰ روزه به شرکت چینی باز هم فرصت یک ماهه به این شرکت داده شد، اقدامی از سوی پیمانکار صورت نگرفت و در نتیجه حکم خاتمه قرارداد چینی ها در طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی صادر شد. 

مهر تایید معاون وزیر نفت بر جاسوسی چینی ها

در پی اخراج چینی ها از این پروژه علی ماجدی، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره جاسوسی چینی هار درصنعت نفت کشور گفت که بر اساس شنیده های ما این اتفاق رخ داده است، اما اثبات این قضیه کار آسانی نیست زیرا میدان مشترک است و تعدادی از چاه ها در طرف ایرانی و تعدادی از چاه ها نیز در طرف عراقی حفاری شده است. 

ماجدی با تاکید بر این که شرکت چینی که هم در طرف ایرانی میدان آزادگان جنوبی و هم در کنسرسیوم طرف عراقی این میدان حضور دارد نباید از اطلاعات این طرف میدان برای کشور دیگر استفاده کند، خاطرنشان کرد: اما اثبات اینکه از اطلاعات موجود در طرف ایران، برای توسعه همین میدان مشترک در طرف دیگر بهره برداری شده، به سادگی امکان پذیر نیست. 

اما به رغم تایید ماجدی، بیژن زنگنه، وزیر نفت، نسبت به فروش اطلاعات ایران به عراق توسط پیمانکار چینی ابراز بی اطلاعی کرده اما گفته که متاسفانه بعضی از این پیمانکاران در طرف دیگر هم در حال فعالیت هستند و اصلا فعالیت آن ها در آن طرف با این طرف قابل مقایسه نیست به طوری که در طرف مقابل خیلی بیشتر از طرف ما فعالیت کرده اند. 

این اقدام چینی ها در صنعت نفت ایران در حالی رخ داده که هنوز پیمانکاران چینی در میادین مشترک نفتی ایران در حال فعالیت هستند و همکاری با آن ها به رغم عدم رضایت از عملکردشان در پروژه ها همچنان ادامه دارد.

********************************************************

تضعیف اهرم‌های چانه زنی ایران

سرمایه سیاسی دور بعدی مذاکرات هسته‌ای چیست؟

27 مرداد 1393

دیپلماسی ایرانی: شواهد زیادی حاکی از آن است که نباید در نوامبر آینده انتظار تحول خاصی در پرونده هسته ای را داشت. سیاست خارجی کشور در طول سال گذشته با هدف بازسازی روابط با کشورهای بزرگ استراتژی حل مسئله اتمی را برگزید. تمرکز زیادی بر روی "حل این مسئله " گذاشته شد و با امضای برنامه اقدام مشترک با دولتهای 1+5 در آبان سال گذشته خوشحالی همه اقشار و اصناف سیاسی و اجتماعی را باعث گردید .

"سرمایه" زیادی به کار گرفته شد از تبریک اعیاد یهودیان و یا محکومیت هلوکاست تا ملاقات های کاری و غیر کاری با مقامات آمریکایی چه از طریق روابط مستقیم و یا مذاکرات غیرمستقیم. تلفن مستقیم دو رئیس جمهور و یا پخش فیلم های تبلیغاتی از مقامات رسمی که مواضع عادلانه ایران را تشریح می کردند و یا مقالات بلند بالا در روزنامه های مطرح جهان برای تاثیرگذاری بر سیاستگزاران جبهه مقابل از طریق "دیپلماسی مردمی" و استفاده آن در مذاکرات رسمی صورت گرفت.

این تاکتیک حتی به صورت پیچیده تری با تاخیر در تبریک پیروزی "بشار اسد " در انتخابات اخیر سوریه توسط مقامات سیاسی مسئول و یا حتی عدم تحرک بسیار مشهود و موضع گیری های تاخیردار در درگیری اخیر اسراییل و غزه به کار گرفته شد. به طوریکه مواضع سیاسی رئیس مجلس که گویی سکاندار سیاست خارجی منطقه ای ایران است در موضوعات فوق به نحو بارزی جلوتر از مقامات اجرایی و سیاست خارجی حرکت می کرد که خود گویای "سیاست دوگانه" در کشور است که صد البته این چند صدایی منافع هیچ یک از وجوه این "سیاست دوگانه "را در عمل تامین نمی کند.

این استراتژی حتی با اعلام مواضع گاه به گاه برخی از وزرا علیه چین و روسیه (که صرفنظر از مواضع نه چندان هماهنگ آنها نسبت به ایران قطعا در جبهه مخالف ما قرار ندارند) و حتی در موضوع اوکراین با حمایت از اروپا در مقابل روسیه می توانست بیان عمیق تری از لایه های "دیپلماسی مردمی" دست اندرکاران سیاست را نشان دهد. این مواضع خطرناک که در بهترین حالت تفکر و تمایل سیاسی چین و روسیه در قبال ایران را به حالت تعلیق و در بدترین شکل می توانست و می تواند به آنان دید سیاسی جدیدتری را الغاء نماید که برای آینده تاریخ ایران منافعی را بار نخواهد کرد.

به هر صورت تقریبا هیچ یک از این روشها تاثیری بر پرونده هسته ای نداشت و نشان داد که ماهیت آن پرونده چیز دیگری فراتر از تعداد سانتریفیوژ و یا بازی با واحد غنی سازی است.

باید پذیرفت که "دیپلماسی مردمی" دولت یازدهم اگرچه کمکی به حل مسئله هسته ای ننمود اما جو فشرده و قوی ضد ایرانی که منبعث از رفتار، مواضع و بی کفایتی دولت نهم و دهم بود را تا حد قابل ملاحظه ای ترمیم و برای مردم امیدواری بوجود آورد.

در کنار این تحولات اما در خلال آخرین دور مذاکرات 18 روزه تیم هسته ای در وین حریف واقعی ایران یعنی آمریکا توانست با یک مذاکرات فشرده اختلافات سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به صورت قابل قبولی فیصله بدهد. در خلال همین مذاکرات انتخابات عراق نیز با چالش جدی روبرو شد . باز هم آمریکا بود که نقش سیاسی ویژه و ممتاز خود را برای حل و فصل سیاسی در عراق و سپس کردستان نشان داد. همینطور آمریکا تلاش کرد نقش سیاسی تعیین کننده خود را در درگیری اسراییل و غزه نیز رخ بکشاند . این اقدامات سیاسی جدا از اقدامات نظامی است که آن کشور برای مقابله با برخی از اقدامات نظامی داعش برنامه ریزی کرد.

در حالیکه این محیط ها محل فعالیت سیاسی طبیعی ایران بود و هست و ما باید نقش بسیار چشمگیرتری از سایر بازیگران می داشتیم.

حال قبل از آنکه اردوی دیگری در یکی از کشورهای اروپایی زده شود سئوال این است که تیم مذاکره کننده کشور با کدام آورده سیاسی می خواهد مذاکره را به نتیجه برساند ؟

آنچه قبلا دستمایه سیاسی این مذاکرات بود قدرت قابل توجه ایران در سوریه، عراق و افغانستان بود . این ظرفیت ها بود که آمریکایی ها را چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1392 به پای مذاکره مستقیم با ایران آورد. اما در شرایط حاضر آمریکا بسیاری از آن دستاوردها را توانسته با تنظیمات خود هماهنگ کند حتی در عراق نیز سیاسیون ایران بسیار دیرهنگام به روند تغییرات نخست وزیری پیوستند که حتما تبعات بعدی سیاسی و منفی خود را برای ایران دارد. گروه داعش نیز که کشورهای سوریه و عراق را متلاشی نموده و ایران در هر دو این کشور ها موضعی تدافعی دارد. 

به نظر می رسد محیط بین المللی چندان به نفع دستاوردهای تیم مذاکره کننده نیست. از طرف دیگر انتخابات مجلسین آمریکا نیز بر مذاکرات تاثیر مستقیم دارد که صرفنظر از پیروزی هریک از احزاب حداقل رادیکالیزه کردن درخواست های طرف آمریکایی به دنبال دارد.

مسئولین سیاست خارجی حتما بهتر از هرکس می دانند که این "نظام" بدون داشتن ظرفیتهای سیاسی منطقه ای قدرت مذاکره برای اخذ امتیازات اتمی که به آن قدرت جهانی و یا حداقل فرامنطقه ای می دهد ندارد. علی الاصول سیاستگزاران کشور قبل از آنکه به دور بعدی مذاکرات و احتمالا راه هایی برای نرمش بیشتر بیاندیشند بیشتر باید فعالیت خود را روی منطقه متمرکز کنند.

اگر رشد اقتصادی کشور در گرو آزادی سرمایه های توقیف شده و رفع تحریم ها است که آزادی آنها با شرط و شروط طرف های آمریکایی روبروست و به نظر نمی رسد تیم مذاکره کننده بتواند تصویر روشنی از آتیه آنها داشته باشد؛ پس باید دستمایه های سیاست خارجی را برای مذاکره تقویت نمود این دستمایه ها جز در کشورهای منطقه نیست.

********************************************************

عضو هیات مدیره شرکت نیکو مطرح کرد؛

میرکاظمی فرق تن و بشکه را نمی دانست

۲۱ مرداد ۱۳۹۳

قرار بود نفت شرکت های حاشیه دریای خزر از طریق خط لوله نکا به جاسک به دریای آزاد انتقال پیدا کند که در همین زمینه با حدود 16 شرکت قرارداد بسته شد که بیشترین قرارداد نیز با شرکت ویتول به میزان 50 هزار بشکه بود. هدف ما این بود که ایران را به مرکز انتقال نفت منطقه تبدیل کنیم.

عضو هیات مدیره شرکت نیکو با سنگین توصیف کردن هزینه ها و ضررهای ناشی از لغو قرارداد سوآپ نفت توسط دولت گذشته گفت: با کارهای حقوقی انجام شده موفق شدیم شکایت 97 میلیون دلاری شرکت کاسپین از ایران را به تنها 5.5 میلیون دلار کاهش دهیم.

به گزارش نفتنا به نقل از ایسنا، محمود آستانه در نشستی خبری با انتقاد شدید از لغو یک طرفه قرارداد سوآپ نفت توسط دولت قبل و در زمان وزارت مسعود میرکاظمی اظهار کرد: تا سال 1389 عملیات سوآپ نفت به مدت 13 سال با موفقیت در حال انجام بود اما به یکباره در مرداد سال 89 فعالیت قطع شد که عواقب حقوقی نسبتا سنگینی برای ایران داشت.

وی افزود: لغو یکطرفه قرارداد سوآپ نفت ضررهای معنوی و مالی زیادی برای ایران داشت که البته به اعتقاد من ضررهای معنوی آن بسیار بیشتر بوده است چرا که اعتبار ما در بین شرکت های نفتی و سوآپرهای منطقه حوزه خزر زیر سوال رفت و اگر بخواهیم دوباره قراردادها را دوباره منعقد کنیم کار سختی خواهیم داشت.

وی درباره شکایت شرکت کاسپین اویل ریسورسز از ایران توضیح داد: شرکت هایی مانند ویتول و دراگون اویل با اقدامات انجام شده از شکایات علیه ایران صرف نظر کردند اما شرکت کاسپین ادعایی را مطرح کرد که بی ربط بود و ما نیز به آن اعتقاد نداشتیم.شکایت این شرکت بر مبنای ادعای خسارت 97 میلیون دلاری بود که در نهایت با اقدامات انجام شده به 5.5 میلیون دلار کاهش یافت.

عضو هیات مدیره شرکت نیکو با اشاره به این که شرکت کاسپین مدعی شده بود که قصد داشته سالانه 17 هزار بشکه نفت را از طریق ایران طی قرارداد پنج ساله سوآپ کند افزود: این درحالی بود که این شرکت حتی نتوانسته بود سقف قرارداد خود با ایران یعنی 3000 بشکه در روز را پر کند. شرکت کاسپین با اقداماتی که انجام داد تمام حساب های شرکت نیکو را در کشورهای مختلف بست و حتی اموال و ساختمان نیکو در لوازن سوئیس را شناسایی کرد و روی آن دست گذاشته بود ما هزینه های زیادی را متحمل شدیم تا این توقیف ها متوقف شود در نهایت شکایت کاسپین از ایران به دادگاه داوری رفت و ما در اتاق بازرگانی بین الملل 650 هزار یورو برای هزینه های مختلف صرف کردیم پس از سه سال مبارزه موفق شدیم شکایت 97 میلیون دلاری کاسپین از ایران به حدود 5 میلیون دلار کاهش دهیم که با سایر هزینه های از جمله هزینه های وکیل کل این مبلغ کمتر از 10 میلیون دلار بوده است.

وی درباره تاریخچه سوآپ نفت توسط ایران و مزایای آن توضیح داد: تا مرداد 89 ایران به مدت 13 سال در حال سوآپ نفت بود که از این طریق توانسته بود با تعداد زیادی شرکت های نفتی و سوآپرها قرارداد امضا کند.

وی هدف بلند مدت اجرای سوآپ نفتی تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه اعلام کرد و گفت: ما به سوآپ صرفا به عنوان یک فعالیت اقتصادی نگاه نمی کنیم بلکه نگاه ما استراتژیک و بلند مدت است.

وی عنوان کرد: قرار بود نفت شرکت های حاشیه دریای خزر از طریق خط لوله نکا به جاسک به دریای آزاد انتقال پیدا کند که در همین زمینه با حدود 16 شرکت قرارداد بسته شد که بیشترین قرارداد نیز با شرکت ویتول به میزان 50 هزار بشکه بود. هدف ما این بود که ایران را به مرکز انتقال نفت منطقه تبدیل کنیم.

وی با بیان این که در مدت 13 سال سواپ نفت ایران بیش از 254 میلوین بشکه نفت از مسیر حوزه دریای خزر به نکا منتقل و از نکا از طریق خط لوله به پالایشگاه های تهران و ری منتقل شد افزود: سود سوآپر و حق سوآپ در هشت دلار نهفته است بنابراین این که مطرح شد حق سوآپ باید به 10 دلار برسد در غیر این صورت قطعی شود حرف کارشناسی نیست حتی بعد از آن نیز حق سوآپ پنج تا شش دلار در خواست شد که آن نیز رقم کارشناسی شده نبود.

وی تاکید کرد: خط نکا به جاسک را تعریف کردیم تا نفت خام را به دریای آزاد با کمترین هزینه برساند و این درحالی بود که رقبا ایران در منطقه مانند آمریکا، چین، روسیه و ترکیه بسیار فعال بودند. به همین دلیل ما باید تلاش می کردیم سوآپرها به سمت خود جذب کنیم.

وی گفت: سوآپ همچنین این منفعت را برای ایران داشت که می توانست نفت مرغوب تر را وارد کرده و در داخل مصرف کند و نفت با مرغوبیت کمتر را از جنوب کشور صادر کند که این کار نیز در هر بشکه دو تا سه دلار سود به همراه داشت.

وی در ادامه با اشاره به این که در سه سال اخیر رقم هنگفتی ناشی از قطع عملیات سوآپ به کشور تحمیل میشد گفت: به عنوان مثال هزینه 170 میلیون دلاری انجام شده برای خط لوله نکا به جاسک در این مدت بلااستفاده ماند نیروهای پایانه نکا نیز عملا بدون استفاده مانده اند و در این پایانه برای سواپ 1.5 میلیون بشکه نفت ظرفیت سازی شد به طور کلی خط سوآپ هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بسیار زیادی را به کشور تحمیل کرده که البته برآوردی برای آن در دست نیست.

به گفته وی، در دوران انجام عملیات سوآپ بیش از 880 میلیون دلار درآمد حاصل شد.

وی با بیان این که وزیر نفت دستور اجرای عملیات سوآپ را داده و در همین راستا مذاکراتی با برخی از شرکت های حاشیه خزر در حال انجام است گفت: البته شرایط احیای سوآپ دشوار است و شرکت ها خواستار ارائه تضمین های سنگین برای اخذ مجدد قرارداد با ایران هستند.

وی با یادآوری این که در دوران وزارت میرکاظمی پس از سه روز کار کارشناسی درباره سوآپ توسط تیم حقوقی در نهایت حکم عزل زین الدین، مدیر وقت حقوقی نفت صادر شد اضافه کرد: به نظر من اطلاعات درستی به میرکاظمی ندادند و حتی بعضا وی فرق بین بشکه و تن را نمی دانست! این درحالی است که ما در شورای عالی امنیت ملی درباره سوآپ توضیحات لازم را دادیم و وزرای مربوطه کار ما را تایید کردند اما متاسفانه در نهایت دستور توقف سوآپ صادر شد.

وی دستور لغو سوآپ را بهترین خدمت به ترکیه دانست و گفت: ترکیه در حال تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است و هم خط لوله و هم خط نفت از این کشور در حال عبور کردن است.

وی عنوان کرد: ما حتی اگر باز هم به سوآپ ادامه می دادیم به دلیل تشدید تحریم ها خود به خود سوآپ نفت متوقف می شد اما در آن حالت دیگر مشکل حقوقی نداشتیم بلکه شرکت های طرف قرارداد از عمل به تعهداتشان باز می ماندند.

وی با انتقاد مجدد از لغو یک طرفه قرارداد سوآپ نفت توسط دولت قبل اظهار کرد: سوآپ نفت حتی اقدامی در جهت دور زدن تحریم ها بود و می توانست باعث شود ایران با کشورهای اروپایی نیز همکاری داشته باشد.

وی همچنین ادعاهای اخیر وزیر نفت دولت احمدی نژاد مبنی بر این که عده ای در داخل شرکت های خارجی را تحریک به شکایت از ایران کردند تکذیب کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که اعتماد از دست رفته بازیابی کنیم ایران امن ترین و نزدیک ترین محل برای سوآپ نفت است به دنبال جنگ قیمتی و مسائل اقتصادی برای بازگشت به بازار سوآپ نیز نیستیم.

وی از آمادگی ترکمنستان برای سوآپ گاز با ایران خبر داد و گفت: می توانیم گاز ترکمنستان در بخش های شمال شرقی کشور مورد استفاده قرار داده و از جنوب سوآپ را به کشورهای طرف قرارداد ترکمنستان صادر کنیم.

وی از مذاکره با پنج شرکت از سرگیری عملیات سوآپ نفت خبر داد و تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که منافع ایران را در دراز مدت در قراردادهای سواپ لحاظ کنیم که در این بین سیاست های تشویقی را برای مشتریانمان خواهیم داشت در حال حاضر شکایت دیگری از ایران به دلیل لغو قرارداد سوآپ وجود ندارد.

********************************************************

وزیر دادگستری: باید 18میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی باز گردد/ حکم غیابی برای خاوری صادر خواهد شد ۲۳ مرداد ۱۳۹

وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر افرادی از داخل و خارج کشور ادعا می‌کنند که توانایی پرداخت کل بدهی بابک زنجانی را دارند که این موضوع در دست بررسی قرار گرفته است.

به گزارش اویل نیوز به نقل از انتخاب حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه بازدید از کارخانجات زرماکارون در استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سیستم قضایی کشور هر ادعا و احتمالی در این خصوص را با جدیت پیگیری می‌کند، ولی در این زمینه نباید خوشبین باشیم.

وی ادامه داد: هم سیستم امنیتی و هم اطلاعاتی کشور و هم عده‌ای از دولت در حال بررسی ادعاهای موجود در این زمینه هستند و اطلاعات افرادی که می‌گویند می‌توانند بدهی بابک زنجانی را به طور تمام و کمال پرداخت کنند بررسی می‌کنند.

