بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو مقالات گذشته اینجانب، لازم دانستم تا در این مقاله به بررسی یکی از موانع کنونی دولت در پیشبرد برنامه های اقتصادی خود به طور خاص در جذب سرمایه و تکنولوژی و توسعه فعالیت بخش خصوصی در بخش انرژی بپردازم. خدا را شاکرم که در مقطع کنونی، دولت آقای روحانی تمامی توان خود را دستیابی به یک توافق جامع در پرونده هسته ای و پایان دهی به یک چالش ده ساله به کار بسته تا بتواند با رفع تحریم های ناعادلانه، بهبودی در اقتصاد و معیشت مردم حاصل نماید. با این وجود، هر چند تحریم های اقتصادی آسیب رسان اما نمی توان آنها را تنها علت اصلی همه مشکلات اقتصادی دانست. پس از پایان جنگ تحمیلی، شاهد آن بودیم که چگونه حمایت های مجموعه نظام ، موجب گسترش و نفوظ فعالیت نیروهای نظامی بالاخص سپاه پاسداران در عرصه های مختلف همچون سیاست، اقتصاد و فرهنگ گردید. بطور خاص در دوره های صدارت آقای احمدی نژاد، شروع فعالیت شش وزیر سپاهی در دولت نهم و 60 نفر از فرماندهان سپاه در مجلس هفتم، بیانگر حضور گسترده تر این ارگان نظامی در امور اجرایی و قانون گذاری و بالتبع آن فعالیت های اقتصادی گردید. سپاه پاسداران با در اختیار داشتن اسکله های غیر مجاز در جنوب کشور، چندین فرودگاه، و سرمایه های تجهیزاتی و انسانی باقیمانده از جنگ تحمیلی توانست خود را به عنوان یک پیمانکار بزرگ اجرایی در عرصه های عمرانی معرفی نموده، که همواره از بازوی سیاسی و حتی نظامی خود برای اخذ پروژه ها استفاده می نماید. در طی یک دهه گذشته، بسیاری از پروژه های بزرگ عمرانی و انرژی نظیر قراردادهای خط لوله هفتم گاز عسلویه، تکمیل متروی تهران و توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان پارس جنوبی بدون مناقصه به این نهاد سپرده شد. همچنین این ارگان نظامی توانسته است با در اختیارداشتن بنادر خصوصی به انجام فعالیت های تجاری بدون نظارت دست زده، که بنا به گفته علی قنبری نماینده مجلس ششم، یک سوم واردات کشور از طریق بازارهای غیرقانونی، و اسکله های غیرمجاز صورت می گیرد.
متاسفانه از شروع فعالیت دولت آقای روحانی، سپاه پاسداران به دلیل تفاوت در دیدگاه ایدئولوژیکی به مسائل داخلی و بین المللی بالاخص پرونده هسته ای ، همواره با تمامی قوای رسانه ای خود به تبلیغات منفی و کارشکنی علیه تیم دولت پرداخته است. این مجموعه همواره سعی می کند تا مخالفت خود را با روند گفتگوها از طریق جانبداری از اقتصاد مقاومتی اظهار داشته، و بهبود وضعیت اقتصاد را نه در رفع تحریم ها و تعامل با جامعه بین الملل، بلکه تنها بر تمرکز بر سرمایه های داخلی متمرکز نماید. در مقابل دولت آقای روحانی به دنبال آن است تا با بکارگیری یک سیاست تعاملی و برنامه کنترل شده به بکارگیری نیروهای سپاه در بخش های لازم نظیر مبارزه با قاچاق و کاهش توان آن در عرصه های اقتصادی و سیاسی در گذر زمان پرداخته، تا از تکرار تجربیات تلخ دوره اصلاحات در تقابل با سپاه جلوگیری نماید. با این وجود، دولت همواره بر این مهم واقف است که در صورت عدم حفظ رضایت فرماندهان سپاه نخواهد توانست به پیشبرد برنامه های خود در حوزه داخل و خارج از کشور در طولانی مدت بپردارد. امروز گرچه سپاه پاسداران به دلیل حمایت های مستقیم مقام معظم رهبری از دولت در مقابل فعالیت های تیم مذاکره کننده هسته ای سکوت کرده، ولی دولت آقای روحانی بر این نکته واقف است که عبور از خط قرمزهای سپاه در عرصه سیاسی و اقتصادی، تبعات جدی را برای دولت به همراه خواهد داشت. به همین خاطر دولت آقای روحانی مجبور به امتیازدهی به سپاه بوده که از این جمله می توان به پذیرش همکاری دولت با سپاه در مورد چهار شرکت پتروشیمی استان فارس، تنها دو روز بعد از گلایه محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، در خصوص عدم استفاده دولت از امکانات سپاه اشاره نمود.