وی اظهار کرد: متاسفانه بخش زیادی از منابع پرداخت بدهی واقعی بابک زنجانی از کشور خارج شده و مبلغ کمی از آن در داخل شناسایی و ضبط شده است. به همین دلیل بازگرداندن این مبالغ اندکی سخت به نظر می‌رسد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشد همه راه‌ها برای بازگرداندن حق‌الناس و بیت‌المالی که بابک زنجانی از کشور خارج کرده، بررسی می‌شود و اگر شرایطی برای پرداخت بدهی او ایجاد شود، یک لحظه هم درنگ نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: پرونده بابک زنجانی پرونده‌ای است که سه قوه از ابتدای تشکیل آن با یکدیگر همکاری کرده‌اند تا در این زمینه به نتیجه مطلوبی برسند.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم 18 میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی هرچه سریع‌تر به کشور بازگردد.

وزیر دادگستری درباره پرونده خاوری نیز گفت: این متهم از کشور خارج شده ولی پرونده وی در حال بررسی است و حکم غیابی برای وی صادر خواهد شد.

********************************************************

پاسخ های زنگنه به انبوه سوالات برنامه پایش شبکه یک/

"این درست نیست که یک گروهبان در جایگاه سرهنگ حاضر باشد"/"عده ای در شلوغی وارد وزارت نفت شدند"

۲۱ مرداد ۱۳۹۳

به گزارش  اویل نیوز، بیژن زنگنه دوشنبه  با اشاره به اینکه عزم جدی برای حل مشکلات اقتصادی در دولت وجود دارد، افزود: رئیس دولت هم اکنون هفته ای دو جلسه ٥ ساعته با مشاوران و وزیران برای حل مشکلات اقتصادی برگزار می کند.

وزیر نفت با اشاره به اینکه تمرکز وزارت نفت در دو سال آینده روی افزایش تولید گاز است،گفت: پارس جنوبی نقش بسزایی در افزایش ظرفیت تولید گاز کشور در دوسال آینده دارد، به گونه ای که طبق برنامه قرار است تا سال ٩٤، ٢٠٠ میلیون مترمکعب به ظرفیت گازی کشور افزوده شود.

وی با اشاره به اینکه در سال ٩٢ بیش از ٢٧ میلیارد لیتر سوخت مایع در نیرو گاههای ک شور سوزانده شد، افزود: ارزش این میزان سوخت حدود ١٨ میلیارد دلار بوده که امسال با افزایش تولید گاز و اختصاص آن به نیروگاهها از سوزاندن سوخت مایع در کشور جلوگیری شد.

زنگنه افزود: با جلوگیری از سوزندان شدن سوخت مایع در نیروگاههای کشور امسال ٥ میلیارد دلار و سال آینده ١٠ میلیارد دلار بر درآمد اقتصادی کشور افزوده می شود.

وزیر نفت در بخشی از گفتگو در برنامه پایش با بیان اینکه کشور با رانت رشد نمی کند، افزود: تا زمانیکه مردم خود را باور نداشته باشند کشور پیشرفت نمی کند، متاسفانه در حال حاضر عده ای هستند که تنها با رانت زندگی می کنند.

وی درباره تغییر مدیران نفت گفت: عده ای غیر نفتی در دولت گذشته وارد نفت شدند که جایگاه شان در وزارت نفت نبوده  و در شلوغی وارد وزارت نفت شدند.

زنگنه افزود: از همان ابتدا در مجلس عنوان کردم که مدیران غیر نفتی جایی در وزارت نفت ندارند، این درست نیست که یک گروهبان در جایگاه سرهنگی حضور داشته باشد.

********************************************************

قدرت بدهکاران بانکی از 1+5 هم بیشتر است.

۱۶ مرداد ۱۳۹۳

تا کنون مبالغ متعددی که دامنه آن از ۸۰ هزار میلیارد تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است، برای معوقات بانکی اعلام شده است. همچنین شمار کسانی هم که توانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند، از ۲۱ ‌تن تا ۵۷۵ تن می‌رسد، ولی تا کنون رقم دقیقی برای آن اعلام نشده است.

به گزارش «تابناک»، هم‌اکنون ایران با دو نوع معوقه پولی دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی از آن‌ها، مربوط به معوقات ارزی است که در اختیار کشور‌های دیگر بوده ‌و بخشی از آن مربوط به معوقات بانکی داخلی است که در دست تعداد محدودی قرار دارد.

دولت در ‌یک سال گذشته تا کنون ‌و با مذاکرات فشرده، توانسته است‌ ۴.‌‌۲ میلیارد دلار از معوقات ارزی را زنده کند و بخشی از آن را به کشور باز‌گرداند؛ اما هنوز در ورود معوقات بانکی ـ که میزان آن بیش از ۶.‌‌۵ برابر معوقات خارجی است ـ توفیقی به دست نیاورده است.

زمانی که توافقات ایران با ۱+ ۵ کلید خورد، سخن از بازگرداندن ارقام بزرگی از مطالبات بلوکه شده ایران به میان آمد. بنا بر‌ این توافقات مقرر شد، ۴.‌۲ میلیارد دلار از منابع به دست آمده از فروش نفت کشور‌ در شش ماه بازگردانده شود. این منابع حق ملت ایران بود که برخی کشور‌ها به واسطه تحریم‌های بین‌المللی و به ناحق از پرداخت آن سر باز می‌زدند.

اما درست در‌‌ همان سال‌هایی که اقتصاد ایران درگیر تحریم‌ها و بازنگرداندن پول‌های حاصل از فروش نفت به کشور بود، برخی در‌ کشور، منابعی به مراتب بیشتر از آنچه ‌امروز ‌قرار است در قالب توافق ژنو به ایران بازگردد، از جیب ملت برداشتند. چندی قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از وضعیت مطالبات نظام بانکی منتشر کرد که بخشی از این گزارش به تشریح گستردگی ابعاد بدهی‌های معوق اختصاص داشت.

در این بررسی عنوان شد که بیش از ۱۵.‌۲هزار میلیارد تومان از کل ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی در دست ۶۱ نفر است که حجم بدهی آن‌ها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است؛ اما بخش دیگر این گزارش به قیاسی قابل تأمل اختصاص داشت که بر مبنای آن اگر مطالبات ۸۰ هزار میلیارد تومانی بر مبنای دلار ۲۹۰۰ تومانی محاسبه شود، عددی حدود ۲۷.‌۶ میلیارد دلار می‌شود که این رقم حدودا ۶.‌۵ برابر مبلغی است که بر مبنای توافق ژنو به ایران بازگردانده می‌شود.

اما بنا بر آخرین اخبار منتشره و اظهارات معاون اول رئیس جمهور، هم‌اکنون حجم مطالبات معوق به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

حال اگر این ۸۲ هزار میلیارد تومان را نه بر مبنای دلار ۲۹۰۰ تومانی مورد نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، بلکه با دلار ۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، عدد ۲۷.‌۳ میلیارد دلار ـ که تقریبا حدود‌‌ همان ۶.‌۵ برابر مبلغ عودت شده به ایران در قالب توافق ژنو است ـ به دست می‌آید.

هم‌اکنون پرسش این است، در جایی که ایران توانسته از طریق مذاکرات و تیم مذاکره‌کننده، ۴.‌‌۲ میلیارد دلار به کشور باز‌گرداند، معوقات داخلی‌ که بسیار بیش‌ از این میزان است، قرار است توسط چه کسی به بیت‌المال برگردد و مسئول مذاکرات این گروه چه کسانی هستند‌ و این اساسا این پول‌ها در دست چه کسانی است؟

در این باره، عزت‌الله یوسفیان‌ملا ‌می‌گوید: مسئول اصلی معوقات بانکی در درجه نخست، خود بانک‌ها هستند، ولی‌ جلو نمی‌آیند و برای این کار خود نیز علت دارند. اگر اکنون بانکی ‌اعلام کند، چند میلیارد معوقه بانکی دارد، اعتبار خود را در کشور از دست می‌دهد. بسیاری از بانک‌ها حتی معوقات خود را به درستی اعلام نکرده‌اند و برخی از آن‌ها و مدیرانشان نیز شریک این افراد رانت‌خوار هستند و از پیامدهای کار می‌ترسند.

وی می‌افزاید: اکنون بحث معوقات بانکی آنقدر پیچده و تو‌در‌تو شده ‌که کسی نمی‌داند چه خبر شده است. در نامه‌ای که به رئیس مجلس نوشته‌ایم، از آن‌ها خواسته‌ایم که ما نیز در نشست‌های بین قوا ‌باشیم و بحث معوقات را تعیین تکلیف کنیم. باید مشخص شود اوضاع از چه قرار است. ‌ اگر آن‌ها بیایند و بگویند، این پول سوخته و از بین رفته‌، بهتر از این است که این گونه مسأله کش‌دار شود.

وی گفت: در درجه دوم، کسانی که می‌توانند در وصول این معوقات پس از بانک‌ها مؤثر باشند، افرادی هستند‌ که برنامه می‌دهند‌ یا فشار می‌آورند به دولت. در این باره، ما که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، باید پیگیر این موضوع باشیم؛ باید سیستمی روی کار بیاید که مدیران آن پیگیر موضوع باشند.

وی در پایان تأکید کرد: مدیرانی که در بانک‌ها منصوب می‌شوند، باید متعهد به پیگیری معوقات باشند، اما این موضوع تنها چیزی است که در انتصاب مدیران مد نظر قرار نمی‌گیرد. هم‌اکنون ‌مدیرانی که منصوب می‌شود، عافیت‌طلب هستند و ترجیح می‌دهند، خود را درگیر نکنند؛ در واقع آب از سرچشمه گل‌آلود است.

اما محمد باقری بناب، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مسئول پیگیری این معوقات دانست و گفت: دولت نمی‌تواند معوقات بانکی را پیگیری کند. مگر دولت چقدر قدرت دارد که این افراد را دستگیر کند؟ تنها کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که این افراد را شناسایی کند.

وی گفت: دولت هم تا به اینجا توانسته ‌این افراد را شناسایی کند و لیست ۵۷۵ نفری نیز در اختیار قوه قضاییه ‌است؛ اما هنوز قوه قضاییه این قضیه را تعیین تکلیف نکرده و گویا این قوه، تنها نهادی است که می‌تواند از عهده ‌کار بر‌آید و معوقات بانکی را به صندوق بیت‌المال برگرداند، برای این کار البته این نکته نیز در نظر گرفته شود که مجازات و اعدام افراد، برای کشور پول نمی‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: این را هم بدانید که قدرت این بدهکاران از قدرت آمریکا و کشورهای ۵+۱ بیشتر نیست. روزی دست کسانی که ‌پشت این ماجرا هستند و این قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی را در اختیار این‌ها گذارده‌اند، رو خواهد شد.

********************************************************

سخنان صریح رییس جمهوری؛

"گفتند تحریم را که ما دور می زنیم چیزی نیست، بعد ما دور زدنشان را دیدیم چگونه بود/نفت ها را به یک عده دادند،بردند و خوردند"

۱۶ مرداد ۱۳۹۳

رییس جمهوری با بیان اینکه عده ای دولت را به رانت خوری متهم می کنند، گفت: مگر بعضی ها می توانند این دولت پاک را لکه دار کنند. فساد سال های گذشته را با سروصدا نمی توان شست.

به گزارش اویل نیوز، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان چهار محال و بختیاری افزود: فساد سال های پیش را مگر با این سرو صداها می توان شست؟ باید جواب دهند.

رییس جمهوری تصریح کرد: اعتقاد دولت بر این است که با رانت، فساد، خویشاوند بازی، جناح بازی و طایفه بازی نمی توانیم کشور را پیش ببریم.

روحانی به مشکلات بخش کشاورزی و واردات گندم در سال های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: وقتی توسعه کشاورزی با مشکل مواجه شود، در حالی که جمعیت افزوده می شود یعنی به خارجی نیازمندیم.

به نوشته ی ایرنا، رییس جمهوری افزود: در سال گذشته چقدر گندم با مشکل وارد شد و کالاهای اساسی به گونه ای شد که 80 تا 90 کشتی پهلو گرفته بودند و با وجود مشکلات ارزی «دموراژ» پرداخت می کردیم و قیمت ارز هم مدام در حال تغییر بود که مشکلات را دو برابر کرده کرده بود.

وی ادامه داد: یک وزارتخانه هم که شجاعت به خرج داد و به آقایی، گفت اگر می توانید کشتی ها را با اعتباری که دارید ترخیص کنید و من پول آن را ماه ها بعد تحویل می دهم، عده ای سر و صدا کردند که رانت شده، خوردند و بردند.

رییس جمهوری اظهار داشت: متاسفانه رسانه های گروهی نیز که انشاء الله تعمدی نبوده و از روی کم اطلاعی بوده است آن را منعکس کردند.

روحانی تصریح کرد: به هر شایعه ای اعتماد نکنیم یک نفر در گوشه ای حرفی می زند آن حرف ناصواب مدام تکرار می شود و الحمدلله کانال هم زیاد داریم، چرا ناصحیح حرف می زنیم.

رییس جمهوری همچنین در سخنانش گفت: اقتصاد مقاومتی برای این است که هیچ قدرت و ابرقدرتی ،فکر تحریم به سرش نزند و این کار شدنی است .

وی با تاکید بر اینکه باید اقتصاد را گام به گام پیش بریم اظهار داشت: البته حرفهایی زده شد. گفتند آقا تحریم مهم نیست، تحریم را که ما دور می زنیم چیزی نیست . بعد ما دور زدنشان را دیدیم چه چگونه بود.

روحانی ادامه داد: نفت ها را به یک عده دادند،بردند و خوردند. نفهمیدم چه کسی این وسط دور زده شد، ملت ایران را دور زدند نفت ها را قاپیدند، بردند و خوردند حالا برخی از آنها را گرفته ایم که در زندان هستند، ثم هذا، چقدر دارند و چقدر می شود؟آدرس می دادند فلان حساب خارجی ما این قدر میلیارد است.میلیارد که نبود، میلیون و هزار دلارکه نبود، یک دلار هم نبود.

رییس قوه مجریه ادامه داد: این بازیهایی که برخی در می آورند و دروغهایی که می زنند فلان جا رانت شد،فلان جا رانت شد برای پوشش آنهاست و برای این است که آن رسوایی ها پوشیده شود.

وی تصریح کرد: ما که قصد دعوا با کسی نداریم اما مردم باید بشناسند و بدانند.

رییس دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه همه چیز از جمله اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امینت باید مقاومتی شود گفت: همه چیز باید استقامتی شود وروی پای خود بایستیم.

روحانی یادآور شد: این دولت در سیاست خارجی گام های شایسته ای را به کمک مردم و هدایتهای رهبری برداشته است. رییس جمهوری با بیان اینکه رابطه ما با همسایگانمان از دیروز بهتر است گفت: این رابطه با برخی بسیار بهتر است و یکی دو کشور هستند که هنوز مسائلمان به نقطه مطلوب نرسیده است. رابطه ما با بسیاری از کشورهای همسایه رابطه نزدیکتر و بهتر شده است.

********************************************************

ادعاهای بزرگ و عجیب:

میرکاظمی:پرونده«بابک زنجانی» و «سوآپ نفت» جز با تبانی نیکو ممکن نبود

۱۳ مرداد ۱۳۹۳

به گزارش اویل نیوز،‌ جناب میرکاظمی که این روزها پرونده های "سواپ" و "بررسی آلایندگی بنزین پتروشیمی" شان یکی در دیوان محاسبات و دیگری در دادگاه مفتوح است دائما در حال مصاحبه و بیان مطالب عجیب است.

جناب سید مسعود میرکاظمی اخیرا در گفت‌وگویی در مورد گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم وصول ۴٫۱ میلیارد دلار نفت خام فروخته شده به یک شرکت اماراتی توسط شرکت نیکو و برداشت این رقم از صندوق توسعه ملی گفت: شرکت نیکو به شرکت اماراتی “میعانات گازی” فروخته است و تاکنون نیز موفق نشده است پول آن را دریافت کند، بر همین اساس دولت به خودش اجازه داد تا معادل ۴٫۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند بدین قرار که از محل برگشت بدهی این شرکت رقم برداشت شده دوباره به صندوق بازگردد.

 

وی با اظهار این که در شرایط تحریم بدهی شرکت نیکو به نفت بیشتر شده است گفت: امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم می‌داند که در شرایط تحریم، شرکتهای خریدار نفت ایران نمی‌توانند بخشی از پول نفت را پرداخت کنند به همین دلیل بدهی‌ها آنها روز به روز بیشتر می‌شود؛ بنابراین پولی که از صندوق توسعه ملی برداشت شده است و قرار بود طی یک سال دوباره بازگردد، در شرایطی که تحریم برقرار است شدنی نیست، و این بدهیها روند صعودی خواهد داشت.

وی با اشاره به بند دوم قانون بودجه، برداشت از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی کاملاً غیر قانونی دانست یادآور شد: البته آقایان بعد از یک ماه تعویض کردند و برداشت از صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی انتقال داده‌اند که این دومین عمل غیر قانونی صورت گرفته است؛ چراکه حداقل برداشت از صندوق از ستاد تدابیر ویژه مجوز داشت اما برداشت از حساب بانک مرکزی هیچگونه مجوزی ندارد.

** افزایش ۲۰ درصدی حجم نقدینگی کشور

میرکاظمی با بیان این که این دو عمل غیر قانونی موجب بی‌انضباطی در سیستم پولی و افزایش پایه پولی می‌شود، گفت: متأسفانه در سال گذشته شاهد افزایش پایه پولی بودیم؛ طبق گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد در شهریور۹۲، نقدینگی کشور ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در فروردین ۹۳ به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد، نقدینگی در دولت یازدهم طی شش ماه ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این موضوع به معنی این است که هیچ نوع کنترلی بر نقدینگی وجود ندارد. در واقع فاصله زیادی بین آنچه که گفته می‌شود با آنچه که اتفاق می‌افتد وجود دارد. دولت کشور را با برداشت از جیب مردم – به خصوص قشر ضعیف- اداره می‌کند؛ چراکه دارایی ثروتمندان در تورم افزایش می‌یابد و هزینه اداره دولت را مردم فقیر می‌پردازند.

** افزاش ۳۵ درصدی هزینه‌های جاری دولت

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه دولت باید هزینه‌های خود را مدیریت کند گفت:‌ متأسفانه در سال گذشته شاهد بودیم که هزینه جاری ۳۵ درصد رشد داشته است که این موضوع اصلاً در جهت اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی نیست. اگر نگاه به آن طرف آبها نباشد، می‌توان با حداقل منابع، حداکثر بهره‌وری را داشت. این درحالیست که برای اجرای طرحهای عمرانی پول نیست اما هزینه‌های جاری رشد زیادی دارد؛ هزینه‌های جاری که از محل افزایش نقدینگی و پایه پولی به کشور تحمیل می‌شود. ای کاش، این پول به طرحهای عمرانی تزریق می‌شد تا به خروج اقتصادی از رکود کمک کند.

میرکاظمی افزود: حرص و ولعی که در افزایش هزینه‌های جاری وجود دارد حاکی از این است که دولت به خارج از کشور امیدواری زیادی دارد، این درحالیست که بارها تأکید شده است که آن طرف خبری نیست و ما باید به استحکام درونی بپردازیم و سناریوهای اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک اصل غیر قابل تشکیک و با یقین دنبال کنیم.

** تامین منافع ملی از طریق نظارت قوی بر نیکو

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس و به ویژه کمیسیون انرژی برنامه‌ای برای نظارت بر عملکرد شرکت نیکو دارد؟گفت: دستگاههای نظارتی و وزارت نفت می‌تواند نظارت بیشتری بر عملکرد این شرکت داشته باشند، این موضوع امکانپذیر است، البته باید وقت بیشتری به این کار اختصاص داد.

وی با اشاره به این که شرکت نیکو یک ابزار برای فروش نفت کشور است یادآور شد: اگر از این ابزار مناسب استفاده شود، خوب است اما اگر بد استفاده شود، مسلماً نتیجه بدی را در پی خواهد داشت. مهم این است که ضمن انتخاب مدیران شایسته برای تصدی این شرکت شرکت باید نظارت قوی هم بر عملکرد آن داشت تا منافع ملی از این طریق حاصل شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پرونده بابک زنجانی و سوآپ تقلبی نفت خام گفت:‌ وجود چنین پروندههای نشان می‌دهد که باید در انتخاب مدیران شرکت نیکو دقت بیشتری صورت بگیرد؛ چرا که ایجاد چنین مسائلی، جز با تبانی با مدیران شرکت نیکو ممکن نبود. به همین دلیل نیز در زمان حضور در وزارت نفت درحال تغییر هیئت مدیره نیکو بود، حتی سابقه مدیران جدید را از وزارت اطلاعات استعلام کرده بودم اما به دلیل ماجراهای ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو دیگر فرصتی برای انجام این تغییرات نشد.منبع:تسنیم

********************************************************

چگونه دست دلالان نفتی از نفت کشور کوتاه شد

۱۵ مرداد ۱۳۹۳

اویل نیوز: صنعت نفت ایران در سال های اخیر شاهد مشکلات بی شماری بوده است که به عقیده اکثر متخصصان صنعت منشأ این مشکلات را نمی توان تحریم های اتحادیه اروپا دانست، بلکه علت اصلی آن فقدان مدیریت صحیح در طرح های توسعه ای و نبود فناوری های روز است.

 
به گزارش اویل نیوز،‌ روزنامه ایران در ویژه نامه یک سالگی ریاست جمهوری حسن روحانی نوشت: هرچند فشارها و شرایط خارجی در این سال ها خارج از اراده مدیران و کارشناسان هزینه گزافی را به صنعت تحمیل کرد اما با نگاهی به سال های اخیر و مقایسه سرمایه گذاریهای دولت گذشته با دولتهای قبل از آن و میزان پیشرفت طرحها در مدت مورد بررسی می توان گفت دلیل عقب ماندگی صنعت در این سالها تحریم ها نبود، چرا که اگر قرار بود عقب ماندگی طرح ها ناشی از تحریم باشد باید استفاده از منابع مالی کم می شد اما در بررسی این موضوع دیده می شود که در این سال ها هم از منابع مالی بهره برده شده است و هم سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنعت با استانداردهای در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه مشابه تفاوت فاحشی دارد؛ به طوری که در انتهای دولت دهم بیژن نامدار زنگنه وزیر کنونی نفت از طرح های توسعه ای صنعت نفت با عنوان قنات حاج میرزا آقاسی یاد می کند که برای مملکت گاز و نفتی ندارد اما برای برخی نان دارد. در نهایت به نظر می رسد مشکل از بی ثباتی مدیریت ها و تخصص ستیزی و کارشناس ستیزی بوده است نه تحریم ها.

زنگنه زمانی تخصص ستیزی و کارشناس ستیزی را عامل تضعیف صنعت معرفی می کند که هنوز به وزارتخانه نفت بازنگشته بود. وی در همان زمان اعلام کرد راهکار اصلی و تعیین کننده برای نجات صنعت، اصلاح شرایط محیطی حاکم بر صنعت نفت است و اگر این شرایط محیطی را اصلاح کنند نتیجه آن را در صنعت هم خواهند دید و تحولات هم رخ خواهد داد. و اما زمانی که زنگنه با اخذ 166 رأی اعتماد به وزارتخانه نفت بازگشت نخستین اقدام خود را نیز برپایه این تفکر بنا کرد. وی تمام مدیران آشنا با صنعت را باز گرداند تا از تجربه آنها استفاده کند که به اعتقاد اکثر کارشناسان مهمترین اقدام رنگنه که زمینه بهبود صنعت را فراهم کرده نیز همین اقدام بوده است. البته هنوز برخی کارشناسان معتقدند پافشاری برخی از نمایندگان مردم و افزایش بیرویه تعداد کارکنان میانی و ستادی بی تجربه در سال های اخیر از بسیاری از تغییرات مد نظر زنگنه جلوگیری کرده است.

مرداد 92 آغاز برنامه های نفتی دولت یازدهم

وزیر نفت دولت یازدهم یک روز بعد از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی 5 برنامه کوتاه مدت برای توسعه صنعت نفت به تصویر کشید که مطابق آن فعال کردن و شکوفایی دیپلماسی انرژی ایران، افزایش ظرفیت تولید صیانتی نفت به بیش از 4 میلیون بشکه در روز در گام نخست، تمرکز بر توسعه میادین مشترک بویژه پارس جنوبی، افزایش صادرات و فروش نفت و از سرگیری سوآپ، تکمیل و بهرهبرداری از سه طرح بنزینسازی پالایشگاه های اصفهان، تبریز و بندرعباس، تکمیل و بهره برداری از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس از مهمترین برنامه های اولویت دار وزارت نفت معرفی شد؛ و جالب است که اکثر برنامه های فوق در یک سال اخیر تا حد زیادی محقق شد.

زنگنه با بیان اینکه احیای ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی، منجر به افزایش قدرت چانه زنی در مجامع بینالمللی و اوپک خواهد شد اعلام کرد باید در کوتاه ترین زمان ظرفیت تولید نفت با استفاده از روش های صیانتی به بیش از چهار میلیون بشکه در روز افزایش یابد که خوشبختانه ظرفیت تولید نفت کشور در سه جهش در کمتر از یک سال به 3 میلیون و 850 هزار بشکه رسید و اکنون وزارت نفت اعلام کرده است تا سال 97 این میزان به 7/5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و میزان تولید واقعی نیز افزایش خواهد داشت. علاوه بر ظرفیت سازی میزان تولید نفت نیز از ابتدای دولت یازدهم حدود 70 درصد رشد داشته و در راستای این افزایش تولید، دولت در نظر دارد با تمرکز بر میادین مشترک ظرفیت تولید نفت خام از میدان های غرب کارون را حدود 700 هزار بشکه در روز افزایش دهد و ضمن افزایش تولید نفت خام، تولید میعانات گازی با اولویت برداشت از میدان پارس جنوبی تا رسیدن به سقف حداقل یک میلیون بشکه در روز نیز و تولید گاز به یک هزار میلیون مترمکعب در روز برساند. این توجه دولت به میادین مشترک و تمرکز بر توسعه آنها از جمله مواردی است که در اکثر دولتها مطرح شده اما این بار در حد شعار باقی نمانده است و از همان روزهای اول دولت، برای تحقق آن اقدام شده است.

31 مرداد 92، بازدید از اولویت توسعه صنعت نفت

در سالهای اخیر بارها شنیده شد وزارت نفت توسعه میادین مشترک را اولویت اول خود می داند و در تلاش است با توسعه هرچه سریعتر میادین مشترک عقب ماندگی ایران در برداشت از این میادین را جبران کند و با تمام توان تولید نفت و گاز را افزایش دهد اما در اغلب دوره های گذشته این اولویت دهی در حد شعار باقی ماند و عملاً تغییر چندانی در طرح های توسعه ای ملاحظه نشد.

بار دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم این اولویت مطرح شد به طوری که زنگنه در عرض کمتراز یک هفته بعد از اخذ رأی اعتماد یعنی در سی و یکم مرداد سال گذشته برای بازدید یکی از مهمترین میادین مشترک کشور یعنی پارس جنوبی به عسلویه رفت و در همان بازدید اعلام کرد 50 تا 60 درصد از وقت خود را صرف توسعه فازهای این میدان خواهد کرد، هرچند کارنامه زنگنه تضمینی بر وعده او بود اما به مرور نتایج برنامه ریزیها و تلاش های وی نشان داد که این بار اولویت دهی به تکمیل طرح توسعه ای پارس جنوبی شعار نیست.

فازهای 35 ماهه بی معنا شد

نخستین اقدامی که دولت یازدهم برای پارس جنوبی که یکی از مهمترین میدان های مشترک ایران است در نظر گرفت اولویت بندی فازهای این میدان بود. دولت به جای آنکه طرح توسعه خود را 35 ماهه تعریف کند با درک صحیحی از مدیریت انرژی طرح ها را بر اساس اهمیت و میزان پیشرفت آنها تقسیم بندی کرد که با این رویکرد به جای آنکه همه طرح ها بعد از 3 الی 4 سال به صورت همزمان به بهرهبرداری برسد تک تک به بهره برداری خواهد رسید و از این طریق عقب افتادگی ایران از قطر در برداشت از این میدان مشترک که 16 سال است قطر در حال بهره برداری از آن است، تاحدودی جبران خواهد شد. علاوه بر توسعه فازها ی 12، 15 و 16، 17 و 18 بهره برداری از لایه های نفتی پارس جنوبی را نیز در اولویت نخست خود قرار داد.

بهمن ماه 1392، فاز 12 بالاخره به بهره برداری رسید

اواخر سال گذشته نخستین واحد از مهمترین فاز مرزی کشور یعنی فاز 12 پارس جنوبی بعد از گذشت نزدیک به 6 سال از آغاز طرح به بهره برداری رسید که با استحصال گاز از این واحد 13 میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده شد اما با پیشرفت طرح توسعه این فاز در خردادماه سال جاری با راه اندازی واحد دوم این فاز این میزان به 25 میلیون مترمکعب در روز رسید.

فاز 12 پارس جنوبی که در سال های اخیر به صورت قطره چکانی تأمین مالی میشد با تعیین اولویت های وزارت نفت و بخش بیشتری از سرمایه های محدود صنعت را به خود اختصاص داد و ظاهراً قرار است تا پایان امسال با ادامه طرح توسعه ای این فاز، تولید آن به بیش از 60 میلیون مترمکعب گاز در روز برسد.

سرعت بخشی به روند توسعه فازهای 15 و 16، 17 و 18

فازهای 15 و 16، 17 و 18 که قرار بود ماه ها پیش از آغاز به کار دولت یازدهم به بهره برداری کامل برسد در آغاز دولت جدید با پیشرفت نزدیک به 90 درصد تحویل داده شد. جالب است که مسئولان از سرمایهگذاری نکردن دولت دهم در دو سال آخر دولت در این 4 فاز خبر میدهند یعنی فازهایی که تا به تولید رسیدن آنها چند قدم بیشتر باقی نمانده بود هیچ اولویتی در دریافت منابع مالی نسبت به سایر فازها نداشتند!

از این رو دولت یازدهم وقتی روی کار آمد با مجموع های از 14 فاز نیمه کاره روبه رو شد که هر کدام سرمایه بسیاری را طی سال های گذشته بلعیده بودند اما هیچ یک از این سرمایه گذاری ها نتیجه ای در برنداشت. ضمن آنکه قطر منتظر به بهره برداری رسیدن فازهای ایران در این میدان مشترک نیست و ما باید هرچه سریع تر برداشت خود را از این میدان افزایش دهیم. با توجه به این عوامل دولت یازدهم سرمایه گذاری های خود را هدفمند کرد و فازهای فوق را در اولویت دریافت منابع مالی قرار داد.

اکنون فاز 15 و 16 بیش از 93 درصد و فاز 17 و 18 بیش از 83 درصد پیشرفت دارند که در پایان سال بخشی از این فازها به بهره برداری خواهد رسید و بنا بر وعده زنگنه با استحصال گاز بخشی از فازها ی 12، 15 و 16، 17 و 18میزان تولید گاز کشور 100 میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت.

سال 97، ایران در برداشت از پارس جنوبی جلوتر از قطر

اگرچه تنها فازهای 12 و 15 الی 18 اولویت وزارت نفت هستند اما قرار است به مرور زمان سایر فازهای پارس جنوبی نیز به بهرهبرداری برسند و مطابق وعده زنگنه سال 96 پرونده توسعه تمامی فازهای پارس جنوبی بسته شود و از این رو عملاً با افزایش تولید گاز به بیش از 800 میلیون متر مکعب و افزایش تولید میعانات گازی بالغ بر یک میلیون بشکه در روز ایران از قطر در برداشت گاز و میعانات گازی جلو می افتد.

شهریور 92؛ افشاگری یک رانت نفتی و آغاز حذف رانت خواران نفتی

در دولت قبل دولت بنا بر نیازهای خود تلاش کرد به کمک شرکت های خصوصی و افراد حقیقی نفت کشور را بفروشد یا به عبارت دیگر تحریم های نفتی را دور بزند. اگرچه این تلاش برای افزایش درآمدهای کشور اساساً امر نادرستی نبوده است اما شناخت نداشتن دولت از شرایط تحریم و نحوه صحیح فروش نفت کشور وضعیتی را ایجاد کرد که عدهای سودجو توانستند به بهانه تحریم پول

نفت را به کشور بازنگردانند.

این تفکر غلط دولت قبل که اگر فروشنده عوض شود میتوان نفت را فروخت، پای واسطه هایی را به عرصه صادرات نفت باز کرد که خیلی از آنها یا پول نفت را بازنگرداندند یا آنکه نتوانستند نفت تحویل گرفته خود را بفروشند. در این میان شلوغی بازار که واسطهها عامل آن بودند خریداران را محتاطتر کرد و احتمال فروش نفت توسط دلالان را کاهش داد. بنابراین واسطهها برای کشور نتوانستند کاری انجام دهند اما توانستند از این بیاطلاعی مسئولان وقت به نفع خودشان سوءاستفاده کنند.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم نوع تفکر به فروش نفت در شرایط تحریم تغییر کرد به طوری که وزارت نفت با این دیدگاه که «اگر شرکت نفت در شرایط موجود نتواند به بعضی از پالایشگاهها نفت بفروشد دلال هم نمیتواند» دلالها را کنار گذاشت و نتیجه آن شد که با حذف دلالها میزان صادرات نفت ایران بر خلاف تصور عموم بیشتر نیز شد.

به اعتقاد دولت یازدهم تحریمها را نمیتوان دور زد، بلکه باید با تحریمها به شیوه معقولی مقابله کرد و کسانی که تحریم را دور میزنند به دنبال رانت خواری هستند. از جمله این افراد می توان به بابک زنجانی و برخی از ارگان ها اشاره کرد که وزیر نفت دولت یازدهم در شهریور ماه سال گذشته بعد از بیان برخی از جزئیات پرونده بیش از 2 میلیارد دلاری زنجانی بیان کرد که واسطه های فروش نفت از بازار حذف خواهند شد و با متخلفان برخورد می شود. زنگنه با بیان اهمیت پیگیری وصول پول های واریز نشده نفت به خزانه، مسأله وجود دلالان سودجو در صنعت را به بهانه دور زدن تحریم یک موضوع مهم تلقی کرد که باید با آن برخورد قاطعی شود.

خرداد 1393؛ شرکت ملی نفت تنها مرجع فروش نفت

در خرداد ماه امسال دولت برای فروش مطمئن نفت دو راهکار پیش روی خریداران قرار داد اول آنکه یا نفت خام مورد نیاز خود را از بورس انرژی تهیه کنند که با این شیوه نفت مستقیماً به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید یا آنکه خریدار مستقیماً وارد مذاکره با شرکت ملی نفت کشور شود، که به نظر میرسد با توجه به احیای برخی از قوانین در این معاملات مستقیم، رانت خواری در فروش نفت به طور کلی قطع خواهد شد زیرا دو شرط توان عملیاتی اجرایی شرکت های متقاضی و امکان پرداخت پول نفت که طی سال های تحریم از قوانین فروش نفت کشور حذف شده بود می تواند حضور متقاضیان غیر واقعی در بازار فروش نفت و فرآورده های نفتی را به حداقل ممکن برساند. به عبارت دیگر توان عملیاتی همان اصل آشنایی خریدار با صنعت یا پالایشگر بودن و امکان پرداخت پول نیز همان تضامین بازپرداخت و ندادن تخفیف های غیر معقول زمان دور زدن تحریم ها را بازگو می کند.

سایر اقدامات صنعت نفت دولت یازدهم

از آغاز دولت یازدهم تاکنون اقدامات متعددی برای بهبود وضعیت صنعت نفت صورت گرفته است که موارد فوق تنها بخشی از آن محسوب می شود. دبیرکلی ایران در اوپک گازی که نشانه به بار نشستن دیپلماسی انرژی ایران بود، بازنگری قراردادهای نفتی و مذاکرات بیشمار شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی ایران، افزایش اقتدار ایران در اوپک، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی، حذف بنزین آلاینده پتروشیمی و تمامی مواردی که در جدول آمده نشان دهنده بهبود روند توسعه صنعت نفت کشور است که همگی دستاورد یک ساله صنعت نفت محسوب می شوند. البته صنعت نفت کشور هنوز با ضعف ها و نقص هایی همراه است که باید در مسیر توسعه برطرف شود.

********************************************************

قاسمی:"قاطعانه می گویم افتخاراتی که در پارس جنوبی در زمان تحریم ایجاد شد از توتال و شل سریعتر و ارزانتر بود"
۰۱ مرداد ۱۳۹۳

 رستم قاسمی چهارمین وزیر نفت دولتهای محمود احمدی نژاد بود که حدود دو سال پس از برکنار سید مسعود میرکاظمی به عنوان وزیر نفت فعالیت کرد اما برخی اقدامات او در آن زمان از جمله، عدم پیشرفت پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، آلودگی بنزین تولیدی در پتروشیمی ها و برخی اقدامات دیگر همچنان با شبهاتی روبروست. قاسمی که پیش از وزارت نفت، جانشین فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا سپاه بود و بسیاری از پروژه های بخش انرژی پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد به این قرارگاه واگذار شد، پس از روی کار آمدن دولت جدید، ریاست ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق را بر عهده دارد.

 

قاسمی در تازه ترین گفت و گوی تفصیلی خود به پرسشهای پایگاه خبری اصولگرای نماینده  پاسخ گفت. هر چند که در این گفت و گو، که بیشتر حالتی حمایتی و رپرتاژی دارد، نه تنها هیچ ابهامی برطرف نشده بلکه ابهامات تازه ای هم ایجاد شده است. در بخشی از این گفت و گو از رستم قاسمی در مورد "شانتاژهایی" که درباره عملکرد او در دوره تصدی مسئولیت وزارت نفت صورت گرفته سوال شده است. صرفنظر از اینکه به کار بردن واژه هایی همچون شانتاژ در یک گفت و گو، رسانه را از حالت بی طرف خارج می کند، پاسخ قاسمی به این پرسش جالب است. آقای قاسمی در این زمینه گفته : "پارس جنوبی یک نماد ملی است و باید در دوران تحریم آن را ارزیابی کرد؛ باید در دورانی که کالا، تجهیزات و منابع مالی نداشتیم و اگر هم بود جا به جایی پول ها چه سختی هایی داشت آن را ارزیابی کرد. با اینکه من آقای لاریجانی را فردی منطقی و منصف می دانم به نظر به دلیل گزارشات ناصحیحی به وی در پارس جنوبی داده شده ایشان اظهاراتی داشتند که برخلاف واقع است و من همان زمان هم پاسخ ایشان را به صورت کامل دادم.

 

 در پارس جنوبی یک افتخار بزرگ ملی در شرایط تحریم ساخته شد و من آمادگی دارم که در رسانه ملی با هرکسی که در مورد پارس جنوبی حرف و حدیثی دارد و یا در مورد پیشرفت های پارس جنوبی تردید دارد، مناظره کنم. قاطعانه می گویم افتخاراتی که در پارس جنوبی در زمان تحریم ایجاد شد از توتال و شل سریعتر و ارزانتر ساخته شد. درصد پیشرفت آمار و ارقام پروژه های ساخته شده توسط شرکت های خارجی و مقایسه با پیشرفت های چند سال اخیر بیانگر این است که فرصت هایی که توسط صنعتگران و متخصصین و شرکت های داخلی به وجود آوردند یک اعجاز بزرگ اقتصاد مقاومتی است و متعلق به شخص بنده هم نیست بلکه متعلق به همه سازندگان و متخصصان داخلی است که در پارس جنوبی به نوعی فعالیت داشتند. حرفهای زیادی در مورد پارس جنوبی وجود دارد که در وقت خود خواهم گفت. طبق برنامه و زمان بندی، پارس جنوبی باید تا ۲۴ ماه بعد از دولت دهم تکمیل و پرونده آن بسته شود و امیدوارم این اتفاق بیفتد."