امروز به گفته بسیاری از کارشناسان، سهم قابل ملاحظه ای از مشکلات اقتصادی ایران مربوط به انتقال برخی از مراکز مهم اقتصادی و تولیدی کشور به نهادهای وابسته به دولت و ارگان های نظامی و مسئله سوء مدیریت در این مراکز می باشد. در طی یک دهه گذشته، حضور گسترده سپاه در اقتصاد منجر به تضعیف بخش خصوصی و ورشکستگی بسیاری از شرکت ها بویژه در عرصه راه و ساختمان گردیده است. متاسفانه تا زمانی که محدوده فعالیت های سپاه پاسداران و شرکت های زیر مجموعه آن مشخص و مرزبندی نشده باشد، اقتصاد ایران نمی تواند جانی دوباره گرفته و در راستای رشد و شکوفایی حرکت نماید. در واقع، تا وقتی بخش خصوصی به معنای واقعی فعال نگردد، و سرمایه های کشور به جای دلار، طلا و زمین به سمت تولید جریان نیابد، امید حل بحران اقتصادی ایران میسر نخواهد گشت. نکته دیگر توجه به این مسئله است که در حالی که بخش خصوصی توان رقابت با شرکتهای وابسته به سپاه را نداشته، سپاه پاسداران نمی تواند جایگزین بخش خصوصی در همکاری با سرمایه گذاران خارجی گردد. به عبارت دیگر، با عنایت به ماهیت نظامی فعالیت سپاه، این ارگان هرگز نمی تواند تأمین کننده سرمایه و تکنولوژی لازم برای احیای بخش نفت و گاز کشور از طریق تعاملات بین المللی باشد.
از طرف دیگر، دولت آقای روحانی نباید انتظار همکاری های گسترده بین المللی را حتی پس از نهایی سازی توافقات ژنو و حل مشکلات تحریم داشته باشد. علت این مسئله مربوط به حضور پررنگ سپاه در فعالیت های اقتصادی و توان همه جانبه آن در تغییر معادلات حاکم بر فضای کسب و کار است. در واقع شرکت های بین المللی با توجه به سوابق گذشته، سپاه را تهدیدی جدی در برنامه ریزی جهت همکاری های تجاری و اجرایی خود خواهند دانست. به عنوان نمونه در 26 اردیبهشت 1383، همگان شاهد بودند که چگونه حضور بی مهار نظامیان در عرصه اقتصادی و دخالت آنها در مسائل مدیریتی، آبروی ایرانیان را در فضای بین المللی برد. در آن زمان، علی رغم برد شرکت تاو ترکیه در یکی از مناقصات فرودگاه امام خمینی، سپاه پاسداران به دلیل علاقه مندی برای این قرارداد، به یک شبه کودتای نظامی دست زد و با بستن باند فرودگاه و غارت اموال شرکت نامبرده، به همگان اثبات نمود که این ارگان نظامی برای دست یابی به اهداف خود از هیچ اقدامی فروگذار نیست.
متاسفانه فعالیت اقتصادی سپاه همچون یک پیمانکار معمولی و رقابت آن با بخش خصوص، آفت های بسیاری را نه فقط برای اقتصاد کشور بلکه برای خود سپاه و قداست آن به همراه داشته است. نهادی که در ابتدای انقلاب به جهت دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و مرزهای میهن با یک سرمایه معنوی گسترده و ایثار بنا نهاده شده و خدمات بسیار ارزشمندی را در حفظ و حراست کشور از دست دشمنان به انجام رسانده، امروز به دلیل انحراف برخی از فرماندهان آن مورد بدترین قضاوت ها از سوی مردم قرار گرفته است.