البته مشخص نیست آقای قاسمی از کدام پیشرفت سخن می گویند. بر اساس برآوردها، پروژه های 36 ماهه پارس جنوبی که در دوران وزارت سید مسعود میرکاظمی و با حضور محمود احمدی نژاد در عسلویه قراردادهای آن منعقد شد، باید تا بهار سال 1392 به بهره برداری می رسید، اما بعید است این پروژه ها تا دو سال آینده یعنی 6 سال پس از انعقاد قرارداد هم افتتاح شود. پراکنده کردن امکانات محدود کشور در زمان تحریمها بر روی پروژه های متعدد در پارس جنوبی هم موجب شد، فازهایی که پیش از فازهای 36 ماهه کلید زده شده بودند نیز با تاخیر در بهره برداری مواجه شوند به طوریکه برخی از این پروژه ها به مرز 100 ماه رسیدند. اینکه آقای قاسمی می گویند آنچه در پارس جنوبی ساخته شد از توتال و شل سریعتر بود ای کاش می گفتند منظور کدام پروژه است؟ آمارها نشان می دهد که هیچ پروژه ای در پارس جنوبی وجود ندارد که از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد آغاز شده و در همان دولت در طول هشت سال به ثمر رسیده باشد و به همین دلیل اظهارات آقای قاسمی را می توان به دیده تردید نگریست.

در بخش دیگری از این گفت و گو، وزیر نفت سابق از موضوع تولید بنزین در پتروشیمی ها که این روزها جنجال فراوانی ایجاد کرده و اسناد آلوده بودن آن تقدیم مجلس شده است، به راحتی می گذرد و به ذکر این نکته اکتفا می کند که " من نمی خواهم وارد این فضا شوم ولی در زمان تصدی آقای میرکاظمی بر وزارت نفت ایشان با ابتکار خوبی که تنها راه برای کشور هم بود از طریق پتروپالایشگاه ها به تولید بنزین دست یافتند. بر اساس گزارشاتی که آزمایشگاه های معتبر کشور داشتند و هنوز هم دارند این بنزین ها هیچ مشکلی نداشتند و کارشناسان مختلف نفت هم بارها به عناوین مختلف مدارک و اسناد سلامت این بنزین ها را منتشر کرده اند."
البته کسی منکر زحمات آقای قاسمی در دوره تصدی بر وزارت نفت نیست و همگان اعتراف دارند که در این دوره پس از دورانی از بی ثباتی، ثباتی نسبی در این مجموعه حاکم شده بود. اما ذکر تعاریفی از پیشرفت در این دوره، بدون هیچگونه سندیتی، مشکلی از مشکلات بخش انرژی کشور حل نمی کند.

********************************************************

محمد سوری دلیل تحریم نفتکش را پس از دو سال عنوان کرد

کارت ویزیت استاد رئیس جمهوری سابق، میلیونها دلار به کشور زیان وارد کرد!

۱۳۹۳/۴/۲۴

به گزارش نفت ما ،او در این گفتگوی یک ساعته دلیل تحریم شرکت ملی نفتکش را کارت ویزیت استاد رئیس جمهوری سابق در دانشگاه علم و صنعت که از بهمن سال ٩٠ به عنوان مدیرعامل آن شرکت منصوب شد می داند و می گوید: همه تلاشمان برای این که ثابت کنیم شرکت ملی نفتکش یک شرکت خصوصی است با این کارت ویزیت به هدر رفت. سوری می گوید: برای این که شرکت ملی نفتکش بخواهد به استاندارد سال ٩٠ برسد باید ٢ سال زمان سپری و ٢٠٠ میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شود.

با محمد سوری، مشاور امور راهبردی وزارت نفت در ادامه می آید.

همانطور که اطلاع دارید دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه، (١٢ تیرماه) به نفع شرکت ملی نفتکش رای داد و تحریم‌ اعمال شده از سوی کمیسیون اروپا علیه این شرکت را به دلیل نبود ادله کافی، لغو شده اعلام کرد. به نظر شما آیا این رای قابلیت اجرایی دارد و تحریم نفتکشهای ایران  لغو می شود؟
حقیقت این است که شرکت ملی نفتکش هیچ خطایی انجام نداده که چه اتحادیه اروپا و چه دیگران آن را تحریم کنند. نفتکش در واقع حمل کننده نفت خام است و با این کشتیها هیچ کالایی غیر از نفت را نمی توان جابه جا کرد.

چرا شرکت ملی نفتکش از سال ٢٠١٢ تا کنون از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است؟

یکی از امتیازهای نفتکش در دوران گذشته این بود که مساله غیردولتی بودن شرکت و تعلق آن به شرکتهای بازنشستگی در عرصه بین المللی جا افتاده بود و با دقت و پشتکار سعی در حفظ آن می کردیم. تغییر مدیریت شاید امری طبیعی بود اما چگونگی انتصاب، فضای رسانه ای و بی پروایی مقامها و مسئولان اجرایی تعادل را به نفع طرف مقابل بر هم زد.

یعنی مدیریت جدید سبب تحریم نفتکشها شد؟

اجازه دهید توضیح دقیق تری بدهم؛ شرکت ملی نفتکش پیش از آن تغییر مدیریت نامه ای به سران اتحادیه اروپا و ارگانهای دریایی با این مضمون نوشت: "شما که مدعی هستید نمی خواهید با این تحریمها به مردم ایران لطمه ای وارد شود اگر راست می گویید، بدانید سهامداران شرکت ملی نفتکش سه سازمان بازنشستگی هستند (کشوری، نفت و تامین اجتماعی) و کسانی  که عضو این سازمان هستند یا بازنشسته اند و یا کارمند در سطوح متوسط جامعه هستند و این شرکت هیچ ارتباطی با مسائلی که مدنظر شماست، ندارد. در واقع این شرکت انرژی موردنیاز کشورهای صنعتی و غیر صنعتی را حمل می کند و هیچ دلیلی برای تحریم آن وجود ندارد. "این حرف یک مبنای حقوقی محکم و قابل فهم در غرب داشت".

پس از این نامه اتحادیه اروپا چه کرد؟

در جریان رای گیری که در اتحادیه اروپا انجام شد اتفاقاً چندین کشور عضو از موضع شرکت ملی نفتکش به همین دلایلی که اشاره شد حمایت کردند. حتی ملاقاتهایی با سران ارگانهای جهانی دریایی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی «IMO» داشتیم و برای آنها حضورا این موضوع را توضیح دادیم و قانع شدند که شرکت ملی نفتکش مشمول تعریف تحریم نیست.

پس تأثیر تغییر مدیریت در تحریم شرکت ملی نفتکش چه بود؟

با توجه به این که مدیرعامل جدید شرکت، مشاور رئیس جمهوری وقت بودند و این واقعیت به صورت کتبی و شفاهی در کارت ویزیت و در ملاقاتها عنوان می شد بهانه واضحی برای عوامل پیگیر تشدید تحریمها فراهم شد که به بازوی توانای حمل و نقل نفت خام کشور حمله کنند و با استناد به این امر که چون مدیرعامل این شرکت را رئیس جمهوری وقت انتخاب کرده است پس شرکت دولتی است و آن را تحریم کردند.

یعنی به دلیل یک کارت ویزیت و سمت مشاوره شرکت ملی نفتکش را تحریم کردند؟!

قریب به یقین همین طور است. در واقع تا آن موقع غیر وابسته بودن نفتکش به بدنه دولتی امری اثبات شده یا حداقل مورد تردید بوده و قابل تعمیم به قوانین تحمیلی تحریم نبود. به همین دلیل نیز اتحادیه اروپا اعلام می کند که ما مدارک قابل قبولی علیه نفتکش نداشتیم.

این موضوع رسما اعلام شد؟

دلایلی که اتحادیه اروپا به کار برد، اینهاست. البته شخصاً به صورت مکتوب این نامه را ندیدم، اما وکلا و افراد ذیربط دیگری که نامه را دیدند برای من نقل کردند.

شرکت ملی نفتکش پس از این که در فهرست تحریمها قرار گرفت، چه کرد؟

شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وکیل گرفتند و نسبت به این حکم شکایت کردند و از دادگاههای انگلیس نیز رای گرفتند.

با توجه به سابقه شما  به چه دلیل در آن مقطع از شرکت ملی نفتکش کنار گذاشته شدید؟

به عقیده بسیاری در آن شرایط بحرانی به صلاح شرکت و کشور نبود مدیریت تغییر کند، اگرچه برای شخص من به دلیل فشار زیاد خوب بود. در آن مقطع داشتن سابقه در امر کشتیرانی بیش از هر زمان دیگر لازم و حیاتی بود. گرچه جانشین محترم بنده به قرار اطلاع دارای دکترای حمل و نقل بودند اما این امتیاز عام کمکی به مشکلات ناشی از تحریم کشتیرانی نمی کرد.

وضع  کنونی شرکت ملی  نفتکش را چگونه ارزیابی می کنید، در حالی که مشکل بیمه ها با این وجود که عنوان می شود برداشته شده، همچنان پابرجاست؟

بهتر است وضع نفتکشها را از مدیرعامل فعلی این شرکت بپرسید. آنها با توجه به اشرافی که به همه جوانب دارند، زحمت  می کشند تا این ناوگان را از بحران گذشته بیرون آورده و حفظ کنند.

اما بیمه هایی که عنوان کردید، ما هم اکنون پوشش بیمه‌ بین‌المللی تانکرهای نفتکش "پی اند آی کلاب" (P&I CLUB) را نداریم، ولی دو سال پیش از این که من از شرکت ملی نفتکش بیرون بیایم، شرکت بیمه‌ "پی اند آی کلاب کیش" (P&I CLUB)  را ثبت کردیم و این شرکت تا کنون توانسته خود را حفظ کند، یعنی بیمه P&I کیش توانسته به کشورهایی که خریدار نفت ایران هستند و شرکت ملی نفتکش بار آنها را حمل می کند تا اندازه ای بقبولاند این بیمه، بیمه معتبری است.

آیا "پی اند آی کلاب کیش" بیمه معتبری است؟

به نظر من هست، با پشتوانه دولت کار می کند و به اصطلاح "تضمین حاکمیتی" دارد که به لحاظ قوانین بین المللی مورد پذیرش است. هم بیمه مرکزی آن را بیمه کرده و هم بیمه مرکزی با مصوبه ای که از شورای امنیت ملی گرفته و بودجه دولت مبنی بر این که  اگر خسارتها از یک حدی بالاتر برود این بیمه خسارت را پرداخت می کند، از آن حمایت می کند. با این وجود برخی خریداران نفت و کشورها اعلام می کنند که "پی اند آی کلابی را قبول داریم که  عضو (IGA) باشد.  

آی جی ای (IGA) چه نوع بیمه ای است؟

در واقع یک بیمه بالاتر از "پی اند آی کلاب " است، یعنی کلوب کلوبهاست و اعضای آن ١٣ شرکت P&I هستند. در واقع این بیمه سطح خسارتهایی را که از یک حد بالاتر می رود، پوشش می دهد. هم اکنون شرکتهای بیمه "پی اند آی کلاب" خسارتی که نزد خودشان بیمه شده را تا ٨ میلیون دلار پرداخت می کنند، اگر از این میزان بیشتر شود تا ٦٠ میلیون دلار را "آی جی ای" می دهد و از ٦٠ میلیون دلار بیشتر را بیمه های اتکایی پوشش می دهند. بنابراین، این درخواست را خیلی از خریداران نفت دارند که ما نفتی را با کشتیهای شما حمل می کنیم که بیمه ی آن عضو "آی جی ای" باشد.

 عضو "آی جی ای" شدن چگونه است؟ آیا هر شرکت "پی اند آی کلابی" می تواند عضو آن باشد؟

نه نمی تواند؛ شرایطی دارد از جمله آن که "پی اند آی کلاب" در تحریم نباشد. این در حالی است که پی اند آی کلاب کیش" در تحریم است. از سوی دیگر کشتیهایی که با این کلوب بیمه هستند باید ٢٥ درصد سهمشان برای کشورهای دیگر باشد. مثلا اگر ١٠ میلیون تناژ را بیمه کرده باید ٧,٥ میلیون تن برای کشور مبدا و ٢.٥ میلیون تن برای کشورهای دیگر باشد که "همه تخم مرغها در یک سبد قرار نگیرد" و کشورهای دیگر هم عضو "پی اند آی  کلاب" شده باشند. به همین دلیل پی اند آی کلاب کیش نمی تواند عضو "آی جی ای" شود.

با لغو تحریم ایران می تواند عضو آی جی ای (IGA) شود؟

یکی از مشکلات حل می شود، ولی پوشش ٢٥ درصدی به مشتریان غیر ایرانی نیاز به بازاریابی و تلاش دارد.

٢٥ درصدی که عنوان کردید فرقی نمی کند برای چه کشوری باشد؟

فرقی نمی کند، باید درصدی از کشتیها را از میان شرکتهای کشتیرانی غیر ایرانی انتخاب کنند.

مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران عنوان کردند اگر کمیسیون اروپا تا ٢ ماه نسبت به رای لغو تحریم علیه نفتکشها اعتراض نکند، شرکت ملی نفتکش ایران به طور کامل از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. به نظر شما آیا واقعا پس از دوماه تحریمها به طور کامل برداشته می شود؟

این که چه زمانی تحریمها را بر می دارند، معلوم نیست، در واقع آنها برداشت تحریمها را منوط به مذاکره با ایران می دانند. پس هنوز باید تا پایان مذاکرات صبر کرد. در واقع ایران خواستار این است تا این مذاکرات زودتر به نتیجه برسد اما برخی کشورهای غربی و عربی که لغو تحریم ایران به ضررشان است، علاقه ندارند  ایران در این مذاکرات به نتیجه برسد. 

عده ای معتقدند برخی داخلی ها نیز از تحریمها سود کلانی می بردند و این گروه در داخل کشور با فرافکنی مانع رسیدن به توافق ایران در مذاکرات می شوند، شما چقدر با این موضوع موافقید؟

درست است یک سری از گروهها مثل صرافی ها به دلیل محدودیت جابجایی پول در شرایط تحریم سود می بردند، ولی آنها نقشی در به تعویق افتادن تحریمها نداشته و ندارند. حذف تحریمها به نفع کشور است. هرچند ممکن است منافع شخصی برخی به خطر بیفتد. فکر می کنم که هیچ ایرانی نباشد که نخواهد این تحریمها برداشته شود، زیرا  این تحریمها علاوه بر منافع ملی، گریبان افرادی را که منافع جریی نیز دارند، می گیرد و همه  ملت متضرر می شوند.

شرکت ملی نفتکش در این دوسال به دلیل تحریمها چه میزان ضربه خورده است؟

تحریمها چندین وجه دارد؛ مثلا، بیمه کشتی یکی از آنهاست، بیمه شرکتهای P&I داخلی با همه نقصهایی که دارند، خیلی گرانتر از بیمه خارجی است. وقتی کشتیها با بیمه خارجی بیمه می شوند هزینه بیمه میان شرکتهای مهم بیمه دنیا سرشکن می شود. در واقع وقتی ریسک تقسیم می شود، در صورت ایجاد خسارت نیز میان همه تقسیم می شود. اما درباره بیمه کلوپ ایرانی فرق می کند. اگر کشتی خسارت ببیند تنها بیمه مرکزی باید آن خسارتها را بپردازد، پس بیمه مرکزی هزینه بیمه گرانتری می گیرد تا در صورتی که خسارت وارد شد، بتواند هزینه های خود را جبران کند.

موضوع دیگر، بیمه بدنه کشتی و ماشین آلات است، زیرا بیمه "پی اند آی کلاب" مانند بیمه شخص ثالث است و بیمه بدنه کشتی، بیمه دیگری است و بیمه پی اند آی کلاب آن را پوشش نمی دهد، یعنی اگر کشتی غرق شود یا آسیبی ببیند بیمه بدنه می خواهد و همین بیمه های بدنه داخلی به مراتب گرانتر از بیمه خارجی است، با این تحریمها خرید تجهیزات و قطعات یدکی و تعمیرات نیز گرانتر شد، انتقال پول هزینه بردارتر شده و از همه مهمتر این که شرکت ملی نفتکش به دلیل تحریمها دیگر نمی تواند بار بین المللی حمل کند، پیش از تحریمها شرکت نفتکش ٨٠ درصد درآمد خود را از محل حمل و نقل بین المللی به دست می آورد و برای همه کشورهای نفتی دنیا بار حمل می کرد ضمن آن که بیشتر کشتیها دو سربار بودند، در حالی که هم اکنون تنها نفت ایران را حمل می کنند و در واقع یک سر بار هستند.

چه میزان به دلیل یک سر بار بردن، خسارت دیده ایم؟

رقمش را باید از شرکت ملی نفتکش بپرسید، اما قطعا مبالغ آن زیاد است چون حمل بار بین المللی تقریباً صفر شده است و فقط از ایران بار  برده می شود  و از هیچ مقصد دیگری دریافت نمی شود.

می توان گفت شرکت ملی نفتکش زیان ده شده است؟

ممکن است زیان ده نشده باشد، چون هیچ شرکت خارجی هم نمی تواند بیاید و بار ایران را حمل کند، در واقع شرکت نفتکش تنها شرکتی است که نفت ایران را برای شرکت ملی نفت حمل می کند، بنابراین، از این جهت بار دارند  ولی بار برگشت ندارند.

همانطور که عنوان کردید شرکتهای کشتیرانی از تحریمها خسارتهای سنگینی دیده‌اند. در صورتی که تحریمها برداشته شود آنها باید چه  اقدامهایی انجام دهند تا دوباره به شرایط فعالیتهای بین‌المللی برگردند؟

شرکتهای کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی لازم است در گام نخست مشکلات پرچم کشتیها و کشور محل ثبت آنها را حل کنند، همچنین مشکل موسسات رده‌بندی کشتیها (Classification Societies) و مشکل ارزیابی و بازرسی شرکتهای بزرگ نفتی که معمولاً برای هر کشتی باید دست کم گواهینامه بازرسی از چهار شرکت بزرگ نفتی را داشته باشند. شرکتهای کشتیرانی اصطلاحاً به آن Wetting می‌گویند که باید آن را برطرف کنند. بالا بردن استاندارد کشتیها و انجام تعمیرات لازم عقب‌افتاده، دریافت بیمه (P&I CLUB) بین‌المللی، دریافت بیمه بدنه بین‌المللی برای ناوگان، افتتاح حسابهای بانکی جدید در خارج از کشور، تعیین شرکتهای خدماتی در بنادر متعدد دنیا ،افتتاح دفاتری که پیشتر در خارج از کشور داشته‌اند و به دلیل تحریمها بسته شده‌اند و تامین کارکنان آنها، تلاش برای گرفتن بخشی از بازار بین الملل، مجموعه کارهایی است که باید انجام دهند.

این مواردی که عنوان کردید چقدر زمان و هزینه نیاز دارد؟

طبق محاسبات من به ٢ سال زمان نیاز دارند و ممکن است ١٥٠ تا ٢٠٠ میلیون دلار هزینه در برداشته باشد تا به همه شرایط پیش از تحریم دست یابد.

 چه می توان کرد تا  این زمان کاهش پیدا کند؟

اگر بودجه باشد باید از هم اکنون دست کم کار تعمیرات کشتیها را آغاز کرد.

تعمیرات در داخل کشور انجام می شود؟

خیر، بیشتر تعمیرات در داخل کشور امکان پذیر نیست. بلکه بیشتر کشتیها در کشورهایی مانند، امارات، بحرین، عمان، قطر، کره جنوبی، سنگاپور و چین تعمیر می شوند.

برای تعمیر هر کشتی چقدر زمان نیاز است؟
به طور معمول و متداول یک ماه.

تصور کنید مذاکرات ایران با تحریم‌کنندگان غربی خیلی زود به پایان برسد و قرار باشد از دو ماه آینده تحریمها برداشته شود. آیا مدیران بخشهای دولتی و خصوصی برنامه‌های پس از تحریم را در سطح کلان و در سطوح پایین‌تر پیش‌بینی کرده‌اند؟

البته ممکن است بخشهایی به این موضوع اندیشیده یا برنامه‌ریزی کرده باشند، اما می‌توان حدس زد که در این باره توجه کافی نکرده باشند.

پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟

برای یک یا چند بخش کارگروههایی که تجربه لازم در آن بخشها دارند، تشکیل شود و این کارگروهها بخشهای زیر‌مجموعه خود را مطالعه و  بررسی کنند و پس از انجام مطالعات و تحقیقات، پیشنهادهای خود را برای راهکارهای مناسب پس از پایان تحریم ارائه دهند، هر کارگروهی یافته‌های خود را در جزوه‌های مختلف مکتوب کند، شوراهایی از مسئولان وزارت صنایع و بازرگانی، وزارت نفت، وزارت کار، شورای امنیت ملی، وزارت راه و ترابری، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و ... با اختیارهای کافی و ویژه تشکیل شود که آنها بتوانند برای یافته‌های کارگروههای مورد بحث راه‌حلهای قانونی، اجرایی و عملی ارائه دهند.

همچنین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی  یک تیم مجرب از نظام بانکی، پولی و آشنا به امور فاینانس تشکیل شود تا آنها بتوانند همه امکانات احتمالی را بررسی کنند و با آنها ارتباط منظم و مذاکره داشته باشند. کارگروههایی برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت نفت تشکیل و آنها نیز با مطالعات جامع امکان تامین نیازهای خود را مکتوب کرده و ارتباطات لازم را برقرار کنند که در زمان مقتضی پس از تحریم، بتوانند وارد عمل شوند. همانند صنعت نفت، دیگر بخشهای صنعتی نیز برای خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های زیرمجموعه خود کارگروههایی تشکیل دهند که پس از بررسی و مطالعات و مذاکرات لازم بتوانند پس از تحریم نیاز و کمبودهای خود را تامین کنند،از طریق تلویزیون و سایر رسانه‌های عمومی آگاهیهای لازم به جامعه برای برنامه‌ریزی و آینده‌نگری به سایر بخشها و شرکتهای خصوصی داده شود تا آنها نیز اقدامهای مشابه مربوط به بخشهای خود را انجام دهند.

متاسفانه وقتی تحریمها به تدریج بر کشورمان تحمیل شد، برخی مسئولان اجرایی ارزیابی لازم را نسبت به آثار سوء آن نداشتند و سهواً یا از روی ناآگاهی پیامدها را روشن نکردند و حتی روی آن سرپوش گذاشتندّ. بنابراین، آمادگی ملی کافی برای مقابله با این هجمه اقتصادی غرب ایجاد نشد و کار توسعه ناآگاهی به‌جایی رسید که تحریمها کاغذپاره‌هایی بیش تلقی نشده و اعلام کردند «اگر می‌خواهید ما را بیشتر تحریم کنید»!

اگر این مسائل را به بحث و گفتگو می‌گذاشتیم، اگر برای مقابله با تحریمها، سمینارها و کنفرانسهایی برگزار می شد، راههای بهتر و سریعتری برای مقابله با تحریمها و کاهش آثار سوء آنها پیدا می‌کردیم. اما بهتر است بگوییم که گذشته‌ها، گذشته است و بهتر است آینده را دریابیم.

********************************************************

حکایت تصویب طرحهای غیرکارشناسی در دولت نهم و دهم
دولت گذشته در یک جلسه ٢ ساعته ٣٥٠ طرح تصویب کرد!

۲۵ تیر ۱۳۹۳

مجری طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز گفت: گاهی در دولتهای نهم و دهم شاهد آن بودیم که در جلسه های ٢ ساعته هیئت دولت در سفرهای استانی، بدون نیاز سنجی و تحلیل اجتماعی و اقتصادی جامع، گاهی بیش از ٣٥٠ مصوبه برای اجرا به تصویب می رسید.

محسن امیریان در گفتگو با خبرنگار شانا با اشاره به این که در دولتهای گذشته اجرای پروژه‌های عمرانی و عام المنفعه ابلاغی دولت با هدف ایجاد ارتباط بیشتر وزارت نفت با سایر وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی انجام می پذیرفت، اظهار کرد: هم اکنون این دید سبب شده نهادهای دولتی به وزارت نفت به عنوان عابر بانک و متولی تأمین بودجه پروژه‌های عمرانی نگاه کنند.

وی گفت: پیگیری و تامین منابع مالی تعهدات ایجاد شده در سفرهای استانی دولتهای گذشته آثار مثبت اجتماعی ناشی از ایجاد برخی پروژه‌های زیر بنایی در برداشت، اما ضررهای متعددی داشت که از بزرگترین آنها، مترادف دانستن صنعت نفت با دولت بود که مردم و مسئولان استانی مطالبه های خود را از دولت به نوعی از نفت تقاضا می‌کردند.

امیریان ادامه داد: در حالی که محدودیتهای شدید منابع مالی سبب شده بود صنعت نفت به جای عمل به وظایف اصلی و اساسنامه‌ای خود که (اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز) است، عملاً درگیر فعالیتهای غیر ذاتی شده و به جای سایر ارگانهای ذینفع پاسخگوی مطالبات عمومی مردم باشد.

مجری طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز افزود: از این پس با دستور وزیر نفت، پروژه‌های عام المنفعه در استانهای نفتخیز و گاز خیز با هدف ارتباط مستقیم با مردم اجرا خواهند شد، زیرا راه ارتباط با ادارات و سازمانهای دولتی از مسیر مردم می‌گذرد.

خروج طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز کشور از ریل خود

مجری طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز با یادآوری این که این طرح با ابتکار بیژن زنگنه، وزیر نفت و با آگاهی از وظایف و اقدامهای شرکتهای بزرگ بین المللی نفتی در سایر کشورهای پیشرفته با هدف جبران خسارتهای وارده تاسیسات نفتی به اهالی مناطق مربوطه در سال ١٣٧٩ ایجاد شد، گفت: بتدریج از اواخر سال ١٣٨٤ و با آغاز سفرهای استانی دولتهای نهم و دهم، پیگیری تعهدهای ایجاد شده در این سفرها که در محدوده "ماده ٥ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" و متعاقباً تبصره‌های بودجه سنواتی بود به وزارت نفت واگذار شد؛ به نحوی که عملاً محدوده فعالیتهای این طرح از ١٠ استان به ٣١ استان افزایش یافت.

تصویب ٥ هزار میلیارد تومان پروژه خلاف قانون

امیریان تصریح کرد: اختصاص ٨،٨٥٢،٠٠٠ میلیون ریال برای کمک به احداث، تکمیل و تجهیز ٢٧٦٤ پروژه در ٣١ استان کشور از تعهدهای ابلاغی مصوبه های سفرهای استانی دولتهای نهم و دهم است که تاکنون از این میزان ٦،٥٥٤،٨٤٣ میلیون ریال پرداخت و ٢٣٨٠ پروژه به بهره‌برداری رسیده اند.

وی ادامه داد: پروژه‌های ابلاغی جزو مواردی بوده که به لحاظ قانونی مشکلی نداشته و اجرای آن در چارچوب ضوابط مربوطه بلامانع بوده است، در صورتی که بالغ بر ٥٠٠٠ میلیارد تومان از مصوبه های ابلاغی، اساساً خلاف قانون بوده که عملاً اجرای آنها امکان پذیر نیست، مانند، ساخت بندر، فرودگاه  و ...

پروژه هایی که حتی به مرحله برآورد هزینه نرسید

مجری طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز افزود: برخی طرحهای مصوب در سفرهای استانی دولتهای نهم و دهم آنقدر غیرکارشناسی و خارج از اصول برنامه‌ای بوده که حتی به مرحله برآورد هزینه هم نرسیده است؛ ضمن آن که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اجرای برخی از این دست مصوبه ها را در اواخر دولت دهم، ممنوع اعلام کردند و اظهار داشتند که در بودجه سنواتی برای آنها ردیف بودجه و پیش بینی اعتبار نشده است.

اولویت پروژه های عام المنفعه با مناطق نفتخیز و گازخیز ایران

وی اظهار کرد: در سیاست جدید طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز اولویت اجرای پروژه‌ها، مواردی است که بیشتر در حوزه مناطق نفتخیز احداث شود که مردم و اهالی مناطق یاد شده از نعمت آن بهره مند شوند و در حقیقت جبران بخشی از خسارتهای ناشی از فعالیتهای نفتی انجام شود و دستگاهها نیز توان لازم را برای اداره و نگهداری صحیح و بالقوه از آنها داشته باشند.

ابلاغ ٣٠ هزار میلیارد ریال پروژه به وزارت نفت در یک سفر استانی!

امیریان گفت: در یک سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد حتی یک پروژه مصوب تحت عنوان کمک به وظایف ذاتی دیگر وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای دیگر، از سوی این دولت به وزارت نفت ابلاغ نشده است، در حالی که در دولتهای نهم و دهم این کار به صورت مستمر و البته غیر اصولی و بدون کارشناسی انجام شده است، به عنوان مثال براساس بررسیهای انجام شده، تنها در یکی از سفرهای استانی دولت گذشته نزدیک به ٣٠ هزار میلیارد ریال پروژه به نفت ابلاغ شده است.

********************************************************

مذاکرات به واقع گرایی نیاز دارد

لغو تحریم ها در بازه زمانی 20 ساله

24 تیر 1393

دیپلماسی ایرانی: جهان تا روز یکشنبه در می یابد که آیا تهران و شش قدرت جهانی راهی برای حل مسالمت آمیز بحران هسته ای ایران پیداد کرده اند یا خیر.

پس از توافق هسته ای مقدماتی نوامبر گذشته در ژنو، آمریکا و شرکای مذاکره کننده اش نباید این فرصت را برای دستیابی به توافق جامع با ایران از دست بدهند. پیامد های شکست مذاکرات زیاد است و در عین حال منافع موفقیت مذاکرات در سطح منطقه ای و فراتر از آن نیز قابل توجه خواهد بود.

این در حالی است که موانع زیادی باقی مانده اند. نخست درخواست از ایران برای متعهد شدن به تعهداتی فراتر از پیمان منع اشاعه هسته ای. این تعهدات شامل تعطیلی سایت غنی سازی فوردو به عنوان یک پتانسیل برای تولید مواد مورد نیاز در ساخت سلاح هسته ای، تغییر کاربری راکتور اراک به منظور محدود کردن ظرفیت تولید پلوتونیوم و اعمال نظارت های گسترده بر فعالیت های هسته ای ایران ورای توافقنامه های بین المللی است. آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان که به عنوان گروه 1+5 شناخته می شوند، همچنین به دنبال بازداشتن ایران از تولید سوخت برای راکتورهای هسته ای، ممنوعیت عملیات تحقیق و توسعه هسته ای و محدود کردن ظرفیت موشکی ایران هستند.

نهایتا، گروه 1+5 اصرار دارد که بخش هایی از توافق هسته ای نهایی به مدت 20 سال اجرا شوند که شامل لغو تحریم ها نیز می شود. به بیان دیگر از ایران درخواست شده در مقابل تعهد به لغو تحریم ها در دو دهه آینده، امتیازهای ویژه ای ارایه کند. این نه تنها واقع بینانه نیست، بلکه در دراز مدت نیز به نفع گروه 1+5 نخواهد بود.

دولت تهران با پذیرش این درخواست ها- نخستین آن تعامل با آمریکا پس از دهه ها خصومت ورزی-  یک خودکشی سیاسی انجام می دهد. افزون بر این، دوره دو دهه ای برای اجرای توافقنامه نهایی کل ساختار  را با خطر مواجه می کند و آن را در مقابل لطف و بخشش تغییرات سیاسی در تهران و واشینگتن قرار می دهد.

در این شرایط واقع بینی اضطراری است. توافق مقدماتی به این دلیل امکانپذیر شد که آمریکا از درخواست غیر واقع بینانه خود یعنی دنبال کردن سیاست « غنی سازی صفر» در ایران چشم پوشید. ایران نیز موضع خود را تغییر داد. ایران هم اکنون آماده است بالاترین میزان شفافیت بر مبنای قوانین ان پی تی را بپذیرد. حتی در مورد اقدامات موقت و داوطلبانه فراتر از ان پی تی مانند تضمین عدم انحراف برنامه های هسته ای نیز آمادگی دارد.

علاوه بر این، همانگونه که دانشمندان دانشگاه پریسنستون پیشنهاد دادند، تغییرات تکنینی در طراحی راکتور آب سنگین اراک نیز محتمل است. به این ترتیب تولید پلوتونیوم از این راکتور به کمتر از یک کیلوگرم در سال کاهش می یابد.  

اقداماتی باید مورد پذیرش طرفین قرار گیرد که برای هر دو طرف حفظ وجهه کند و شامل محدود کردن ظرفیت غنی سازی اورانیوم نیز می شود. اما درخواست تعطیلی تاسیسات فوردو تا زمانی که آمریکا و اسرائیل بر روی میز بودن تمامی گزینه ها تاکید دارند، غیر واقع بینانه استو فوردو تنها تاسیسات هسته  ای ایران است که از خطر حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل در امان است.

چالش برانگیز ترین مساله موافقت با ظرفیت غنی سازی در ایران است که با نیاز های عملی ایران برای تولید سوخت راکتورهای صلح آمیز همخوانی داشته باشد.

برای حل این مناقشه ها، گام هایی باید مورد توافق قرار گیرند که برای هر دو طرف حفظ وجهه کنند. مانند محدود کردن ظرفیت غنی سازی اورانیوم به زیر 5 درصد، کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده و همچنین تغییر کاربری تاسیسات فوردو به یک تاسیسات تحقیقاتی و توسعه ای. همچنین هر دو طرف می توانند در مورد جایگزینی سانتریفوژهای نسل اول با تعداد کمتری از سانتریفوژهای پیشرفته تر برای چند سال محدود به توافق برسند. در این دوره گذار، کل ظرفیت غنی سازی اورانیوم فعال به نیازهای عملی ایران محدود می شود.  

در توافق نهایی، هر دو طرف باید با یک طرح گام به گام بر مبنای احترام و درک متقابل موافقت کنند. برای مثال پیش از اینکه باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا دفتر اش را در کاخ سفید ترک کند، باید بخش قابل توجهی از تحریم ها لغو شده باشند. از سوی دیگر مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا برای هر توافقی ضروری است.

در حالی که سوریه و عراق در آستانه سقوط قرار دارند و افغانستان با اغتشاش های داخلی مواجه است و تروریسیم سنی رادیکال تهدید امنیتی جدی را متوجه منطقه و کشورهای عضو گروه ض+5 می کند، تهران و واشینگتن منافع دوجانبه ای در همکاری برای مقابله با این بحران ها دارند. در صورتی که توافق هسته ای جامع به دست آید، موانع خاص پیش روی این روند همکاری نیز برداشته خواهند شد.

نویسنده: حسین موسویان، سخنگوی اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران

********************************************************

گلایه از نبود قرارداد"تیپ" در نفت؛

درخواست از وزیر:پاکسازی یک تفکر بجای افزایش حق الزحمه پروژها

۱۵ تیر ۱۳۹۳

به گزارش اویل نیوز، نژادحسینیان در این گفت‌وگو از روزهایی می‌گوید که قرار بود پارس‌شمالی با حضور ژاپنی‌ها به بهره‌برداری برسد که در این صورت امروز شاید چهارسال از تولید و صادرات ال‌ان‌جی ایران می‌گذشت؛ پروژه‌ای که این‌روزها به یک رویای دست‌نیافتنی بدل شده است. با این حال انصراف ژاپنی‌ها از همکاری با ایران پس از انعقاد قرارداد از زبان نژادحسینیان، معاون اسبق امور بین‌الملل وزارت نفت شنیدنی است که در ادامه می‌خوانید.

آقای دکتر، با توجه به تاکید تیم آقای زنگنه بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی در نفت، به‌نظر شما طی یک‌سال گذشته چنین چیزی محقق شده است؟

بنده در حال حاضر چندان در جریان آنچه در نفت می‌گذرد نیستم. اما اینکه شرکت‌های خارجی چه موضعی نسبت به ایران دارند باید گفت ایران یک کشور بزرگ نفتی است که هم صادرکننده نفت و گاز است و هم وارد‌کننده فرآورده‌های نفتی. بنابراین با این حجم مبادلات و همچنین میادینی که در اختیار دارد بازاری نیست که شرکت‌های بزرگ نفتی آن را فراموش کنند. البته باید در نظر داشت هر شرکت نفتی مشتری‌ای را انتخاب می‌کند که علاوه‌بر دارابودن پتانسیل‌های موجود در عین حال سود بیشتری را عایدش کند.

منظور شما این است که ما تنها نباید به داشتن این پتانسیل‌ها در جهت جذب سرمایه‌های خارجی تکیه کنیم، بلکه باید به‌دنبال ایجاد جذابیت مالی هم باشیم؟

به‌هرحال شرکت‌های نفتی، پروژه‌هایی که در کشورهای مختلف عرضه می‌شود را بررسی  و آنکه بیشترین صرفه را برایشان داشته باشد انتخاب می‌کنند. بنابراین جلب‌توجه شرکت‌های بزرگ نفتی قطعا بستگی به سیاست‌ها و برنامه‌های ما برای سال‌های آینده نفت کشور دارد.

منظور شما این است که ما باید به‌دنبال تغییر در قوانین خود باشیم؟

خیر؛ ما باید به‌دنبال ایجاد ثبات در قوانین باشیم. برخی از مصوبه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنی دیده می‌شود که قطعا این مسایل در بلندمدت به نفت کشور صدمه وارد می‌کند. به‌عنوان مثال نباید اینطور باشد که وزیر نفت این اختیار را داشته باشد که بدون مناقصه، کاری را به دست شرکتی بسپارد یا انتشار اخباری چون افزایش سود پیمانکارها که قطعا اشتباه است. چراکه چنین تبلیغاتی اثر سوئی بر صنعت نفت دارد. قطعا این مسایل بی‌ثباتی در کشور را به تصویر می‌کشد و این مساله اصلا به‌نفع کشور نیست. ما باید یک روش خاص برای برخورد با پیمانکاران داشته باشیم و همواره در جهت تقویت و بهبود آن باشیم نه به‌دنبال گرفتن تصمیم‌های لحظه‌ای که به سیستم صدمه وارد کند. اگر این مساله رعایت و تحریم‌ها برداشته شود قاعدتا پیمانکارها علاقه‌مند به اجرای کار در ایران خواهند بود.

در مورد قراردادهای نفتی هم باید شاهد این ثبات باشیم؟

ببینید در اینکه قراردادهای بیع متقابل قراردادهای مناسبی برای ایران است مخصوصا اگر پولی نداشته باشیم شکی نیست. در این صورت می‌توانیم پولی را قرض بگیریم و به‌جای آن در قالب نرخ سود بازپرداخت کنیم. اما یک چیزی که معتقدم این است که باید شرکت ملی نفت به‌دنبال تنظیم یک قرارداد تیپ باشد. هرچند که ممکن است سه تا چهار بند یک قرارداد به جهت تنوع آنها دچار تغییر شود، اما کلیات یک قرارداد باید مشخص باشد. اگر بخواهیم خط‌به‌خط یک قرارداد را در ابتدای یک مذاکره شروع به نوشتن کنیم همین امر عامل فساد می‌شود. در این‌صورت عده‌ای فکر می‌کنند امضای این قراردادها طلایی است. بنابراین با توجه به اینکه پروژه‌ها اختلاف چندانی با هم ندارند که بخواهیم برای هر پروژه یک قرارداد امضا کنیم به‌نظر می‌رسد بهترین راه برای جلوگیری از فساد و عدم سوءتفاهم برای دیگر دستگاه‌ها داشتن یک قرارداد تیپ است که تنها چند بخش آن قابل‌تغییر بنابر نوع پروژه‌ها و ضروریات باشد.

در حال حاضر چنین «تیپ» قراردادی وجود ندارد؟

نه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد. از ابتدای نگاشتن یک قرارداد، از زمان توافق طرفین تا نهایی‌شدن آنها بعضا پیش آمده که این پروسه تا دوسال به طول انجامیده است. نتیجه آن این است که بسیاری از مذاکراتی که روی قیمت‌ها و جریمه‌ها شده نیاز به بازنگری مجدد دارد چراکه به‌عنوان مثال شاهد هستیم که طی دوسال قیمت فولاد دوبرابر شده و همین امر باعث می‌شود در روند توافقات اختلال به‌وجود بیاید. این خوب نیست که پیمانکارها احساس کنند تمام قدرت دست مسوولان اجرایی داخل نفت است و هر کاری که می‌خواهند انجام دهند تابع دستورات آنهاست.

چرا شما در دوره خودتان این پیشنهاد را ندادید و یک تیپ قراردادی آماده نکردید؟

در دوره ما اشکالات بیع متقابل مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی بر اساس نظرات خارجی‌ها و منافع کشور صورت گرفت و نتایج خوبی هم به دست آمد که بخشی از آنها در بیع متقابل نهایی شد.

اگر اشکالات جامع و کاملی به‌دست‌آمده بود چرا در آن زمان تنها یک یا دو بند قرارداد تغییر کرد؟

بنده یک جزوه مفصل تهیه کرده بودم. پیش آقای وزیر وقت نفت (وزیری‌هامانه) رفتم و جزوه اشکالات را در اختیارشان قرار دادم که ایشان گفتند: «ما تا این حد تغییر را نمی‌پذیریم، دو، سه بند آن را تغییر دهید کافی است.»

اصلاحیه بر اساس نظرات پیمانکاران خارجی صورت گرفت؟

بله، نظرات آنها هم لحاظ شد. خاطرم هست که شرکت‌هایی چون توتال، شل، سینوک و سی‌ان‌پی‌سی با یک شوق خاصی در این‌کار مشارکت کردند تا شاید برایشان موثر باشد.

آن زمان قانون مشخصی برای ارایه کار به خارجی‌ها در نفت وجود داشت؟

ما در آن زمان، پنج‌تا شش‌عامل را برای ارایه کار به خارجی‌ها در نظر می‌گرفتیم. به عنوان مثال در صورتی کار به خارجی‌ها داده می‌شد که یا از نظر تکنولوژی یا مالی با مشکل مواجه بودیم، یا باید پروژه با سرعت بیشتری نسبت به شرایط معمول اجرایی می‌شد.

در عین حال؛ اصولی برای تعاملات مالی در نظر گرفته شده بود. در قراردادها حتما باید منافع پیمانکار و کارفرما در یک راستا می‌بود. به‌عنوان مثال درقراردادهای بیع متقابل پاداش پیمانکار درصدی از هزینه پروژه بود. در حالی که اوایل اجرای قراردادهای بیع متقابل، پاداش درصدی از قیمت تمام شده پروژه بود. به این معنی که اگر یک پروژه یک میلیارددلار انجام می‌شد ما 20درصد صرفه‌جویی می‌کردیم در مقابل پیمانکار ضرر می‌کرد؛ در حالی‌که درصد پاداش هم برای پیمانکار و هم کارفرما باید سود داشته باشد. ما نمی‌توانیم از پیمانکار بخواهیم کاری انجام دهد که به ضرر خودش باشد. باید به نحوی باشد که هرچقدر هزینه اجرا بیشتر می‌شود سود پیمانکار کمتر شود و برعکس.

در مورد تخلفاتی که در قرارداد آزادگان دیده می‌شود چه نظری دارید؟

من زیاد به جزییات این قرارداد وارد نشده‌ام اما یک چیز را به یقین می‌دانم که اگر واقعا یک قرارداد «تیپ» داشتیم این مشکلات به‌وجود نمی‌آمد.

آقای دکتر، نحوه عملکرد امور بین‌الملل وزارت نفت طی یک‌سال گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به‌نظر شما در شرایط فعلی و تحریم‌ها راهکارهایی هست که این معاونت بتواند در جهت بهبود وضعیت فروش نفت و جلب سرمایه‌گذاران خارجی از آنها بهره ببرد؟

سوال سختی است. به هرحال اقداماتی هست که به نظر می‌رسد هنوز اجرایی نشده است.
اما یک‌سری کارها هم که انجام شده واقعا بجا و درست صورت گرفته است. مثلا کار بسیار مناسبی که در یک‌سال گذشته صورت گرفته، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تزریق منابع مالی به تعداد محدودی از آنها در جهت بهره‌برداری در زمان مناسب است؛ کاری که متاسفانه در دولت گذشته نشد و عواقب آن را شاهد هستیم.

به‌نظر شما این‌روزها چه کشورهایی بیشتر پتانسیل ارتباط نفتی با ایران را دارند؟

در مدت طولانی که در پست معاونت امور بین‌الملل نفت بودم با شرکت‌های خارجی روابط دوستانه خوبی را برقرار کرده بودم و خیلی کارها آن موقع انجام می‌شد که دیگر الان امکان انجام آن نیست. یکی از توافق‌های خوبی که در آن زمان با خارجی‌ها داشتیم یادداشت تفاهم در مورد پروژه پارس‌شمالی بود. در آنزمان قرار شد شرکت ملی نفت، میدان پارس‌شمالی را تحویل این شرکت خارجی بدهد. این شرکت میدان را توسعه داده و به تولید برساند. پس از بهره‌برداری 75درصد گاز تولیدشده را خود صادر کند و مابقی را به شرکت ملی نفت ایران جهت فروش تحویل دهد تا اینگونه شرکت ملی نفت هم در جریان صادرات قرار بگیرد.

سوای توسعه میدان، این نوع قرارداد چه منفعتی برای ما در برداشت؟

منفعت این کار این بود که اگر این شرکت نمی‌توانست به هر دلیلی گاز میدان را تولید و صادر کند همه چیز گردن خودش بود و ما هیچ هزینه و جریمه‌ای نمی‌پرداختیم. به نوعی کل ضرری که این شرکت متحمل می‌شد به خودش بر می‌گشت. ما میدان را به سینوک تحویل می‌دادیم و دیگر به مسایل دیگر کاری نداشتیم و فقط گاز صادراتی از آنها می‌خواستیم. البته این روش برای همه میدان‌ها مناسب نیست. ما باید خودمان توان تولید و صادرات داشته باشیم. ولی به‌دلیل شرایط تحریم و مشکلاتی دیگری که در سر راه داریم این روش بهترین روش برای موفقیت در این کار است.

نتیجه این قرارداد چه شد؟

متاسفانه در حالی‌که امضای این قرارداد به دلیل شرایط خاص آن، یکی، دو سال به طول انجامیده بود، اما پس از بازنشانده‌شدن اینجانب، سینوک از اجرای این کار منصرف شد. متاسفانه در آن‌روزها به تنها چیزی که فکر نمی‌شد از دست‌دادن اعتماد خارجی‌ها به ما بود که به آسانی هم به دست نیامده بود.

منظور شما این است که ما طی هشت‌سال گذشته به نوعی آن اعتماد را از دست دادیم و برای بازگشت آن نیاز به زمان داریم تا اعتمادسازی مجدد صورت بگیرد؟

منظور من این است که باید به شرکت‌های بزرگ نفتی جهان فرصت دهیم تا تشخیص بدهند و به این یقین برسند که این تغییر و تحول رو به مثبت است. خاطرم هست در جلسه‌ای که در آن زمان با وزیر داشتم وقتی متن قرارداد توافق شده را خواندم. هیچ کدام از اعضای جلسه باور نمی‌کردند این قرارداد با این شرایط امضا شده باشد. صحبت از 20 تا 25میلیون تن‌ال‌ان‌جی در سال بود که قرار بود ظرف چهارسال به تولید برسد. مدیران و کارکنان سینوک آن زمان ده‌ها بار به ایران آمدند و هر دفعه هم مشورت می‌کردند. قطعا اگر اجرا کرده بودیم الان در حال برداشت بودیم. نباید فراموش کنیم که شرکت‌های خارجی نهایت چیزی که برایشان مهم است بازگشت سرمایه‌شان است. هر جا پول بیشتر باشد آنجا می‌روند. مساله اعتماد به طرف مقابل است.

سینوک هم به همین دلایل از پارس‌شمالی رفت؟

بله، اجازه دهید یک مثال برای شما نقل کنم؛ روزی نمایندگان یک مشارکت خارجی پیش من آمدند و گفتند: ما برای شرکت در جلسه بررسی قراردادمان با شرکت نفت به اتفاق شریک اروپایی به دفتر مربوطه در شرکت نفت مراجعه کردیم ولی با کمال تعجب مدیر مربوطه شرکت نفت اجازه نداد که هردو ما در جلسه حضور پیدا کنیم و اعتقاد داشت که مذاکرات در مورد قرارداد با شرکت‌های اروپایی و غیراروپایی باید جداگانه صورت پذیرد. وقتی دلیل این کار را پرسیدیم، گفت مذاکرات با شرکت‌های غیراروپایی آسان است و ما سریعا می‌توانیم خواسته‌های خود را به‌دست آوریم ولی ملاقات با اروپایی‌ها سخت است. بنابراین بهتر این است که ما اول با غیراروپایی‌ها مذاکره کنیم و پس از نهایی‌شدن متن قرارداد با غیراروپایی‌ها آنها خودشان با هم به تفاهم برسند.

شاید باور نکنید که این مدیر؛ الان هم در شرکت نفت مشغول کار است و تعدادی از پروژه‌ها را مدیریت می‌کند. بهتر است وزیر نفت به جای افزایش حق‌الزحمه پروژه‌ها، شرکت ملی نفت را از نظر تفکر پاکسازی کند.

به نظر شما هنوز هم شانسی برای برگرداندن سینوکی‌ها به پارس‌شمالی هست؟

بستگی دارد، به اینکه در پایان‌دادن به کار آنها در وزارت نفت چه نوع برخوردی با آنها شده و آیا هنوز به 25میلیون ال‌ان‌جی ایران نیاز دارند یا خیر.

یکی از نگرانی‌ها همین است که شرکت‌های بزرگ نفتی برنامه‌ریزی خود برای سرمایه‌گذاری در خاورمیانه را حداقل برای چند سال آینده انجام داده باشند و چندان سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران باقی نمانده باشد.

امکان این مساله هست.

فکر می‌کنید مذاکرات در یک قرارداد به چه سمتی می‌رود که یک شرکت خارجی می‌تواند به‌راحتی یک پروژه ما را معطل کند و برود و نگران هیچ نوع مشکلی در این مساله نباشد؟ مثلا نمونه این مساله را در حضور چینی‌ها در آزادگان جنوبی داشته‌ایم.

وقتی دو طرف در مذاکرات به هیچ راه‌حل دیگری نرسند تنها راه‌حل، رفتن است و گرنه پیمانکار هر کاری شما بگویید برایتان انجام می‌دهد. مطمئن باشید پیمانکار بدش نمی‌آید کاری انجام دهد که سود کند. البته ضمانت نامه‌های طرفین از یکدیگر و شرایط مندرج در آنها نیز موثر است. بخشی از این موارد به خود ما هم برمی‌گردد. وقتی برخی مدیران ما در قرارداد‌ها حرف‌های بی‌ربطی را می‌زنند در نهایت نتیجه‌اش همین است. منبع: شرق

********************************************************

باز شدن تدریجی گره تحریم ها از پای صنعت نفت ایران

۱۳۹۳/۴/۱۵

به گزارش نفت ما ،تحریم های بین المللی علیه ایران که تا چندی پیش روند افزایشی یافته و حتی قرار بود صادرات نفت ایران را به صفر برساند، در نتیجه تدابیر دولت یازدهم و مذاکرات سازنده با 1+ 5 و ایجاد فضای مثبت به نفع کشورمان در عرصه بین الملل، روندی معکوس پیدا کرده به طوری که با گذشت زمان دیوار سترگ تحریم ها هر روز بیشتر از گذشته ترک برداشته و گره های جدیدی از پای صنعت نفت ایران باز می شود.

در ماه های اخیر روند پرشتاب تحریم ها علیه ایران متوقف و حتی در برخی موارد، تحریم ها لغو و یا تعلیق شده است.

در آخرین تحولات در خصوص صنعت نفت ایران، دادگاه عمومی اروپا در رأیی غیرقطعی، تصمیم شورای اتحادیه اروپا را برای تحریم شرکت ملی نفتکش ایران، لغو کرد.

به نقل از ایرنا، پایگاه اینترنتی دادگاه عدالت اروپا گزارش داد که دادگاه عمومی این نهاد در رأیی غیرقطعی، تصمیم شورای اروپا را برای تحریم شرکت ملی نفتکش ایران غیر قانونی اعلام کرده است.

با تصمیم این دادگاه، تصمیم مورخ ١٥ اکتبر ٢٠١٢ میلادی شورای اتحادیه اروپا که شرکت ملی نفتکش ایران را نیز مشمول محدودیت های وضع شده بر ضد ایران قرار داده بود، باطل اعلام شده است.

البته این دادگاه دستور داده تا زمان پایان مهلت قانونی برای اعتراض شورای اروپا به این رأی، اجرای تصمیم یادشده ضد شرکت ملی نفتکش ادامه یابد.

در تصمیم دادگاه همچنین ذکر شده که شورای اروپا باید هزینه های دادرسی که از سوی شرکت ملی نفتکش ایران پرداخت شده است را بپردازد.

پیش از این نیز براساس توافق اولیه ژنو، روند تشدید تحریم های نفتی علیه ایران متوقف شده و براساس آن محدودیت های کشورهای آسیایی درخرید نفت و اجبار آنها برای کاستن از خرید نفت از ایران برطرف شده بود.

رفع محدودیت های صدور محصولات پتروشیمی و تعلیق تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل ونقل نفت نیز بخش دیگری از امتیازاتی بود که ایران در نتیجه توافق اولیه در ژنو کسب کرد.

توافق ژنو نه تنها مانع تشدید تحریم ها شد بلکه زمینه عقب نشینی از تحریم ها را فراهم و باعث ترک برداشتن در دیوار سترگ تحریم ها علیه صنعت نفت کشورمان شد به طوری که برخی اخبار غیررسمی از افزایش قابل توجه فروش نفت ایران حکایت دارد.

در نتیجه توافق ژنو و دیپلماسی انرژی دولت یازدهم در عرصه بین المللی نیز فضای مثبتی برای افزایش تعاملات جهانی صنعت نفت کشورمان ایجاد شد به نحوی که برخی غول های نفتی که بوی رفع تحریم ها در آینده ای نزدیک به مشام شان خورده بود، هیات هایی را به ایران اعزام و مذاکرات محرمانه ای را انجام دادند.

غول های نفتی پس از تحولات ماه های اخیر و توافق ایران و 1+5 در ژنو نتوانسته اند اشتیاق خود برای بازگشت به ایران را پنهان کنند و حتی برخی مدیران شرکت های فرانسوی و ایتالیایی نیز مخفیانه به ایران سفر و مذاکراتی را نیز انجام داده اند تا به محض لغو تحریم ها، جایگاه خود در صنعت نفت ایران را تثبیت کنند.

شرکت های بزرگ بین المللی همواره با رصد وقایع سیاسی و اقتصادی تلاش می کنند، روند تحولات آینده را پیش بینی و برای عقب نماندن از رقبا و کسب جایگاهی بهتر برنامه ریزی کنند.

شرکت های نفتی بین المللی نیز با توجه به تحولات سیاسی ماه های اخیر در ایران و توافق ژنو به خوبی دریافته اند که قرار است در ماه های آینده، تحولی بزرگ در عرصه سیاست خارجی ایران رخ داده و تحریم ها به تدریج لغو شوند.

براین اساس، از هم اکنون به تکاپو افتاده و با ارسال پیام هایی به ایران تمایل خود را برای ورود به صنعت نفت و گاز کشورمان و سرمایه گذاری در این بخش اظهار کرده اند.

جذابیت های صنعت نفت و گاز ایران به حدی است که غول های نفتی نمی توانند در مقابل آن مقاومت کنند، بنابراین تلاش خود را برای مذاکره و رایزنی با وزارت نفت و شرکت ملی نفت آغاز کرده اند.

در این میان، شرکت های اروپایی که در مقایسه با رقبای آمریکایی خود با فشار سیاسی کمتری مواجه هستند، گوی سبقت را از آنها ربوده و مذاکرات مخفیانه و غیررسمی را در ماه های اخیر با مقامات ایرانی انجام داده اند که البته برای فرار از اعمال مجازات واشنگتن، در اکثر مواقع، این مذاکرات را تکذیب کرده اند.

خبرگزاری رویترز چندی پیش با اشاره به اشتیاق اروپایی ها برای ورود به صنعت نفت ایران گزارش می دهد، شرکت های بزرگ اروپایی خریدار نفت برای دیدار با مقامات ایران صف کشیده اند و با پیش بینی لغو کامل تحریم های غرب، تلاش می کنند برای آغاز دوباره همکاری با تهران از یکدیگر پیشی بگیرند.

به گزارش رویترز اگرچه آمریکا و هم پیمانان غربی آن تلاش می کنند تا خط پابرجا ماندن تحریم ها را دنبال کنند، اما به گفته منابع آگاه، مدیران شرکت نفتی اروپایی که در میان آنها شرکت های توتال فرانسه و انی و ساراس ایتالیا به چشم می خورند در ماه های اخیر برای مذاکره با شرکت ملی نفت ایران به تهران سفر کرده اند.

منابعی که مستقیما در جریان این مذاکرات قرار دارند، گفته اند، تهران مطمئن است که آب شدن یخ روابط با غرب، درها را برای احیای معاملات نفتی با اروپا تا اواخر امسال باز خواهد کرد.

در این میان، ایران نیز با آماده کردن نسل جدید قراردادهای نفتی که جذابیت فراوانی را برای شرکت های نفتی بین المللی دارد تلاش می کند هرچه بیشتر شرکت های بین المللی را که دارای نفوذ زیادی بر سیاستمداران غربی هستند به سوی ایران بکشاند.

********************************************************

وقتی زنگنه پرده از یک افتخار کاذب برداشت!

۰۳ تیر ۱۳۹۳

اویل نیوز: « ایران در پی تشدید تحریم‌‌ها طرحی فوری را اجرایی کرد که به‌دنبال آن در هفته جاری از واردات بنزین خودکفا شد».

به گزارش انتخاب، این خبر که در دولت احمدی‌نژاد از سوی وزیر نفت آن دولت یعنی مسعود میرکاظمی اعلام شد در دقایق نخست خنده بر لب رانندگان و آنهایی آورد که در طول روز بسیار از وسائط نقلیه استفاده می‌کردند اما همان زمان آگاهان به بحث تولید بنزین بهت‌زده شدند و این سوال در ذهن آنها شکل گرفت که چطور توانستیم به خودکفایی بنزین برسیم؟ قبل از تحریم‌ها یکباره همه خبرگزاری‌های خارجی و بعد هم پژواک آن در رسانه‌های داخلی این شد که آمریکا می‌خواهد ایران را تحریم بنزین کند و اگر بنزین تحریم کامل گردد، چرخه اقتصادی ایران با مشکل مواجه خواهد شد.

 

 رئیس‌جمهور وقت یعنی محمود احمدی‌نژاد بعد از انتشار وسیع این اخبار و نگرانی که در جامعه اوج گرفت، یکباره اعلام کرد، ما در تولید بنزین در داخل کشور خودکفا شده‌ایم، چنان خودکفا شده‌ایم که ایران امروز یکی از صادرکنندگان بنزین شده است. اما این خوشحالی چندان به درازا نینجامید و چند ماه از این اخبار خوش نگذشته بود که آلودگی هوای تهران موضوع روز شد... آرام، آرام شایع شد، بنزین مصرفی، بنزین تولیدی پتروشیمی است و میزان «بنزن» در آن بالاتر از استاندارد است. مصرف چنین بنزینی هم خودرو را از کار می‌اندازد و هم برای سلامتی جامعه مضر است. در زمان ریاست‌جمهوری احمد‌ی‌نژاد، برخی از متخصصین در امور فنی، بهداشتی و محیط زیست، هشدارهایی دادند و اندک‌اندک صدای اعتراض آنها بلند شد. اما در پاسخ به‌جای بررسی علمی بنزین تولید داخل، این افراد متهم شدند که می‌خواهند مانع خودکفایی کشور در تمام عرصه‌ها شوند.

دو وزیر دو دیدگاه با فاصله 180 درجه‌ای

اگرچه خودکفایی بنزین می‌توانست خبری خوش باشد که از سوی وزیر نفت دولت قبل اعلام شده است اما وزیر نفت کنونی پرده از راز این افتخار! برداشت و گفت: «اگرچه طرح خودکفایی 48ساعته بنزین تولید این فرآورده از لایت‌اند، متانول تولیدی پتروشیمی، ضایعات پالایشگاهی، نفتای سبک و سنگین و محصولات آروماتیکی را مورد توجه قرار داده و تبدیل برش‌های گازوئیلی و نفت سفید پالایشگاه‌ها به بنزین را نیز مدنظر دارد اما باید دقت کرد اجرای این طرح، تولید کشور در بخش پتروشیمی را کاهش می‌دهد و درنتیجه به‌جای اینکه نفتای پتروشیمی را به محصولات نهایی پتروشیمی تبدیل کنیم آن را به بنزین تبدیل کرده و با نرخ پایین در بازار داخلی خواهیم فروخت و چنین فرآیندی از توجیه و صرفه اقتصادی برخوردار نیست.

طرح خودکفایی 48ساعته بنزین بیش از آنکه جنبه تولیدی داشته باشد، جنبه تبلیغی دارد وگرنه ما نباید طرح‌هایی که تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با ارزش‌افزوده بالاتر را به سمت تولید بنزین ارزان قیمت داخلی سوق می‌دهد به‌عنوان راهکاری برای خلاص شدن از واردات بنزین انتخاب کنیم و از این طریق بی‌نیازی خود را به واردات بنزین تامین کنیم زیرا این کار در عمل به‌معنای تعطیل‌کردن بخشی از تولید ارزشمند کشور بوده زیرا تولید را در سه مجتمع بزرگ پتروشیمی از بین می‌برد و به زیان اقتصاد کشور است. بنابراین بهتر است به‌جای استفاده از نفت و متانول برای تولید بنزین از راهکارهای مقرون به‌صرفه و با توجیه اقتصادی و فنی بهتر استفاده کنیم زیرا درحال حاضر محصولاتی مانند متانول و نفت و محصولات آروماتیکی می‌توانند تبدیل به محصولات پتروشیمی با ارزش‌افزوده و قیمت بالاتر شوند و درآمد حاصل از آن به رشد و توسعه صنعتی و تولید و اشتغال کشور کمک کند».

تحقق هوای پاک در کشور

از سوی دیگر اگرچه زنگنه به بررسی موضوع بنزینی که از آن به‌عنوان سند خودکفایی در دولت قبل یاد می‌شود در بحث پتروشمی پرداخت اما مهم‌تر از آن سلامتی هموطنان است که در راستای آلوده شدن هوا به خطر افتاده است. سازمان محیط زیست که گویی با آغاز دولت یازدهم حیاتی دوباره یافته است خود را مسئول رفع این مشکل دانست و بارها تذکر و هشدار داد. معصومه ابتکار در بهمن‌ماه سال گذشته اینچنین گفت که «توزیع بنزین یورو4 در استان‌ها به‌ویژه تهران و شهرهایی که آلودگی حاد دارند درحال پیشرفت است و به‌طور کامل عرضه می‌شود. با پیگیری‌های مستمر توافق شده که بنزین حاصل از ترکیبات خطرناک پتروشیمی حذف شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن این ماده خطرناک کاهش یابد و بنزین باکیفیت و استاندارد برای مردم تامین شود». و درنهایت در اول تیرماه بود که معصومه ابتکار که پس از شرکت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با محوریت آلودگی هوا و نقش بنزین در این آلودگی‌ها با خبرنگاران سخن می‌گفت در اینباره گفت: البته این هفت روز ناسالم هم بیشتر مربوط به طوفان تهران بوده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت اراده بسیار جدی برای رفع آلودگی هوا دارد و برنامه‌ریزی‌های خوبی نیز صورت گرفته است، گفت: به اینکه چه اتفاقاتی در گذشته در این‌باره افتاده است، کاری نداریم اما میزان سالم بودن هوا در تهران موجب رضایت مردم شده و مراجعات و تشکر مردم از دولت موید این موضوع است که هوا سالم‌تر و پاک‌تر شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان اینکه براساس مصوبه دولت تا پایان آذر در هشت شهر آلوده کشور باید بنزین یورو چهار توزیع شود، ابراز امیدواری کرد: این مصوبه به‌موقع اجرا شود تا شاهد کاهش آلودگی این شهرها باشیم. ابتکار با قدردانی و تشکر از همکاری وزیر نفت در قطع کردن تولید بنزین پتروشیمی‌ها گفت: به آقای زنگنه گفتم اگر امروز تولید بنزین پتروشیمی‌ها را قطع کنید امکان اینکه چند بچه کمتر مبتلا به بیماری شوند، وجود دارد که خوشبختانه وی نیز به‌طور جدی وارد شد و این موضوع همچنان ادامه دارد. البته پیش از ابتکار، رئیس‌جمهور بود که در زمینه مبارزه با آلودگی هوا در جمع اعضای شورای شهر گفت: بنزین تهیه‌شده در پتروشیمی‌ها دارای آثار منفی در آلودگی هوای شهر بود و امروز شاهد هستیم با حل این مساله روزهای پاکیزه در تهران افزایش پیدا کرده است.

ابتکار از هوای پاک می‌گوید

اکنون که به گفته کارشناسان هوا بسیار سالم‌تر از گذشته است، معصومه ابتکار در قامت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور با آرمان به گفت‌وگو پرداخت. او معتقد است با روندی که در پیش گرفته شده بار دیگر شاهد آسمان آبی در پایتخت و سایر نقاط کشور خواهیم بود. به گفته ابتکار ترکیبات خطرناک بنزینی که به گفته دولت قبل حاصل خودکفایی است، صدماتی به مردم وارد کرده است. متن گفت‌وگوی معصومه ابتکار با آرمان در ادامه می‌آید:

اکنون که کارشناسان خبر از آسمان پاک و آبی پایتخت می‌دهند، برخی افراد شناخته‌شده مخالف دولت سعی دارند این‌گونه القا کنند که بحث بنزین و طرح هوای پاک یک تبلیغ سیاسی از سوی دولت یازدهم است. با توجه به اینکه شما از دلواپسان هوای آلوده ناشی از بنزین آلوده بودید، چه پاسخی به این افراد دارید؟

این موضوعاتی که مطرح کردید مانند هوای پاک و آسمان آبی و تدابیری که برای حصول آن اندیشیده و اجرا شد اصلا بحث سیاسی نیست و برخی می‌خواهند با سیاسی نشان دادن این موضوع بر ضعف‌ها و کم‌کاری‌های خودشان سرپوش بگذارند.

بحث بنزین آلوده از چه زمانی آغاز شد و اصلا چگونه در زمانی که دولت قبل وقعی به پیشنهادات و هشدارها نمی‌نهاد، شما و همفکرانتان در صدد رفع مشکل آلودگی ناشی از بنزین برآمدید؟

برای پاسخ به این سوال لازم است که تاریخچه موضوع را کامل تشریح کنم. بار دیگر تاکید می‌کنم دغدغه برای بنزین آلوده یک بحث کاملا کارشناسی و نه سیاسی است. ما در انتهای سال 88 و ابتدای سال 89 در کمیته محیط زیست شورای شهر گزارش‌هایی از وزارت نفت آن زمان دریافت کردیم.

چرا شما پیشقدم شدید؟

انسان‌های دلسوخته و نگران، دلواپسان واقعی، گزارشی به من دادند. چون احساس می‌کردند من می‌توانم به‌صورت مستقل ورود پیدا کنم.

برگردیم سر اصل موضوع؛ مشکل بنزین چه بود؟

خودشان اذعان داشتند تحت‌عنوان خودکفایی در بنزین ترکیبات خطرناکی را به بنزین اضافه می‌کنند و خودشان تائید می‌کردند که این طرح قرار نبوده طولانی‌مدت باشد بلکه قرار بوده برای چند روز باشد. این ترکیبات بنزین پیرولیز بود که 50 درصد بنزن داشت و ترکیبی به نام رفورمیت به بنزین اضافه می‌شد تا در مقاطع مختلف و به میزان‌های مختلف کمبود ناشی از تحریم‌ها را جبران کند.

به هر حال در آن مقطع برای مقابله با تحریم، این فکر به ذهن تصمیم‌گیران رسیده بود و شاید از دیدگاه آنها بهترین تصمیم بوده است.

شکی نیست که تحریم‌ها غیرعادلانه بوده و باید در برابر این مساله مقاومت می‌کردیم اما با درایت و برنامه‌ریزی نه به این قیمت که مردم را در برابر یک خطر و آسیب جدی قرار دهیم و دولت قبل خود را مصون و مبرا از این اشتباهات نشان دهد.

در آن مقطع چه کردید؟

همان‌موقع در شورای شهر از شهرداری تهران خواستیم مستقل از دولت آزمایشاتی را انجام دهد. ترکیب بنزن بسیار خطرناک و سرطان‌زاست و هر کسی کمترین اطلاع از مواد خطرناک داشته باشد، می‌داند استنشاق بنزن می‌تواند سرطان خون را به‌خصوص در کودکان افزایش دهد. ما نگرانی را دیدیم و خواستار اطلاعات تکمیلی شدیم. با آزمایشات و اطلاعات تکمیلی آن گزارش‌های اولیه تائید شد و ما با مکاتباتی این مساله را مطرح کردیم.

چرا همان موقع اقدامی صورت نگرفت؟

نمایندگان دولت در شورای شهر این قضیه را کاملا انکار می‌کردند و از سوی دولت هم دائما این مطلب در رسانه‌ها تکذیب می‌شد درصورتی که اندازه‌گیری ما این مطلب را تائید می‌کرد. این اندازه‌گیری را در داخل کشور ادامه دادیم و حتی من خواستم از مراجع بین‌المللی هم کمک بگیرند. آزمایشگاه بین‌المللی هم این مساله را تائید کردند که وضعیت در داخل پمپ بنزین بسیار خطرناک بود و بیرون پمپ بنزین‌ها هم وضعیت بنزن بسیار خطرناک بود.

یعنی شما مقصر آلودگی بنزین را دولت قبل می‌دانید؟

این مساله ربطی به الان یا وزارت نفت کنونی ندارد که بخواهیم بگوییم الان این مسائل سیاسی مطرح شده است. مراجع دانشگاهی روی آن کار کردند. وقتی دولت عوض شد، می‌دانستیم که وضعیت بسیار خطرناک است و گزارش‌هایی را در بخش بهداشت داشتیم که دقیقا نشان می‌داد اتفاقاتی در سلامت شهروندان رخ داده است.

خاطرم هست در برابر اقدامات شورای شهر مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت.

در آن زمان وزیر نفت می‌خواست اطلاعات بیشتری داشته باشد به‌خصوص اینکه در داخل مقاومت بیشتری نسبت به این گزارش‌ها نشان می‌دادند. چون گردش مالی خوبی برای پتروشیمی‌ها داشت و برای آنها جا افتاده بود پس دوست داشتند این روال ادامه پیدا کند. اما ما از وزیر نفت کنونی خواستیم این مساله متوقف شود. کاری که شد مکاتباتی با وزارت نفت داشتیم و تاکید من این بود که بنزین پتروشیمی از چرخه حذف شود و آنقدر این مساله لحظه‌ای بود که ما به «هر راه‌حل دیگری» فکر می‌کردیم چون هر روز زودتر این مساله حل می‌شد احتمالا جان چند نفر را نجات می‌داد.

ظاهرا دانشجویان هم در این مسیر با شما همراه شدند.

درست است؛ از چند گروه دانشجویی دعوت کردیم که به ما به‌عنوان کارشناس مستقل کمک کنند و در این میان مخصوصا گروه شیمی دانشگاه شهید بهشتی خیلی دقیق روی این بحث کار کردند که خیلی زحمت کشیدند و مطالعات آنان کار ما را تائید می‌کرد. من اینجا از آن دانشجویان تشکر می‌کنم.

درنهایت به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

خوشبختانه وزیر نفت سه یا چهار ماه قبل در دولت اعلام کرد که خطرناک بودن این بنزین برای من محرز شده و اطلاعات کافی در این زمینه به من رسیده است. من دستور داده‌ام دیگر بنزین پتروشیمی تولید نشود. ما راستی‌آزمایی کردیم که هر دو ماه یکبار این مساله آزمایش شود و دوباره این اطلاعات را گرفتیم. استاندارد را ممکن است سازمان استاندارد تائید کند اما مرجع انطباق آن سازمان محیط زیست است. خوشبختانه الان آخرین پیگیری‌ها و راستی‌آزمایی‌ها برای ما محرز و بنزین پتروشیمی کاملا از چرخه خارج شده است. همچنین بر اساس مصوبه دولت بنزین یورو4 در سه شهر تهران، کرج و اراک عرضه می‌شود.

اما این یک بخش از داستان است، گازوئیل هم ظاهرا برای سلامت خطرناک است. در این باره چه کردید؟

گوگرد گازوئیل هم کاهش یافته است. ولی خودروها باید استاندارد شود، حمل‌ونقل عمومی باید توسعه پیدا کند، سیستم سرمایش گرمایش داخل منازل باید اصلاح شود. نیروگاه‌ها باید از سوخت پاک استفاده کنند. اگر می‌خواهیم آلودگی هوا برطرف شود، این‌طور نیست که من به تنهایی بتوانم کاری انجام دهم. همراهی مردم در این مورد بسیار مهم است. اینجا ما دوباره از مردم می‌خواهیم همراهی داشته باشند. امیدواریم در نهایت شرایط به‌گونه‌ای شود که بتوانیم جوابگوی مطالبات مردم باشیم.

********************************************************

اکونومیست بررسی کرد: تاثیر فعالیتهای داعش بر بازار جهانی نفت

۳۱ خرداد ۱۳۹۳

اگرچه خطرات ناشی از فعالیتهای گروه تروریستی داعش در عراق رو به افزایش است اما بعید است بحران عراق منجر به بروز یک شوک پایدارقیمتی در بازار نفت شود. هفته نامه اکونومیست این هفته به بررسی تاثیر رویدادهای عراق بر بازار جهانی نفت پرداخته است که می خوانید:

به گزارش شانا، واحد تحلیل اکونومیست در گزارشی به بررسی پیامدهای حمله گروه تروریستی داعش به عراق پرداخت.

 

بر اساس این گزارش، بازارهای انرژی به شدت در خصوص شرایط عراق نگران هستند. اگرچه تاکنون تحولات عراق تاثیر مستقیمی بر تولید نفت این کشور نداشته است، اما داعش تهدیدی بسیار جدید برای تولید نفت این کشور به عنوان دومین تولید کننده بزرگ اوپک، محسوب می‌شود.

به دنبال حملات داعش، قیمت نفت خام برنت در بازارهای اروپایی در عرض چند روز، چهار دلار در هر بشکه افزایش داشت.

حمله تروریستها به عراق در حالی صورت گرفته است که این کشور، نخستین بار از زمان حمله آمریکا به عراق رو به ثبات حرکت می‌کرد و کارشناسان چشم‌انداز مثبتی برای تولید نفت آن متصور بودند. به طوری که در سه سال گذشته، با کاهش بی‌ثباتی‌ها، صادرات نفت عراق و سرمایه‌گذاریهای بین‌المللی در این کشور افزایش داشت.

تولید نفت عراق در سال ٢٠١٣ به حدود سه میلیون بشکه در روز رسید و واحد تحلیل اکونومیست نیز برای سال جاری میلادی پیش‌بینی افزایش تولید را کرده بود.
اما در شرایط کنونی، این خطر وجود دارد که داعش و دیگر گروههای تروریستی به طور تدریجی به گسترش فعالیتهای خود اقدام کنند و زیرساختهای کلیدی انرژی را در جنوب عراق  هدف قرار دهند.

داعش هم‌اکنون شهر کلیدی بیجی را در شمال عراق که بزرگترین پالایشگاه نفتی این کشور نیز در آن واقع شده، تصرف کرده است.

 

بعد از سقوط شهر نفتخیز موصل و بعد از آن که ارتش عراق شهر کرکوک را ترک کرد، نیروهای اقلیم کردستان عراق هم این شهر را تحت کنترل خود درآوردند. افزایش ناامنی‌ها در شمال عراق، البته تهدیدی برای صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق کامیونهای مخصوص حمل نفت و خطوط لوله نیز هست.اما بروز هرگونه وقفه در تولید نفت عراق، پیامدهای مهمی برای اوپک و بازارهای جهانی خواهد داشت.

 

کشورهای عضو اوپک در آخرین نشست خود، سقف تولید خود را بدون تغییر برای شش ماه دیگر، ٣٠ میلیون بشکه در روز تعیین کردند.

میزان عرضه نفت از سوی کشورهای اوپک در سال ٢٠١٤ بسیار متفاوت بوده است. برای مثال در حالی که میزان تولید تولید کنندگان بزرگی مثل عربستان سعودی، ایران و عراق (البته تاکنون) در سطح بالایی است، کشورهایی مثل لیبی و الجزایر قادر به حفظ تولید خود نبودند.

 

انتظار می‌رود، تولید اوپک در سال ٢٠١٤ همچنان افزایش یابد. اما اختلال در تولید نفت عراق می‌تواند باعث اتخاذ تدابیر جبرانی شود. البته حتی بدون ایجاد وقفه در تولید نفت عراق هم، این امکان وجود دارد که تولید کنندگان بزرگ نفت، بویژه عربستان، لازم ببینند که تولید خود را در سال ٢٠١٤ افزایش دهند تا از تامین کامل نیاز بازارهای جهانی اطمینان پیدا کنند.

در همین حال، با آن وجود که خطر بروز اختلال در روند تامین فیزیکی نفت در بازارهای جهانی رو به افزایش است، واحد تحلیل اکونومیست، انتظار ایجاد یک شوک قیمتی پایدار را ندارد. زیرا از آنجا که میادین نفتی اصلی عراق در جنوب قرار دارند، تولید نفت این کشور در معرض یک خطر قریب‌الوقوع نیست.

 

 مهمتر از اینها، این که بازارهای جهانی نفت متاثر از رشد تولید نفت غیراوپک، روند تولید بدون مشکلی را به نمایش گذاشته است.

در صدر تولید خارج از اوپک نیز، آمریکا قرار دارد که تولید خود را به سطح بی‌سابقه‌ای از اواسط دهه ٨٠ میلادی تاکنون رسانده است.
واحد تحلیل اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که تولید جهانی نفت در سالهای ٢٠١٤-٢٠١٥ به طور میانگین ٢,٦ درصد افزایش یابد. در نتیجه قیمت نفت برنت نیز به طور میانگین در سال جاری میلادی ١٠٧.٤٧دلار برای هر بشکه خواهد بود.

با این وجود، در صورت تداوم وخامت شرایط عراق قیمت نفت بالاتر می رود و پیش‌بینی‌ها دچار تغییر و تحول می‌شوند.

********************************************************

اندر باب بنزین و بقیه قضایا
...بدا به حال اخلاق!

۲۱ خرداد ۱۳۹۳

داستان بنزین و حواشی آن همچنان از سوی رسانه هایی خاص به گونه ای دنبال می شود که مردمی که بخار آلوده به بنزن را استنشاق کرده اند، از یاد ببرند که با اقدامی ناپخته، جان و زندگی مردم قربانی منافع عده ای خاص شد. حالا هم دروغ را چنان بزرگ جعل می کنند که انرژی دولتمردان هر روز صرف تکذیب داستانهایی شود که نقشی در آن نداشته اند.

داستان بنزین این روزها باوجود توضیحات و بحثهای کارشناسان و مسئولان همچنان توسط جریانی خاص به نحو عجیبی دنبال می شود و هر روز آهنگ جدیدی ساز می شود تا در این زمینه دولت و اقدامات آن را تضعیف کنند.
گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر بود که گفته بود دروغ را چنان بزرگ بگو که همه باورش کنند. به گمانم داستان بنزین اکنون می تواند دنباله ای بر اظهارات گوبلز ناکام باشد! 
تقریبا همه می دانند که در شرائط اضطراری سالهای 1389 و 1390  دولت وقت با توجه به شرائط و اوضاع ماجرای سوخت پتروشیمی ها را پیش کشید. این ماجرا در همان وقت هم مورد کارشناسی دقیق قرار نگرفت.  توزیع گسترده محصول میانی تولید شده در مجتمعهای پتروشیمی که حاوی مقادیر نامتعارفی از آلاینده های بسیار خطرناک بود بدون رعایت شاخصهای زیست محیطی با هدف جبران کمبود بنزین تولیدی پالایشگاهها فاجعه ای جبران ناپذیر را رقم زد که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. میزان بنزن و آروماتیک بسیار بالا در این محصول به گواهی آمار و ارقام موجود، بلای جان مردم شد. یادمان هست که در پرتو این عملکرد قهرمانانه! هر دو روزی یک بار همه شهر به دلیل آلودگی سنگین هوا تعطیل می شد و موقعیت اضطراری اعلام می شد. اینها نکاتی نیست که فقط نویسنده این چند خط از آن باخبر باشد. چیز مکتوم و پنهانی هم در آن نیست. در نتیجه توزیع نسنجیده این سوخت آلوده آمار بیماریهای قلبی و ریوی سیر صعودی در پیش گرفت. آدمهای زیادی گرفتار سرطان های مختلف شدند و بهشت زهرا جا کم آورد!
دولت تدبیر و امید اما با درایت و هوشمندی باوجود همه مشکلات این موانع را کنار زد و با واردات بنزین و سیاستهای دیگر از جمله توقف تولید سوخت تولیدی پتروشیمی ها کاری کرد که اکنون آسمان شهر رنگ آبی به خود گرفته است و این نکته ای است که تنها نویسنده این چند خط متوجه آن نشده است. خورشید همیشه زیر ابر نمی ماند. حالا که روزهایی پاک را از نظر آب و هوایی در کشور شاهدیم، عده ای دلواپس شده اند. دلواپس آن هستند که از آنها سئوال شود چرا پنج میلیارد دلار در دو فاز پارس جنوبی سرمایه گذاری شده است و حتی یک متر مکعب به تولید گاز طبیعی کشور اضافه نشده است. چرا هشتصد میلیارد دلار درآمد نفتی در هشت سال کوچکترین تاثیری در توسعه کشور نداشته است، چرا...
متاسفانه در سالهای واپسین دولتهای نهم و دهم بخشی از سرمایه کشور در این راه به کار گرفته شده است که با بودجه های خاص رسانه هایی مثل قارچ از زمین بیرون بیایند و در جهت اهداف خاصی فعال شوند. به دلواپسی های اشرافیت تازه شکل گرفته بپردازند و از آن حمایت کنند. 
همه می دانند که هر دولتی که سر کار می آید در چارچوبهای خاصی به نوعی نمایندگی یک طبقه اجتماعی و اقتصادی را برعهده دارد. امان از وقتی که دولتی هویت صنفی و طبقاتی نداشته باشد و بخواهد برای خود طبقه ایجاد کند. آن موقع می توان شاهد بروز پدیده ای به نام م. ر، ب. ز و... در اطراف خودمان باشیم. جای سئوال است که دلواپس ها در طول سالها که هشتصد میلیارد دلار پول بی زبان این مملکت در خدمت شکل گیری طبقه ای خاص قرار گرفت، صدایشان درنیامد و دلواپس نشدند. 
حالا هم ماجرای بنزین ادامه همان رویه گوبلزی است. شاگردان مکتب فکری گوبلز هر روز داستانی را راه می اندازند و حکایتی علم می کنند. دولت هر روز باید برای پاسخگویی به داستانی انرژی بگذارد که در حقیقت مسئولیتی در قبال آن ندارد. دروغها را چنان می گویند که هر قدر پاسخها دقیق باشد و فنی باز هم در مقابل موج رسانه ای این جنگ سخت نرم قاسط و مارق و ناکث به جایی نمی رسد. 
تعداد روزنامه هایی که از یک فرماندهی ستاد اداره می شوند و حتی سرمقاله هایشان را یک نفر ـ گاهی ـ به ضرورت می نویسد و رسانه های دیجیتالشان آنها را کمک می کند و همه اینها با کمک بودجه های خاص اعمال می شود، ببینید. گربه های آنها برای رضای خدا موش نمی گیرند!
در ماجرای بنزین ثابت شد که آنها به دنبال منافع مردم نیستند. طبقه ای که هشتصد میلیارد دلار پول بی زبان نفت را از هضم رابع گذرانده است، همچنان دلواپس است و در جهت تداوم سود بردن از منابع ملی هر دروغی را بر می تابد. 
در این میان، قربانی اصلی اخلاق است که زیر هجمه سنگین این بی اخلاقی بی توجیه له می شود. وای به حال ما و آدمهایی که نام رسانه مردمی را روی خود می گذارند و تنها به منافع قاسط و مارق و ناکث خدمت می کنند.

********************************************************

درباره آمارهای غیرواقعی ساخت پالایشگاه در گذشته

۲۰ خرداد ۱۳۹۳

به گزارش بولتن نیوز، محمد آقایی مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با ارسال مقاله‌ای به خبرگزاری شانا به هجمه‌های صورت گرفته علیه وزارت نفت در دولتهای هفتم وهشتم مبنی بر مخالفت مهندس زنگنه در ساخت پالایشگاه پاسخ داد.

متن مقاله به این شرح  است:

 در این روزها با ارائه نظریات و آمارهای غیر واقعی، مطالبی  در گفته‌های  بعضی از معدود حامیان و مرتبطین دولت گذشته  مطرح  می‌شود تا حقایق جور دیگر و وارونه جلوه داده شوند. یکی از این عرصه‌ها بحث تولید و توسعه پالایشگاهی  و حقایق و واقعیتهای کنونی و گذشته بر آن حداقل در یک‌دهه گذشته در کشور است.

صدور 20 موافقتنامه اصولی ساخت پالایشگاه  در دوران وزارت زنگنه

در سال 1368 کار طراحی و تدارکات پالایشگاه بندرعباس با کار مشترک پیمانکاران داخلی و خارجی آغاز و عملیات اجرایی آن نیز در سال 1371 آغاز شد که مرحله اول آن (با نیمی از ظرفیت تولید و حدود 100هزار بشکه در روز) در سال 1376 به بهره‌برداری رسید و بقیه مراحل توسعه وتکمیل  شامل 16 واحد از جمله دیگر واحدهای تقطیر و واحدهای بنزین‌سازی، آیزوماکس، تولید هیدروژن و غیره به‌تدریج در دولت جناب آقای خاتمی و وزارت جناب آقای مهندس  زنگنه ظرف 3 سال به تولید  رسید و نهایتاً در سال 1379 و در شروع برنامه سوم توسعه در بهره‌برداری کامل قرار گرفت.

در قانون برنامه سوم مصوّب مجلس شورای اسلامی  توسعه، ساخت و توسعه پالایشگاه توسط بخش خصوصی درنظر گرفته شد و وزارت نفت ظرف 3 سال اول برنامه سوم حدود 20 موافقت اصولی ساخت پالایشگاه توسط بخش خصوصی صادر کرد، لیکن هیچ‌کدام توسط بخش خصوصی به مرحله عمل نرسید که یکی از دلایل بارز آن در کشور ما حذف ماده (5) لایحه برنامه سوّم  توسعه و یارانه‌ای ماندن فرآورده‌های تولیدی آنها بود، البته یک دلیل عمده دیگر آن نیز  پایین بودن قیمت نفت‌خام در آن سالها بود که باعث می‌شد نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری احداث پالایشگاه توسط بخش خصوصی را کم و حداکثر درحد سود سپرده‌گذاری بانکی قرار دهد و برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صرف نداشت که در این کار سرمایه‌گذاری کنند اتفاق مشابهی که در اکثر نقاط جهان افتاد و عملاً 8-7 سال و تقریباً تا سال 1382سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در افزایش ظرفیت پالایشگاهی در نقاط مختلف جهان صورت نگرفت و در آن سالها افزایش ظرفیت و سرمایه‌گذاری احداث پالایشگاهی در دنیا به رکود درآمده بود.

ارتقاء کیفیت بنزین تولیدی با وجود مهیا نبودن امکانات

همان‌طور که گفته شد به‌دلیل قیمت پایین فرآورده‌ها و بنزین در سال‌های برنامه سوم و مهیا نبودن امکانات سرویس‌دهی مناسب وسایل حمل‌ونقل عمومی و مصرف بالای خودروهای تولیدی داخل کشور و سیل گسترده و خارج از برنامه ورود خودروهای جدید تولید داخلی به چرخه حمل‌ونقل و خارج نشدن خودروهای فرسوده از این چرخه در آن دوران ، حتی با وجود شروع تدریجی گسترش استفاده از CNG   به جای بنزین ، رشد وحشتناک و استثنایی مصرف فرآورده‌ها و بنزین در طول برنامه سوم و بعد از آن را شاهد بودیم، در همان سالهای نخست برنامه سوم با هویدا شدن رشد شدید مصرف، در استمرار فعالیتهای اصلاح ظرفیت و کیفیت تولید و عملیات پالایشگاه‌های موجود و درحد بودجه‌های محدود تخصیصی و مصوب داخلی از ناحیه شرکت ملی نفت ایران، این فعالیتها شتاب بیشتری گرفت که یکی از مهم‌ترین ثمرات آن در همان سال اول برنامه سوم ظهور یافت و منجر به ارتقاء کیفیت بنزین تولیدی عرضه داخلی و حذف آلاینده سرب از بنزین شد و عملاً به‌طور گسترده بنزین با دو اکتان متفاوت عرضه شد.

این اقدام و اهمیت ویژه آن باعث شد  که درآن زمان مدال طلای جهانی محیط زیست به شرکت ملی پالایش وپخش وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران اعطا شود. همچنین این حرکت زمینه اصلی و مناسب را برای اصلاح کیفیت و کم‌کردن مصرف خودروهای جدید تولید داخلی فراهم می‌کرد که از این اقدام، درآن زمان خودروسازان استفادة مناسب و بموقع نکردند.

افزایش ظرفیت تولید بنزین در دولتهای هفتم و هشتم

گامهای بعدی در نوسازی و توسعه و افزایش  ظرفیت در بخش گسترده‌ای از پالایشگاه آبادان و احداث و بهره‌برداری از واحد جدید تولید بنزین در پالایشگاه لاوان، و فاز 1 اصلاح کیفیت در پالایشگاههای تهران و تبریز (در قالب طرح سوآپ) و اصلاحاتی در پالایشگاه‌های اصفهان و بندرعباس بود که همگی در طول برنامه سوم اجرا وقبل از سال 1384 به بهره‌برداری رسیدند، حاصل این اقدامات در آن سالها کاهش روزانه 15 میلیون لیتر از نفت کوره تولیدی و متناسباً افزایش 6 میلیون لیتر تولید روزانه بنزین و 9 میلیون لیتر تولید روزانه نفت گاز و یک میلیون لیتر گاز مایع در پالایشگاهها بود.

گام دیگری که در برنامه سوم برداشته شد کار طراحی اصلاحات بعدی و تهیه طرح جامع فنی/ مهندسی در پالایشگاه‌های آبادان، تهران، تبریز، اراک، اصفهان، شیراز، بندرعباس، لاوان و کرمانشاه بود که برای این‌کار قریب به 30 شرکت برجسته مشاور خارجی و داخلی به خدمت گرفته شدند و این کاری حساس و وقت‌گیر و سنگین بود که انجام گرفت و در مورد پالایشگاه‌های اراک، اصفهان، تبریز، تهران، آبادان، بندرعباس و لاوان به پایان رفت و با کسب مجوز قانونی از مجلس ششم در قوانین بودجه سالهای 1383 و 1384 ، مرحله بعدی آن یعنی برقراری مناقصه اجرایی آغاز شد که نتایج این مناقصه‌ها در سال‌های 1384 و 1385 منجربه عقد قراردادهای اجرایی شد. گام بعدی که از سال 1381 آغاز شد کار طراحی افزایش ظرفیت پالایشگاه بندرعباس و مناقصه و قرارداد اجرایی و اقدامات اجرایی آن بود که تا سال 1384 حدود 50 درصد پیشرفت اجرایی داشت و سال 1391  به بهره‌برداری رسید.

گام دیگری که در برنامه سوم برداشته شد طراحی احداث پالایشگاه 360 هزار بشکه‌ای میعانات گازی بود که توسط وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار شد و به‌دلیل عدم اقدام بخش خصوصی، در اواخر سال 1383 براساس مجوز اخذ شده از مجلس ششم که در قانون بودجه 1384 منعکس شد، توسط شرکت پالایش و پخش طراحی مهندسی پایه آن آغاز شد و پس از طراحی پایه، درسال 1385 کار طراحی تفصیلی و شروع کار اجرایی آن نیز آغاز شد.

گام دیگر در برنامه سوم شروع مطالعات امکان سنجی  پالایشگاه‌های نفت خیلی سنگین در آبادان و بندرعباس بود. حاصل این حرکتهای اخیر الذکر منجر به تثبیت برنامه از شروع سال 1384در دولت جناب آقای خاتمی و از اوائل برنامه چهارم برای سرمایه‌گذاری افزایش ظرفیت پالایشگاهی از 1.6 میلیون بشکه به 2.7 میلیون بشکه در روز و تولید فرآورده‌های اصلی از 220 میلیون لیتر در روز به 375 میلیون لیتر در روز و در مورد بنزین در حد 34 درصد  آن به‌میزان 130 میلیون لیتر در روز شد.

پشتوانه این حرکت ماده (4) لایحه برنامه چهارم توسعه بود که قیمت بعضی فرآورده‌ها و بنزین را از سال 1384 بدون یارانه می‌کرد و این سرمایه‌گذاری‌ها را منطقی می‌نمود. زیرا نفت‌خام دارایی بین نسلی است و باید وقتی تولید و فرآورش می‌شود تولید ارزش افزوده کرده و درآمد آن صرف توسعه زیر بناهای کشور شود نه آنکه در هوا با مصرف بی‌رویه و قیمت فوق‌العاده ارزان بسوزد.

احداث پالایشگاه در دولت نهم متوقف شد

در هر صورت در ابتدای سال 1384 و در شروع برنامه چهارم و در ادامه پروژه‌ها وفازهای برشمرده شده و انجام شده ، به شرح آنچه گذشت ، مقرر شده بود تا فاز های تکمیلی اصلاحی پالایشگاه‌های اراک، لاوان، بندر عباس، اصفهان، آبادان، تهران، تبریز و پالایشگاه میعانات گازی ادامه یابد که دولت نهم زمان بندی اتمام آنها را انتهای سال 1387 اعلام نمود که صرفا قسمتهایی ازاین فاز های تکمیلی در اراک، بندر عباس، لاوان ، تهران، تبریز و آبادان در یکی دو سال اخیر به نتیجه رسید و پالایشگاه 360 هزار بشکه‌ای میعانات گازی ستاره خلیج فارس نیز  با وجود حساسیت و اولویت تعیین کننده آن در تولید بنزین به میزان 36 میلیون لیتر در روز ، صرفا یک سوم این ظرفیت یعنی فاز اول آن  در پایان دولت سابق تا حدود  60 درصد پیشرفت کرده بود.

ضمنا دولت نهم پالایشگاه های جدید کاسپین در مازندران ، شهریار در تبریز ، آناهیتا در کرمانشاه ، پارس در شیراز ودو پالایشگاه نفت سنگین در خوزستان و بندر عباس را هم با تبلیغات سنگین برای احداث اضافه کرد و مطرح کرد، که احداث این پالایشگاه‌های جدید هیچ وقت ازمرحله مطالعات وبعضا روی کاغذ خارج نشد وعملا در آن دولت متوقف شد.

به نظر می‌رسد در مورد پالایشگاه‌های جدید مطرح شده ،‌ مطالعات عمیق توجیه فنی/ اقتصادی کامل نیز صورت نگرفت و فقط بحث احداث و تبلیغات مربوط به آنها در جامعه مطرح شد، زیرا مهترین رکن این مطالعات، ارزیابی و پیش بینی صحیح از فرصتهای بازاریابی و صادرات، مازاد بر مصرف داخلی است و این مطالعات نیز به درستی و کامل صورت نگرفت.

در این مورد آمارهاو  مطالعات مراجع معتبر بین‌المللی و مطالعات موسسه مطالعات بین المللی انرژی، نشان می‌دهد در افق 1395در جهان در حدود 6.6 میلیون بشکه ظرفیت مازاد پالایشگاه‌های قدیمی وجود دارد و حدود 8.5 میلیون بشکه نیز به ظرفیتهای موجود پالایشگاهی جهان، پالایشگاه‌های جدید و با کیفیت اضافه می‌شود. از این ظرفیتهای جدید حدود 4.1 میلیون بشکه در کشورهای چین و هند و حدود 1.35 میلیون بشکه از ظرفیت پالایشگاه‌های جدید در منطقه خاورمیانه احداث می‌شود. براین اساس فرصت بازاریابی و صادرات محصولات این 6پالایشگاه جدید نامشخص بوده وجای تردید جدی دارد که به نظر می‌رسد این امر در عدم استقبال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری احداث پالایشگاه‌های جدید بی‌تاثیر نبوده است.

احداث پالایشگاه یعنی کاهش صادرات نفت خام 

نکته‌ای که معمولاً در بعضی بحثها از آن غفلت می‌شود این‌است که احداث هر پالایشگاه جدید از میزان صادرات نفت‌خام می‌کاهد، هر پالایشگاه نفت‌خام 200 هزار بشکه‌ای با فناوری روز حدود 10 میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند و بقیه فرآورده‌های آن عمدتاً نفت‌گاز و نفت‌سفید و نفت‌کوره است که از این فرآورده‌ها عمدتا بنزین و گازوییل قیمت بالاتر از نفت‌خام دارند.

قیمت نفت‌خام ورودی به چنین پالایشگاهی با قیمت هر بشکه حدود 60 دلار در اوایل برنامه چهارم ،‌ به‌میزان 4.5 میلیارد دلار می‌شد و به همین میزان از درآمد  صادرات نفت‌خام ک